المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
فيصل محمد صالح
الحقيقة في موضوع \"الحقيقة \"..اا
الحقيقة في موضوع \"الحقيقة \"..اا
07-26-2010 01:03 PM

الحقيقة في موضوع \"الحقيقة

فيصل محمد صالح


قالوا إن من حسن التدبير والخلق أن تظن بأخيك الخير، وأن تلتمس له الأعذار، وأن تقوم بتأويل أي تصرف أو فعل يقوم به تأويلا إيجابياً بدافع الخير، حتى لو كان ذلك جانباً واحداً من جوانب تأويل سلبية كثيرة.

وقد حاولت أن أتأسى بما قاله الحكماء، وأن أراعي خاطر البروفيسور علي شمو والأستاذ العبيد مروح، وقلبت قرار مجلس الصحافة بإيقاف صحيفة \"الحقيقة\" عن الصدور \"لحين توفيق أوضاعها\"، على حد قرار المجلس، على أكثر من وجه، وحاولت تأويله على كفة الخير والإيجاب، لكني لم أستطع، بل ولم أفلح في المسعى، فعدت محبطاً وخائباً.

وقائع القضية تقول إن ناشر صحيفة \"الحقيقة\" قرر بيعها لشركة أخرى، وبدأ في الإجراءات، لكن سرعان ما حدث خلاف، فبادر الناشر القديم بالكتابة لمجلس الصحافة الذي ناصره وأوقف الصحيفة عن الصدور لحين انتهاء إجراءات تسجيل الشركة الجديدة وتوفيق أوضاعها..ثم اجتمع الوسطاء والشركاء القدامى والجدد واتفقوا على تقسيم الأسهم بينهم وإبقاء الناشر القديم شريكاً وبنفس اسم الشركة القديمة، بلا تغيير.

تم رفع الأمر لمجلس الصحافة، وكتب الناشر القديم مخطراً المجلس بالاتفاق والاستمرار في الشركة القديمة بدخول مساهمين جدد، وعقد الشركاء اجتماعاً مع الأمين العام للمجلس الذي بارك الاتفاق وأخطرهم بالسماح لهم بالصدور.

صدرت الصحيفة لعدد من الأيام، ثم فوجئت بخطاب من الأمين العام للمجلس يخطرهم بالتوقف عن الصدور لحين توفيق أوضاع الشركة الجديدة وحفاظاً على حقوق الصحفيين الذين قامت الشركة القديمة، عندما وقعت اتفاق البيع، بإنهاء عقوداتهم معها. وبحسب قيادات الجريدة والشركة أنه لم يحدث أي أمر طارئ أو جديد بين موافقة الأمين العام على مواصلة إصدار الجريدة وبين قراره الأخير بوقف الجريدة عن الصدور.

الجديد الوحيد الذي حدث ليس له علاقة بالوضع القانوني للصحيفة، وإنما معركة قلمية بين الأمين العام للمجلس وبين مستشار تحرير الصحيفة الذي كتب منتقداً اتفاق المجلس مع الطيران المدني لنقل الصحف للجنوب، واعتبره رشوة للصحف لكي تسكت على ملفات الفساد في هيئة الطيران المدني. وبعد ساعات من صدور العدد الذي رد فيه الزميل الطاهر ساتي على الأمين العام لمجلس الصحافة فوجئ الجميع بخطاب إيقاف الصحيفة.

طالما أن لا شيء جديداً حدث، ولم يتغير الوضع القانوني للصحيفة أو الشركة، فلم غير المجلس رأيه وقرر إيقاف الصحيفة عن الصدور ؟

ونفترض أن للمجلس حرصاً حقيقياً على حقوق الصحفيين وأنه يريد الاطمئنان على استمرار عقوداتهم، فهل الطريق الوحيد هو إيقاف الصحيفة؟ ألم يكن للمجلس أن يستدعي إدارة الصحيفة ويمهلها أياماً للفراغ من مسألة العقود مع الصحفيين، إما بمد العقود القديمة أو بتوقيع عقود جديدة معهم؟

أخشى أن أقول إني وجدت في إيقاف الصحيفة عن الصدور ترصداً لا مبرر له ولا سند، ولا يحقق الهدف الذي استخدم في التبرير، بل لعله يضر بوضع الصحفيين أكثر مما يفيدهم. لكن الأهم من ذلك أن نرى من مجلس الصحافة همة في الحرص على حقوق الصحفيين الآخرين تماثل همته في الدفاع عن حقوق صحفيي \"الحقيقة\"، أقصد صحفيي \"الانتباهة\" و\"رأي الشعب\" وصحيفة \"العاصمة\" التي شردت صحفييها دون إعطائهم حقوقهم، ومن قبلها \"الأضواء\" و\"المجد\". ونتمنى أن نسمع له رأياً في مسألة صحفيي \"الميدان\" التي تم منع طباعتها.

الحق واحد يا سادتي لا يقبل التجزئة ولا التقسيط.


الاخبار


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1357

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#10421 [عبد المجيد الصاوى]
0.00/5 (0 صوت)

07-27-2010 12:51 PM
البروف معذور يطبق قانون اسمه الحقيقى قانون تقييد حرية الصحافة حتى يصدر قانون اسمه قانون تشجيع حرية الصحافة ولكن البروف لن يستطبع تطبيقه اذ لا خبرة له فى هذا المجال


فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة