حول قضية المفصولين مرة اخري: لماذا الاستهانة بحقوقهم ومصيرهم ؟ د.عبد القادر الرفاعي تميزت رحلة الانقاذ (1989- ) بموقف سياسي معاد للرأي الاخر ، ناخذ تشريد وفصل العاملين من اجهزة الدولة نموذجا وهو موقف لم تاخذ الانقاذ العبرة والدروس من تنفيذه ، وقد وصف المتاثرون بسياسة الفصل والتشريد من الخدمة هذا الفعل “بالمذبحة” ، لانه لا يستطيع اطلاقا ولا يستطيع من ينفذه ان يشكل قوة ممكن ان تساعد علي تقدم الانسان كفرد بشري او ان تؤمن له العدالة الاجتماعية. ان سياسة التشريد والفصل من الخدمة تحرم الانسان من الحرية التي وهبه اياها الله ، لكن الحكومة – اي حكومة – لا يهمها مصير الذين تشردهم من الخدمة وتقطع بل تنزع لقمة عيش ابنائهم من افواههم ، لا يهمها مصير هؤلاء المطرودين بقوة السلطة من اعمالهم ، وهي بهذا الفعل تمس السيادة الوطنية لان المشردين ببساطة هم من ابناء الوطن المخلصين والا لما لجأت الانقاذ علي ابعادهم قسرا وهم العزل من السلاح الذي تملكه واستخدمته ضدهم في العراء بدون مقدرات او لقمة خبز. ومهما تكن نتيجة التشريد علي من يقع عليه ، فالواقع ان الحكومة منذ يومها الاول قد اقدمت عليه من موضع ضعف بعد كارثتها الاطاحة بالديمقراطية ، والواقع ان ضعف الذي ينال من حرية الانسان قد زادت حدته لحظة انفاذه فعل التشريد الذي يتنافي مع حقوق الانسان وستزداد حدة طالما ان اثارة المظلمة لم تمح من جبين ضحايا التشريد، وهو بذلك عمل مستنكر منتقد وبسببه تصبح الديمقراطية في خطر والمساس بها جريمة لا تغتفر وربما يذكر البعض انقاذيا شارك في برنامج “الاتجاه المعاكس” يواجهه في الجانب الاخر احد معارض الانقاذ فقال : “ان المفصولين من الخدمة عددهم لا يتجاوز بضع مئات وان اي نظام جديد لا غبار علي ان يلجئ لمثل هذا الاجراء حتي يضمن “امن” الاوضاع الجديدة بعد وصوله الحكم. واذا كان السؤال ، هل وفر الفصل او الطرد او التشريد من الخدمة بسبب ما يسمي فائض العمالة او الغائه الوظيفة او اجراء عمليات الخصخصة ، بل ضرب القطاع العام في الصميم لصالح الراسمالية الطفيلية الجديدة . تتسائل هل تحقق “امن النظام” ؟ …. عندما يتحدث النظام ، اي نظام عن امنه فانه يبدو كمن يستغفل شعبنا كله . فلقد مضت اثنتان وعشرون عاما علي مذبحة التشريد ، فهل ضمن النظام امنه ، بالعكس فقد اعطت الانقاذ بمواقفها للامن مفاهيم عديدة ونظريات اكثر عددا. لننظر الي مشكلة دارفور والحالة المعيشية المتردية والتحول الديمقراطية ، والمخاطر المحدقة بوحدة الوطن والهجرة المتزايدة بحثا عن الرزق خارجه، والبطالة والعطالة المقنعة ….. الخ .انا بلادنا مقبلة علي مرحلة صراع حول مستقبلها ومصيرها ، وهل يلام المفصولون من الخدمة واذا اعتبروا ان الحكومة هي الد اعدائهم وانها مستهينة بهم وبمصيرهم وحقوقهم؟ فلماذا لا يتم انصاف هؤلاء الابطال ؟ الميدان

Tweet

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

الاخ منو:ويلهم قضاة السودان كلهم فى النار,,اكيد انت تقصد القضاة الذين هم الى الان فى السلطه,,لاتنسى ان الصالح العام اصاب حتى القضاة وتم تشريدهم,,واحب انبهك ان اى قاضى شريف ويخاف الله لايمكن ان يستمر مع هولاء القوم,,فانا وزملاء لى عندما جاء كشف الصالح العام الذى احلنا بموجبه كانت استقالاتنا وقتها فى مكتب رئيس القضاء

دى أعفن حكومة على مستوى العالم الاستعمار كان ارحم منها بالمواطنين حكومة جبارة مسرفة فى الظلم والطغيان هؤلاء الكيزان جاءوا بشهوة عارمة للحكم وماكانو
مصدقين عندما مكن لهم الترابى حكم البلاد وبوسائل معروفة أساءوا للناس واساءوا للوطن وأنشأوا دولة بوليسية يكفيك عزيزى المواطن انهم رفعوا الدعم عن التعليم منذ ان مسكوا الحكم ميزانية التعليم والحكم تحولت الى ميزانية عسكرية مهمتها حماية النظام نعم هذه التنمية التى يتكلمون عنها ثانيا فرضوا على الشعب ضرائب ورسوم واوتواة ما انزل الله بها من سلطان وكانت عملية مقصودة كى تكون الثروة تحت سيطرتهم وبعد ذلك يتصدقوا على الشعب كيفما يشاءون أى ( جوع كلبك يتبعك )
سياسة استبداد سياسة عنصرية واستقصائية سياسة قهر واذلال ان القذارة التى مارسها هؤلاء الكيزان على الشعب انتن من برازهم لعنة الله عليهم الف مرة ملعنين الى يوم الدين انشاء الله

هناك مفصولين تم فصلهم بصوره غير قانونيه ولا يعرفون حقوقهم والعرفو حقوقهم ولجاوا للقضاء وجدوا قضاء غير عادل ومسيس وقضاة عفنين وفاسدين ومرتشين وانا اقصد كل قضاة محكمة عمل الخرطوم والمحاكم العليا الذين لايخافون الله ويلهم يوم القيامة قضاة السودان كلهم في النار