وزير الخارجية المصري يقول لكيري انه لم يحدث انقلاب عسكري

القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إنه أكد لنظيره الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي يوم الخميس أن الاطاحة بالرئيس محمد مرسي لم تكن انقلابا عسكريا.

وتعريف ما حدث في مصر يوم الأربعاء أمر مهم لأن إطاحة الجيش بزعيم منتخب ستتسبب بصورة عامة في عقوبات اقتصادية وقد تؤدي الى وقف مساعدات أمريكية حيوية لمصر.

وقال عمرو وهو دبلوماسي مخضرم قدم استقالته يوم الثلاثاء لكن ما زال قائما بأعمال وزير الخارجية على الأقل إلى أن يتم تشكيل حكومة خبراء جديدة “الجانب الامريكي شريك استراتيجي لمصر ورفاهية مصر مهمة لهم.”

وأضاف “اتمنى ان يقرأوا الوضع بالطريقة الصحيحة.. هذا ليس انقلابا عسكريا بأي حال. كانت تلك فعلا ارادة الشعب.”

وقال إن كيري أكد له أن مصر حليف استراتيجي وأن استقرارها مهم. وسأل كيري أيضا عن حقوق الإنسان وأبلغه الوزير المصري أنه لن تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد مرسي ولا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وأضاف عمرو في مقابلة أجريت معه في مكتبه في وزارة الخارجية أنه أطلع يوم الخميس العديد من السفراء في القاهرة على الأوضاع وتحدث هاتفيا مع أكثر من 12 وزير خارجية ومع الأمين العام للأمم المتحدة.

وتابع أنه قال له “بالتأكيد ما حدث لم يكن انقلابا عسكريا. أعرف أن البعض قال هذا الليلة الماضية واليوم. بالطبع يمكنني تفهم ذلك. لكن من المؤكد أن ما حدث لم يكن انقلابا عسكريا.”

وقال إن هذه الخطوة حركتها المظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم الأحد ضد مرسي والتي دفعت القوات المسلحة للتدخل وتعطيل الدستور. وأشار إلى خارطة الطريق لإجراء انتخابات قائلا “ليس هناك أي دور .. لا يوجد أي دور سياسي للجيش … هذا يختلف تماما عن الانقلاب العسكري.”

وسأل كيري – الذي كان يتحدث في اليوم الذي احتجز فيه مرسي وصدرت فيه أوامر اعتقال ضده وضد زعماء آخرين في جماعة الإخوان المسلمين – عن حقوق الانسان. وقال عمرو “كان قلقا بشأن حالة حقوق الإنسان.

أكدت له أنه لن تكون هناك أي أعمال انتقامية ولن يعامل أحد خارج إطار القانون.”

وأضاف “الهدف هو أن يشارك الجميع في العملية الانتقالية.”