المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
حرية التعبير وقانون الصحافة
حرية التعبير وقانون الصحافة
10-17-2011 08:46 AM


قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011


حرية التعبير وقانون الصحافة

محجوب عروة
[email protected]


بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.
قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.
قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1078

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#226860 [مدحت عروة]
0.00/5 (0 صوت)

10-18-2011 04:28 PM
23 سنة ولسه الناس بتطالب بحرية الصحافة و الغاء القوانين المقيدة للحريات بل و التحول الديمقراطى الوقعوه ناس الانقاذ فى نيفاشا مع تحديد مهمة جهاز الامن و ان لا احد فوق الدستور لسه الناس راجية ناس الانقاذ يدوهم حرية الصحافة و يعملوا تحول ديمقراطى؟؟؟ هو الله الناس شافوه بالعين ولا عرفوه بالعقل؟؟؟!! 23 سنة اكثر من كفاية لوضع الاساس لكيف يحكم السودان و ذلك من خلال مؤتمر قومى دستورى و من ثم الانطلاقة التنموية الكبرى بشريا و ماديا!! لكن ناس الانقاذ ما شغالين بالسودان و اهله ديل عندهم مشروع تانى ما عنده اى علاقة بالسودان و حتى مشروعهم هذا بتاع الحركة الاسلامية العالمية عليها لعنة الله نفذوه بكل غباء و بلادة و عباطة قالوا عايزين يضاربوا اعداء الاسلام ناس امريكا و غيرهم فانتهوا بالخضوع لاعداء الاسلام و تنفيذ اجندتهم و مضاربة بنى جلدتهم المختلفين معهم فى الراى!!! اتحدى اى واحد يقول ان الانقاذ ضربت طلقة واحدة فى امريكا و اسرائيل بل فى دول احتلت اراضيها عنوة و اقتدارا!! ياخى ديل تعاونوا مع اجهزة الاستخبارات الامريكية فى ما يسمى مكافحة الارهاب!! و يتفاوضوا مع الحركات المسلحة خارج السودان و مع الاجانب و يتقاسموا معهم السلطة و الثروة و يحتقروا الناس الما عندها سلاح و عايزه تحل مشاكل البلد سلميا!! اذا فى عمالة و خيانة فهى الانقاذ و ليست احزاب المعارضة التى تريد حل المشكلة سلميا و بمشاركة جميع اهل السودان بما فيهم ناس الحركة الاسلاموية عليها لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين!! والله الذى لا اله غيره ما اسعد امريكا و بنى قريظة بالانقاذ و الحركة الاسلاموية و ما اشقاهما اذا حكمت البلد احزاب المعارضة بالحرية و الديمقراطية لانهم ماح يلقوا نظام معادى شعبه يضغطوا عليه!!!


#226130 [ابو احمد ]
0.00/5 (0 صوت)

10-17-2011 09:39 AM
هل يا تُرى سيظل الشعب صامتاً وصابراً لحين صدور قانون جديد للصحافة ؟؟؟؟ هناك الكثير من القوانيين المقيدة للحرية التى تحتاج إلى تجديد بل إلى كنس ورمي في المذابل ... وذلك لن يكون إلا بكنس هذا النظام بكل قوانينه ونظمه العقيمة ... لا وقت لإصدار قوانين جديدة لن تكون ذات فائدة تحت هذا النظام


محجوب عروة
محجوب عروة

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة