المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
الدستور الجديد( كل يغني علي ليلاه)!ا
الدستور الجديد( كل يغني علي ليلاه)!ا
07-17-2011 09:57 PM

الدستور الجديد( كل يغني علي ليلاه)!!

تقرير... حسن بركية
[email protected]

ذهب الجنوب بما له وماعليه في قطار التسويات والمساومات ودخلت مكونات ماتبقي من السودان في حالة من الجدل حول مستقبل سودان مابعد الجنوب وأطلت المخاوف من شعارات (الجمهوريةالثانية) التي يرفعها المؤتمر الوطني ، ويحاول عبرها إعادة عقارب الساعة إلي الوراء، وفي المقابل بدأت العديد من الأحزاب المعارضة في وضع تصورات للمرحلة القادمة تعمل علي تفكيك قبضة المؤتمر الوطني علي السلطة.وشرعت قوي سياسية محسوبة علي جبهة المعارضة في وضع مشاريع دساتير للمرحلة القادمة مع الضغط علي النظام الحاكم من أجل تغيير الدستور الحالي (2005) بالكامل.وتري قوي المعارضة أن تعديل الدستور الحالي لايلبي طموحات أهل السودان لأن المطلوب هو إلغاء الدستور الحالي.
يقول الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي الدستور الحالي مرفوض جملة وتفصيلا وأضاف المهدي (لايعدل ولايرقع وبل يلغي تماما) ويضيف المهدي دستور 2005م الحالي هو أحد أسباب الكارثة التي تشهدها البلاد لأنه لم يعبرعن إرادة الشعب بل كان يعبر عن إرادة ثنائية(الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني) ويري المهدي أن الدستور القادم يجب أن يلبي مصالح كل أهل المطالب الجهوية في إطار وحدة ماتبقي من السودان.
ويطالب خلف الرشيد رئيس القضاء الأسبق بوضع ضوابط ومبادئ عامة للدستور القادم ومنها التحول من النظام الرئاسي لأن تركيز السلطات في يد واحدة وخطأ وجلب للسودان الكثير من المأسي ويضيف الرشيد من الأفيد العودة للنظام القديم الذي كان معمولا به في السودان وهو نظام مجلس السيادة بحيث تكون لكل اقليم أو جهة ممثل في هذا المجلس، ويري الرشيد أن الدستور القادم يجب أن يكون في قوالب جامدة تبني علي أفكار لايعرفها الناس وأن تكتب المواد بلغة بسيطة لاتعتمد المصطلحات حتي لاتثير الخلافات.
يقول الدكتور محمود مصطفي المكي علي السودان أن يتبني نظام الدولة الاجتماعية التي تكون مسئولية السلطة فيها مسئولية دستورية عن محاربة الفقر والعمل علي تجسير الفجوة بين الأغنياء والفقراء وأن يكون لكل مجموعة الحق في العيش في اطار هويتها ودينها دون إملاء من أيه جماعة أو مجموعة. انتهي حديث الدكتور المكي غير أن تساؤلات الشارع علاقة الدين بالدولة في الدستور القادم، هناك من يطالب بفصل الدين عن الدولة في مقابل دعوات أخري بالتشدد في تطبيق الشريعة الاسلامية بعد انفصال جنوب السودان(الافريقي المسيحي).
يطالب الصادق المهدي بإيجاد معادلة جديدة لعلاقة الدين بالدولة وذلك بالتوفيق بين الأصل والعصر بمعني الابتعاد عن الدولة الدينية والدولة العلمانية والاتجاه نحو دولة مدنية لاتخرج الدين من الحياة وفي نفس الوقت لاتفرض التصورات الاسلامية الفوقية علي المجتمع بسلطة الدولة. يقول يوسف تكنة وزير التعاون الدولي الأسبق منذ استقلال السودان عام 1956م ظلت قضية الدستور وكيف يحكم السودان احدي القضايا الكبري التي اختلف عليها السودانيون وخلق الاستعمار الانجليزي خدمة مدنية مركزية التوجه والرؤي والمصالح ودخلت في صدامات مع أقاليم السودان النائية ويضيف تكنة المطلوب الآن رؤية دستورية جديدة لهياكل الدولة والسلطة في اطار حكم لامركزي يحترم التعددية والعدالة والمشاركة في الشأن الوطني في اطار وحدة السودان.
وتحذر الدكتورة بلقيس بدري من مغبة وضع دستور لايحترم التنوع والتعدد الموجود في المجتمع السوداني وتقول: لايختلف أحد علي أن أكبر مشكلة واجهت السودان هي عدم الإدارة الجيدة للتنوع والتعدد في السودان ممانتج عنه انفصال كامل لجزء كبير وهام من الوطن(الجنوب) ولتجاوز حالة عدم الادارة الجيدة للتنوع تقترح بلقيس بدري الأتي قبل صناعة الدستور القادم: في المحور الدستوري والقانوني تمنح المجموعات لمعتنقي الثقافات واللغات الديانات الأخري حقوق دستورية منصوصة في الدستور،وفي محور ثاني إعادة كتابة التاريخ السوداني في المناهج التعليمية والإعلام والوثائق بحيث تحفظ لكل المجموعات السكانية إرثها التاريخي وحقها في الإفتخار بذلك ومحور مرتبط بالمشاركة العادلة والمتوازنة لكل المجموعات في السلطة والتعبير عن المكونات الثقافية لكل المجموعات السودانية في أجهزة الاعلام الرسمية.
وتري نعمات كوكو من مركز دراسات الجندر للبحوث والدراسات بالخرطوم ضرورة ردم الفجوة النوعية بين الرجال والنساء في الدستور القادم وإزالة الغبن والتهميش التاريخي للمرأة السودانية وتضيف نعمات كوكو تعتبر المرأة السودانية واحدة من القوي الاجتماعية التي عانت من التهميش مرتين- مرة بحسبانها ضمن المناطق الأقل نموا ومرة أخري بسبب (التمييز النوعي) وتضيف نعمات لابد من احداث تغييرات جوهرية عبر الدستور القادم تخترق هذا الواقع المتدني وعليه يصبح من الضرورة ترتيب الأوضاع الدستورية لتأسيس المزيد من مساحات الديموقراطية والعمل علي استدامة السلام.
يعتقد المحامي علي قيلوب القيادي بحزب الأمة القومي أن الدستور القادم يجب أن يعبر عن مصالح وطموحات كل السودانيين وذلك بإزالة القوانيين المقيدة للحريات مثل قانوني الشرطة والقوات المسلحة والأمن والحد من الحصانات الممنوحة لأفراد القوات النظامية والإلتزام بمعايير الكفاءة بديلا عن الولاء والمحاباة والمحسوبية في تعيين القضاة والقائمين علي تنفيذ القانون من شرطة وسجون وأمن وطني.
وتشهد مجالس الخرطوم ومنتدياتها جدلا متصلا حول شكل ونوع الدستور القادم والأوضاع المتوقعة لسودان مابعد الجنوب في ظل إشتعال الصراعات في أكثر من مكان بشمال السودان(جبال النوبة ودارفور).
القوي السياسية المعارضة تسعي إلي إلغاء دستور 2005م الحالي والحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)يعمل علي إطالة عمر الدستور الذي يحمي مكتسبات عصر اتفاقية نيفاشا التي أصبحت خالصة له بعد ذهاب الشريك الثاني الذي شارك في صناعة نيفاشا(الحركة الشعبية).


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1004

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




حسن بركية
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة