المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
ما بين حركة طالبان وحكومة الانقاذ الوطني
ما بين حركة طالبان وحكومة الانقاذ الوطني
12-04-2011 12:25 PM

ما بين حركة طالبان وحكومة الانقاذ الوطني

منى بكري ابوعاقلة
[email protected]

أعتقد أن هنالك ملامح كبيرة من الشبه تربط ما بين حركة طالبان وحكومة الانقاذ، مع اختلاف طفيف في جزئيات تكاد لا تذكر. في حين نجحت حكومة الانقاذ الوطنى وكذلك حركة طالبان حين استولت على الحكم في أفغانستان، نجحتا نجاحاً منقطع النظير في تقديم صورة مشوهة للنموذج الاسلامي في الحكم، حيث أخذت كلا الحكومتين من الدين الاسلامي قشرته أو شكله الخارجي ، ولم تلتزم بجوهر هذه التعاليم. مما أدى إلى خلل بالغ وانحراف في تطبيق أصول الشريعة الاسلامية. وهذه محاولة لتسليط الضوء على بعض أوجه الشبه بينهما، ومنها:
النشأة والتطور
نشأت الحركة الإسلامية لطلبة المدارس الدينية المعروفة باسم (طالبان) عام 1994 على يد الملا محمد عمر حيث رغب في القضاء على مظاهر الفساد الأخلاقي وإعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى أفغانستان، وساعده على ذلك طلبة المدارس الدينية الذين بايعوه أميراً لهم عام 1994. صرح الملا محمد عمر في كلمته التي ألقاها أمام العلماء في قندهار يوم 4/4/1996. أهداف الحركة ومنها، إقامة الحكومة الإسلامية على نهج الخلافة الراشدة، أن يكون الإسلام دين الشعب والحكومة جميعا، التركيز على الحجاب الشرعي للمرأة وإلزامها به في جميع المجالات، مكافحة المخدرات، جمع الزكاة الخ.
أما حكومة الانقاذ الوطنى، فقد جاءت ثورة الانقاذ الوطني بانقلاب عسكري قاده العميد عمر حسن أحمد البشير، أحد كوادر الجيش، أتت به الحركة الاسلامية. وأكدت التزامها بتطبيق الشريعة الاسلامية. وأول ما صرحت به ثورة الانقاذ \" أنها لا تعرف الفصل بين الدين والسياسة والموضوع غير قابل للنقاش، وأن النظام الإسلامي هو الامثل\". المصدر (الانقاذ الوطني : 15/8/1990).
اعلان الحرب والجهاد
أعلنت ثورة الانقاذ الوطنى الجهاد ضد جنوب السودان، تحت راية الاسلام، وسيِّرت الكتائب والقوافل الجهادية خلال الفترة من (1989 – 2005) حيث بلغ عدد الشهداء في شمال السودان فقط حوالي (40) ألف شهيد، واتجه بعض الأئمة في المساجد يدعون بالنصر للمجاهدين في أفغانستان وجنوب السودان. كما قامت بقتل وتشريد الأبرياء في دارفور وبحسب احصاءات الأمم المتحدة تم قتل 300.000 ألف واعترفت الحكومة فقط ب10.000 منهم، وما زالت الحروب تتوالى في جبال النوبة والنيل الأزرق، وقد أعلن الرئيس البشير في يوم 26 نوفمبر 2011، \"القوات المسلحة لن تهدأ حتى ترفع التمام بخلو البلاد من أي عميل أو مرتزق\" (المصدر صحيفة الصحافة). في حين أن حركة طالبان أعلنت الجهاد والحرب منذ مجيئها للحكم، وحتى بعد خروجها منه، ما زالت تعلن الحرب والجهاد على الأبرياء، ولم يسلم حتى الأطفال من العمليات التفجيرية والانتحارية التي تستهدف الأبرياء دون فرز في معظم أنحاء أفغانستان بحجة محاربة العملاء والخونة والمارقين.
استهداف المشروع الحضاري
عندما استولت حركة طالبان على الحكم، كانت تعلن أن حكومة طالبان حكومة شرعية كون الدول الكافرة عدوة الإسلام والمسلمين تعاديها وتفرض عليها المؤامرات والحصار الاقتصادي وتقاطعها وتضّيق عليها الخناق بسبب انتمائها الديني الإسلامي ليس إلا.
ونجد أيضاً، كلما ضاقت الضائقة بحكومة الانقاذ، علت الأصوات منددة بوجود مؤامرة تحاك ضدهم، تارة من دول غربية وأخرى أجنبية وتارة أخرى من دول الجوار وذلك بسبب مشروعهم الحضاري وتطبيقهم للشريعة الاسلامية.
الفساد
أصبح فساد حكومة الانقاذ الذي ملأت شهرته الآفاق في السودان والعالم الخارجي: \"فترتيب السودان 178 من بين 180 دولة، دلالة ً على الأكثر فساداً، حسب قياس مؤشراته طبقاً لمقارن معدلات الفساد. وأكد الرئيس عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني توجهات الدولة لمحاربة الفساد من خلال إنشاء مفوضية للفساد، ولقد أشارت كافة تقارير المراجع العام الى الاعتداء المتزايد عبر سنين حكومة الانقاذ على المال العام، حتى بلغ ذروته حيث كشف تقرير المراجع العام عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية حيث لم تقدم 34 وحدة حكومية حساباتها لديوان المراجع العام فيما لم تبد 4 وحدات رغبتها في تقديم حساباتها.
اضطهاد ومضايقة النساء
المرأة السودانية في عهد الانقاذ، تمنع من السفر دون محرم أو بشرط موافقته ولا يعتد بموافقة المرأة أو رأيها. وتم فرض الحجاب على النساء. كما لا زالت المرأة تعاني من حرمان ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية. وتتعرض النساء السودانيات للملاحقة والمساءلة وللجلد بواسطة النظام العام وفقا للمادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، الجرم هو ارتداء ملابس تسبب مضايقة للشعور العام.
من نافل القول إن اضطهاد المرأة وإعلان الحرب على النساء يشكلان المحور الرئيسي للمشروع الأيديولوجي الذي طبقته حركة طالبان، فقد تم إرغام النساء على ارتداء البرقع (أو النقاب) لأنه ووفقا لما ذكره متحدث باسم طالبان: \"..وجه المرأة مصدر للفساد\" للرجال الذين لايرتبطون بهم\". ولم يكن مسموحا لهن بالعمل أو التعلم . ولا يجوز لهن السفر دون محرم. وإذا حدثت تجاوزات من النساء، فكان الجلد والرجم على الملأ، هو العقوبة المقررة.
كبت وتكميم الحريات العامة
درجت حكومة الانقاذ على تكميم الأفواه واتجهت لحبس وسجن الصحفيين في مقالات الرأى، وكذلك لسحب ترخيص الصحف. كما عملت على تهميش الأحزاب السياسية وعلى الحد من حرية الفكر والتنظيم. أما حركة طالبان فلا تقبل الحريات العامة وتتنكر للأحزاب السياسية الموجودة، ويقول زعيم الحركة في ذلك إنه رفضها لأنها \"تقوم على أسس عرقية وقبلية ولغوية وهي نوع من العصبيات الجاهلية الأمر الذي تسبب في مشاكل وعداء وفرقة بين الناس\".
العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية
الولايات المتحدة الأميركية تقاطعت مصالحها مع مصالح طالبان فلم تمانع من ظهورها في بداية الأمر ثم سرعان ما اختلفت المصالح بعد ذلك فانقلب الوضع وأصبحت من ألد أعدائها. كما تقاطعت مصالحها مع حكومة الانقاذ. ففي البدء، كانت الولايات المتحدة الامريكية على عداء مع حكومة الانقاذ، ثم، انتهجت سياسة العصا والجزرة التي أدت إلى إتخاذ الحكومة السودانية بعض المواقف (نيفاشا) لكسب ود الجانب الأمريكي.
فرض الصلاة
سنت حكومة الانقاذ منذ مجيئها الصلاة في دواوين الدولة ومؤسساتها، وأصبح الكثيرون يتبارون في إطلاق اللحى، وإظهار غرة الصلاة على الوجه. وفرضت كذلك حركة طالبان الصلاة وإطلاق اللحى وأصبحت هي المعيار الأساسي للتمييز بين المسلم والكافر.
المخدرات
تُعتبر حركة طالبان المستفيد الأكبر من زراعة نبات الخشخاش، المنتج لمادة الهيروين، حيث تستغل الحركة المردود المادي الذي تجلبه هذه النباتات لدعم المهام وتوفير السلاح اللازم لها. ويعتبر إقليم هلمند، الذي يشهد صراعاً بين مسلحي حركة طالبان والحكومة الأفغانية، مسؤولاً عن إنتاج ثلث كمية الهيروين في العالم. وبهذا تتناقض حركة طالبان مع مبادئها الاسلامية من حيث مكافحة المخدرات.
أما حكومة الانقاذ، فقد حللوا وأباحوا الحشيش والبنقو وسبق وأن أفتى وزير الداخلية السوداني، المهندس (إبراهيم محمود حامد) \"بأن الحشيش لا يعد من المخدرات\". وقد قال نفس الوزير في بيان قدّمه أمام البرلمان \"إن حجم المال المتداول في تجارة المخدرات في السودان أكبر من عائدات البترول\".
وهذا أمر لا علم لي به من قبل، إلا من خلال هذا تصريحه هذا.
المآخذ:
لم يكن الدين مشكلة أو عقبة في طريق التعايش السلمي في الدولتين، ولم يكن مشكلة في العلاقة بين الجماعات المختلفة، بل، لب المشكلة هو التعصب في الرأي ومصادرة الآخر، والانحراف عن الأصول الكلية للدين الاسلامي، والإمعان في ارتكاب التجاوزات والانحرافات. كما فشلتا فشلاً ذريعاً في تطبيق الشريعة الإسلامية، وتحولوا إلى طغاة يعيثون ظلماً وفساداً لتصبح شريعة الغاب قانون المجتمع بدلاً من الشريعة الإسلامية.


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1466

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#251106 [البستاني]
0.00/5 (0 صوت)

12-05-2011 07:45 AM
اظن انك يا كاتبة هذا المقال ماضغة ربطة خشخاش (كاربة)..
كيف تتعدي على الحجاب بهذه الالفاظ التي تقارب من النفاق والعلمانية الملحدة؟
ليس هناك مقارنة بين نظام الانقاذ المتلبس بالدين الجبان من ظل امريكا والغرب.وبين المجاهدين الذين مرغوا انف الناتو في افغانستان.


#250942 [الطاهر]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2011 08:43 PM
الاستاذة / منى
كل كلامك يمكن قبوله الا هذه الفقرة
( أما حكومة الانقاذ، فقد حللوا وأباحوا الحشيش والبنقو وسبق وأن أفتى وزير الداخلية السوداني، المهندس (إبراهيم محمود حامد) \"بأن الحشيش لا يعد من المخدرات\". وقد قال نفس الوزير في بيان قدّمه أمام البرلمان \"إن حجم المال المتداول في تجارة المخدرات في السودان أكبر من عائدات البترول\". )
خصوصا انك وزوجك ابوذر على الامين الصحفى كنتما من الاسلاميين الانقاذيين سابقا
ولايجرمنكم شنآن قوم الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى 0

بنقو وحشيش عديل كدة ؟؟؟؟؟


#250800 [يعقوب مبارك]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2011 03:05 PM
السيدة منى الموقرة لا حكومة طالبان مخطئة ولا حكومة الانقاذ مخطئة دية وضع طبيعى يتسق ويتماهى تمامآ مع التاريخى .الرجاء قراءة التاريخ بدون قدسية .
السياسة والدين فى خلافة الراشدين
عندما تقرأ تاريخ الخلافة الراشدة باحثاً عن علاقة الدين بالدنيا، يمكنك أن ترى قرارات دنيوية مئة بالمئة ولا علاقة لها بالدين ولا بالشريعة، وأن ترى مواقف يتم فيها خلط الدينى بالدنيوى، أو القدسى بالسياسى،وربما ما هو أسوأ من الخلط، هو استغلال واستثمار الدين من أجل مكاسب سياسية دنيوية. وعندما حدث هذا الخلط تردت الخلافة الراشدة فى الفتن التى لا تتوقف من حروب مانعى الزكاة إلى حروب الردة إلى الفتنة الكبرى إلى رجم الكعبة بالمنجنيق إلى استباحة مدينة رسول الله ثلاثة أيام حملت فيها أكثر من ألف عذراء من بنات الصحابة الأكارم إلى كربلاء إلى صفين إلى اليوم.
عندما تدقق فى تاريخ الخلفاء الأربعة ستكتشف أنهم كانوا على دراية واضحة غير ملتبسة بما هو سياسى دنيوى وبما هو روحى دينى، وأنهم فى السياسي الدنيوى أباحوا الأخذ بأنظمة كفار البلاد المفتوحة من دواوين وهندسة معمارية وزراعية، لأن هذا كله لم يكن ضمن ما هو موحى به، فصلوا فى معظم المواقف بشكل واضح ما بين الصح والخطأ وبين الحلال والحرام، ولم يكن هذا الوعى بالفصل بين المجالين شيئاً محدثاً لأنهم رأوه فى نبيهم وفى قراراته، وقولته بشأن الدنيا “أنتم أدرى بشئون دنياكم” ، وقولته بشأن الدين “استفت قلبك وإن أفتوك…قالها ثلاثاً” لاغياً أى محاولة لركوب الضمير المسلم من قبل طائفة وظيفية تستثمر الدين والإفتاء سبيلاً للسيادة، ورغم ذلك فقد ركبوا الإسلام والمسلمين مبكرين.
النبى فى قراراتة الدنيوية كان يستشير خبراءها كالحباب بن المنذر فى بدر الكبرى، وأمر بتعيين أسامة بن زيد قائداً لجيش المسلمين لغزو الروم، كان أسامة ابن سبعة عشر عاماً وعينة النبى قائداً على جيش فيه الصحابة الأكارم مثل أبو بكر وعمر برتبة جنود.
كان النبى يحدد القرار الدنيوى السياسى حسب الصح والخطأ وليس الحلال والحرام، لأن موضوعه سياسى لا دينى، فأعطى الأولوية والقيادة لمن رآه جديراً بالثقة العسكرية، فلو كانت القيادة تقوم على التقوى لسلم القيادة لأحد الشيخين، إذن فالتقوى والتدين والقرب من الله ورسوله لم تكونا عند النبى مؤهلاً للقيادة فى الشأن السياسى.
إعمالاً لهذا المعنى فإنه عندما نحكم على أفعال الراشدين يجب أن نميز فيها بين التزامهم الدين حرامه وحلاله فى شئون الدين، أما على المستوى الإدارى والسياسى فلم نحاكمهم فيه لا بالحلال والحرام إنما بالصواب والخطأ.
اكتشف الخليفة عمر بن الخطاب أن عماله فى البلاد المفتوحة يعتصرون المواطنين وينهبون أرضهم وسوائمهم وأموالهم باسم الفيئ أو الجزية أو الخراج، وبينما يرسل الوالى إلى الخليفة نصيبه من هذا المال المنهوب، فإنه كان يحتفظ لنفسه بالجزء الأعظم من أطايب هذا النهب.
لو كنت مكان عمر ماذا كنت تفعل؟ لا هو يعرف كم حالات ظلم أو جرائم قتل قد وقعت بحق المصريين، لتحقيق هذة الجباية، ولا هو يعلم حجم المال الذى يجمعه الوالى، وقد علم بهذا الإفراط فى الجباية متأخراً وكان لابد له من قرار. لم تكن لدى عمر آليات رقابة محاسبية لضبط الجباية والإنفاق، ولا قوانين تضبط وتحكم العلاقة بين الخليفة وبين الوالى، وبين الوالى وبين الرعية.
كتب الخليفة من فوره إلى عماله “أكلتم الحرام وجبيتم الحرام“ وأن هذا الحرام نار فى بطونكم، ولإقامة العدل ناصفهم عمر فيما يملكون، أى أنه قد رضي أن يترك نصف النهب للوالى مقابل أن يحصل لبيت المال على النصف الآخر. عمر كان يعلم أنهم أكلوا الحرام وأنهم جبوا الحرام ومع ذلك ناصفهم فى الحرام، وبدلاً من أن يعيده إلى أصحابه فإنه وضعه فى بيت مال المسلمين الذى دخله المال الحرام ولم تقم على تأسيسه سنوات.
هنا استخدم عمر الأداتين :الدين وحلاله وحرامه، وسياسة الدنيا بصوابها وخطاءها حسب المصلحة الدنيوية، وهى المصلحة التى دعته للاستيلاء على الأموال وعدم ردها فوجودها بخزينة المسلمين قوة، وهى حسب الشرع حلال مباح وحسب السياسة أيضاً شرع مباح وعلى المهزوم أن يقبل بشروط المنتصر وأن يدفع ضريبة هزيمته.
موقف آخر بقدر ما هو مدهش قدر ما هو الوضوح والشفافية ذاتها مقابل الدهاء والأنتهازية ذاتها، الإمام على بن ابى طالب أمام لجنة الــ 6 التى شكلها عمر وهو يحتضر، رفض أن يستلم الحكم المشروط بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله، ووضع لنفسة شرطاً مخالفاً هو أنه سيتبع رأيه ويحدد مواقفه حسب المستجدات، ولأن الإمام على هو من يعلم أن “القرآن لا ينطق بلسان ولكن ينطق به الرجال” ، لذلك أمر رجاله ألا ينخدعوا بمن رفعوا لهم المصاحف على الرماح، “وأنهم مارفعوها لكم إلا مكراً وخديعة” وفى المرتين خسر الإمام، خسر حظه فى الخلافة بقبول عثمان الخلافة وأنه سيلتزم الكتاب والسنة وحدهما. رغم أن عثمان بدوره كان يعلم إشكالية الالتزام بالكتاب والسنة فى شئون السياسة، لكنه قبل الشروط وهو عالم أنه سيكسرها، وخسرها الإمام لشفافيته وصدقة مع الدين والسياسة، ولقوله الواضح لكل الصحابة آنذاك أنه الصواب وأن الشأن شأن سياسة لا قرآن ولا سُنة، لكنهم فضلوا الحلال والحرام، حتى انهزم رجاله أمام جيش معاوية برفع المصحف.
استخدم معاوية الإسلام من أجل جاه الدنيا وهو الأبعد عن الإسلام، ورفض على استخدام الإسلام فى شئون الدنيا وهو أقرب الصحابة إلى الإسلام. ومن يومها لا زال معاوية وسياستة موجودين فى استخدام الدين بانتهازية لتحقيق أغراض لا علاقة لها بالدين من جميع الملحتين ودون استثناء واحد. فكلهم تجار.
الإمام على رفض وعثمان قبل، إذن لو كانت الإمارة والحكم ونظمه من الدين لما اختلف الصحابيان الكبيران فى الاختبار وكلاهما من الأقربين للرسول، وكلاهما من أعلم الناس بالدين. إختلفاً لأنهما كانا عارفين أنه خلاف الدنيا وليس الدين.
عثمان الذى أدى يمين الولاء للقرآن والسنة رفع بنى أمية على أعناق الناس وجعلهم عماله وولاته على الأمصار ، واستولى على نفائس بيت المال المنهوبة من مصر وفارس. وهو بذلك لم يرتكب إثماً دينياً فلا يوجد نص دينى يمنعه من نهب بيت المال، لأن محتوى بيت المال نفسه هو مال منهوب من الشعوب المفتوحة. وقد تم إنشائه والعمل على ملئ خزائنه وفق شريعة “الإسلام أو الجزية أو القتال” وما يترتب عليها بالاستيلاء على كل ما يملك المهزوم دوراً أو مالاً أو حقولاً أو نساء أو أطفال.
لم يكن عند عثمان نصاً قرآنياً يمنعه من التصرف فى بيت المال، ولو وجد هذا النص فإن عثمان لاريب سيكون أول الطائعين لهذا الأمر المانع. وعليه فإن الخليفة لم يرتكب فى حق الدين والشرع ما يستحق عليه المصير المرعب. الذى أنتهى إليه ممزقاً بسيوف الصحابة مكسر الأضلاع والجمجمة مدفوناً بمدافن اليهود فى حش كوكب.
كان عثمان صحابياً عظيم الإيمان متين الاعتقاء يتهجد الليل، ورغم ذلك عندما اختار عماله على الأمصار اختار مارآه فى مصلحة الخلافة، لم يختر صحابة أتقاء لهذة المناصب إنما اختار ابن خالته عبد الله بن ابى سرح الذى لم يكره النبى شخصاَ مثلما كرهه، وحقق بن ابى سرح المطلوب، فقد جبى من مصر واشتد فى الجبايةحتى هلك الأطفال الرضع جوعاً، وهو ما عبر عنه لسان عمرو بن العاص “وقد هلكت فصالها”.
إن من قتل عثمان هم من أهله وصحابته وأبناء صحابة النبى مع لفيف من قبائل عربية أخرى، ليس لأنه خرج على الشرع ولا لأنه أساء للإسلام، إنما لأنه استباح لنفسه توزيع الفيئ على حريمه وقرابته دون المستحقين من الصحابه، وقام بتعيين الولاه من أقاربه وحدهم، أى أن من قتلوه لو حصلوا على نصيبهم من مناصب وأموال ما قتلوه. فى النهاية فإن كل هذا الصراع كان على دنيا وجاه وسياده ومناصب لا على دين. لأننا لو قلنا أنه كان صراعاً حول صحيح الإسلام، فإن فريقاً من الفريقين المتصارعين سيكون كافراً بينما هو من المبشرين بالجنة.
عثمان تمسك بمنصبه وقال : “لا أخلع قميصاً سر إلغاء المسافة بلنية الله” لأنه يعلم وهم يعلمون أنه لم يخرج على كتاب الله وسنة رسوله حتى يخلع هذا القميص، وأن كل أفعاله لم تنكر معلوماً من الدين بالضرورة. إعتصم عثمان بالله وفعل ما فعل وهو يعرف أنه لا يخالف حلال الله، وأخذ من بيت المال وهو يعلم أنه ليس حراما ما فى الشريعة، بل أن الشريعة أسقطت حد السرقة عن سارق المال العام لأنه شريك فيه. وكان ذو النورين من اوائل المبشرين بالجنة الذين قرر الله على فعالهم ألا ترتكب ما يشوب أو يمنع تحقق هذه الإرادة الإلهية بدخوله الجنة.
عثمان كان يعلم أن الدين عبادات وقد أداها، أما الدنيا فلها نظام آخر تؤخد به الدنيا غلابا. كان مال المسلمين من حق الأمير التصرف فيه حسب الظروف، فقد أخذ النبى من هذا المال وأعطى أقاربه من المؤلفة قلوبهم مما أسخط الأنصار. وأصبحت من بعده سُنة. ولم يكن لدى أى من الصحابة قوانين واضحة وهيئات وظيفية تراتبية ولا جهات رقابية ومحاسبية لإدارة هذا الشاسع الهائل الذى فتحوه، وكانوا بالأمس جاهليين بدو متقاتلين فحكم كل حزب ما يرى وبضميره الشخصى كصحابى، لذلك فإن عثمان عندما عين أقاربه فى المناصب، لم يخرج على لوائح التعيينات ولا خالف أنظمة الميزانية لأنه لم تكن لدية لوائح ولا أنظمة، ولا نظام حكم ثابت واضح.

ة


منى بكري ابوعاقلة
منى بكري ابوعاقلة

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة