المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
د.الشفيع خضر سعيد
منقو.. قل جاء من يفصلنا!. الوحدة على أسس جديدة.....لا زالت ممكنة!ا
منقو.. قل جاء من يفصلنا!. الوحدة على أسس جديدة.....لا زالت ممكنة!ا
05-27-2010 02:10 PM

قراءة في المشهد السياسي

منقو.. قل جاء من يفصلنا!!

د. الشفيع خضر سعيد

2) الوحدة على أسس جديدة.....لا زالت ممكنة!

ذكرت في المقال السابق أن يناير 1956م شهد مولد الكيان السوداني المستقل، ويناير 2011م سيشهد مولد تاريخ جديد للسودان وفق نتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه عندئذ، والتي ستحدد إن كنا سنواصل الغناء المبهج: «منقو.... قل لا عاش من يفصلنا»، أم سننزف صوت الأسى: «منقو...... جاء من يفصلنا»!. وكنا قد خصصنا ذلك المقال لمفهوم تقرير المصير. ومواصلة لمناقشة المفاهيم والقضايا ذات الصلة بموضوع الوحدة والإنفصال، نتناول اليوم مفهوم الوحدة على أسس جديدة.
رغم الحـرب، كانت الوحـدة هي الأقرب،
ورغم السلام، اصبح الانفصال هو الأقرب!!!
طوال فترة الحرب الأهلية في الجنوب، وحتى بعيد التوقيع على إتفاقية السلام الشامل وبدء الفترة الإنتقالية، كانت فرص الإبقاء على السودان موحدا هي الأوفر حظا. وكنا بالكاد نسمع حديثا عن الإنفصال رغم أن مفاهيم تقرير المصير والكونفدرالية أعلنت عن نفسها بقوة في المسرح السياسي. شواهدي على ذلك كثيرة، منها:
- المانفستو التأسيسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، خلا من أي إشارة للإنفصال أو حتى تقرير المصير، في حين توسع في مفهوم السودان الجديد ووحدة السودان القائمة على أسس جديدة.
- طوال فترة نشاطها في التجمع الوطني الديمقراطي، كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تؤكد
تمسكها بوحدة السودان القائمة على الطوع والإرادة الحرة، والمرتكزة على أسس جديدة تنطلق من الإعتراف بالتعدد والتنوع في البلاد لبناء دولة المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وفصل الدين عن السياسة، والمشاركة العادلة في السلطة والتفسيم العادل للموارد والثروة.
- وكنا قد أشرنا في مقالنا السابق إلى أنه عقب الاتفاق التاريخي في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية يونيو1995، أعلن الراحل د.قرنق بكل وضوح: « الآن فقط يمكن القول بإمكانية توقف الحرب والحفاظ على السودان موحدا».
- إعلان القاهرة، مايو 1998، والذي جاء عقب لقاء ثلاثي للزعماء قرنق والصادق والميرغني، أكد «أن الحل السلمي والاتفاق النهائي فرصة تاريخية نادرة لشعبنا للحفاظ على وحدته عبر أسس جديدة وحاذبة». و»أن القضايا المصيرية وعلى رأسها شكل الحكم وحق تقرير المصير، وعلاقة الدين بالدولة والتي تمت معالجتها في اعلان نيروبي 1993 ومواثيق اسمرا 1995 تتيح الحفاظ على وحدة السودان عبر المساواة في الحقوق والواجبات الدستورية». وأكد الزعماء الثلاثة «على تمسكهم بكافة المواثيق التي وقعوها من قبل وفي مقدمتها مواثيق اسمرا للقضايا المصيرية التي تتيح فرصة واسعة لوحدة بلادنا على اسس جديدة الآن وفي المستقبل».
- أجمعت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع قوى التجمع الوطني الديمقراطي على قرار مؤتمر التجمع في مصوع (سيتمبر2000) بأن جوهر فلسفة الفترة الانتقالية هو «الانتقال بالسودان إلى رحاب دولة ومؤسسات جديدة تُنهي الحرب الأهلية إلى الأبد، وتحافظ على وحدة السودان الطوعية».
- في خطابه في حفل التوقيع على بروتوكولات نيفاشا بنيروبي (26 مايو 2004) نادى د. جون قرنق بضرورة وأهمية مشاركة كافة القوى السياسية السودانية في رحلة ترسيخ السلام وتحقيق التحول الديمقراطي خلال الفترة الإنتقالية، عبر تبني ميثاق وطني تجمع عليه كافة هذه القوى، ميثاق يكون متماشيا لا متقاطعا مع بروتوكولات نيفاشا، وذلك في اتجاه الحفاظ على وحدة السودان.
- عقب عودته التاريخية إلى الخرطوم (يوليو2005) خاطب الراحل قرنق جماهير الشعب السوداني قائلا: «انا جئت من اجل وضع جديد يكون فيه السودان نموذجا للتاريخ الحديث في أفريقيا والعالم» وأردف: «هذا يعني أن السلام سيشمل كل اهل السودان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا». واضاف:»لا جنوب بدون شمال ولا شمال بدون جنوب».
لكن، وعلى عكس طبيعة الأشياء، أمل الوحدة الذي صمد، بل وإزدهر، في خضم الحرب الشرسة، تزعزع مع مجيء السلام، وأخذ يزبل تدريجيا مع مضي سنوات الفترة الإنتقالية إلى درجة تقترب من التلاشي كلما إقتربت الساعات الأخيرة للفترة الانتقالية. نعم، الفترة الإنتقالية الراهنة تقترب من إعلان فشلها في الحفاظ على وحدة السودان الذي ظل موحدا منذ أكثر من 150 عاما.
الفترة الإنتقالية... تعبيد جسور الثقة أم نسفها؟
الإعتقاد السائد وسط ابناء الشعب السوداني، ومن ضمنهم شخصي، أن جوهر الفترة الإنتقالية الراهنة، المبتدئة في 2005 والمنتهية في 2011، يقوم على أن نقطة البداية لحل الأزمة السودانية تبدأ بالوعي بضرورة الانطلاق من حقيقة أن السودان وطن متعدد بالمعنى الواسع للكلمة: متعدد في مستويات التطور الاجتماعي، ومتعدد الأعراق والعناصر والقوميات والتكوينات القومية، متعدد الديانات والحضارات والتقاليد واللغات. وفي نفس الوقت، فإن السطوع القوي لرؤية التنوع والتعدد لا يعمى نظرنا عن عوامل وحدة المجتمع السوداني والتي تراكمت عبر القرون. وإذا كانت حقيقة التعدد القومي والعرقي والديني والثقافي لا تعنى شيئا كثيرا فيما سبق، بالنسبة للكثيرين، فقد صارت الآن معترفا بها، ولو لفظيا، من قبل كل القوى والشرائح في المجتمع السوداني. لذلك، فإن التحدي الذي واجه الفترة الإنتقالية لم يكن الوقوف عند الإعتراف بالتعدد والتنوع فحسب، بل التقدم لصياغة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تترتب عليه. وهنا لابد من الإعتراف بأن إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي قد قطعا شوطا كبيرا في هذا الإتجاه، لكن العبرة ليست بما في الورق وإنما بما تحقق على أرض الواقع. وإذا كانت قضايا الديمقراطية، وقسمة السلطة والثروة، وعلاقة الدين بالسياسة تشكل المواد الضرورية واللازمة، أي الخرسانة والأسمنت والحديد المسلح، لبناء جسور الثقة، فإن القيادة السياسية للفترة الإنتقالية تمثل تيم المهندسين والعاملين المنفذين لهذا البناء. ولكن، للأسف يبدو أن هولاء المهندسين والمنفذين إما غير مؤهلين أو غير عابئين إلا بتشييد العمارات السوامق خاصتهم. وهكذا، بدلا من تعبيدها، اهنزت جسور الثقة لا بين المركز والجنوب فقط، وإنما بين المركز وسائر أطراف البلاد كما تصرخ المأساة في دارفور، ويلوح شبح التفتت والتمزق في الأفق.
صحيح أن هنالك بعض التقدم، وفق اتفاقية السلام الشامل، في معالجة إقتسام للسلطة، والتوزيع العادل للموارد والثروة، بين الشمال والجنوب. لكن تجربة الشريكين أثبتت وجود قنابل موقوتة كثيرة وخطيرة في الطريق. إضافة إلى أن ثمار السلطة والثروة إنحصر الاستمتاع بها، حتى الآن، وسط النخب والشرائح العليا الحاكمة في الخرطوم وجوبا. ثم أن المعادلة ليست شمال / جنوب فقط، وإنما هي متعلقة بشكل الحكم الملائم والذي يحقق اقتساما عادلا للسلطة في السودان بين مختلف المكونات القومية والجهوية، مثلما هي متعلقة بإعادة النظر في توزيع الثروة وخطط التنمية بما يرفع الإجحاف والإهمال عن المناطق المهمشة في الأطراف.
لكن، يبدو أن العقبة الكبرى أمام إستمرار السودان الموحد هي إصرار المؤتمر الوطني على إدغام الدين والسياسة، بينما الحركة الشعبية تصر على الفصل بينهما، متفقة في ذلك مع سائر القوى السياسية الأخرى. المؤتمر الوطني يتمسك بفرض الصبغة الدينية على الدولة السودانية وفق نظرة آيديولوجية ضيقة لا تعترف بأي حقيقة خارجها. ونحن نرى في هذا الموقف تسريعا للخطى نحو الإنفصال. وهنا نود التأكيد على حقيقة إنناعندما ندعو لتحجيم إقحام الدين في السياسة لا نعنى عدم احترامنا لوجهة نظر المؤسسات التي تنادي بهذا الطرح. فرفضنا لخيار الدولة الدينية عبر شعار فصل الدين عن السياسة، لا يعني أن نطلب من مؤسسات الخيار الإسلامي إسقاط غطائها الأيديولوجي المرتبط بالإسلام. ولكنا نطلب منها التوافق معنا على أفضل صيغة تحقق قبول التعايش مع الآخر الذي يتبنى غطاءا مخالفا، ما دمنا نود العيش معا في كيان واحد.
السودان لا يحتمل، ولا يمكن، إعتقاله في «مشروع حضاري» يعبر عن رؤية حزب واحد، أيا كان هذا الحزب. وتاريخ السودان يؤكد بأن الهوية الحضارية السودانية تبلورت عبر مخاض ممتد لقرون وحقب، أسهمت فيه عدة عوامل بدءاً بالحضارة المروية قبل الميلاد مرورا بالحضارات المسيحية والإسلامية ونتاج الكيانات الإفريقية القبلية والعرقية وبصمات المعتقدات الإفريقية والنيلية، وحتى النضال الوطني ضد المستعمر. لذلك فالهوية السودانية منبثقة من رحم التعدد والتنوع والتباين، وهذا مصدر ثراء حضاري جم إذا ساد مبدأ الاعتراف بالتنوع والتعدد في كل مكونات صياغة وإدارة المجتمع. ومع سيادة هذا المبدأ فإن عوامل الوحدة والنماء كفيلة بتجاوز دوافع الفرقة والتمزق. لذلك من الخطأ انتزاع مكون واحد من مكونات الهوية السودانية ورفعه لمستوى المطلق ونفى ما سواه، مثلما فعل نظام الإنقاذ عندما حاول التعامل وكأن السودان قبل انقلاب 30 يونيو كان يعيش في جاهلية، وأن المكون الحضاري للهوية السودانية يقتصر على المكون الإسلامي وحده....!.
فرصة الثواني الأخيرة قبل الإستفتاء..!
الإستفتاء على الأبواب....والمؤشرات تنبئ بنعم للإنفصال. وكل المحاولات لمنع ذلك، من نوع الدعوة لتحفيز الشريكين للحفاظ على وحدة البلاد، كما إقترح وزير خارجية مصر، أو المناشدة العاطفية للحركة الشعبية لكي تدفع الجنوبيين للتصويت للوحدة....الخ، كل هذه المحاولات إنما هي طعن في ظل الفيل، ولن تجدي شيئا. هنالك بصيص أمل، أمل الثواني الأخيرة. ومسؤولية إغتنام هذه الفرصة تقع على عاتق المؤتمر الوطني ورئيسه، رئيس الجمهورية. كيف؟؟
أولا: معالجة قضية الدين والسياسة وفق مصالحة / مساومة تاريخية لا تتجاهل دعاة الخيار الديني مثلما لا تهزم دعاة العلمانية. مساومة تنطلق من حقيقة أن السودان بلد متعدد الديانات والمعتقدات، أغلبية مسلمة ومسيحيون ومعتقدات أفريقية. ومن هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الأغلبية والأقلية. ومن هنا أيضا شرط إقرار حقيقة أن الدين يشكل مكونا من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ أو تستصغر دور الدين في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته. السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني حيث أن تاريخ السودان الحديث لم يعرف الاضطهاد الديني إلى أن فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر الإسلامية ونصب نفسه إماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الإرهاب و الطغيان باسم الدين تحت حكم الإنقاذ. و
على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيسا عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مبادئ النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي. هذه المبادئ تشمل:
- المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
- المساواة في الأديان.
- عدم إقحام الدين في الممارسة السياسية.
- الشعب مصدر السلطات والحكم يستمد شرعيته من الدستور.
- سيادة حكم القانون و استقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون صرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس.
- ضمان الحقوق والحريات الأساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
- بالنسبة للتشريع، الالتزام التام بما أجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في إعلان نيروبي الصادر في 17 أبريل 1993 والذي ينص على: « 1- تعتبر المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من القوانين السودانية ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري. 2- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. «. ووفق هذه المبادئ يمكن أن تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الدين والعرف مع عطاء الفكر الإنساني وسوابق القضاء السوداني.
- كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني.
نشير إلى أن مصطلح «النظام المدني» أقرب لواقعنا من مصطلح «النظام العلماني» ذو الدلالات الأكثر ارتباطا بالتجربة الأوروبية. هذا ليس طردا للدين من المجتمع، وليس دعوة للإلحاد، إنه خيار تمثلت صيغته السودانية في إجماع الحركة السياسية السودانية، بما في ذلك الأحزاب ذات الأرضية الإسلامية، على إعلان نيروبي 1993، ومؤتمر أسمرا 1995، وهى صيغة تعبر عن تمايز طريق شعب السودان نحو الدولة الديمقراطية الحديثة عن طريق شعوب ومجتمعات أوروبا.
ثانيا: الإعتراف بأن الثقافة السودانية متعددة ولغاتها متعددة، ولا مجال إلا بإعطاء كل اللغات السودانية الفرصة الأقصى للتطور وتصبح أدوات متقدمة للتعبير والتعليم. هذا يفتح المجال للمثاقفة الحرة التي تؤدى إلى التفاعل بين هذه اللغات مما ينتج عنه واقع ثقافي جديد. هناك قوميات تتخذ اللغة العربية بمحض إرادتها أداة للتخاطب، هذا لابد من الترحيب به، لكن لابد من الوقوف ضد أي محاولة لفرض اللغة العربية على من لا يرغب. وفى نفس الوقت لا بد من هزيمة المفاهيم اللغوية الضيقة والتي تؤمن بنظرية النقاء اللغوي فتحول بين اللغة العربية وبين تمثل واستيعاب كل الألفاظ ذات القدرة التعبيرية العالية في لغات القوميات غير العربية. إن أي جهاز دولة لا يستوعب هذا الواقع ويتعامل معه وفق تدابير ملموسة، سيكرس من مفاهيم الاستعلاء العرقي.
ثالثا: إتفاقية السلام الشامل، والمضمنة في الدستور الإنتقالي، توفر الغطاء القانوني والدستوري للتدابير الواردة في أولا وثانيا أعلاه. نصت الاتفاقية في الجزء (ب) المادة 2-4-2 على عمل الأطراف مع مفوضية التقويم والتقدير خلال الفترة الإنتقالية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التي انشئت بموجب الاتفاقية ولجعل وحدة السودان جاذبة لشعب الجنوب. كما نصث في الفصل الثاني، الجزء الثاني، المادة 2-12-10 على تولي المفوضية القومية لمراجعة الدستور، كمهمة لاحقة وخلال الفترة الإنتقالية، لمسؤولية تنظيم مراجعة دستورية شاملة، على أن تؤكد هذه العملية التعددية السياسية والمشاركة الجماهيرية.
خياران لا ثالث لهما: إما أن يراجع رئيس الجمهورية والمؤتمر الوطني موقفهما...أو سيوصمان إلى الأبد بلعنة تفتيتهما لهذا البلد الأمين.....؟!

الميدان


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 937

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#149 [محمد ابوغانم]
0.00/5 (0 صوت)

05-28-2010 10:50 AM
انت يا دكتور يامحترم عايز الحكومه تتخلى عن شرع الله عشان الجنوب يصوت للوحده؟ ده بعدك وخليهم ينفصلو فى ستين ياخى المسلمين ماممكن يتنازلو عن شرع الله مهما يكون الثمن


د. الشفيع خضر سعيد
د. الشفيع خضر سعيد

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة