المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
حج البيت من إستطاعت إليه دولته سبيلا
حج البيت من إستطاعت إليه دولته سبيلا
10-21-2011 12:01 AM

حج البيت من إستطاعت إليه دولته سبيلا

الأستاذ/ هاشم كنه المحامي
[email protected]

حينما كنا أطفالاً يافعين ونحن نخطو أولى خطواتنا في سلم التعليم وقف أمامنا أستاذ الدين (كما كنا نسميه) وتلى علينا أركان الإسلام الخمس وأورد من بينها (وحج البيت من أستطاع إليه سبيلا) وعندها علمنا بعقولنا الصغيرة بأن لا حج على من لم يستطع إليه سبيلا . وأن التكليف لا ينشأ إلا مع الإستطاعة . إذ هو تكليف شخصي يقع عبئه على المسلم حالما كان مستطيعاً أو وفقاً لما يقتضيه بر الوالدين وما تواتر عليه نظامنا الإجتماعي المستمد من تعاليم الدين الحنيف بتمكينهم من أداء فريضة الحج . فكم هي أمنية غالية تختلج في دواخل الأبناء حتى أن فناناً سودانياً سئل في بدايات عهده بالغناء عن أمنيته الفنية فقال بعفوية هي أن (يحجج أمه) .
كان ذلك قبل أن تُشَّمر حكومة السودان عن ساعديها لذلك الأمر وتتولى تكلفة إبتعاث منسوبيها لأداء فريضة الحج من الألف الى الياء … حتى أضحى جُلَّ حجيج السودان من موفودي حكومة السودان إلا من بعض ذلك النذر اليسير الذين لم تظلهم الدولة بمكرمتها إذ ليس لهم من ذنب جنوه سوى أنهم (خارج شبكة) الخدمة العامة. فأولئك وحدهم يقع عليهم عبء إستيفاء شرط الإستطاعة . لذا فإنني أكاد أرى حيرة إستاذ التربية الإسلامية (بمسمى اليوم) إن سأله أحد تلاميذه عن معنى (من إستطاع إليه سبيلا) وأمام ناظريه أرتال الحجيج الذي يقع ضمن (من إستطاعت اليه دولته سبيلا) أو بالأحرى من أستطاعت إليه الخزانة العامة سبيلا . تلك الخزانة العامة التي أضيف الى كاهلها تولي تكلفة نظافة صحائف منسوبي الدولة من المسلمين أمام خالقهم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
ولا أدري إن كان ذلك مدعاة للآخرين (وهم السودانيون من غير المسلمين) لمطالبة الخزانة العامة بأن تذهب بهم الى الفاتيكان أو حتى حائط المبكى في إطار قسمة السلطة والثروة والحج. أليس مناط الحقوق هي المواطنة بمختلف دياناتها ومعتقداتها.؟ أليس من العدالة أن تتولى الخزانة العامة تمكين الجميع من الحج الى مراكز معتقداتهم ..؟ اليس ذلك نهجاً ينسجم مع الدستور حتى في ظل دستور الجمهورية الثانية إذ أن فصل الجنوب لم ينتهي بنا الى دولة عربية إسلامية خالصة كما يدعي البعض فلم يكن العباس جدنا جميعاً. ولم نكن في عرفهم سوى مستعربة . ولم تكن دكوتنا لديهم سوى (فستق العبيد) ولم نخلو من من لا يدين بدين الخزانة العامة.
ما هو رأي مجالس الإفتاء التي يعج بها السودان في ذلك .؟ وقد أصبح لكل مستوى من مستويات الحكم مجلس إفتائه. للقصر ولرئاسة مجلس الوزراء ولوزارة العدل ولولايات السودان . ولا أدري إن كان للمحليات نصيباً من تلك المجالس. حتى إن المصارف لم ترضى لنفسها أن تتخلف عن ركب الإفتاء فأنشأت مجالس إفتائها لأسلمة سعر الفائدة . وحرُصَ البرلمان على نيل خدمات تلك المجالس يوم أن كان في حاجة لإباحة القروض الربوية فلم تخزله لطالما كان فقهاء فقه الضرورة جاهزون لحل أي معضلة .
وكان اليوم الذي أغلق مجلس إفتاء القصر على نفسه الأبواب و النوافذ والجيوش الأممية تدق أبواب السودان لتُحبس الأنفاس في إنتظار ميلاد فتوى تبيح التفجير الإنتحاري بين حشد الأعداء. فإذا بالأبواب والنوافذ تُفتح عن فتوى تبيح الختان الفرعوني رغم أنف رأي المجلس الطبي السوداني. إذ كان القصر يومها مهموماً بالجهاز التناسلي للمرأة.
هكذا جاءت دولة مجالس الأفتاء وربما في الطريق مجلس إفتاء هيئة الموانئ البحرية وسودانير وسد مروي ومركز عفراء والهلال والمريخ وحنان بلو بلو وأنصح زين أن تأتي بمجلس إفتائها لإباحة جوائزها . فما حك جلدك يا زين مثل ظفرك . حتى لا تكوني ملزمة بفتوى تلك المجالس التي لم تنبس ببنت شفة بإلزامية فتواها بعدم مشروعية مغادرة السيد الرئيس للبلاد على خلفية قرار المحكمة الجنائية الدولية.
أين تلك المجالس من إباحة أخذ المال العام لتمكين فرد مسلم من أداء فريضة الحج في سابقة لم يعرفها بيت مال المسلمين في صدر الدولة الإسلامية دعنا من مال عام لدولة تتعدد فيها ديانات أهلها (حتى في ظل الجمهورية الثانية) وقد تفرق دمه بين الشعب السوداني في مسلميه ومسيحييه ووثنييه .. الخ .ولم يتم إستئذان أحدهم لأخذ نصيبه المجهري من ذلك المال لتمكين ذلك الفرد من أداء فريضة الحج .
هذا لا يمنع من أن نشير الى بعض الجهات التي ذهبت الى إبتداع نظام تكافلي يبعد شبهة إستغلال المال العام بإنشاء صناديق يقوم منسوبيها بتمويلها من حر مالهم ومن ثم تعمل على تفويجهم في دفعات عاماً بعد عام في مظهر تكافلي ليس للدولة فيه موطئ قدم . هذا ما ندعو إليه ونشد فيه على أيدي من يتصدون له ... ولكن يبقى السؤال حائراً عن موقع التفويج الرسمي من الحقوق المقررة في قانون ولوائح الخدمة العامة وموقع الموظفين العموميين من غير المسلمين من ذلك الحق.
لماذا تفرش الدولة لمنسوبيها الطريق الى الجنة على حساب الشعب السوداني المغلوب على أمره والمطالب بسد العجز في الموازنة وتحمل تبعات إنفصال الجنوب ببتروله ... ماهو المنطق في أن تلغي الدولة الإفطار الجماعي في رمضان وتعمل على التفويج الجماعي في ذو الحجة .؟؟!!


تعليقات 0 | إهداء 1 | زيارات 856

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




هاشم كنه المحامي
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2016 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة