استطلاع..دمج الأحزاب.. بين الرفض والقبول

  الانتهاكات واعتقال القيادات تهزم فكرة الدعوة مستعدون للانصهار والدخول تحت مسمى أي كيان     استطلاع: معاوية عبد الرازق   دعوات كثيرة تم إطلاقها للكيانات السياسية بدمج بعضها البعض، خاصة الأحزاب ذات البرامج المتشابهة، لتقليل اعداها  وايجاد ممارسة سياسية رشيدة، وفي الأثناء ما يزال المناخ السياسي بالبلاد متعرج التضاريس، تتقلب فيه رياح العلاقات الدائرة في فلك الأحزاب، فتارة تسود غيوم التباعد والقطيعة، وأحياناً تمطر توافقاً لحظياً بينها، وقد حركت دعوة رئيس الجمهورية عمر البشير لدمج (الاتحادي الأصل، الأمة، الوطني) الرمال في غلاف القوى السياسية التي تباينت آراؤها، بين  مؤيد ورافض، وتساءل محللون  عن إحداث توافق في الوقت الذي تعاني فيه الأحزاب من التشرذم، وقالوا إن الإندماج يمكن أن يؤسس لقوة ضاربة تصرع الحزب الحاكم، أو تنضوي تحت جناحه، ورهنوا تلبية الدعوة بتغير القيادات التاريخية وإفساح المجال للشباب وإبعاد المصلحة الشخصية.   واقع مختلف:الإندماج موضوع يحتاج لحوار بين الموجودين في الساحة السياسية، هذا ما بدأ به رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والذي قال ان  الاندما ج يتطلب توفير بيئة حرة للتواصل ومعرفة مدى تشابه البرامج وكيفية صهرها واخراج رؤية توافقية، ولكن هيهات.. فالظروف والواقع يقولان عكس ذلك، فما تزال عمليات الاعتقال   لقادة الأحزاب موجو دة  وقمع  الاجتماعات واقتحامها داخل دور الا حزاب ، وفضل الدقير حشد أكبر مجموعة وإبعاد المصلحة الشخصية، لأنهاء حالة التشرذم التي تعاني منها الساحة السياسية، والتطلعات الفردية من حيث المبدأ ليس بالأمر السيئ، شرط أن يتوفر احترام للآخرين ولمقاماتهم، وأقر بوجودها، ووصف دعوة المؤتمر الوطني بغير الصادقة وتفتقد للجدية، ففاقد الشيء لايعطيه، فهو من يكتم على أنفاس الآخرين، فكيف نضمن توحيد أحزاب أريد بها ذر الرماد في العيون؟وشن رئيس المؤتمر السوداني هجوماً عنيفاً على مجلس الأحزاب وقانونه، والقائمون على أمره لا يقومون بدورهم عند المصادرات والاقتحامات التي تتم في دور الأحزاب، بل يقتصر على المناولة في الأوراق والاثباتات عند اي إجراء، وإذا كان هناك حديث عن الأحزاب، فعليه أن يتحدث آخر.  مجرد شعارات: يقول القيادي بالاتحادي الديمقراطي الأصل الطيب العباسي هذه الدعاوي.. كلمة حق أريد بها باطل، وما قيل يتنافى مع مبادئنا ودستورنا، باعتبار أن الوطني من خارج رحم امرأة بلادي بالإضافة لاغتصابه السلطة في يونيو من العام 1989م، واعتقل قيادات تاريخية من الاتحادي والأمة وبعض الأحزاب، وأضاف العباسي: الأصل مرموق وله تاريخه ويؤمن بالحريات وحقوق المواطنة والكفاءة، وعكس ذلك يهدم الوطني جميع تلك الأركان ويحيل أبناء السودان للصالح العام، وهدم الكثير من المؤسسات الاقتصادية القائمة آنذاك حتى وحدتها ويقوي عوده وقطعاً هذا خلاف كبير من مبدأ وآخر، وعن حديث الرئيس على اتفاق بعض الأحزاب على تطبيق الشريعة الإسلامية يضيف القيادي: الدعوة التي تبناها الوطني خارجة من صلب الحركة الإسلامية وللأسف استعطف بها سجية المواطن واحترامه للإسلام عبر جسر شعارات لم يتم تطبيقها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الانحناء تحت تلك الشعارات التي خدعت الكثيرين، وتحت غطائها مورس الفساد وفشل المتبنين للدعوة حمل راية الشريعة، ووصف الوطني بالنفاق، إذ أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون ويتضح ذلك جلياً بتشوه تطبيق المنهج الإسلامي، وجميع من شاركهم في السلطة يعتبر انتهازياً وخادماً لهم ومنفذاً لأجندتهم.نقيضان:يواصل العباسي رفض فكرة الاندماج مع الوطني جملة وتفصيلاً، ويقول إن الحزبين نقيضان، ولا يلتقيان في المفاهيم الوطنية، أما عن دعوة مجلس شؤون الأحزاب فهذا ليس تخصصه، الأمر الذي يضعه في اتهام انتهاك حقوق الكيانات السياسية بتنفيذ مخطط الحزب الحاكم، وردد الاندماج والمنظومة الخالفة من اسوأ الأفكار السياسية وأقذرها، وأراد متبنوها تقريب الأحزاب مع الوطني، ولا مانع للشعبي في ذاك التقارب إذ أنهم كانوا جسماً واحداً، وأشار إلى أن اي اتحادي يمد يده للوطني لا ينتمي الى الكيان ويهدف لتحقيق مكاسب ذاتية.نوع من التوافق:القيادي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي قال: هناك عوامل وقواسم مشتركة في بعض الأحزاب، ويسهم الاندماج في التداول السلمي للسلطة واستدامة الحريات ويطور العمل السياسي،  وأمر جيد كما يحدث بالدول العظمى كالولايات المتحدة وغيرها، وعن اختلاف يرى ربيع  إنها تتفق في الكبيرة والصغيرة، ولكن يمكن تحقيق نوع من التوافق مثلما حدث في الحوار الوطني، وكل هذا يخلق جواً معافىً ويساهم في انتخابات حرة نزيهة، وقال: إن مسألة التكلس بالنظام الأساسي لا يخدم غرضاً، حيث يمكن التعديل فيه وفقاً للمتغيرات بالراهن، وأرجع عبد العاطي سبب تشظى الكيانات للترضيات والأطماع الشخصية.خلف المنظومة:أمين أمانة المرأة بالمؤتمر الشعبي د.سهير احمد صلاح  أصرت على وقوف الحزب خلف المنظومة الخالفة وقالت إنه ابتدر التوحد والاندماج برؤية موحدة،  وأرجعت سبب دعوة رئيس الجمهورية للاندماج إلى توافقهم في قاعة الصداقة أثناء الحوار الوطني، فهي مارست ديقراطية حقيقية، فالتجمع يسهل العملية الانتخابية للمواطن  ويصب في مصلحته، بالإضافة الى استقرار الحكومة، الأمر الذي يمكنها من خدمة المواطن وبناء الوطن، ولا ننس بالقضاء على الجهوية والقبلية وتحقيق التنمية والاستقرار بجميع ولايات ومدن السودان، دون الانحياز لموقع على حساب الآخر، وأضافت سهير من الصعب توافق العدد الكبير من الأحزاب، ويمكن توافق أصحاب البرامج المتشابهة من اليسار والوسط والإسلاميين، وقطعاً ستغيب  النظرة الذاتية في الاستحواذ على  القيادة وذلك بتقديم التنازلات وممارسة الديمقراطية،  ووضع معيار الكفاءة عند الاختيار، ولم  تنف إصابة البعض بمرض الكنكشة والسيطيرة، فهناك  فئة  معينة تعاني ذلك، وجددت سهير تأكيدها على التوافق في (السلام، التنمية، الحكم الفدرالي) وكثير من النقاط، وفإذا صفيت النفوس يكون كافياً، وعن رؤية الشعبي وتبشيره بالمنظومة الخالفة أشارت أمينة المرأة إلى استجابة، وعبرت عن استعداد الشعبي على الاندماج  والدخول تحت  أي مسمى من الكيانات الموجودة شريطة أن نؤمن ببرامجها والعكس،  ويمكن أيضاً أن يتم التجديد في كل شيء المسمى  النظام الأساسي والقيادة.لا قيمة له: وصف أمين المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حديث الاندماج بغير المفيد، وقال: اي حديث عن الإندماج لا قيمة له، سيما وأن الأحزاب لها تاريخ متجذر لسنوات طويلة، واستنكر تقديم الدعوة من حزب اغتصب السلطة بالقوة، وأضاف (بعد 28 سنة ياداب فكروا في الاندماج)، وهذا يوضح اختلال بعض الأسس الثوابت وفقاً للمتغيرات الحالية. دون مؤسسية:اعتبر المحلل السياسي د.وائل ابو كروق اندماج الأحزاب سلاح ذو حدين، حيث يمكن اضعاف المعارضة والاستفادة من التجمع شريطة تغيير القيادات التاريخية بأخرى شابه ذا فهم مختلف، أما إذا كانت ذات الأشخاص، فالوطني سيضمن إضعاف المعارضة والتجمع في جيبه، وهذا ليس من صالح المواطن ولا الدولة، ولا شك أن توحدها سيخلق بيئة رقابية وقوة ضاربة في وجه اي انتهاك أو تجاوز على جميع الأصعدة، بما فيها المجالس التشريعية، وقطعاً ستحقق توازناً غير مسبوق، وعن البرامج والثوابت للأحزاب نفى ابو كروق وجودها وقال: إنها مجرد شعارات والشاهد على ذلك رسوبها في أول امتحان، حيث جرت لتقلد المناصب وتقاسم الكيكة مع الوطني وفقاً لاملاءاته ومخططاته، وبالتالي يبقى الحديث عن المبادئ والقيم والنظم الأساسية لا وجود لها على أرض الواقع، وإذا حسبنا الأمر بشكل بسيط نجد أن بعض الأحزاب ليس لها خط واضح (معارضة أم حكومة) فبالرغم من ظاهرية معارضة الأمة، إلا أن نجل زعيمه جزءاً من الحكومة، وكذلك الاتحادي الأصل والكثير من المسميات الحزبية، ولا ننس بأن النظرة الضيقة للأفراد والقادة عملت على تقسيمها لتصبح أكثر من جناح حتى يبقوا على رأسها، بجانب ظهور تيارات داخل الكيان الواحد، ولم يغلق المحلل السياسي الباب أمام تجمعها وتوصلها لرؤية توافقية في ظل كثير من المتغيرات، التي طرأت على الساحة أبرزها التنازلات التي تقدمها القيادة من أجل مصالحها الشخصية، وقطع بعدم وجود قاعدة جماهيرية حقيقية لتلك الأحزاب، سيما وأن عددها يفوق الـ(100) حزب وإذا قسمنا المواطنين على الأحزاب نجد أن عدد مريدي الحزب لا يتعدو العشرين الفاً،  وبالتالي تصبح الأحاديث والحشود هلامية والعضوية على الورق فقط، والجميع يعلم أنها تدار دون مؤسسية فجميعها نسخة مكررة.       
آخر لحظة.