قالت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه من حق ولي الأمر تقييد استعمال المباح بشأن “قضية ضرب الرجل لزوجته”، ودعت إلى طرح قضية الضرب بصفة عامة كقضية اجتماعية لأنها قد يسبب عقدا نفسية ربما لا تفارق الإنسان مدى الحياة.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة إثر مناقشات بشأن تصريحات تداولتها وسائل إعلام، منسوبة إلى شيخ الأزهر، تتعلق بقضية “ضرب الزوجات” وموقف الإسلام منها، بحسب ما ذكرته صحيفة “المصري اليوم” المصرية، اليوم السبت.
وقال بيان اللجنة: “من المعلوم شرعا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وأنه يتوجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يبالغ في إكرامها وحسـن عشرتها”.
واستشهدت لجنة البحوث الفقهية بحديث النبي محمد، الذي يقول فيه عن النساء: “ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم”.
لهذا كان ضرب الزوجات محظورا بحسب الأصل.
وتابعت: “لا يجوز اللجوء إلى الضرب إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه”، مضيفة: “تكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين”.
البابا فرنسيس يصف العنف الأسري ضد المرأة بالفعل الشيطاني
20 ديسمبر 2021
ونص بيان اللجنة على أنه: “إذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك، وبيّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرا منه أو الخروج على حدود العشرة التي أمر بها الشرع وأقرها القانون”.
وحذرت اللجنة من “إساءة بعض الناس لاستعمال المباح في هذا الموطن وغيره واستعماله في حالة النشوز وغير النشوز دون استيفاء شروطه أو تحسب لما يترتب عليه من آثار”.
وقالت اللجنة إنه: “من الممكن أن يتم طرح قضية الضرب عموما كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق”.
وأضافت: “لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عموما بما يمنع هذا التصرف الشائن”.
ولفتت إلى أن شيخ الأزهر أحمد الطيب أعلن ذلك منذ سنوات في برنامجه على القناة المصرية وعلى مدار حلقات، عندما قال إنه يتمنى أن يعيش ليرى ضرب الإنسان جريمة يعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم.
