القانون والسياسة
09-26-2011 02:23 PM

زمان مثل هذا

القانون والسياسة

الصادق الشريف

• بالتقريب وفي كلّ الصحف السياسية.. ورد بالأمس خبر عن توجه الحكومة لملاحقة (المتورطين) في أحداث النيل الأزرق عبر الشرطة الجنائية الدولية.. الإنتربول. • والحكومة – أيِّ حكومة – تعمل على تطبيق قوانينها على أرضها.. وتطال كلٌّ من يتجاوز تلك القوانين.. وإذا وجدت أنّها لا تستطيع الوصول إلى مرتكبي المخالفات القانونية (لعدم وجودهم في البلاد أو حتى لتمتعهم بحصانات دولية).. فإنّها تلجأ للاتفاقيات الدولية.. مثل الاتفاقية المُنظِمة لعمل مؤسسة الشرطة الجنائية الدولية. • لكن.. هل تدور القصة كلها حول مبدأ (تطبيق القانون)؟؟.. بمعنى هل تلجأ الحكومة السودانية للانتربول لتعزيز سيادة القانون؟؟. • أم أنّ الأمر كله لا يعدو كونه طلاء لـ (الأفعال السياسية) ببوهية قانونية.. حتى إذا جاء أوان السيادة.. سيادة القانون.. لا تجد سيّداً في الدار سوى.. السياسة. • مثلاً.. لاحقت الحكومة العميد (م) عبد العزيز خالد.. رئيس التحالف الوطني الديمقراطي.. بتهم جنائية من بينها تفجير أنبوب النفط بشرق السودان. • وصدرت النشرة الحمراء للبوليس الدولي تحمل تفاصيل العميد.. اسمه وصورته.. والبلاغ المدوَّن في حقه.. ووزعت على جميع الدول الـ 188 التي وقعت على وثيقة البوليس الدولي. • ومن مطار أبوظبي كانت الإستجابة.. حيث تمّ نقل العميد المتقاعد مكبّل اليدين والقدمين بالسلاسل الحديدية إلى الخرطوم.. وبعدها ظهر الرجل مُرشحاً.. لرئاسة الجمهورية!!!. • والقصة نفسها لاحقت الدكتور خليل إبراهيم.. زعيم حركة العدل والمساواة.. بُعيد غزو حركته لأمدرمان.. وجهّزت الحكومة موادها القانونية.. بعدها تلقى الإنتربول طلباً بإحضار الرجل إلى العدالة السودانية. • لم تفلح النشرة الحمراء في القبض على خليل.. كلّ ما أنجزته هو التضييق على حرية تحركاته.. لكن في تلك الأثناء كانت السياسة تتدخل بصورة ليس فيها أيّ التفات للقانون.. حيث يتلقى خليل دعواتٍ يومية للانضمام إلى ركب السلام.. والعفو الواسع.. وتناسي قصة البوليس الدولي (والذي منه).. بعلى نسق (كُنّا بنعاكس في بعض).. كما قال الرئيس المخلوع حُسني مبارك عن حلايب وهو يستقبل الرئيس البشير!!!. • ولا بُدّ أن رئاسة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية قد كوّنت انطباعاً سيئاً عن النشرات التي تأتيها من الخرطوم.. حيث تقوم بالتعامل مع تلك النشرات بمهنية.. وتجد بعد أيامٍ قليلة أنّ مَنْ تمّ القبض عليه كـ (مجرم).. قد أصبح (وزيراً) في الحكومة السودانية.. وزير يحق له أن يطالب الإنتربول بالقبض على آخرين. • التعامل بمثل هذه العبثية مع المؤسسات الدولية.. إثمهُ أكبر من نفعه.. لا سيّما وأنّ نيَّة مثل هذا التعامل تكون منذ البدء هي تقوية مواقف تكتيكية.. ليس إلا. • ذاك الأسلوب عينهُ يتمطى الآن لقضية أخرى.. وهي مشكلة النيل الأزرق.. وهي قضية سياسية في المقام الأول. • وحتى لا تتكرر التجارب الفاشلة.. يجب إيقاف الأسلوب السابق في معالجة المشكلات الداخلية عبر المؤسسات الدولية.. والبدء بمعالجة سياسية داخلية.. هي خيرٌ وأبقى.


التيار


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 913

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#215482 [sam]
0.00/5 (0 صوت)

09-26-2011 05:36 PM
طيب رأيك شنو في المحكمة الجنائية الدولية مع البشير ،ياالصادق ياالمهدي الصغير .أم أن ذلك يندرج في اطار الإيمان بالجزء من القانون عندما يكون في صالح الإنقاذ ، و الكفر بالقانون عندما يكون ضده ،مع العلم بان السيد/ مالك عقار حاكم منتخب من الشعب مباشرة في الإنتخابات التي جرت في 2010م مثل البشير .


الصادق الشريف
الصادق الشريف

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة