بيانات صوت الحق .. بيان رقم (6)اليوم تحتاج الحقيقة لفارس ٍ:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيانات (صوت الحق)
بيان رقم (6)

اليوم تحتاج الحقيقة لفارس ٍ: لا لنافخ في البوق أو طبَّّال

عمر كبوش
[email][email protected][/email]

بعد صدور ذلك البيان والذي انتقدنا فيه احمد محمد الحسن الأموي وزير وزارة الثقافة والإعلام بولاية نهر النيل والممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في حكومة الشراكة الأولي والثانية في هذه الولاية والأمين العام في نفس الوقت للحزب المشارك ، بعد ذلك البيان ظل الوزير الأموي يعيش في (هضربة) لا يحسد عليها خاصة بعد أن قام مواطنو الولاية بتصوير البيان وتوزيعه بأعداد كبيرة يقال أنها قد بلغت عشرين ألف نسخة داخل ولاية نهر النيل وحدها و80% من النسخ التي تم توزيعها قامت بتوزيعها عناصر من منسوبي الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وهذا مربط الفرس يا (أموي) كما انداح البيان داخل العاصمة القومية وأصبح في متناول القيادات الرفيعة في فترة وجيزة كما أصبح مادة دسمة جداً لأركان النقاش بكل الجامعات السودانية المختلفة ونقلته المواقع الالكترونية إلي البلدان البعيدة ومما ادمي قلب الوزير (الأموي) كثيراً ما صاحب ذلك البيان من تعليقات من السودانيين بالداخل والخارج عبر مواقع (الفيس بوك) أو ما يعرف بالتواصل الاجتماعي حول ما جاء في البيان من نقد بناء وهادف للوزير الأموي ، لقد كان الوزير الأموي في البداية متماسكاً بعض الشيء حيث ظل يردد لخاصته والمقربين منه بأنه لا يكترث لمثل هذه الكتابات والتي يكتبها مثل هؤلاء العرب الأجلاف وسوف لا يرد عليها لأنه قد تأدب بأدب الزعيم الميرغني، أولاً أقول لهذا (الدَّعي) والمسمي بالأموي بعد هذه الإساءة التي ألحقها بي وبقبيلتي وهو يصفنا بالأجلاف، أقول له أن أدب الزعيم الميرغني هو أدب النبوة وأدب أهل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو أدب لا اعتقد أبداً انك تستطيع أن ترتشف منه كأساً واحداً وحتى ولو استطعت بكثرة الملازمة والقرب من الزعيم الميرغني أن تكتسب قليلاً من هذا الأدب والخلق الرفيع ولا أظن وللمرة الثانية أن يتأتي ويتحقق لك ذلك ، أما آنا فقد ورثت وشربت من هذا النبع الطاهر لأنني من بيت رسول الله وسليل تلك الدوحة النبوية الشريفة وحفيد شهيد معركة كربلاء الشهيرة رغم انفك يا عديم (الخطوة والجبارة) فشتان ما بين الوراثة والاكتساب وإذا أردت أن تعرف هذه الحقيقة فيمكنك أن ترجع إلي دور الوثائق بالعالم العربي والإسلامي وان تراجع المواقع الالكترونية الهامة لتقف علي ما كتب أخيراً عن هذه القبيلة الطاهرة والنقية والتي تسيء لها اليوم بما نضح به إناؤك من قبيح القول وساقط الحديث فأنت لا تستطيع أبداً أن تسمو وتعلو فوق رضيع صغير لم يبلغ الفطام بعد من أطفال هذه القبيلة حتى ولو ملكت ناطحات السحاب وامتطيت ظهر الفارهات في آخر صيحاتها وأقول لك أيضاً انك لا تستطيع أن تدخل هذه المواقع الالكترونية خشية من أن تقع عيناك علي ما كتبه شباب هذه الولاية من نقد وإساءة لك خاصة شباب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والذي ينفر منك اليوم نفور السليم من الأجرب ولم يبق لك في الساحة سوي القليل من القيادات (الارتزاقية) والتي كان يستغلها حزب المؤتمر الوطني في توزيع سلعة السكر في أيام الأزمات بالمحليات مقابل ثمانية آلاف جنيه بالقديم علي الجوال الواحد وذلك في فترة شراكتك الأولي والتي أهنت فيها هذا الحزب ومرغت كرامته في الحضيض وقضيت علي مجده التليد، أما قول (الأموي) بأن وفداً كبيراً من قبيلة (الكمالاب) قد زاره في مكتبه واعتذر له فهذا كذب وأفك فأنا لا اعتقد أن كمالابي واحد قد اعتذر للأموي عن ما جاء بذلك البيان لأنهم يعرفونه جيداً كما يعرفه بقية أهل الولاية من المنتمين للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وقبيلة (الكمالاب) هذه والتي يسيء لها الأموي هي القبيلة التي انتمي إليها أنا كاتب بيانات (صوت الحق) وأقول للأموي خذها مني الآن مأخذ الجد بأنك لا تستطيع بعد اليوم أن تزور مضارب هذه القبيلة بعدما ألحقت بها من إساءة بليغة فأبناء القبيلة الآن قد ابلغوا المشرف السياسي علي منطقتهم بأن يقوم بتوصيل رسالتهم إلي قيادات الحزب العليا بغرض إبعادك من الموقع الدستوري والحزبي وإلا أن أبناء هذه القبيلة سوف ينسلخون من هذا الحزب انسلاخاً لا عودة بعده.
قام الوزير الأموي برفع دعوى جنائية في مواجهتي بعد أن كلف مدير مكتبه المدعو معاوية (قنتي) والذي كان يدير وما زال مغلقاً فاشلاً بمدينة عطبرة بعد أن وجهت لي ثلاث تهم وهي تقويض النظام والقضاء عليه واشانة السمعة والإساءة لموظف أثناء تأدية واجبه والموظف يقصد به (طويل العمر) الوزير الأموي ولم يكتف الوزير (الأموي) بتلك الشكوى بالشيء الذي يخصه ويعنيه في ذلك البيان وإنما أردف مع ذلك البيان بيان آخر وهو البيان الذي انتقدت فيه السيد والي الولاية ويحي محمد جيب السيد رئيس المجلس التشريعي الولائي وكان الأفضل للوزير الأموي حتى تمتد أياديه البيضاء إلي كل أولياء نعمته من منسوبي حزب المؤتمر الوطني والذين طالتهم بيانات رابطة نهر عطبرة سابقاً وبيانات (صوت الحق) حالياً كان الأفضل له أن يدفع بأكثر من ثلاثين بياناً إلي ساحة المحكمة تصدينا فيها جميعاً للكثير من قيادات هذا الحزب واشرنا للكثير من تجاوزاتهم وفسادهم الذي يزكم الأنوف بعد أن عجزوا وجبنوا أن يرفعوا دعاوي جنائية في مواجهتنا حتى جاء أخيراً الوزير الأموي ليصبح مخلب قط وشرطي حراسة لعناصر المؤتمر الوطني والتي لا تعرف الحياء أو الخجل والمرتكبة في حق هذا الشعب لأفظع الجرائم والتجاوزات ولتنعكس في النهاية تصرفات هذا الوزير سلباً علي الحزب الاتحادي الديمقراطي وجماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي لا تحرك ساكناً، لقد اطلعتم ،يا جماهير شعبنا الكرام علي ذلك البيان الذي انتقدت فيه السيد والي ولاية نهر النيل ويحي محمد جيب السيد رئيس المجلس التشريعي حيث قلت في ذلك البيان أن السيد والي ولاية نهر النيل لا يحق له أن يستولي علي (50 فداناً) زراعياً هو وابنه من مشروع الأمن الغذائي لأن مشروع الأمن الغذائي قام من اجل فقراء وبؤساء ومعدمي أهل هذه الولاية ولم يقم من اجل والي ولاية نهر النيل والذي يصرف في الشهر الواحد عشرات الملايين من الجنيهات (بالقديم) كما انتقدت أيضاً السيد الوالي وهو يقوم بإرجاع (125) فداناً زراعياً بمشروع الأمن الغذائي إلي المتمرد سابقاً مبروك مبارك سليم رئيس ما تعرف بالأسود الحرة، قام بنزع هذه المساحات الزراعية المهولة من مبروك مبارك سليم الدكتور جبريل عبد اللطيف وزير الزراعة (الأسبق) لأن مبروك مبارك سليم لا يستحق هذه الأرض وليس من مواطني هذه الولاية، كذلك وفي هذا البيان قد انتقدت يحي محمد جيب السيد والذي استولي علي (450) فداناً زراعياً دون وجه حق من ارض الاتبراوي الواعدة حيث وضحنا كيفية استيلائه علي هذه الأرض في البيان موضوع الدعوى الجنائية، فهل بربكم يا جماهير شعبنا أن مثل هذا النقد البناء والهادف يعد تقويضاً للنظام فنحن لم نتعرض في يوم من الأيام بسوء في كل بياناتنا للسلطة الحاكمة بهذه الولاية ولم نحمل السلاح ضد هذه السلطة ولم نطالب الناس بالتظاهر أو التخريب وإنما قمنا بكشف الفساد والذي ارتكب في حق هذا الشعب المغلوب علي أمره وطالبنا بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم فالبون شاسعاً ما بين تقويض النظام والتصدي لعناصر الفساد والتي هي يمكن أن تكون سبباً رئيسياً في تقويض النظام وتأليب الشارع العام علي ذلك النظام بممارساته الخاطئة والمشينة وتعديه علي الحق العام والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعتقد الوزير (الأموي) وهو يدفع بمدير مكتبه ليكون رأس الرمح في هذه القضية، هل يعتقد أن والي ولاية نهر النيل ورئيس المجلس التشريعي سوف لا يمثلا أمام المحكمة حتى ولو كان ذلك من باب الإدلاء بشهادتيهما بغرض الإجابة علي التهم الموجهة إليهما في ذلك البيان؟ أما بخصوص ذلك البيان والمتعلق بالوزير الأموي فأنا لم أتعرض لوزارة الثقافة والإعلام لا من بعيد أو قريب ولا لوزيرها بصفته الاعتبارية حتى يتم فتح بلاغ في مواجهتي سوي أنني قلت أن وزير الثقافة والإعلام قام بتكوين مجلس للصحافة والمطبوعات بولاية فيها صحيفة واحدة كاسدة وبائرة و(مطبلاتية) علي مدار العام أما الجزئية الأخرى والمتعلقة بمادتي السب واشانة السمعة والموجهة من قبلي للوزير الأموي فلا تدخل في اختصاص الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية نهر النيل فلا يحق للوزير الأموي أن يستغل إمكانات الولاية في الدفاع عن نفسه، فانا انتقدت الوزير الأموي في هذه الجزئية بصفته الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي وبصفتي احد منسوبي الحزب الاتحادي الديمقراطي وإن كنت لا أمارس الكيد السياسي في كتاباتي ولا أتعامل مع الأشياء بغباء منقطع النظير كما يفعل الوزير الأموي فكان الأفضل للوزير الأموي أن يقوم بفتح البلاغ بنفسه أو أن يقوم المكتب القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي بفتح البلاغ دفاعاً عن أمينه العام إذا كان بالفعل يوجد مكتب قيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي بهذه الولاية والوزير الأموي يسرح ويمرح كما يشاء ولا يجد من يردعه ويصده من قيادات هذا الحزب وحتى التهم الموجهة ضدي لا ترقي إلي مستوي الإساءة الشخصية وإنما هذه التهم تقع في دائرة النقد الذاتي لشخصية عامة مثل وصفنا له بالبوق الأجوف لحزب المؤتمر الوطني أو المُنَعّم والمرتاح أو الكارثة السياسية والتي لحقت بالحزب الاتحادي الديمقراطي من تعيين الوزير الأموي في هذا الموقع، فنحن عندما نتهم الوزير الأموي بأنه بوق أجوف يعمل لصالح المؤتمر الوطني نملك الدليل علي ذلك فتصريحات الأموي في وسائط الإعلام وفي اللقاءات العامة تؤكد صحة قولنا، فالوزير الأموي في لقاء مشهود له يصرح قائلاً وبنص هذه العبارة (يكفي المؤتمر الوطني فخراً بأنه قد علم الناس القرآن) ونسي أو تناسي هذا (الرويبضة) والجاهل تماماً بتاريخ السودان قديماً وحديثاً أن شيوخ الطرق الصوفية ومنذ دخول العرب السودان هم الذين علموا الناس القرآن وعلي رأسهم شيخ الأموي الذي يرتزق الآن باسمه إذا كان بالفعل يعد شيخاً له ذلكم هو السيد محمد عثمان الميرغني والملقب (بالختم) أما وصفنا للأموي (بالمُنَعَّم) فلا نعتقد هذه الكلمة ترقي إلي مستوي الإساءة الشخصية فنحن قصدنا أن الأموي يعيش حياة ترف وراحة وشخصيته المنعمة والمرتاحة لا تساعده حتى في الوصول إلي قواعد الحزب بمناطق الشدة هذا ما قلناه بالتحديد في ذلك البيان حيث وصفناه أيضاً بوزير (الهنا) والسعادة الذي (قام من نومو ولقي كومو) كما نقول في دارجنا السوداني، فالنعمة والراحة التي يعيش فيها الأموي لا تحتاج أبداً إلي (رفع ضوء) ولا يختلف عليها اثنان من جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي الرافضة تماماً لهذا الأموي فالوزير الأموي لم نسمع به محارباً أو قائداً في كتائب جيش الفتح أو سجيناً في سجون الإنقاذ فكل الذي نعرفه عن هذا (الدَّعي) أنه حارس لدار (العنبرية) بالمدينة المنورة في وقت سابق ومشرفاً علي عقارات وأملاك السادة المراغنة بالمملكة العربية السعودية ولم يكن الأموي في يوم من الأيام مديراً تنفيذياً لمكتب الزعيم الميرغني إبان فترة المعارضة كما يعتقد بعض الناس فمنصب المدير التنفيذي لمكتب رئيس حزب معارض يحتاج إلي مؤهلات وقدرات سياسية وفكرية وثقافية عالية جداً فهذا هو الشيء الذي يفتقده الوزير الأموي والذي لا تفوق قدراته الإدارية والفكرية والسياسية أكثر مما يتمتع به مدير مكتبه معاوية قنتي من هذه المكتسبات البشرية، وأخيراً أقول للوزير الأموي وهو يسئ لي ولقبيلتي ويصفنا بالأجلاف ويهددني بالزج بي في السجون كما يروج لذاك وكأنه القابض علي ناصية القانون أقول له (عليك يا أموي أن تركب اعلي بغالك وليس خيلك لأنك أصلا لا تملك خيلاً فالخيل يمتطي صهوتها الفرسان).
العزة والكرامة لجماهير شعبنا الأوفياء ولا غمض للانتهازيين جفن.
حواشي أخيرة :-
* بعد مناشدة بيانات (صوت الحق) للمسئولين بولاية نهر النيل وما كتبه الكثير من الإخوة الصحافيين بعد هذه المناشدة من اجل الحصول علي قطعة ارض مناسبة ليقام عليها مركز (العملاق) البروف عبد الله الطيب علمنا وبمجهودات مقدرة من الأستاذ/ عبد العال الخرساني معتمد محلية الدامر مع جهات الاختصاص بوزارة التخطيط العمراني قد تم الحصول علي قطعة الأرض المطلوبة علي مساحة تقارب سبعة ألف متر مكعب وفي موقع استراتيجي (براڨو) عبد العال الخرساني.
* لقد تم حبسي في قضايا نشر ولمرتين في مركز شرطة الدامر وعطبرة، المرة الأولي بمركز الدامر عندما فتحت جهات الاختصاص بلاغ جنائي في مواجهتي تحت المادة 69 تقويض النظام والإخلال بالسلامة العامة حيث تم أخيراً شطب البلاغ أو حفظه بواسطة النيابة بعد الاستئناف الذي تقدمت به إلي هذه النيابة والمرة الأخيرة بمركز شرطة عطبرة علي خلفية البلاغ الأخير من وزارة الثقافة والإعلام، فالشيء الذي أريد أن أقوله بعد هذه المقدمة كشاهد قد عاش التجربة بنفسه أن الشرطة في هذين المركزين تتعامل مع المتهمين الذين شاءت لهم أقدارهم أن يدخلوا حراسات هذه الشرطة، تتعامل بمهنية عالية فالناس سواسية كأسنان المشط والمعاملة طيبة من قبل رجال الشرطة دون ادني تفريط أو تهاون في تطبيق القانون فالحراسات نظيفة جداً ومتوفرة بداخلها كل الخدمات كما أن الشرطة تحرص دائماً وأبداً أن توفر الضمانة للمتهم وبأسرع فرصة متى توفرت واكتملت شروط هذه الضمانة.
* وصف أخي الدكتور ياسر محجوب الحسين في عموده الراتب (أمواج ناعمة) بصحيفة المجهر السياسي بتاريخ 23/4/2012م وصف صحافيي السلطان والذين يتاجرون بقضايا الجماهير عبر استجداء رخيص للرأي العام وصفهم بعديمي الضمير وقال أنهم يُعرفون في المصطلح الصحفي بالصحافيين (الزبالة) لقد شن عليَّ احد كتاب الأعمدة الصحفية المغمور هجوماً شديداً لما قمت به من نقد وليس هجوماً علي بعض المسئولين بهذه الولاية، طالب هذا الصحافي المسئولين بولاية نهر النيل بإنزال أقصي العقوبة عليَّ واعتقد أن الصحافي (الرمة) ربما كان مدفوعاً من احد المسئولين والذين طالتهم بيانات (صوت الحق) في هذه الأيام لينشر علي الناس غسيله الصحفي القذر وبما أن هذا الصحفي معروف لديَّ تماماً واعرف أيضاً قدراته الصحفية جيداً وشخصيته المتسولة صحفياً دائماً وأبداً فضلت عدم الرد عليه لأنه مصنف عندنا في زمرة الصحافيين (الزبالة) والذين يعنيهم دكتور ياسر محجوب، لقد أصبحت هذه الولاية في الآونة الأخيرة مرتعاً خصباً لهذا النوع من الصحفيين والصحفيات (الزبالة) من أمثال حسب الله الطبَّال وحواء (الطقطاقة) ليروجوا لبضاعتهم الرخيصة في تضليل جماهير هذه الولاية.

————
* ناشط في قضايا ولاية نهر النيل