العملاء المتسولين في البنوك

ان ما انتهجته البنوك موخرا من سياسات حجز لمدخرات العملاء افرز صورة سالبة على النظام المصرفي وهزت الثقة المتارجحة اساسا لدى العملاء اتجاه البنوك مما شكل وسيلة ضغط على المصارف وشل حركة القطاع المصرفي وادى الى تباطوء النمو الاقتصادي وضرب بعنف مفاصل الدولة وكافة قطاعاته الانتاجية وزاد من حجم التضخم وانحسار قيمة الكتلة النقدية .ولم تكبح سياسات الحجز في شل سرعة انهيار الاقتصاد بل زاد من عبء الضغط الواقع على المواعين الانتاجية وادى الى تعطيلها كليا .
ومن الواضح جليا ان ادارة الازمة لم تكن بقدر المسؤولية اتجاه الكارثة ولا تعي بحجم الضرر الذي اصاب المصارف نتيجة تطبيق سياسات خاطئة ادت الى انهيار المصارف وانعدام الثقة في النظام المصرفي ككل ,وان البنك المركزي لم يلعب اي دور خلال الازمة بل عمق من تكريس الازمة واشعل فتيلها بالايعاز الى البنوك بحجب المدخرات مما افرز نظام بدائي جديد في الادخار وبالتالي افقد البنوك اكتساب دورة تمويلية وفرص ادخار جديدة وزاد من حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي .
ان الثقة مفقودة في النظام المصرفي وانهارت تماما واصبح من المستحيل الثقة فيه نتيجة اخطاء فادحة وان المسكنات المطروحة لن تحل الازمة , ومن المعيب ان يتنكر بنك السودان من ضوابط السحب ولايعمل على تهدئة العملاء بل ينكر تماما وجود ازمة , بينما البنوك لا زالت تتحكم في اموال المودعين وترفض تسليمهم مدخراتهم حتى اصبح العملاءعبارة عن متسولين تحت رحمة المصارف لا اصحاب ودائع وحق اصيل , ان السياسات التى ينتهجها البنك المركزي تحتاج الى مراجعة وان المصارف باتت تعيش ازمة الرمق الاخير وان افلاسها بات وشيك .
[email][email protected][/email]