شدد عضو المكتب التنفيذي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، محمد عبد الحكم، على التزام قوى التغيير بالمواعيد المعلنة لانطلاقة العملية السياسية.
وذكر عبد الحكم وفقا لصحيقة الحراك، انهم يسعون بطرق حثيثة لقطع الانقلاب واستعادة التحول الديمقراطي من خلال التوقيع على المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي.
ولفت إلى أن كل القوى الموقعة على المسودة ستتضمن ملاحظاتها في الاتفاق النهائي، وقطع بعدم وجود خلافات حول التوصيات النهائية لمخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
ونوه إلى أن الخلافات حول مجلس السيادة قي تشكيله وعدد أعضائه سيتم حسمها استناداً على وثيقة الدستور الانتقالي التي أقرتها لجنة المحامين.
وشدد على أن دستور المحامين يمثل الأساس لإعلان عملية الانتقال المدني الكامل للسلطة وتشكيل الهياكل، مبيناً بأن هنالك اتفاقاً على مجلس سيادي محدود العدد يمثل رمزية الدولة.
راصنكم وقاعدين زي طلبة المدرسة كده منتظرين العسكر يجودوا عليكم بفتات مائدة السلطة عليكم الله انتو ينفع تحكموا بلد
من الذي فوض قحت للتفاوض مع العسكر و حمتي ضد الشعب
اين أسر الشهداء و لجان المقاومه
قحت ترضي بما يرمي لها العسكر من فتات سلطه مجرمه