المقالات
السياسة
عدالة السيد .. وزير العدل !
عدالة السيد .. وزير العدل !
11-11-2015 11:28 AM


ان يفشل السيد وزير العدل في ضبط الفساد فهذا تقصير يلام عليه ، اما ان يجتهد لنفي الفساد عن جهات ، او جهات بعينها ، ويحمل المواطنين مسؤلية تفشي الفساد ، فهذا أمر يجب أن يسأل عنه ويحاسب عليه ، جرت عشرات الإتصالات والتعليقات حول مقالة الأمس ( محاكمة .. وزير العدل ) بعضها غاضب و بعضها ساخر ، و اكثرها شامت فيمن توسموا خيرآ فيه ، و قالوا واهم من ينتظر خيرآ من وزيرآ فى حكومة المؤتمر الوطنى و ان لم يكن مؤتمر وطنى و هذا يدعوا للاسف ،
تقرير المراجع العام تضمن مبلغ ( 12,8 ) مليون جنيه جملة الإعتداءات على المال العام خلال عام 2014م ، منها ( 3,5 ) مليون جنيه على المستوى القومي ، ( 5,8 ) مليون إعتداءات في الولايات ، إرتداد شيكات في ديوان الضرائب بمبلغ (533 ) مليون جنيه ، تقرير المراجع تضمن أرقام صريحة عن إحتساب مصروفات تشغيلية ورأسمالية من العائدات النفطية بلغت ( 960 ) مليون دولار دون وجه حق عند توزيع الأنصبة بين الحكومة والشركات ، ماهي هذه الشركات ؟ وهل هي أجنبية أم وطنية ؟ ومن سمح بتحميل هذه المصروفات ؟ وماهو المقابل ؟ أليست هذه أسئلة بسيطة يمكن للسيد وزير العدل أن يسألها ويصر على الإجابة عليها ؟
تقرير السيد المراجع العام أشار الى عدم تنفيذ القرارات الرئاسية وقرار مجلس الوزراء رقم ( 126/2011 ) في شأن خصخصة وتصفية ( 27 ) شركة تابعة للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الامن رغم بدء الإجراءات منذ العام 2011م ، أليس واجب وزير العدل هو حصر القرارات الرئاسية و الحكومية والتأكد من تنفيذها و متابعة ذلك مع وزير شؤون الرئاسة؟ ألا يستوجب هذا مساءلة الجهات المناط بها تنفيذ هذه القرارات ؟ ، أليس ايلوية بعض المرافق الحكومية لجهات حكومية يخالف نص المادة ( 365 ) / 2 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ؟ ،
تقرير المراجع العام أشار الى تلوث مياه النيل بظهور بقع من الطحالب منذ عام 2010م ، وظهور كتلة زيت طافية في النيل الأزرق قبالة جامعة الرباط الوطني مصدرها محطة التوليد الحراري ، وافاد بعدم وجود إجراء قانوني ، هذه عشرات المخالفات في الحق العام وهي مسؤلية وزارة السيد الوزير ، وربما لو تفحصها السيد الوزير لثبت فسادها من دون شك ، لماذا يطالب السيد الوزير من يمتلك دليلاً على الفساد ان يتقدم ببلاغ ؟ ما قول السيد الوزير إذا كان هناك فساد ومخالفات وليس فيها دليل ؟ أليس التحري والاستجواب ، و من اين لك هذا هو واجب وزارته ؟ ربما ينتظر الوزير صفوف المتحللين طوعآ ظاهره و كرهآ حقيقته ،
(دا كوم وقضية شهداء سبتمبر كوم )، حسب السيد الوزير فإن الحكومة إعترفت بان أعداد الشهداء بلغ ( 86 ) شهيداً ، لجنة التحقيق البرلمانية أفادت في تحقيقاتها بوجود جهات مجهولة ضالعة في عملية إطلاق النار وقتل المتظاهرين ، السيد الوزير قدم العرض الحكومي بدفع ( 35 ) مليون جنيه ( ديات ) كتعويض لأهل الضحايا ، وهو يعلم ان عرض الدية اجراء قانوني يتم داخل المحاكم ؟ فهل توجد قضايا أمام المحاكم في مواجهة المتهمين ؟ و بافتراض ان اهالى الضحايا قبلوا الديات ، اليس هناك حق عام مهدر فى وجود جهات مجهولة اطلقت النار و قتلت مواطنين ؟ ما بالكم كيف تحكمون ، يقول الله تعالى ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ،صدق الله العظيم ،،


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2578

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد وداعة
محمد وداعة

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة