المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
من دمر اقتصاد السودان....ورد الاعتبار لحمدي (2-3) !ا
من دمر اقتصاد السودان....ورد الاعتبار لحمدي (2-3) !ا
10-06-2011 09:26 AM

من دمر اقتصاد السودان....ورد الاعتبار لحمدي
(2-3)

شوقي إبراهيم عثمان*
[email protected]

أهم نقطة في المقالة الأولى أن وزارة المالية في التسعة الأشهر الأولى من عمر الإنقاذ، أي في الفترة ما بين 30 يونيو 1989م وحتى أبريل 1990م، فقدت حوالي 83% من ولاياتها على المال العام. لقد تم تجريد وزارة المالية من البقرات السمينة في هذه الفترة بالتحديد الاستثمار، والجمارك، والضرائب والزكاة. الدكتور سيد علي زكي (وزير المالية يونيو 1989م وحتى أبريل 1990م) هو الوزير الوحيد الذي أحتج على هذه الوضعية الاقتصادية الخاطئة بخطاب رسمي لمجلس الوزراء ولم يتلقى ردا، بل أحيل للتقاعد في أول تغيير وزاري في أبريل 1990م!! ولم يحتج بعده أي وزير للمالية حتى د. حمدي، بينما صمتت عابدة المهدي!!

ولا ندري من هم الذين قرروا سلب وزارة المالية من أدواتها؟ هل الشيخ الترابي ومجموعته المدنية أم المجلس العسكري؟ ربما الأخير، لأن تأمين النظام وتمكينه كانت إحدى الأولويات، أضف إلى ذلك أن الحركة الشعبية عسكريا وصلت إلى ملكال. ثم ربما لم يرغبوا أن يكشفوا لصندوق النقد الدولي كل أوراقهم، فالصندوق يطالب عادة بكل الحسابات الجارية، والأرصدة، والاحتياطيات، والمنصرفات الخ...كشف حال!! وصادف أبريل من عام 1990م تغيير وزاري وذهاب وزير المالية د. سيد علي زكي إلى منازلهم..وترك هذا المنصب شاغرا وحتى قدوم د. عبد الرحيم حمدي في عام 1991م.

وللسيطرة على التضخم أجبر الجمهور على وضع نقوده في ودائع أو حسابات جارية، وحجزوا عليها وغير مسموح لأصحابها السحب منها إلا بمقدار. الاقتصاد السوداني كان اقتصاد سمسرة وكان السودانيون يمارسون السمسرة في كل شيء في العملات الأجنبية، الفحم، الغلال، وحتى الخضار..!! وفي حقيقة الأمر، لم يملك بنك السودان وقتها سوى ما بين ثلاثة إلى خمسة مليار جنيها، والبنوك التجارية فقط خمسمائة مليون، بينما كان في يدي التجار حوالي ستة عشرة مليارا من الجنيهات خارج القنوات المصرفية – وتعزى هذه النسب لتدني التنمية الاقتصادية ولتدني كفاءة البنوك وتحول النشاط الاقتصادي إلى السمسرة الفورية.

كانت هنالك مشكلتان للإنقاذيين، تخفيض معدل التضخم والحاجة إلى النقود السائلة الفورية، فطاردوا كل جنيه ولم يتركوا حتى تجار العملة – وذهب ضحيتها المرحوم مجدي وآخرون!!

وفي لحظة يأس قرر الإنقاذيون تبديل العملة من الجنيه إلى الدينار في مارس 1992م وأن يطبعوا من العملة الجديدة بالحجم الذي يشاءون، رفعوا شعار: التنمية بالتضخم. النقود الكثيرة بلا شك تنشط الاقتصاد ولكن أيضا لها تبعات خطيرة كأن يرتفع معدل التضخم إلى معدلات صاروخية. فإذا اخترت هذا الخيار القاسي، عليك أن تسابق عجلة التضخم بالمزيد من التخطيط وأن تصبح كحاكم قدوة لشعبك لكسبه ودفعه نحو المزيد من الإنتاجية!!

الأهم في هذه النقطة، أختار الإنقاذيون طبع ما يشاءون من البنكنوت بضغط الحاجة الفعلية للنقود، ولم يدركوا أبعاد هذه الخطوة في الفلسفة الاقتصادية وردود أفعال المؤسسات الدولية. تفاجئوا بتدخل صندوق النقد الدولي بقوة وغضب شديدين، وحدثت معركة ردح عنيفة هدد فيها الصندوق بطرد السودان من الصندوق الخ، ولكن بالطبع تحت دخان عدم تسديده شهريا خدمة الدين القديم الذي تسبب فيه جعفر النميري وروبرت ماكنيمارا رئيس صندوق النقد الدولي 1968-1982م. عدم القدرة على ألا تدفع دولة ما خدمة الديون ليست مشكلة للصندوق، فهذه الديون صممت أصلا خارج نطاق قدرة الضحايا للدفع – هذا معنى عبارة \"غير قابلة للسداد\"!! وعلى الضحية الاستدانة مرة أخرى، أما أن تحل مشكلتها كأن تطبع من النقود ما تشاء لن يسمح لها صندوق النقد الدولي!!

لو وافق السودان وقتها رسميا أن يتم طرده من الصندوق وبقية المؤسسات النقدية الدولية مثل بنك التسويات والبنك الدولي..الخ لتراجع الصندوق وأذعن مكسورا، فهذه المؤسسات لا تحب أن تخرج دولة ما من أسوارها، خاصة إذا أثبتت نجاحا يضرب به المثل، فمنذ الأربعينيات والخمسينيات والستينات كانت الدول التي خارج أسوار الصندوق، ثلاثة: الكتلة السوفيتية، والصين، ومصر عبد الناصر. فعبد الناصر منذ عام 1956م ركل الصندوق والبنك الدولي ورفض عضويتهما وحتى عام 1968م!! بدونهما نجح عبد الناصر في خطته الخمسية الأولى 1961-1966م في بناء وتصنيع مصر وبناء السد العالي الخ وتهيأ للخطة الخمسية التالية فقرروا في عام 1967م ضرب مصر عسكريا لوقف التجربة الاقتصادية الوطنية التي تنموا بنجاح بمعزل عن صندوقهم والدولار والديون وخدمة الديون..!!

طرد..إلا دي!! كما تقول الصحفية نادية عثمان!! ارتعدت أوصال الإنقاذيين ولم يفهموا إنه كان مجرد تهويش أجوف من قبل الصندوق،..وهنا وجد الدكتور حمدي فرصته!!

الدكتور حمدي شخص مخلص لنفسه ومذهبه وعقيدته الاقتصادية، وهو رجل أعمال بكل المقاييس المحترفة. وكما بحث كل خريج اقتصاد تقليدي لنفسه عن حائط يتكئ عليه كان حظ د. حمدي مع مجموعة البركة والشيخ صالح كامل!!

1991 – 1993 Minister of Finance, Sudan.
1986 – 1990 Deputy General Manager, Al Baraka International Bank Ltd., London.
1983 – 1986 Deputy General Manager, Al Baraka Bank, Sudan.
1979 – 1983 Deputy General Manager, Faisal Islamic Bank(Sudan).
1976 – 1979 Investment Advisor, Saudi Sudanese Investment office, Sudan.
1970 – 1976 Assistant General Manager, Cotton Public Corporation, Sudan .
1965 – 1969 Editor of Islamic political daily “El Mithag” Sudan
1962 – 1965 Financial Inspector, Ministry of Finance, Sudan.

فاللوم لا يقع على رجل الأعمال د. حمدي بل على هؤلاء الإسلاميين، أي على حزب الإسلاميين حين لم ينجحوا في تاريخهم السياسي الطويل أن يصنعوا اقتصاديين ينحازون إلى القضية الوطنية، وكأن ينتجوا رؤية اقتصادية تتجاوز الأنظومة الأيديولوجية الاقتصادية الغربية الخ، فلماذا تلومون د. حمدي؟ فالحركة الإسلامية، شئنا أم أبينا هم سودانيون، وأنصار وكوادر حزب الأمة سودانيون الخ وحزب الأمة نفسه يضع على قمة البنك المركزي خريج كلية آداب!! فالخطأ الذي وقع فيه الإسلاميون أن سلموا إدارة مقاليد الاقتصاد السوداني لرجال الأعمال والبزنز من ضربة البداية، فهنالك حتما تناقض مصالح – conflict of interest. بل الأنكى عل النفس أن يصبح العسكريون رجال اقتصاد مثل صلاح كرار الذي ترأس المفوضية الاقتصادية..!!

حين تقدم د. حمدي بمعية الشيخ صالح كامل كمستثمرين في السودان وجلسا مع رئيس الجمهورية كانت المعركة مع صندوق النقد الدولي تطل برأسها والطرد من الصندوق كان مرعبا مع فكرة استخراج البترول – ولهذا السبب تم توزير د. حمدي في عام 1991-1993م. وربما لم يضع حمدي رجله في وزارة المالية البتة – ولم يعنيه شأنها كون ولايتها تقلصت 83%، بل أصر أن يتوزر كممثل لبنك البركةAl Baraka Representative ِ، البركة انترناشونال المحدود، ومقره لندن وليس بشخصه الطبيعي. فكانت مهمته مهمات خاصة ما بين لندن وفندق الهيلتون الذي حوله إلى وزارة صغيرة. وفي نصب عينيه شيئان: تهدئة صندوق النقد الدولي، وإيجاد شريك دولي لاستخراج البترول!!

ولم يجد حمدي صعوبة مع صندوق النقد الدولي – فرشوتهم واضحة، يكفي أن يقول لهم حمدي إنه سيطبق برنامجهم، برنامج التكييف الهيكلي structural adjustment programs في السودان حتى يقيموا له حفلا!! فهو شعار التسعينيات، وأس العولمة، وتقليص السيادة الوطنية للدول، وتفكيك القطاع العام وخصخصته، ورفع شأن القطاع الخاص، وإلغاء كافة الدعومات عن الشعب، مثل إلغاء مجانية التعليم، والصحة، والخدمات..الخ!! الدكتور حمدي في حواراته الصحفية لا يشير أنه نفذ شروط صندوق النقد الدولي، بل يرجع الأمر إلى \"فلسفته الاقتصادية\" ولا أدري هل أخبر رئاسة الجمهورية بأنها شروط الصندوق أو أنه أقنعهم بأفكاره \"التحريرية\"!! عموما، وافق الصندوق ألا يعلق عضوية السودان في الصندوق، وفرض على الإنقاذيين رقابة لصيقة لتنفيذ الخصخصة – ورفعت الرقابة عام 1998م!!

أما البترول، نجح بنك البركة بقيادة حمدي في جر بعض الباكستانيين الكنديي الجنسية للتنقيب في السودان ويمتلكون شركة بترول جد صغيرة أمسها Arakis Energy Corporation يمتلكها الباكستاني الكندي (محمد) لطفور رحمن خان. وكان لطفور هو المفتاح في جر وإنشاء الكونسورتيوم المكون من الشركة الوطنية الصينية للبترول، بيتروناس الماليزية، وشركة سودابيت، واراكيس!! في أواخر 1993م تحصلت أراكيس على حق امتياز التنقيب وهو جزء من تركة شيفرون شمال مدينة بنتيو، وإلى هنا انتهت مهمة د. حمدي، ويقال في نهاية هذا العام تزوج ابن محمد لطفور رحمن خان إحدى بنات د. حمدي – وحين سئل رفض التعليق.

في الأعوام 1995/1996م نجحت أراكيس وشركائها في استخراج البترول السوداني بكميات متدرجة، ثم دخل شريك جديد شركة أعالي النيل السودانية، ومعها تم عمل المزيد من الأنابيب، وآخرون جدد الأمير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمعية هارون حامد هارون وعباس صالح تحت أسم حركي \"المستثمرون\" في 6 يوليو 1995م، عقب فشل المفاوضات في يونيو 1995م مع روسيا الاتحادية لأزمتها المالية الطاحنة،هذه الصفقة مع الأمير كان مهندسها لطفور رحمن خان. وفي 25 أبريل 1997م تم تعيين د. حمدي ومنصور ليجاز كمستشارين لمجلس إدارة أراكيس. وفي أكتوبر 1998م اندمجت أراكيس في شركة طاليسمان بشكل مرضي للطرفين.

هذا تاريخ حمدي!! فعل ثلاثة أشياء 1) هدأ من ثورة صندوق النقد الدولي وطبق شروطه، 2) جلب البترول للسودان، 3) رسم لهم ورقة طريق \"للتحرير\" تسمى البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي – وغادر الوزارة!! وبالطبع دفعوا لبنك البركة أتعاب متفق عليها مقابل هذه الخدمات وليس مرتبا لدكتور حمدي، فصفة \"وزير\" هي فقط لتعطيه الصلاحية للجلوس مع الصندوق بينما لم يكن وزيرا بالمعنى التقليدي – بل رجل مهمات!!

وعليه، يقع تنفيذ سياسة التحرير على عاتق دولة المؤتمر الوطني وعلى مجلس وزرائها، خاصة صابر محمد حسن، عبد الله حسن أحمد، وعبد الوهاب عثمان..وعابدة المهدي!!

عند هذه النقطة لدينا تعليق وتحليل للجزء السابق في المقالة:

لو كان هنالك من الاقتصاديين في السودان يفهم في الاقتصاد وفي طبيعة الاقتصاد الدولي، لما قتل مجدي محجوب محمد أحمد، ومساعد الطيار جرجس، والطالب اركانجلو داقاو من أبناء الجنوب!! لقد كان الإنقاذيون يتميزون بفقر الخيال والقدرة على التجريد كأن يفهموا أن النقود هي شيء نسبي، في إمكان أي بنك تجاري اختراعها أو إعدامها، ودع جانبا أبا البنوك البنك المركزي!! ولو كانوا يفهمون في الاقتصاد لما ارتعدت فرائصهم لأول تهديد من صندوق النقد الدولي ونفذوا شروطه وأنوفهم مرغمة في التراب. ولكن مع الأسف أصبحت كلمة \"اقتصاد\" مرادفة لكلمتي \"دول الخليج\"، وكلمتي \"دول الخليج\" مرادفة \"للأموال\"..والأموال هي \"الدولار\". هذا تصور الجشع والعاجز والمحدود الذكاء، وأشبه بمن يعتقد أن لفظة \"البقرة\" هي نفسها \"البقرة\".

لو ركل السودانيون الصندوق وطبعوا ما يشاءون من البنكنوت، بشرط أن يخلقوا سوقا وطنية قوية، بحيث يكون الدافع للإنتاج هو الاستهلاك المحلي، والدافع للإنتاج هو الطلب الداخلي وليس التصدير، لما كان حال السودانيين اليوم هذا الحال!! ويمكنهم أن يحققوا التنمية بالجنيه السوداني!! وبالطبع، يجب أن يطبق القانون، وتكافؤ الفرص الخ هذا على العموم، أما على الخصوص فدولة المؤتمر الوطني غير مؤهلة في كل الأحوال أن تقود أو تحكم شعب السودان!! فحتى تحرير الاقتصاد الذي جلبه لهم د. حمدي خانوه بخفية، أقاموا قطاع عام تابع للدولة في الخفاء ينافس القطاع الخاص..ويعتقدون أنهم خدعوا صندوق النقد الدولي!! هنالك حوالي ستمائة شركة حكومية ضخمة لا حسيب ولا رقيب عليها!! ماذا كانت النتيجة، لهطوا كل أموال البترول في بطونهم والقطاع الخاص الحقيقي يتلفت ومدمر، لا صناعة ولا زراعة ولا خدمات!!

يجب أن يعلم القراء أن الدكتور حمدي فعل ما هو في سياق رجال الأعمال وأنجز في فترته التي كلف فيها، ولكنه شخص غير فاسد. ولكن من زاوية أخرى نفس الدكتور حمدي وأمثاله من الاقتصاديين الإسلاميين صابر محمد حسن، ورفعت أحمد عبد الكريم الخ يقومون ويجلسون بورقات في الاقتصاد الإسلامي لتسويق أنفسهم، فمثلا حمدي قرأت له ورقة لمركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية، وكتبها في الخرطوم: الأزمة المالية العالمية وأثرها على العالم الإسلامي، الخرطوم 21 أكتوبر 2008م، والأخرى قدمها كبحث مقدم لندوة إتحاد المصارف العربية في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2009، بتاريخ 19-20 ابريل 2009م بدبي، بعنوان: الأزمة المالية والصيرفة الإسلامية، كيف يمنع الفكر الاقتصادي والمصرفي الإسلامي نشؤ أزمة مالية مماثلة؟ وفي الحقيقة هي ورقة واحدة غير فيها حمدي بعض التغييرات الطفيفة. أما د. عبد الوهاب عثمان شيخ موسى وزير المالية السابق، فله مقالة بمجلة المصرفي ربع السنوية التي ينشرها بنك السودان بعنوان طويل: الأزمة المالية العالمية الحلول والبدائل، فشل النظام المالي الرأسمالي الليبرالي الجديد في مواجهة الأزمة المالية العالمية يمهد الطريق أمام البديل الإسلامي!! لو قرأت مقالته تفر بجلدك..من فرط سذاجتها، وفي هذه المقالة يتلبس بمسوح أهل الخليج تحت عباءة \"إسلامي\"، وإذا وضعت كلمتي \"دول الخليج\" بدلا من \"إسلامي\" فلن يفوتك شيء من مقالته.

ماذا يضم هذه الأعمال التي يعطونها زورا عناوين البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي؟

الضجة عن وحول الاقتصاد الإسلامي هي مجرد نفاق نختصرها لك في بضعة كلمات:

يعلمونك كيف تجيد السباحة الاقتصادية في بحيرة مليئة بالدولارات \"الإسلامية\"، أما أن يعلموك السباحة في بحيرة غير دولارية فمن رابع المستحيلات!! وهذه هي الخدعة في الاقتصاديين الإسلاميين. لا يركزون بحوثهم إذا ما كان الدولار هو الحل أو جزءً من الحل، أو هو المشكلة نفسها. وفي تقديرنا المتواضع أن الدولار هو المتسبب في إفقار الشعوب وإشعال الحروب!! لذا ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي هي ظاهرة \"خليجية\" وقضية فارغة المحتوى والأسس..ونواصل في المقالة الثالثة والأخيرة...

----------
* (كاتب) و (محلل سياسي)


تعليقات 4 | إهداء 1 | زيارات 1844

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#221566 [شوقي إبراهيم عثمان]
0.00/5 (0 صوت)

10-06-2011 06:13 PM
الأخ سيف

تحياتي

أعتقد أن في المقالة الكثير من النقاط التي تجيب على أسئلتك، ولنبدأ أولا ماذا يعني رد الاعتبار لعبد الرحيم حمدي ..المقصود ليس أن نعمل له تمثالا أو نعتذر له...المقصود أن نقلل من الهجوم عليه وكأنه الشخص المسئول 100% في تدمير اقتصاد السودان..إذا أمنت بأنه هو فعلا 100% دمر اقتصاد السودان فلن تنتبه إلى الكثير من الأشخاص المجرمين الذين دمروا هذا الاقتصاد بل أعطوهم درجة وسام الجمهورية من لدرجة الأولى....واحد منهم صابر محمد حسن..وفي المقالة الثالثة ستقرأ عنه الكثير..فمثلا صابر يحتل ثمانية مناصب من رئيس مجلس إلى نائب رئيس مجلس وإلى عضو مجلس إدارة في وقت واحد..وإلى الآن هو عضو مجلس إدارة بسودانير..وما أدراك سودانير...العبيد فضل المولى، وعبد الله إدريس، والرشيد، وصعودا بالشريف أحمد عمر ودر بدر...وحتى رمزهم الكبير على عثمان..فهل فهمت لماذا صابر عضو في مجلس إدارة بسودانير.. !! نفس مجلس إدارة سودانير هو مجلس إدارة بنك المال المتحد...فكم يكونوا دفعوا آل عارف في 70% من أسهم سودانير..لا شيء!! فهل فهمت النقطة..لا أظنك ألا تفهمها.

د. حمدي..لديه ما لديه من استثمارات..له أو مع شركائه...بشكل واضح وصريح..قطاع خاص صريح..ليس فيها لولوة!! يكفي أن عبد الله دينق نيال.مرشح المؤتمر الشعبي أبان المنافسة في الانتخابات قال: نخن نعرف ناس المؤتمر الوطني واحد واحد وبنعرفهم وكانوا اخوانا في التنظيم وبنعرف حالهم..وكيف أصبحوا الآن ولو فزت بالرئاسة أول شيء حأعمله.ملاحقتهم من أين لك هذا..ما عدا د. عبد الرحيم حمدي!!

هذه شهادة للرجل أنه ليس فاسدا!!

ثانيا: تقليص ولاية وزارة المالية إلى نحو 83% كانت قبل حمدي...!! ولعلك بذكائك تفهم وقلتها في مقالتي أن الوحيد الذي أعترض د. سيد علي زكي..ولم أجامل حمدي!! فهو يعرف ولم يعترض ولكنها من أسرار الدولة..لو أعترض حمدي كمن يضع حبل المشنقة في عنقه!! فكيف تطالبه بأن يفعل كذا وكذا وكذا..وهو حمدي المخلص لمذهبه وعقيدته الاقتصادية كرجل أعمال..ما دخله بأن يكون بطلا اقتصاديا كما تطالب؟

وهل يمكن أن يتخيل أي إنسان مهما تخيل أن تعمل الدولة من خلف ظهر الشعب السوداني 600 شركة سرية..هي معلنة ..ولكن السرية كونها حكومية..وهل يمكن أن يتخيل ذلك د. حمدي عام 1993م؟

نحن نبحث ليس فقط للعدالة ...بل أيضا للعقلانية..في أخذنا الموضوعي في تحليل الواقع..ومحاولة فهم صيرورته بدون قطعيات، اعتمادا على معطيات حقيقية وواقعية..وليس عبر الخطاب الصدامي العاطفي..ولو قرأت المقالة مرة أخرى فيها الكثير من النقاط ضد حمدي.. ولكن بحق، وقولك (جبناك فزعة بقيت لينا وجعة.) هي المشكلة في تضخيم دور حمدي على أنه منقذ الاقتصاد فدمره!! فالرجل اقتصادي ورجل أعمال عادي..وليس بهذه النجومية كأن يكون في حجم المنظرين بول سأمويلسون، ميلتون فريدمان أو بول كروغمان..الخ

أما تبديل وطبع العملة في مارس 1992 هو إجراء طبيعي لو كنت مكانهم كنت أعمل ذلك..لأسباب عديدة – معرفة حجم الكتلة النقدية بالضبط، معرفة كيفية توزيعها، وإجبار أصحابها لوضعها في البنوك.. (في عملية التبديل تجبر أصحابا لإخراجه من الجحور) بعد أن أدمن الجمهور السمسرة...لإعادة استثمارها..أما طباعة ما يشاءون من العملة ففيها كلام كثير لمحت ليه تلميحا..وطباعة المزيد من العملة هي قضية في يد محافظ البنك المركزي - ويقوم أيضا على قرار سياسي..ليس في يد حمدي كوزير للمالية!! تعتمد على رؤية كلية فلسفية في إدارة الاقتصاد الكبير.

ختامك لتعليقك جيد..نحن نفتح هذا الملف لمزيد من الفهم الاقتصادي..وأخذ العظة..الخ ونح متفقون ن هذا النظام لازم يمشي. راجع عبارتي: أما على الخصوص فدولة المؤتمر الوطني غير مؤهلة في كل الأحوال أن تقود أو تحكم شعب السودان!!

مع تحياتي

شوقي


#221490 [Siafalhag]
0.00/5 (0 صوت)

10-06-2011 03:10 PM
هذا تاريخ حمدي!! فعل ثلاثة أشياء 1) هدأ من ثورة صندوق النقد الدولي وطبق شروطه، 2) جلب البترول للسودان، 3) رسم لهم ورقة طريق \"للتحرير\" تسمى البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي



يا استاذ شوقى

لا يمكن ان نبرئ حمدى بهذه التحليل الذى لا يقنع بالمعنى الكافى . اعذرنى اما لضيق افقنا وعدم كبر عقلنا او تحليلك فيه سذاجة. ولاماطة اللثام والانتفاع بهذه المقالات ارجو ان تجواب على هذه التساؤلات:

* لم يكن من شروط الصندوق طبع العملة فلماذا وافق حمدى طبع العملة تم فى مارس 1992 --- ولماذا اذا وافق حمدى ( 1991-1993) وهو وزير على هذا!!!

* الم يعلم حمدى بحصافته ان صندوق النقد الدولى كان يهوش- فركل صندوق النقد- اليس لديه الؤيا!!! THE DIFFERENTS BETWEEN THE MANAGERS AND THE LEADERS THE MANAGERS THEY KNOW HOW TO MANAGE BUT THE LEADERS THEY HAVE VISIONS TO LEAD ولكن صاحبك حمدى يظهر انه مدير علاقات عامة بامتياز
* يقول المثل جبناك فزعة بقيت لينا وجعة. نعم ان ماذكرت ان حمدى جاء لمهمة معينة وانقذ ما يمكن انقاذه. ولكن هذا الفزعة يجب ان يكون عنده بعد نظر وحريص ان ينفذ برنامجه الان وبعده يكون حريص على نجاحه. اى بدون طول كلام كان يجب على حمدى ان يرسم الخطة المنهجية الكاملة بتقرير مفصل على ما اقدم عليه بخطواته--- وهذا ان لم يكن راغب فى المواصلة---- يكتب تقرير عن الاجراءات التى اتخذها وتوصية لمن بعده اى تعبيد الدرب لهم اى لابد ان يتخذوا هذه الخطوات او الطرق لنجاح الاقتصاد--- وان يبدى نقاط تحذيرية شديدة اللهجة اذا لم تنفذ هذه الخطوات او لم تتبع
* ومن ضمن هذه الخطوات ان يتاكد ممن بعده للانسان الكفؤ المؤهل لتنفيذ الخطة والمضى قدما. جاك ويلش المدير التنفيذى شركة GE المريكية اكبر الشركات-- عندما قرر التنحى عين خلفه اثنين او ثلاثة على ما اذكر من النواب ليختبر من هو الاجدر بقيادة الشركة خلفه- هذه العملية استمرت لسنتين بعده اختار جف اميليت ليكون خليفته. هذا يا استاذ شوقى مثال على الحرص والجدية فى العمل والاخلاق والمسئوليية فى شركة --- والان تتكلم عن بلد ويتركها بعد ما يضع فيها لبنات رطبة تريد تقوية الى اناس لا يدركون حجم المسئولية--- فلا يا استاذ شوقى ابراهيم عثمان: بهذا المنطق يمكن ان يقول لنا الترابى بعدين انا جيت للحكم واصحت ولكن من كانوا بعدى هم المخربين...

* الشئ الاخير يجب ان نستفيد من الدروس والعبر- وما نبرئ حمدى ان الاقتصاد السودانى كان حقل تجارب للمهوسيين تجار الدين
وعلينا ان نظر للامام كيف نعالج الازمة الراهنة الحالية
- هل بوجود هؤلاء الطغمة فى الحكم ممكن ان تكون هناك معالجات للتعافى ونهوض الاقتصاد
- ام لابد ان يزول هذا النظام وياتى نظام ديمقراطى وناس مؤهلين ليعالجوا اقتصادنا المريض شفاه الله

- اخيرا نشكرك على تواصلك معنا وان تجعل ها الموضوع كمنتدى لتبادل الافكار


#221371 [شوقي إبراهيم عثمان]
0.00/5 (0 صوت)

10-06-2011 11:08 AM
الأخ الفاضل \"واحد\"..

راجع:

لو ركل السودانيون الصندوق وطبعوا ما يشاءون من البنكنوت، بشرط أن يخلقوا سوقا وطنية قوية، بحيث يكون الدافع للإنتاج هو الاستهلاك المحلي، والدافع للإنتاج هو الطلب الداخلي وليس التصدير، لما كان حال السودانيين اليوم هذا الحال!! ويمكنهم أن يحققوا التنمية بالجنيه السوداني!! وبالطبع، يجب أن يطبق القانون، وتكافؤ الفرص الخ هذا على العموم، أما على الخصوص فدولة المؤتمر الوطني غير مؤهلة في كل الأحوال أن تقود أو تحكم شعب السودان!! فحتى تحرير الاقتصاد الذي جلبه لهم د. حمدي خانوه بخفية، أقاموا قطاع عام تابع للدولة في الخفاء ينافس القطاع الخاص..ويعتقدون أنهم خدعوا صندوق النقد الدولي!! هنالك حوالي ستمائة شركة حكومية ضخمة لا حسيب ولا رقيب عليها!! ماذا كانت النتيجة، لهطوا كل أموال البترول في بطونهم والقطاع الخاص الحقيقي يتلفت ومدمر، لا صناعة ولا زراعة ولا خدمات!!

القصد من هذه المقالات ليس فقط إثبات الفساد وكيف حدث الانحراف ..بل أيضا لتفتيح رؤية السودانيين لآفاق التنمية الاقتصادية التي ليست بالضرورة إعتمادا على الدولار واليورو!!

أما قبض حمدي رشاوي إن قبض، يمكنك مدي بالمعلومة على أميلي الخاص، أما نافع وغسيل الاموال .إن حدثت فهي أيضا في صالح المقالة...التي تطالب الاقتصاديين الإعتماد على الجنبيه السوداني في التنمية الاقتصادية..ولا حاجة لغسيل أموال أو لدول الخليج..!!

مع تحياتي لك

أخيك
شوقي


#221298 [واحد]
0.00/5 (0 صوت)

10-06-2011 09:54 AM
شوقي يا صديقي القديم
هؤلاء لا نفع فيهم
هل تعلم ان سندوتشات التلاميذ =عند الطبقه الوسطي والتي تلاشت كما سيتبين لك = هي ويكه بمويه
هل تعلم ان سياط الحكومه الرساليه قد طالت طالبات السنوي والجامعه وان عدد المجلودات كبير جدآ وعدد الجلدات فاقت المليون =سوط = وان فساد حريم نساء الكيزان =فساد حقيقي = اما الطالبات فجلدن في لبس البنطلون
هل تعلم ان = حمدي مرتشي = واذا يسر الله ان التقيك ساحكي بالتفصيل = اما الاقتصاد فقد دمرت الوزاره ككل شئ في السودان وتمكن الكيزان وتأمنوا سرقوا ونهبوا وقاموا بغسل الاموال لايران والعراق وافغانستان وجعلوا الدوله دوله عصابات يبدأ الفساد من رأس التنظيم الذي افتي بشرعية غسيل الاموال وتباهي البلول ود اخت نافع بان نافع قد جلب الاموال للسودان قائلآ هو بلدكم دي فيها قروش نافع جاب الفلوس من غسل الاموال
عقلية العصابه واسس الدوله لا يلتقيان , كثير من الدول اختلفت مع النظام العالمي ونافحت عما ترأه صحيح ==الصين حوريت الي ان صارت الرقم الاول = بمفهوم الدوله وليس العصابه وهذا ما ادي الي النظر للسودانيين جميعأ كعصابه وليس مواطنون محترمون

ودام الود بيننا


شوقي إبراهيم عثمان
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة