الشعبي: لا مجال لتعديل الدستور لإعادة ترشيح البشير
الخرطوم: سعاد الخضر
أغلق المؤتمر الشعبي المجال أمام تعديل الدستور لإعادة ترشيح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الانتخابات المقبلة.
وهاجم الأمين السياسي للشعبي الأمين عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير الإعلام أحمد بلال، وانتقد حديثه بأن الدستور ليس قرآناً، وقال (التركي ولا المتورك)، وشدد على أن مخرجات الحوار الوطني نصت على أن البرلمان المنتخب هو الذي يجيز الدستور.
وقال عبد الرازق (لم تتفق مكونات الحوار الوطني على إجراء اية تعديلات على الدستور بخلاف التعديلات الخاصة بالحريات)، وحذر بلال من الانفراد بإجراء تعديل على الدستور حتى لا تغرق مركب حكومة الوفاق الوطني.
وذكر الأمين السياسي للشعبي في المنبر الدوري للحزب بمركزه العام بالخرطوم أمس، (نحن في حكومة واحدة وفي مركب واحد، واذا القاعدة تحت اتقدت بغرقنا كلنا)، وأضاف (هسة الدولار ما قرب يغرقا؟، ولو مشت بالطريقة دي بغرقا).
وشدد عبد الرازق على ضرورة اجراء مشاورات واسعة مع الأحزاب المشاركة في الحكومة تستبق تعديل الدستور، وتابع (يجب أن تشاور احزاب الحوار) وتمسك بعدم اعتماد الاغلبية من قبل حزب المؤتمر الوطني، وأردف (بعد التوقيع على خارطة الطريق مافي أغلبية ميكانيكية وكل القرارات بالتوافق)، وردد (هذا ما وقعت عليه الحكومة، ويجب ألا تتراجع عن ذلك).
واتهم الامين السياسي للشعبي، وزير الاعلام بأنه يريد فتح الدستور لشئ في نفس يعقوب (حسب تعبيره)، وزاد (نحن نعرف ذلك)، وأعلن رفض الشعبي لأية انتخابات مبكرة، وأرجع ذلك لاتاحة المجال لتحقيق السلام لضمان نجاح الدستور.
واعتبر عبد الرازق مسألة ترشيح البشير شأناً يخص المؤتمر الوطني، وذكر (حقو يسكتو عشان الوفاق يمشي لي قدام، ويأجلو صراعهم الداخلي)، واستهجن ما وصفه بشفقة الوطني حول الدستور، ولفت الى امكانية مناقشة المقترحات في ورش مفتوحة.
الجريدة
ياعبدالرازق نحن في قغة الملاح واللحمة البف ب١٤٠ والركشة البقت الكيلو بعشرة جنيهات والكهرباء الطارت والعيشة الغلبتنا والعلاج الخليناه وانت في انتخابات عشرين وتعديل الدستور والله المعيشة لو سارت بهذا الايقاع لن تجد وطنا ولامواطنا عام عشرين وبعدين لعلمك الشعبي يتحمل كل عذابات الامة السودانية منذ ١٩٨٩ مش انو بتاعين بيوت الاشباح والصالح العام والتمكين
قضايا انصرافية — دستور شنو مع حكومة انقلابية ؟
يا عبد الرازق … حيغيروا الدستور وما تقدر تقول بغم …
أصلا أنتم تمومة جرتق .
قال بالتوافق قال !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كل هذه الضجة هى مجرد زوبعة فى فنجان مكسور و سوف يتم تعديل الدستور ليس لإتاحة الفرصة للسيد الرئيس لفترة رئاسية اخرى فحسب بل ليكون رئيسا مدى الحياة و هذا المعترض الان السيد عبد الرازق سوف يقول بعظمة لسانه أن تعديل الدستور لهذا الغرض هو من أعظم الإنجازات التى تمت فى تاريخ السودان.ارجو تذكر ذلك. قد إنكشف أمر هؤلاء المتدثرين باسم الدين و أصبح واضحا وضوح الشمس فى رابعة نهار صافى السماء
ياعبدالرازق نحن في قغة الملاح واللحمة البف ب١٤٠ والركشة البقت الكيلو بعشرة جنيهات والكهرباء الطارت والعيشة الغلبتنا والعلاج الخليناه وانت في انتخابات عشرين وتعديل الدستور والله المعيشة لو سارت بهذا الايقاع لن تجد وطنا ولامواطنا عام عشرين وبعدين لعلمك الشعبي يتحمل كل عذابات الامة السودانية منذ ١٩٨٩ مش انو بتاعين بيوت الاشباح والصالح العام والتمكين
قضايا انصرافية — دستور شنو مع حكومة انقلابية ؟
يا عبد الرازق … حيغيروا الدستور وما تقدر تقول بغم …
أصلا أنتم تمومة جرتق .
قال بالتوافق قال !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كل هذه الضجة هى مجرد زوبعة فى فنجان مكسور و سوف يتم تعديل الدستور ليس لإتاحة الفرصة للسيد الرئيس لفترة رئاسية اخرى فحسب بل ليكون رئيسا مدى الحياة و هذا المعترض الان السيد عبد الرازق سوف يقول بعظمة لسانه أن تعديل الدستور لهذا الغرض هو من أعظم الإنجازات التى تمت فى تاريخ السودان.ارجو تذكر ذلك. قد إنكشف أمر هؤلاء المتدثرين باسم الدين و أصبح واضحا وضوح الشمس فى رابعة نهار صافى السماء
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-154864.htm
[CENTER]
[/CENTER]
انتهازية أحمد بلال
سعد مدني
أن الخطر الماثل أمام الشعب السوداني ليس السلطة الاستبدادية للمؤتمر الوطني التي أدت سياسته العرجاء الى خراب الوطن فحسب، الخطر يكمن أيضاً في مجموعة من الانتهازيين و المنافقين انضموا الى سلطته، و أصبحوا يتحدثون باسمه و يدافعون عنه بصورة اكثر شراسة و ضراوة من أعضاء الحزب الأصليين.
و معروف عن الانتهازي انه تحركه مصالحه الشخصية، وان طموحه بالحصول على الامتيازات و المال و الوظيفة ، لا تحده اي حدود، فيمكن ان يضرب بعرض الحائط كل القيم و المثل العليا، حتى يحقق هذا الطموح، و هو في أحيان كثيرة يتلون و يتغير حسب الموقف الذي يرضي رؤسائه منه، و لا يأبه في هذه الأحوال لضرر المجتمع من سلوكه غير السوي، وإنما يهمه على الدوام إشباع حاجاته المادية و النفسية و حتى الجنسية.
ولعل المثال الأبرز على اخطر انتهازية عرفتها الساحة السودانية في الآونة الأخيرة هي انتهازية وزير الاعلام د. أحمد بلال.. فهذا البلال كان حتى في السنوات الأوائل لانقلاب البشير الشؤوم منتميا الى الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولم يكن له دور يذكر في معارضة الإنقاذ في تلك الفترة، وجاء الى احضان الإنقاذ مع الراحل الشريف الهندي في العام ١٩٩٧،عقب بما سمي بمبادرة الوفاق الوطني، و من ثم شارك حكومة الإنقاذ وفقا للبرنامج الوطني الذي تم طرحه في تلك الفترة، و أصبح وزيرا للصحة في العام ٢٠٠٥ و عقب إزاحته منها أصبح مستشارا للبشير و بعدها تقلد وزارة الثقافة و الاعلام وما زال بها حتي تاريخ اليوم.
بعد انتفاضة سبتمبر التي راح ضحيتها عشرات من الضحايا، عقد مؤتمر صحفي في يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣، حضره كل من وزير الداخلية إبراهيم محمود، ووزير الإعلام أحمد بلال عثمان، ووالي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر. تم من خلاله محاولة تزييف الحقائق و تغبيش الوعي عن انتفاضة سبتمبر، و تكذيب الأرقام التي تتحدث عن سقوط مئات القتلى اثناء المظاهرات السلمية. ونفى أحمد بلال – بصورة مقززة – أن تكون القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، وقال (إن المتظاهرين «بطلجية و شبيحة يحملون سواطير وأسلحة نارية» استخدموها في تدمير وحرق ٢١ محطة وقود وعشرات المتاجر ونهب ٥٧ منزلاً، مؤكداً أن بعض القتلى سقطوا برصاص متظاهرين مسلحين”) [مركز أخبار السودان، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣.[ وبعد حديث أعضاء منصة المؤتمر، اتاح احمد بلال الفرصة لأسئلة الصحفيين، و أخذ الصحفي بهرام عبد المنعم فرصة الحديث رغما من ممانعة بلال، و هاجم بهرام المنصة بقوله : “لماذا تصرون على الكذب ؟” وواصل : “كل الدلائل والقرائن تدل على أن الذين ماتوا ماتوا بقناصة مليشيات المؤتمر الوطني بارتداء زي مدني. السؤال لماذا تصرون على التمسك بكراسي الحكم فوق أرتال الشهداء ودماء الأبرياء”.وكان حديثه كالصاعقة علي قيادات الوطني بالمنصة. اثناء هذا الانتقاد العلني حاول احمد بلال منع بهرام من التحدث، و لكنه لم يفلح في ذلك. و بالرغم من وجود وزير الداخلية في المؤتمر، و في مفارقة تؤكد انتهازية الرجل و تظاهره بمصلحة النظام أكثر من أهله، هدد احمد بلال – على الهواء مباشرة – الصحفي بهرام بالاعتقال و فتح بلاغ ضده!!
واستطاع أحمد بلال خلال فترته بالصحة من ترأس شركة فاركيم التي كانت تحتكر – بغير وجه حق – استيراد الأدوية و المعدات الطبية للمستشفيات الحكومية بالسودان، و هي الشركة التي كانت المسؤولة بشكل أساسي عن نهب الأموال الموجهه لما يسمى في ذلك الوقت ب ) توطين العلاج بالداخل). حيث أكد تحقيق اجرته (الصيحة) في ٢٧ مارس ٢٠١٢عن مسئولية شركة الفاراكيم للصناعات الدوائية المحدودة في تبديد نحو (150) مليون دولار استخدمت في توريد اجهزة ومعدات طبية مخالفة للمواصفات وذلك وفقا لتقرير المراجع العام . و يقول التقرير ( وحسب مستندات فأن شركة الفاراكيم -التي كان يرأس مجلس ادارتها د. احمد بلال عثمان وزير الصحة الاسبق ووزير الاعلام حالياً وعضوية عبد الله حسن أحمد البشير- استوردت مع شركات اخري أجهزة طبية بمبلغ (3.94) مليار دينار في المرحلة الثانية من برنامج توطين العلاج بالداخل كان نصيب الفراكيم وحده 76% من اجمالي الاجهزة ، واشار تقرير المراجعة الي أن (90%) من الاجهزة التي استوردتها الفراكيم لم يتم تشغيلها أو الإستفادة منها.) . فساد قيمته ملايين الدولارات كان على قمته احمد بلال و لم نسمع باي محاكمة في هذا الشأن. ويبدو أن الأمن الاقتصادي يتحفظ بهذه الملفات حتي يضمن تركيع بلال متى ما تم الحوجة لذلك، و علي العموم الانتهازيون مستعدون دوما للركوع، و حتى السجود لأسيادهم، دون الحوجة الى تهديدهم بملفات فساد ما، بل هم مستعدون دوما للحس أحذية قادة النظام في سبيل البقاء في الوظيفة و تسخيرها لمصلحتهم الشخصية.
و استخدم الأمن الكيزاني احمد بلال لتصفية حساباته مع خصوم النظام. حيث عقد الأخير مؤتمرا صحفيا في 25 ديسمبر 2012 أعلن فيه إغلاق الحكومة السودانية لمركز الدراسات السودانية التابع للمفكر السوداني حيدر إبراهيم، بتهمة استلام أموال من جهات أجنبية لإسقاط النظام . حيث أن المعروف أن القرار صادر من الأمن و لا علاقة له بوزارة الثقافة، و لكن الانتهازي في كل الأحوال جاهز لتنفيذ اي أجندة تعلي من شأنه بين قادة النظام.
و منذ ذلك الوقت أثبت احمد بلال انه يمكن أن يستفيد من انتها زيته الى أقصى حد ممكن، و ان هذا الانبطاح مفيدا له لتثبيت نفسه على كرسي الوزارة، و اكتساب المال الحرام، حيث أصبح جاهزا لتلقي الأوامر من الأمن و بعض القيادات العليا بشأن كل ما يختص بتلاوة القرارات التي قد تبدو محرجة للنظام في إصدارها. ففي ٢١ مايو الماضي هدد احمد بلال الصحفيين و ملاك الصحف بانه سوف يغلق اي صحيفة تتعدى ما اسماه بالخطوط الحمراء، و قال (“أوقفنا الصيحة وحنوقف غيرها ” – الانتباهة ٢٢ مايو)، و بعدها صار مصدر تندر من كثير من الصحفيين – حتى صحفيي النظام – ووصفوه انه أصبح ملكي أكثر من الملك نفسه.
يقول أستاذ عبده الجندي (الانتهازيون السياسيون آفة العصر ومحنته الكارثية الخطيرة التي ابتلت بها البشرية في كل العصور بشكل عام وفي عصرنا الحديث والمعاصر بشكل خاص مابرحت اليوم تدخل الى كل بيت من البيوت السياسية وتقلق بماتثيره من المخاطر والمخاوف كل ذي عفة ومصداقية تدل على مبادئ ومثل سياسية نبيلة ورفيعة، بماتنذر به الانتهازية الذميمة والقبيحة وبما قد ينتج عنها من التحديات ذات العواقب الكارثية الوخيمة). والانتهازية التي ذكرناها أعلاه، هي نموذج حي للقبح الذي تغلغل في الحياة السياسية السياسية، و أصبحت كالورم الخبيث الذي يصعب اجتثاثه و علاجه، و لا يبقى هنالك حل لتقليل أثارها – اي الانتهازية – السالبة على المجتمع و إزالتها تماماً في المستقبل، إلا بإزاحة نظام المؤتمر الوطني الذي أوجد بيئة متعفنة صالحة لنمو هذه الطفيليات المتسلقة.
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-154864.htm
[CENTER]
[/CENTER]
انتهازية أحمد بلال
سعد مدني
أن الخطر الماثل أمام الشعب السوداني ليس السلطة الاستبدادية للمؤتمر الوطني التي أدت سياسته العرجاء الى خراب الوطن فحسب، الخطر يكمن أيضاً في مجموعة من الانتهازيين و المنافقين انضموا الى سلطته، و أصبحوا يتحدثون باسمه و يدافعون عنه بصورة اكثر شراسة و ضراوة من أعضاء الحزب الأصليين.
و معروف عن الانتهازي انه تحركه مصالحه الشخصية، وان طموحه بالحصول على الامتيازات و المال و الوظيفة ، لا تحده اي حدود، فيمكن ان يضرب بعرض الحائط كل القيم و المثل العليا، حتى يحقق هذا الطموح، و هو في أحيان كثيرة يتلون و يتغير حسب الموقف الذي يرضي رؤسائه منه، و لا يأبه في هذه الأحوال لضرر المجتمع من سلوكه غير السوي، وإنما يهمه على الدوام إشباع حاجاته المادية و النفسية و حتى الجنسية.
ولعل المثال الأبرز على اخطر انتهازية عرفتها الساحة السودانية في الآونة الأخيرة هي انتهازية وزير الاعلام د. أحمد بلال.. فهذا البلال كان حتى في السنوات الأوائل لانقلاب البشير الشؤوم منتميا الى الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولم يكن له دور يذكر في معارضة الإنقاذ في تلك الفترة، وجاء الى احضان الإنقاذ مع الراحل الشريف الهندي في العام ١٩٩٧،عقب بما سمي بمبادرة الوفاق الوطني، و من ثم شارك حكومة الإنقاذ وفقا للبرنامج الوطني الذي تم طرحه في تلك الفترة، و أصبح وزيرا للصحة في العام ٢٠٠٥ و عقب إزاحته منها أصبح مستشارا للبشير و بعدها تقلد وزارة الثقافة و الاعلام وما زال بها حتي تاريخ اليوم.
بعد انتفاضة سبتمبر التي راح ضحيتها عشرات من الضحايا، عقد مؤتمر صحفي في يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣، حضره كل من وزير الداخلية إبراهيم محمود، ووزير الإعلام أحمد بلال عثمان، ووالي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر. تم من خلاله محاولة تزييف الحقائق و تغبيش الوعي عن انتفاضة سبتمبر، و تكذيب الأرقام التي تتحدث عن سقوط مئات القتلى اثناء المظاهرات السلمية. ونفى أحمد بلال – بصورة مقززة – أن تكون القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، وقال (إن المتظاهرين «بطلجية و شبيحة يحملون سواطير وأسلحة نارية» استخدموها في تدمير وحرق ٢١ محطة وقود وعشرات المتاجر ونهب ٥٧ منزلاً، مؤكداً أن بعض القتلى سقطوا برصاص متظاهرين مسلحين”) [مركز أخبار السودان، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣.[ وبعد حديث أعضاء منصة المؤتمر، اتاح احمد بلال الفرصة لأسئلة الصحفيين، و أخذ الصحفي بهرام عبد المنعم فرصة الحديث رغما من ممانعة بلال، و هاجم بهرام المنصة بقوله : “لماذا تصرون على الكذب ؟” وواصل : “كل الدلائل والقرائن تدل على أن الذين ماتوا ماتوا بقناصة مليشيات المؤتمر الوطني بارتداء زي مدني. السؤال لماذا تصرون على التمسك بكراسي الحكم فوق أرتال الشهداء ودماء الأبرياء”.وكان حديثه كالصاعقة علي قيادات الوطني بالمنصة. اثناء هذا الانتقاد العلني حاول احمد بلال منع بهرام من التحدث، و لكنه لم يفلح في ذلك. و بالرغم من وجود وزير الداخلية في المؤتمر، و في مفارقة تؤكد انتهازية الرجل و تظاهره بمصلحة النظام أكثر من أهله، هدد احمد بلال – على الهواء مباشرة – الصحفي بهرام بالاعتقال و فتح بلاغ ضده!!
واستطاع أحمد بلال خلال فترته بالصحة من ترأس شركة فاركيم التي كانت تحتكر – بغير وجه حق – استيراد الأدوية و المعدات الطبية للمستشفيات الحكومية بالسودان، و هي الشركة التي كانت المسؤولة بشكل أساسي عن نهب الأموال الموجهه لما يسمى في ذلك الوقت ب ) توطين العلاج بالداخل). حيث أكد تحقيق اجرته (الصيحة) في ٢٧ مارس ٢٠١٢عن مسئولية شركة الفاراكيم للصناعات الدوائية المحدودة في تبديد نحو (150) مليون دولار استخدمت في توريد اجهزة ومعدات طبية مخالفة للمواصفات وذلك وفقا لتقرير المراجع العام . و يقول التقرير ( وحسب مستندات فأن شركة الفاراكيم -التي كان يرأس مجلس ادارتها د. احمد بلال عثمان وزير الصحة الاسبق ووزير الاعلام حالياً وعضوية عبد الله حسن أحمد البشير- استوردت مع شركات اخري أجهزة طبية بمبلغ (3.94) مليار دينار في المرحلة الثانية من برنامج توطين العلاج بالداخل كان نصيب الفراكيم وحده 76% من اجمالي الاجهزة ، واشار تقرير المراجعة الي أن (90%) من الاجهزة التي استوردتها الفراكيم لم يتم تشغيلها أو الإستفادة منها.) . فساد قيمته ملايين الدولارات كان على قمته احمد بلال و لم نسمع باي محاكمة في هذا الشأن. ويبدو أن الأمن الاقتصادي يتحفظ بهذه الملفات حتي يضمن تركيع بلال متى ما تم الحوجة لذلك، و علي العموم الانتهازيون مستعدون دوما للركوع، و حتى السجود لأسيادهم، دون الحوجة الى تهديدهم بملفات فساد ما، بل هم مستعدون دوما للحس أحذية قادة النظام في سبيل البقاء في الوظيفة و تسخيرها لمصلحتهم الشخصية.
و استخدم الأمن الكيزاني احمد بلال لتصفية حساباته مع خصوم النظام. حيث عقد الأخير مؤتمرا صحفيا في 25 ديسمبر 2012 أعلن فيه إغلاق الحكومة السودانية لمركز الدراسات السودانية التابع للمفكر السوداني حيدر إبراهيم، بتهمة استلام أموال من جهات أجنبية لإسقاط النظام . حيث أن المعروف أن القرار صادر من الأمن و لا علاقة له بوزارة الثقافة، و لكن الانتهازي في كل الأحوال جاهز لتنفيذ اي أجندة تعلي من شأنه بين قادة النظام.
و منذ ذلك الوقت أثبت احمد بلال انه يمكن أن يستفيد من انتها زيته الى أقصى حد ممكن، و ان هذا الانبطاح مفيدا له لتثبيت نفسه على كرسي الوزارة، و اكتساب المال الحرام، حيث أصبح جاهزا لتلقي الأوامر من الأمن و بعض القيادات العليا بشأن كل ما يختص بتلاوة القرارات التي قد تبدو محرجة للنظام في إصدارها. ففي ٢١ مايو الماضي هدد احمد بلال الصحفيين و ملاك الصحف بانه سوف يغلق اي صحيفة تتعدى ما اسماه بالخطوط الحمراء، و قال (“أوقفنا الصيحة وحنوقف غيرها ” – الانتباهة ٢٢ مايو)، و بعدها صار مصدر تندر من كثير من الصحفيين – حتى صحفيي النظام – ووصفوه انه أصبح ملكي أكثر من الملك نفسه.
يقول أستاذ عبده الجندي (الانتهازيون السياسيون آفة العصر ومحنته الكارثية الخطيرة التي ابتلت بها البشرية في كل العصور بشكل عام وفي عصرنا الحديث والمعاصر بشكل خاص مابرحت اليوم تدخل الى كل بيت من البيوت السياسية وتقلق بماتثيره من المخاطر والمخاوف كل ذي عفة ومصداقية تدل على مبادئ ومثل سياسية نبيلة ورفيعة، بماتنذر به الانتهازية الذميمة والقبيحة وبما قد ينتج عنها من التحديات ذات العواقب الكارثية الوخيمة). والانتهازية التي ذكرناها أعلاه، هي نموذج حي للقبح الذي تغلغل في الحياة السياسية السياسية، و أصبحت كالورم الخبيث الذي يصعب اجتثاثه و علاجه، و لا يبقى هنالك حل لتقليل أثارها – اي الانتهازية – السالبة على المجتمع و إزالتها تماماً في المستقبل، إلا بإزاحة نظام المؤتمر الوطني الذي أوجد بيئة متعفنة صالحة لنمو هذه الطفيليات المتسلقة.