المقالات
السياسة
بيانات وإعلانات واجتماعيات
بيان من الحركة الشعبية اقليم النيل الازرق
بيان من الحركة الشعبية اقليم النيل الازرق
10-09-2011 06:22 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

الحركة الشعبية لتحرير السودان بدولة شمال السودان
إقليم النيل الأزرق

بسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان قيادة وشعبا يزف المكتب السياسي بالإقليم التحية الثورية لكافة الثورات بالسودان (جنوب كردفان,النيل الأزرق,دارفور,شرق السودان,والوسط) وإذ نثمن جهد ونضالات القوى السياسية الوطنية التي ما زالت على مبدأها الرامي لرفض المساومة بقضية السودان والهامش وتمسكها بإعادة هيكلة مركز السلطة في الخرطوم كهدف استراتيجي مشترك. كما نثمن جهد ونضالات الشعب السوداني الذي لم ينم على الظلم والجوع والاستبداد ونرسل إشارات الرد والتوضيح فيما ذهب إلية المفوض بالمفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية سراج عطا المنان بتاريخ 6/10/2011 وتصريحاته بشان استئناف إجراءات المشورة الشعبية
لاشك إن اتفاقية السلام الموقعة بين الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان وحكومة السودان ممثلة في المؤتمر الوطني بتاريخ 9/ يناير 2005 بضاحية نيفاشا بدولة كينيا قد افردا برتوكولا خاصا بالمنطقة جاء فيه مشروع المشورة الشعبية كأعلى سقوفات البرتكول للمنطقتين بشان إبداء وجهة نظر شعب المنطقتين في الاتفاقية لتحديد الشكل الادارى الدائم لهذه المناطق استنادا لبنود ونصوص اتفاقية السلام الشامل كمرجعية عامه والدستور القومي الانتقالي ودستور ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان كمرجعيات دستورية وكذلك قانون المشورة الشعبية والقانون الذي حدد آليات المتابعة والتنفيذ للمشورة الشعبية حيث جاء من المبادئ المعنية للطرفان في الاتفاقية والبرتوكولات الآتية بسيادة الأمة المجسدة لشعبها بالحاجة إلى حكم ذاتي في جنوب السودان والولايات في جميع أنحاء السودان معروفا وعلى الرغم ما يردده البشير من شعارات وإشارات سالبة بعدم اعترافه بالحركة الشعبية لتحرير السودان الشمالي أو في الجزء المتبقي من السودان الذي شطرته ممارسات المؤتمر الوطني الذي أنتج الحرب بالنيل الأزرق وجنوب كردفان وآبيي, كانت الحركة الشعبية في طليعة الأحزاب والقوى السياسية المبادرة والمطالبة بحق المشورة الشعبية وكانت ذلك في منبر التفاوض الذي لم يشارك فيه الذين يتحدثون اليوم عن استئناف المشورة الشعبية في ظل غياب الطرف الأساسي والمؤسسات التشريعية المناط بها بتنفيذ المشورة الشعبية على سبيل المثال.
1. غياب المجلس المنتخب الآن بالنيل الأزرق.
2. غياب عضوية المفوضية البرلمانية
3. الخلل الواضح في عضوية مجلس الولايات(اللجنة السداسية)
4. غياب مؤسسة الرئاسة والتي كان تتشكل من شريكي الاتفاق
5. عدم وجود حاكم منتخب (وذو أهلية ) فالهادي بشرى لا يمثل النيل الأزرق
6. الإخفاقات التي لازمت قيام الانتخابات في موعدها المحدد ومماطلات ومماحكات أعضاء المؤتمر الوطني والتي كانت ترمى إلى قتل الوقت حتى ينتهي اجل اتفاقية السلام الشامل دون تنفيذ المشورة الشعبية وذلك بالتلكؤ في تكوين المفوضية البرلمانية تحت حجج واهية وتجفيف الموارد المالية للحيلولة دون تنفيذ برامج التوعية المدنية وأنشطة اخذ الراى وتعطيل عمل المفوضية بالغياب والانصراف لقضايا أخرى إضافة إلى ماكان يطالب به عضوية المفوضية البرلمانية من المؤتمر الوطني واختيارهم الخرطوم وبالتحديد برج الفاتح موقعا ومكانا لكتابة التقرير . ترى كيف يمكن ان يتحدث (سراج) بان الحركة الشعبية كانت المعضلة الحقيقية فى تعطيل عمليات وإجراءات المشورة (سبحان الله ) أما الحديث عن الاستعدادات لتنفيذ برنامج اخذ راى النخب فمن خلال التمحيص والأدلة المسنودة توضح الحركة الشعبية وترد بقوة مستندة على المرجعيات العامة ,الاتفاقية والمرجعيات الدستورية والقانونية فالمشورة لا تختلف إجراءاتها عن الاستفتاء والانتخابات حيث للمشورة ثلاث أنماط من النظم المتعارف عليها استنادا لتجارب الدول التي جرت فيها عمليات المشورة الشعبية وقد اعتمد المجلس بما فيه نواب المؤتمر الوطني نظام اخذ الراى بين الخيارات الثلاثة (اخذ الراى –استطلاع آراء النخب تفويض الشعب البرلمان نيابة عنهم ) ليمثل ويعلن عن طموحاته وتطلعاته وليس سراج وآخرون أمثاله
ماذا يراد من تصريحات المفوض الذي لم يدرك عدم شرعية المؤسسات القائمة الآن في الولاية بعد عزل الحاكم المنتخب وإصدار قانون الطوارئ وعدم إكتمال نصاب عضوية المجلس التشريعي بسند قانون الانتخابات والدستور
والمقصود بعبارة استئناف إجراءات المشورة الشعبية. لماذا تعجل المؤتمر الوطني في تكوين الحكومة دون إتاحة الفرصة لمراجعة عضوية المجلس التشريعي بعد الاضطرابات التي طرأت على الولاية وتجدد الحرب؟وهل هذه الحكومة المكونة مستمدة من موجهات الدستور الرامي لأهلية الحكم المنوط والمطالبة بتقرير لجنة التقويم والتقدير في الوقت الذي تبقي فيه 29 عضو بالمجلس
إن الارتباك والعشوائية التي ينتهجها المؤتمر الوطني بالنيل الأزرق نتيجة طبيعية لاختياره عضويته دون كفاءة بل اعتمد على سياسته الديماجوجية (الولاء قبل الكفاءة ) من سواقط المجتمعات خاصة بالنيل الأزرق بدليل وشواهد تدخل الخرطوم فى كل صغيرة وكبيرة والدربكة والتخبط فى عضويته واهتزاز المؤسسية والكيان الذى بات لا يملك من أمره شيئا غير أن يبصم على القرارات. ونؤكد لسراج والحالمين الذين يستمعون لتصريحاته التطمينيه بأننا كأبناء الحركة الشعبية بالنيل الأزرق والشعب المحرر تجاوزنا مرحلة المشورة الشعبية نتطلع لملامح إقليم النيل الأزرق أو دولة النيل الأزرق بالحدود الجغرافية لمملكة سنار

المناطق المحررة
6/اكتوبر 2011

عبدالله ابراهيم عباس
سكرتير الشئون السياسيه والتنظيم بالاقليم
ع /سكرتير عام الحركة الشعبية بالاقليم


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1486

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#222641 [عبدالعليم]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2011 12:03 AM
دي كانت نقطة الخلاف معاكم يا ناس الحركه الشعبيه
\"الحدود الجغرافيه لمملكة سنا ر \"

بعد ده بنأيدكم تب


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة