السودان.. غيوم الفساد تُلبد الأجواء..تورط رسمي بالجملة ..الفساد السياسي الديمقراطية أو الفساد
ياسر محجوب الحسين
كاتب صحافي وأستاذ جامعي
قد لا يختلف اثنان في أن نظام الرئيس السوداني عمر البشير يعيش اليوم أضعف فتراته، بعد مسيرة حكم تجاوزت 26 عاما. ولعل ما قصم ظهر هذا النظام أو يكاد، هو الفساد الذي يضرب بجذوره في بنية الدولة.
وللفساد أشكال وضروب كثيرة، بيد أن أخطر ضروبه هو الفساد السياسي الذي يفتح أبواب الفساد الأخرى على مصاريعها، فهو مثل قطع الدومينو، تتداعى خلفه كل ضروب الفساد.
والفساد السياسي المستشري في السودان ليس من النوع الذي يمكن أن يُختلف عليه، مثل إجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين بينما هي غير قانونية في بلد آخر، أو مثل الممارسات التي تعد فسادا سياسيا في بعض البلدان وينظر إليها باعتبارها ممارسات مشروعة وقانونية في بلدان أخرى، لكنه فساد ظاهر لا تخطئه حتى العين التي بها رمد.
في الشهر الماضي أعلن الرئيس البشير في أول خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه، عن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، وتبني إجراءات حاسمة ضد الفساد.
ولم يكن ذلك أول اعتراف رسمي بتفشي الظاهرة، فقبل عامين وبشكل مفاجئ تحدث البشير في حوار تلفزيوني على الهواء مباشرة عن ممتلكاته. والاعتراف أو محاولة إبراء الذمة الذي حمله الأثير جاء على خلفية جدل متصاعد ظل يدور في السودان حول ارتفاع نسبة الفساد في الدولة، واتهامات طالت كبار المسؤولين والتنفيذيين في الجهاز الحكومي.
وفي ذلك العام أشار تقرير للمراجع العام -وهو الشخص المسؤول عن مراجعة حسابات الدولة- إلى أن نسبة الفساد في دواوين الدولة ارتفعت إلى 300%.
الفساد في السودان يبدو واقعا يوميا معاشا، وحديث الشارع لا يهدأ حول زيادة ثروة المسؤولين والطبقة الحاكمة على حساب عامة الشعب. والحديث يدور اليوم حول بناء الطبقة الحاكمة للقطاع الأمني وتشكيله على شكل أجهزة قوية تدافع عن النظام الحاكم، وعن الموالين له باعتبارهم رمزا للدولة، مقابل ضمانات وامتيازات لمسؤولي هذه الأجهزة. وليس خافيا أن السودان حل في المرتبة الرابعة قبل الأخيرة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2013.
تورط رسمي بالجملة
جانب من الفساد السياسي اعترف به أيضا النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية قبل أكثر من ثلاثة أعوام عندما أقر بأن جزءا من عائدات الدولة ذهبت في ما وصفه بالبذخ السياسي، في إشارة إلى التوسع غير الرشيد في الحكم الذاتي وإنشاء الوظائف لأغراض الترضيات السياسية.
وتميز التعاطي الرسمي مع اتهامات الفساد بالاضطراب الشديد، فقبل ثلاثة أعوام شكل البشير ما أسماها آلية مكافحة الفساد وعيّن وزير دولة سابقا بوزارة المالية على رأسها، لكن بعد عام وفي خطوة مفاجأة أعفي الرجل من منصبه دون الإشارة إلى الأسباب وما إن كان الإعفاء متعلقا بالآلية نفسها أم بشخص رئيسها.. على كلٍّ ذهب الرجل وذهبت الآلية أدراج الرياح.
وليس من السهل حصر قضايا الفساد التي تصاعدت روائحها وبلغت عنان السماء في هذه العجالة، بيد أنه يمكن الإشارة إلى طرف منها، فقد أظهر تقرير المراجع العام نهاية العام الماضي أن حجم الاعتداء على المال العام يقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار.
ومن تلك القضايا تمكّن مسؤولين من بيع خط يمتلكه السودان بمطار هيثرو الذي يربط الخرطوم بالعاصمة البريطانية لندن. ويعتبر الخط من أقدم وأهم الخطوط المربحة للخطوط الجوية السودانية، وقد تم بيع الخط أثناء تولي قيادي بارز في الحزب الحاكم وزارة الاستثمار.
وهناك قضية تتعلق بتجاوزات مالية بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين يورو أدت إلى إدخال بذور قمح فاسدة وغير مطابقة للمواصفات إلى البلاد وتوزيعها على مشروعين زراعيين مهمين، مما أخرجهما من دائرة الإنتاج. واتهم في القضية التي أدت إلى فشل الموسم الزراعي عام 2008 عددٌ من المسؤولين الحكوميين، بينهم وزير الزراعة حينها.
أيضا من تلك القضايا حصول كل من رئيس المحكمة الدستورية في وقت سابق، ووزير العدل الأسبق على مبالغ مالية لتحكيمهم في نزاع بين الشركة السودانية للأقطان (حكومية)، وإحدى الشركات الخاصة المملوكة لأحد مسؤولي شركة الأقطان نفسها. وضمن هذه القضية أسس مسؤول حكومي شركات خاصة باسم أقربائه ومنحها عقودا بأكثر من ثلاثمئة مليون دولار، والمدهش أن إحدى هذه الشركات قاضت الشركة الحكومية وألزمتها بدفع عشرات الملايين من الدولارات زعمت أنها مستحقة لها.
ولاحقا وتحت ضغط انتشار تفاصيل القضية على نطاق واسع، أمر وزير العدل النائبَ العام باستعادة الأموال التي حصل عليها المحكمون، مع إعادة القضية إلى المحكمة من جديد.
وهناك قضية استيلاء مسؤولين في مكتب والي ولاية الخرطوم السابق على أراض بلغت قيمتها أكثر من عشرين مليون دولار، قبل أن تقبل جهات عدلية تحللهم والعفو عنهم بعد استعادة ما اعترفوا به من مبالغ مالية. لكن بعدما أصبح أمر التحلل محل تندر وتهكم من العامة، تدخلت وزارة العدل وأمرت بالقبض على المتحللين والسير في إجراءات المحاكمة.
وفي العام الماضي نشرت صحيفة “الصيحة” المستقلة وثائق وكيل وزارة العدل السابق بالاستيلاء على أراض سكنية واستثمارية قدرت قيمتها بنحو خمسة ملايين دولار إبان توليه منصب المدير العام لمصلحة الأراضي.
قبل إعفائه، كشف رئيس آلية مكافحة الفساد عن خمسة ملفات لقضايا فساد وضعت أمام رئاسة الجمهورية.. لعل أخطر ما أدلى به رئيس الآلية بأن البعض تعدى على أصول للدولة وتم تحويلها بأسمائهم.
كما ثار حديث كثير عن جهات حكومية أهملت استرداد مبالغ مالية تخص الدولة (شيكات مرتدة).. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتدة والمتأخرات من طرف الجمارك والضرائب في أحد الأعوام 44 مليون دولار. في ذات الوقت كشفت نيابة مخالفات الجهاز المصرفي عن وصول بلاغات الشيكات المرتدة إلى 2847 بلاغا، وبلغ إجمالي المبالغ المعتدى عليها أكثر من 348 مليون جنيه سوداني (نحوي 55 مليون دولار).
الفساد السياسي
الفساد السياسي أسّ البلاء، ويعرف بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة -وعادة ما تكون غير منظورة- لتحقيق مكاسب شخصية. وتقع الطامة عندما يصيب فيروس الفساد الجهاز التنفيذي الحكومي، ذلك أن الأخير أداة الدولة في تحقيق آمال الشعب وطموحاته وأمانيه، وحين يتمكن المرض من هذا الجهاز، يصاب المجتمع برمته بتداعيات المرض. ويترتب على ذلك خضوع الجهاز التنفيذي لشروط القوى السياسية الحاكمة وتحويله إلى جهاز لحماية وإدامة واستمرار القوى السياسية الحاكمة ودعمها.
ويقوم هذا النوع الخطير من الفساد على أساس الاستعمال السيئ للسلطة تحقيقا لمنافع خاصة على حساب المجتمع. ويرتبط الفساد السياسي بالفساد القانوني، ويتمثل في سن القوانين أو تسخيرها بما يخدم أغراض السلطة السياسية. ومن أمثلته التعيين في الوظائف العامة خروجا عن السياق والمسار الوظيفي وتكافؤ الفرص والجدارة والنزاهة، أو سن قوانين تتعارض والسياق الصحيح.
ونظام الحكم الفاسد يعتمد وسائل ومقومات لضمان بقائه، تركز على التحكم في القرارات المهمة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخاصة بالشعب المجبر على الابتعاد عن المشاركة في إدارة شأنه العام، وإشغاله باستمرار بالبحث عن تأمين لقمة العيش.
في ذات الوقت تستفحل حالات خرق حقوق الإنسان، فعند تنامي ظاهرة الفساد تصبح أنظمة الحكم أكثر سرية في تعاملاتها، وبالتالي تصبح حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية مهددة كذلك.
ويتضمن الفساد السياسي، سياسة ممنهجة تعمل على خنق الإعلام المستقل والتضييق عليه بحجة إخلاله بالأمن الوطني وتجاوزه الخطوط الحمراء، فضلا عن أن استخدام الإعلام الرسمي للترويج للنظام وسياساته ورموزه أضعف دوره الاستقصائي وعزز الرقابة الذاتية لدى إداراته.
وغياب حرية الإعلام هدفُه عدم السماح له أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارسة دور رقابي على الجهاز الحكومي التنفيذي. وبهذه الإجراءات يظل الفساد في الدولة القمعية الدكتاتورية مستورا، ولسوء الحظ يتعذر قياس كلفة الفساد بشكل دقيق.
وقبل عدة أسابيع أوقفت السلطات الأمنية في السودان مسلسلا إذاعيا بدأت ببثه الإذاعة السودانية الرسمية، يتناول قضايا الفساد في الدولة والمجتمع. وتعد تلك الخطوة الأولى من نوعها. ويتناول المسلسل سيرة الفساد ورجال الأعمال الطفيليين، إضافة إلى قضايا غسيل الأموال والتزوير والسرقة.
الديمقراطية أو الفساد
إن عدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية هو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سببا مشجعا على الفساد.
التعديلات الدستورية الأخيرة أواخر العام الماضي جعلت الرئيس عمر البشير مركز القرار الوحيد وكرست السلطات في يده بصورة مطلقة، فضلا عن تعزيز صلاحيات جهاز الأمن الذي يتبع الرئيس مباشرة، وأصبحت صلاحياته مطلقة، فقد أعطت تلك التعديلات الجهاز كافة الصلاحيات الممكنة وغير الممكنة، الأمر الذي كرس مفهوم الدولة الأمنية القابضة.
وبدا واضحا ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها كلها أو بعض أطرافها في الفساد.
وربما كان الفساد في حدوده الصغرى كالرشوة السائدة والرشوة الطارئة، أمرا يتكرر في كثير من الدول. أما الفساد في حدوده الكبرى فهو فساد منظم يمارسه بعض كبار مسؤولي السلطات الثلاث، وهذا ما قد يبدو ظاهرا في حالة السودان.
وتظل الحقيقة أن أنجع سبل مكافحة الفساد تتوفر في الدولة الديمقراطية بما لا يقاس بوسائل مواجهته في الدولة الشمولية. ولكون ظاهرة الفساد ظاهرة معقدة تتداخل فيها قضايا سياسية وإدارية ومالية، وتتكامل مع بعضها بعضا، فلا يمكن القضاء عليها إلا عبر نظام سياسي يقوم على مبدأ التعددية السياسية المستند إلى الانتخابات العامة النزيهة، وأن يرتكز هذا النظام على الفصل بين السلطات الثلاث، فضلا عن احترام ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي.
صحيح أن الفساد قد نجده في أنظمة ديمقراطية، لكن في ظل الديمقراطية والتعددية لا يتحول الفساد إلى ظاهرة، ويمكن تطويقه ومكافحته بسهولة من خلال محاسبة ومساءلة المسؤولين مهما علا شأنهم.
المصدر : الجزيرة
يا شيخ ياسر الله يهديك .. الإنقاذ لو ما اختلفت معها وسافرت لندن ما كنت قلت هذا الكلام .. لماذا لم تقل هذا الكلام عندما كنت تتحدث بإسم النظام ؟
يا دكتور ياسر انت كنت رئيس تحرير جريدة المؤتمر الوطني ( الرائد) جاي اليوم تنشر الغسيل اوكي وافقنا للقراءة لك لكن بشرط ان تدخل بتفاصيل الفساد لان هذا الفساد الذي تتكلم عنه انت كنت فيه حتى عهد قريب ركن اساسي فيه اما الكتابة عن العموميات في الفساد اتركه للذين ينظرون الي هذا النظام من خارجه( امثال مولانا سيف ) قال ( وتظل الحقيقة أن أنجع سبل مكافحة الفساد تتوفر في الدولة الديمقراطية) اين كانت هذه الديمقراطية وانت تدجل لهذا النظام اكثر من عشرين عام
معلوماتك عن الفساد صحيحة لكنها ضعيفة .. فالفساد بالمليارات يا حبيبي .. قل لي عائدات البترول المقدرة بـ 72 مليار دولار أين ذهبت ؟ فاذا أردت أن تتحدث عن الفساد فهو بالهبل ولا يمكن إحصاؤه .. واذا كنت تعتقد أن الفساد هو ما أشرت إليه من شوية ملايين دولار فقط .. فهذا نعتبره قمة النزاهة وهذا حاجة بسيطة تحدث في كل بلد .. لكن الفساد عندنا هو تحويل كامل لأموال الدولة للجيوب الخاصة .
عندما يتورط رئيس القضاء فى الفساد ..جلال (المرحوم) تورط فى بيوت الاغريق واليهود القديمة . وعندما يتحدث الناس سرا عن عائلة الرئيس …وعندما يتورط الجنرال المسؤل من غذاء العساكر فى الفساد..وعندما يهمس الناس عن املاك على عثمان & وعمارات مصطفى عثمان ونياق احمد ابراهيم الطاهر (بتاع المجلس السابق) واموال كرتى واسامة عبدالله وعندما تنقب ولا تجد رجلا شريفا واحد فى النظام يكون هذا النموزج الاسلامى المثالى الذى خطط له عباقرة الفكر الاسلامين
في الشهر الماضي أعلن الرئيس البشير في أول خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه، عن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، وتبني إجراءات حاسمة ضد الفساد.
وف اول خطابامام قطعانة تنكر لها بل وصلت وقاحتة ب الدليل والاغبي نسي او تناسي العمارات والفارهات والبيوتات وخمج صالات الاعراس كله لا يراة يريد مستندات ونقيب الشرطة اقرب مثال م بالك ب مواطن يحمل مستند يدين البشير شخصيا والله الضبان الازرف لا يعرف مكانة اليشر شخصيا من اين له القدؤ لتشيد اقطاعية كافوري ولو خدم مائة عام رئيس جمهورية وراتبة وامتيازاته لم يمسها ف السمكة تالفة من راسها
عجيب امركم ايها الاخوان المسلمين الان اصبح نظام عمر البشير
بعد كل السنين وساحات الفداء والصالح العام
فصل الجنوب
دارفور
الخطوط السودانيه
الخطوط البحريه
مشروع الجزيره
نهب الدوله لحساب التنظيم الدولي
دا كلهو تخطيط البشير استخي علي وجهك وخلي عندك دم
مقاله اقل ما يقال عنها إنها مقاله محترمه وجديره بقرائتها آكثر من مره،، ومن هنا ندعو جموع الشعب السودانى فى الباديه والحضر كشف المفسدين وهم لاشك يعيشون بيننا ويعرفون كل الذين إغتنوا خلال الربع قرن ونيف الماضيه ويمكن لكل من فى إستطاعته الكتابه أن يرسل الى بريد موقع الراكوبه او من خلال التعليقات آسماء المفسدين وحجم ثرواتهم وعقاراتهم ومواقعهم فى اجهزة الدوله وهذا من شآنه أن يسبب لهم إرتباك وبالتالى تشل حركتهم (رجاءا جربوا هذه الوصفه)وسوف ترون كيف سينهار هذا النظام من تلقاء نفسه ومعظمهم سيولون الادبار بعوائلهم كما فعل على عثمان محمد طه!! ومن المؤكد أن عمر البشير سوف يسلم نفسه للمحكمه الجنائيه الدوليه طواعيه بإعتبارها الملاز الآمن الوحيد له!!.
يا شيخ ياسر الله يهديك .. الإنقاذ لو ما اختلفت معها وسافرت لندن ما كنت قلت هذا الكلام .. لماذا لم تقل هذا الكلام عندما كنت تتحدث بإسم النظام ؟
يا دكتور ياسر انت كنت رئيس تحرير جريدة المؤتمر الوطني ( الرائد) جاي اليوم تنشر الغسيل اوكي وافقنا للقراءة لك لكن بشرط ان تدخل بتفاصيل الفساد لان هذا الفساد الذي تتكلم عنه انت كنت فيه حتى عهد قريب ركن اساسي فيه اما الكتابة عن العموميات في الفساد اتركه للذين ينظرون الي هذا النظام من خارجه( امثال مولانا سيف ) قال ( وتظل الحقيقة أن أنجع سبل مكافحة الفساد تتوفر في الدولة الديمقراطية) اين كانت هذه الديمقراطية وانت تدجل لهذا النظام اكثر من عشرين عام
معلوماتك عن الفساد صحيحة لكنها ضعيفة .. فالفساد بالمليارات يا حبيبي .. قل لي عائدات البترول المقدرة بـ 72 مليار دولار أين ذهبت ؟ فاذا أردت أن تتحدث عن الفساد فهو بالهبل ولا يمكن إحصاؤه .. واذا كنت تعتقد أن الفساد هو ما أشرت إليه من شوية ملايين دولار فقط .. فهذا نعتبره قمة النزاهة وهذا حاجة بسيطة تحدث في كل بلد .. لكن الفساد عندنا هو تحويل كامل لأموال الدولة للجيوب الخاصة .
عندما يتورط رئيس القضاء فى الفساد ..جلال (المرحوم) تورط فى بيوت الاغريق واليهود القديمة . وعندما يتحدث الناس سرا عن عائلة الرئيس …وعندما يتورط الجنرال المسؤل من غذاء العساكر فى الفساد..وعندما يهمس الناس عن املاك على عثمان & وعمارات مصطفى عثمان ونياق احمد ابراهيم الطاهر (بتاع المجلس السابق) واموال كرتى واسامة عبدالله وعندما تنقب ولا تجد رجلا شريفا واحد فى النظام يكون هذا النموزج الاسلامى المثالى الذى خطط له عباقرة الفكر الاسلامين
في الشهر الماضي أعلن الرئيس البشير في أول خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه، عن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، وتبني إجراءات حاسمة ضد الفساد.
وف اول خطابامام قطعانة تنكر لها بل وصلت وقاحتة ب الدليل والاغبي نسي او تناسي العمارات والفارهات والبيوتات وخمج صالات الاعراس كله لا يراة يريد مستندات ونقيب الشرطة اقرب مثال م بالك ب مواطن يحمل مستند يدين البشير شخصيا والله الضبان الازرف لا يعرف مكانة اليشر شخصيا من اين له القدؤ لتشيد اقطاعية كافوري ولو خدم مائة عام رئيس جمهورية وراتبة وامتيازاته لم يمسها ف السمكة تالفة من راسها
عجيب امركم ايها الاخوان المسلمين الان اصبح نظام عمر البشير
بعد كل السنين وساحات الفداء والصالح العام
فصل الجنوب
دارفور
الخطوط السودانيه
الخطوط البحريه
مشروع الجزيره
نهب الدوله لحساب التنظيم الدولي
دا كلهو تخطيط البشير استخي علي وجهك وخلي عندك دم
مقاله اقل ما يقال عنها إنها مقاله محترمه وجديره بقرائتها آكثر من مره،، ومن هنا ندعو جموع الشعب السودانى فى الباديه والحضر كشف المفسدين وهم لاشك يعيشون بيننا ويعرفون كل الذين إغتنوا خلال الربع قرن ونيف الماضيه ويمكن لكل من فى إستطاعته الكتابه أن يرسل الى بريد موقع الراكوبه او من خلال التعليقات آسماء المفسدين وحجم ثرواتهم وعقاراتهم ومواقعهم فى اجهزة الدوله وهذا من شآنه أن يسبب لهم إرتباك وبالتالى تشل حركتهم (رجاءا جربوا هذه الوصفه)وسوف ترون كيف سينهار هذا النظام من تلقاء نفسه ومعظمهم سيولون الادبار بعوائلهم كما فعل على عثمان محمد طه!! ومن المؤكد أن عمر البشير سوف يسلم نفسه للمحكمه الجنائيه الدوليه طواعيه بإعتبارها الملاز الآمن الوحيد له!!.
غايتو فساد الكيزان ده لاتحده حدود والله الكفره ومن لادين لهم لايسرقون وينهبون
مثل مايفعل منسوبي هذا النظام
من الذي يكترث ان كانت هذه الحكومة خالية من الفساد وتجعل االشعب هذا في خدقات عيونها
وتعمل الجل راحته وتذليل العقبات التي تكدر عيشه وتنغص عليه حياته
من الذي سيكترث لحظتئذ عن ماهو الذي يحكم !!
اذا كانت الدولة عادلة ومنصفة حتى ان كانت بلا دين فلن يعبأ بذلك احد
لكن المتاجرة بالدين الحاصلة من كيزانت السجم فلن يفوتها احد
لك التحية د. ياسر على الطرح المنطقي وآل مكة أدرى بشعابها .
أما فساد حكومة الإنقاذ فهو فساد مُمنهج ولغ فيه جميعهم إلا من رحم ربي بعد أن أذن لهم الشيخ بنداء خفي ( حي على التمكين) ومن بعدها أصبح من يسمون نفسهم الحركة الإسلامية (طرش وعمي) ونالو النصيب الأوفر من السحت وأكل أموال الناس بالباطل وأصبحت الدولة ملكهم الخاص يتصرفون فيها كما يشاؤنا وقد قال فيهم الدكتور الأفندي وهو أحد أعمدتها سابقاً
((ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻤﻮﺕ ﺃﻫﻠﻪ ﺟﻮﻋﺎً . ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﺑﺌﺲ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﻻ ﺗﻔﺴﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺼﻠﺤﻮﻥ،))
ياسر محجوب ده مش كان المسئول الاعلامي بالموتمر الوطني ولا ماياهو
لو الناس كتيت عن الفاسد كتب ومجلدات وبالارقام والاشخاص هذا لايغير شئ في الوضع القائم لسبب بسيط هو أن الشخص الذي داخل النظام لايعترف بهذا ولاتوجد جهة خارج النظام تستطيع أن تتجرأ في خوض معركة معروف سلفا أنها خاسرة وذلك لعدم أستقلالية السلطة القضائية …. باختصار يعني (الكلب ينبح والجمل مااااااااااااااااش
ومعظم الذين كانوا يظنون بجدوي اثارة قضايا الفساد كان مصيرهم أما ابعادهم حتى من وظائفهم أو تركوا البلاد وهاجروا ……
أما الذين يكتبون عن الفساد بعد ما فقدوا السلطة أو الوظيفة السياسية فهذه مصالح شخصية لاتهم الوطن ولا المواطن ….
ياسر الحكاية شنو؟ يجب ان تعرف انك فاسد واس الفساد مافي داعي تضحك علينا وحسابك معاي اذا ربنا امد في الايام عسير
بدعوة من مواطن عصيان مدني بتاريخ 2014/8/9
تحت شعار هيا جميعا نلحق ماتبقى من الوطن
هذا هو الحل فقد سئمنا وهرمنا من ان ننتظر زعيط او معيط ….لان من يطأ على جمر هذا النظام هم الغلابة ساكنيى المعسكرات اهل وطنى العائدون مع الظلام من الحقول …مالئى الطريق في انتظار المواصلات وسياط لصوص المؤتمر اللاوطنى تسوق خطاهم (رحم الله الاتبراوى)….يجب ان لا نستسلم ونقول جميعا عصينا عصينا وشلنا عصينا على الحرية منو بوصينا … وسيستجيب لنا القدر ان اردنا الحياه الكريمة والتى فقدناها منذ 26 عام…فهيا جميعا نتفق على عصيان مدنى يبدأ يوم الاحد التاسع من اغسطس 2015 تسبقه حملة اعلامية من الجميع حتى اسقاط النظام … فهيا يابنى وطنى الكريم تبنو هذه الحملة وسنفعلها انشاء الله وحتى نكون مبصرين بما نفعل ادناه تعريف عن العصيان المدنى وبعض ما يتعلق به وكيفية تنفيذه :
تعريفه وخطوات البدء فيه
هو عمل سلمي مدني؛ وبموجبه يتوقف كل مواطن عن كافة أشكال التعامل مع كل السلطات القائمة وأجهزتها ومؤسساتها ودوائرها ومسئوليها.
لماذا يلجأ الناس إلى العصيان المدني؟
يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب السلمي المدني الحضاري عندما تمتنع السلطات ونظام الحكم عن الاستجابة لمطالب عامة المواطنين ..وهل هنالك مطلب يصلح المواطن قد نفذته هذه الطقمة منذ ليل 1989/6/30 ؟.
كـــيـــفية تنفيذالعصيان ؟
إن كيفية تنفيذ العصيان المدني تتلخص في الامتناع عن الفعل والتعاطي والتواصل والاتصال بأي جهة من جهات النظام الحاكم لأي غرض سوى استلام الرواتب بالنسبة لمن يتقاضون رواتب، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– وقف التقاضي في المحاكم.
– وقف اللجوء إلى أقسام الشرطة.
– وقف دفع كل أنواع الرسوم والضرائب وفواتير الكهرباء والماء والتلفون والمجالس وغير ذلك، بالنسبة للشركات أو للمؤسسات التابعة للسلطة.
– ليس من حق السلطات والمؤسسات أن تقطع تلك الخدمات عن المواطنين بشكل جماعي سواء كأحياء أو مدن أو غير ذلك.
– يقوم موظفو الحكومة وموظفو المؤسسات العامة بالتجاوب مع مواطنيهم فيبدأون بالعمل البطيء ثم بالتوقف عن كافة الأعمال عدا أولئك العاملين في الأعمال الضرورية مثل الصحة والكهرباء والمياه والمرور والمطافي والأرصاد والمطارات المدنية وتفريغ السفن الناقلة للمواد الغذائية والوقود والمواد الطبية.
– يتم وقف كل الأعمال والخدمات التي تستفيد منها منظومة الحكم.
– وقف التعامل مع البنوك .
– يستمر العصيان المدني حتى تتم الاستجابة الكاملة لمطلب الشعب باسقاط النظام …. وهو الحلم الذى سيصبح حقيقة بتكاتفكم وتضافركم .
اماكن العصيان المدنى
تبدأ المقاطعة من المنزل وعند التفات اجهزة الاعلام الحرة ومنظمات حقوق الانسان للحدث يتم نقل الاعتصام للساحات الرئيسية فى كل ولاية او مدينة او قرية او فريق وبذات روح النشر والتنظيم والتكاتف الشعبى كما يجب ان يبدأ هذه الحملة سودانييى الخارج لبعدهم عن الملاحقة ومن ثم يقوم الجميع بالداخل بالنشر بكأفة وسائل التواصل و لعشرة اشخاص فقط من اقريائك ومعارفك تثق بهم واكرر تثق بهم بالنص الآتى …( عصيان مدنى كامل لا حركة لا مدارس لا مواصلات ولا جبايات لااسوق ولا خلافه اعتبارا من الاحد 2015/8/9.)
رغم ما بذلته من مجهود فى ” تلقيط ” بعض اوجه الفساد هنا وهناك فأن جملة ما رصدته من فساد ” رسمى ” ﻻيتعدى المائه وخمسين مليون دوﻻر .
هذا الرقم ﻻ يساوى وحد فى اﻷلف من الفساد الحقيقى ..بل ﻻ يعادل بدل سفريات قومكم فى عام واحد ..
مقالكم يحتاج الى مراجعات كثيرة ان كنت جادا اما اذا كان الغرض هو تبرءة قومك فنقول لك ضعف الطالب والمطلوب .
وشركة د/ ياسر محجوب للنظافة ما شايفه في المقال ليه
شكرا ياشباب ماقصرتوا مع الراجل
ما قرأت المقال لكنى إستندت على 3 اشياء ابدأ بها من حيث الاهميه:
(1) تعليقات الاخوه الاحرار منهم فقط
(2) إسمك
(3) كاتب صحافي وأستاذ جامعي
والاخيره دى بالذات لا تأتى الا من شخص يعانى من متلازمه الاحساس بالدونيه
يا ناس الراح راح بلا حساب… أطنان الذهب وتراب السودان وجباله والشولات شغالة نهب وسرقة … شركات وشركات والان شركة روسية للاستثمار في الذهب…. كملوا كل شيء قبلوا على الواطة دي.0.. اها الانتفاضة متين؟؟؟؟؟؟!!!!!
كل من إنغمست اياديه في مستنقع الإنقاذ لايحق له الحديث عن سقوط نظامها هذا السقوط المدوي الذي لايحتاج أن يكتب عنه . خاصة الذين كانوا مع الإنقاذ الأولي التى كانت تقتل وتعذب في بيوت الأشباح بفظاعة وهمجية وبربرية دون حسيب أو رقيب .
ياجماعه ماتطفشو د ياسر دا
الزول انسلخ منهم ويعرفهم
يلا هو كنز معلومات نحتاجو بشده!
مرحب بيك ياسر بس اكتب ووضح اكتر!!!!!
افضحهم تسلم
من أين للشاويش من ممتلكات يا أنجاس هل هو لديه ورث من والده
استحوا على أنفسكم يامناقين وغدا سيأتي ضكر ذي السيسي وتستردون كل الأموال المنهوبة مهلا مهلا مهلا!!!!!
غايتو فساد الكيزان ده لاتحده حدود والله الكفره ومن لادين لهم لايسرقون وينهبون
مثل مايفعل منسوبي هذا النظام
من الذي يكترث ان كانت هذه الحكومة خالية من الفساد وتجعل االشعب هذا في خدقات عيونها
وتعمل الجل راحته وتذليل العقبات التي تكدر عيشه وتنغص عليه حياته
من الذي سيكترث لحظتئذ عن ماهو الذي يحكم !!
اذا كانت الدولة عادلة ومنصفة حتى ان كانت بلا دين فلن يعبأ بذلك احد
لكن المتاجرة بالدين الحاصلة من كيزانت السجم فلن يفوتها احد
لك التحية د. ياسر على الطرح المنطقي وآل مكة أدرى بشعابها .
أما فساد حكومة الإنقاذ فهو فساد مُمنهج ولغ فيه جميعهم إلا من رحم ربي بعد أن أذن لهم الشيخ بنداء خفي ( حي على التمكين) ومن بعدها أصبح من يسمون نفسهم الحركة الإسلامية (طرش وعمي) ونالو النصيب الأوفر من السحت وأكل أموال الناس بالباطل وأصبحت الدولة ملكهم الخاص يتصرفون فيها كما يشاؤنا وقد قال فيهم الدكتور الأفندي وهو أحد أعمدتها سابقاً
((ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻤﻮﺕ ﺃﻫﻠﻪ ﺟﻮﻋﺎً . ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﺑﺌﺲ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﻻ ﺗﻔﺴﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺼﻠﺤﻮﻥ،))
ياسر محجوب ده مش كان المسئول الاعلامي بالموتمر الوطني ولا ماياهو
لو الناس كتيت عن الفاسد كتب ومجلدات وبالارقام والاشخاص هذا لايغير شئ في الوضع القائم لسبب بسيط هو أن الشخص الذي داخل النظام لايعترف بهذا ولاتوجد جهة خارج النظام تستطيع أن تتجرأ في خوض معركة معروف سلفا أنها خاسرة وذلك لعدم أستقلالية السلطة القضائية …. باختصار يعني (الكلب ينبح والجمل مااااااااااااااااش
ومعظم الذين كانوا يظنون بجدوي اثارة قضايا الفساد كان مصيرهم أما ابعادهم حتى من وظائفهم أو تركوا البلاد وهاجروا ……
أما الذين يكتبون عن الفساد بعد ما فقدوا السلطة أو الوظيفة السياسية فهذه مصالح شخصية لاتهم الوطن ولا المواطن ….
ياسر الحكاية شنو؟ يجب ان تعرف انك فاسد واس الفساد مافي داعي تضحك علينا وحسابك معاي اذا ربنا امد في الايام عسير
بدعوة من مواطن عصيان مدني بتاريخ 2014/8/9
تحت شعار هيا جميعا نلحق ماتبقى من الوطن
هذا هو الحل فقد سئمنا وهرمنا من ان ننتظر زعيط او معيط ….لان من يطأ على جمر هذا النظام هم الغلابة ساكنيى المعسكرات اهل وطنى العائدون مع الظلام من الحقول …مالئى الطريق في انتظار المواصلات وسياط لصوص المؤتمر اللاوطنى تسوق خطاهم (رحم الله الاتبراوى)….يجب ان لا نستسلم ونقول جميعا عصينا عصينا وشلنا عصينا على الحرية منو بوصينا … وسيستجيب لنا القدر ان اردنا الحياه الكريمة والتى فقدناها منذ 26 عام…فهيا جميعا نتفق على عصيان مدنى يبدأ يوم الاحد التاسع من اغسطس 2015 تسبقه حملة اعلامية من الجميع حتى اسقاط النظام … فهيا يابنى وطنى الكريم تبنو هذه الحملة وسنفعلها انشاء الله وحتى نكون مبصرين بما نفعل ادناه تعريف عن العصيان المدنى وبعض ما يتعلق به وكيفية تنفيذه :
تعريفه وخطوات البدء فيه
هو عمل سلمي مدني؛ وبموجبه يتوقف كل مواطن عن كافة أشكال التعامل مع كل السلطات القائمة وأجهزتها ومؤسساتها ودوائرها ومسئوليها.
لماذا يلجأ الناس إلى العصيان المدني؟
يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب السلمي المدني الحضاري عندما تمتنع السلطات ونظام الحكم عن الاستجابة لمطالب عامة المواطنين ..وهل هنالك مطلب يصلح المواطن قد نفذته هذه الطقمة منذ ليل 1989/6/30 ؟.
كـــيـــفية تنفيذالعصيان ؟
إن كيفية تنفيذ العصيان المدني تتلخص في الامتناع عن الفعل والتعاطي والتواصل والاتصال بأي جهة من جهات النظام الحاكم لأي غرض سوى استلام الرواتب بالنسبة لمن يتقاضون رواتب، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– وقف التقاضي في المحاكم.
– وقف اللجوء إلى أقسام الشرطة.
– وقف دفع كل أنواع الرسوم والضرائب وفواتير الكهرباء والماء والتلفون والمجالس وغير ذلك، بالنسبة للشركات أو للمؤسسات التابعة للسلطة.
– ليس من حق السلطات والمؤسسات أن تقطع تلك الخدمات عن المواطنين بشكل جماعي سواء كأحياء أو مدن أو غير ذلك.
– يقوم موظفو الحكومة وموظفو المؤسسات العامة بالتجاوب مع مواطنيهم فيبدأون بالعمل البطيء ثم بالتوقف عن كافة الأعمال عدا أولئك العاملين في الأعمال الضرورية مثل الصحة والكهرباء والمياه والمرور والمطافي والأرصاد والمطارات المدنية وتفريغ السفن الناقلة للمواد الغذائية والوقود والمواد الطبية.
– يتم وقف كل الأعمال والخدمات التي تستفيد منها منظومة الحكم.
– وقف التعامل مع البنوك .
– يستمر العصيان المدني حتى تتم الاستجابة الكاملة لمطلب الشعب باسقاط النظام …. وهو الحلم الذى سيصبح حقيقة بتكاتفكم وتضافركم .
اماكن العصيان المدنى
تبدأ المقاطعة من المنزل وعند التفات اجهزة الاعلام الحرة ومنظمات حقوق الانسان للحدث يتم نقل الاعتصام للساحات الرئيسية فى كل ولاية او مدينة او قرية او فريق وبذات روح النشر والتنظيم والتكاتف الشعبى كما يجب ان يبدأ هذه الحملة سودانييى الخارج لبعدهم عن الملاحقة ومن ثم يقوم الجميع بالداخل بالنشر بكأفة وسائل التواصل و لعشرة اشخاص فقط من اقريائك ومعارفك تثق بهم واكرر تثق بهم بالنص الآتى …( عصيان مدنى كامل لا حركة لا مدارس لا مواصلات ولا جبايات لااسوق ولا خلافه اعتبارا من الاحد 2015/8/9.)
رغم ما بذلته من مجهود فى ” تلقيط ” بعض اوجه الفساد هنا وهناك فأن جملة ما رصدته من فساد ” رسمى ” ﻻيتعدى المائه وخمسين مليون دوﻻر .
هذا الرقم ﻻ يساوى وحد فى اﻷلف من الفساد الحقيقى ..بل ﻻ يعادل بدل سفريات قومكم فى عام واحد ..
مقالكم يحتاج الى مراجعات كثيرة ان كنت جادا اما اذا كان الغرض هو تبرءة قومك فنقول لك ضعف الطالب والمطلوب .
وشركة د/ ياسر محجوب للنظافة ما شايفه في المقال ليه
شكرا ياشباب ماقصرتوا مع الراجل
ما قرأت المقال لكنى إستندت على 3 اشياء ابدأ بها من حيث الاهميه:
(1) تعليقات الاخوه الاحرار منهم فقط
(2) إسمك
(3) كاتب صحافي وأستاذ جامعي
والاخيره دى بالذات لا تأتى الا من شخص يعانى من متلازمه الاحساس بالدونيه
يا ناس الراح راح بلا حساب… أطنان الذهب وتراب السودان وجباله والشولات شغالة نهب وسرقة … شركات وشركات والان شركة روسية للاستثمار في الذهب…. كملوا كل شيء قبلوا على الواطة دي.0.. اها الانتفاضة متين؟؟؟؟؟؟!!!!!
كل من إنغمست اياديه في مستنقع الإنقاذ لايحق له الحديث عن سقوط نظامها هذا السقوط المدوي الذي لايحتاج أن يكتب عنه . خاصة الذين كانوا مع الإنقاذ الأولي التى كانت تقتل وتعذب في بيوت الأشباح بفظاعة وهمجية وبربرية دون حسيب أو رقيب .
ياجماعه ماتطفشو د ياسر دا
الزول انسلخ منهم ويعرفهم
يلا هو كنز معلومات نحتاجو بشده!
مرحب بيك ياسر بس اكتب ووضح اكتر!!!!!
افضحهم تسلم
من أين للشاويش من ممتلكات يا أنجاس هل هو لديه ورث من والده
استحوا على أنفسكم يامناقين وغدا سيأتي ضكر ذي السيسي وتستردون كل الأموال المنهوبة مهلا مهلا مهلا!!!!!