ازمة الحكم فى السودان
12-14-2011 09:24 AM


ازمة الحكم فى السودان - الحلقة الأولى

يحيى العمدة
[email protected]


هل هي أزمة نظام حكم ؟ أم أزمة أحزاب سياسية !
هل هي نتاج لغياب البرامج والخطط والرؤى المستقبلية ! أم أن المواطن السوداني هو ركن أصيل من أركان الأزمة
ما هي الأسباب الرئيسية للصراعات والحروب ؟ ومدى مساهمتها في اتساع دائرة الفقر ؟
مقدمة :-
لا جدال في أن السودان يعانى من العديد من الإشكاليات ، في كل الأصعدة ( سياسيا ، اقتصاديا ، اجتماعيا ، وثقافيا ) ولمزيد من الإيضاح نرى ضرورة التوقف عند بعض المصطلحات والمحطات لأهميتها :-
صراع الهامش والمركز :- ورث السودان نظام حكم مركزي قابض ، ومؤسسات اسمية تتداخل اختصاصاتها وتختلط فيما بينها لدرجة يصعب فصلها في كثير من الأحيان ، افرز هذا الصراع حالة ارتباك في منظومة الحكم ، حيث انعكس سلبا على أهل الريف وأدى إلى بروز جماعات سياسية مطلبيه من أبناء الأقاليم أطلقوا على أنفسهم ( أبناء الهامش ) ضمن إطار ( الصراع على السلطة ) ولكي نكون منصفين أن الأقاليم تعانى من الإهمال وغياب التنمية ، وتدنى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ..الخ كما إن إنسان الريف ينحصر نشاطه في حرفتي الزراعة المطرية والرعي التقليدي واللتان لم تجدا اى قدر من الرعاية والاهتمام من جانب الدولة . حيث ظل مزارع الريف يعتمد على وسائل بدائية في عمليات الزراعة والتنظيف والحصاد في موسم الأمطار ، والدولة لم تهتم أيضا بالرعاة ، وكثيرا ما تتعرض مواشيهم للنفوق (لقلة الماء والكلأ )، فالقطاع الزراعي ظل مهملا ، ولم تمسه يد الإصلاح والتطور ، مما ساعد على هجرة أبناء الهامش إلى المدن في مشوار البحث عن أكل العيش . ليعملوا في مهن هامشية ( كالسمسرة وعمال موسميين فى المصانع ومعاصر الزيوت الخ ) ووجدت دعوى الهامش صدى واسع في العديد من الأقاليم ، وظهرت في السطح حركات انتهجت العنف وسيلة لانتزاع الحقوق كما هو الحال فى دارفور والشرق وكر دفان والشمال . وحينما يستجيب المركز لضغوط الهامش تختزل تلك المطالب وتتحول إلى ترضيات .. فى شكل مناصب وتحسين أوضاع قيادات العمل المسلح والذين بدورهم ينعزلون عن مجتمعاتهم ويتخلوا عن مظالم أهلهم
الأحزاب السياسية :- تشكلت الأحزاب السياسية وخرجت من عباءة الطائفية ، ولكنها في الواقع لا تحمل من التجربة الحزبية غير الاسم وبعض من الشكليات وأهملت المعنى والمضمون ، فخلطت بين الولاء العقدي والعمل السياسي وأدخلت القداسة فى صراع المصالح ، فالبناء الحزبي أهمل القواعد واكتفى بموالاة مشايخ الطرق الصوفية وزعماء الإدارات الأهلية ، وكأن الديمقراطية تهتم فقط بكبار القوم ، وكل محاولات إصلاح الأداء الحزبي لم تؤتى أكلها ، بالرغم من اعتماد الأحزاب على أصوات أهل الهامش في العملية الانتخابية ، و على شبابهم الذين يستخدمون كوقود لمجابهة الحكومات العسكرية حينما تسلب منهم السلطة ، ومن الملاحظ إن تمثيل أهل الريف تمثيل هامشي مقارنة بعددهم و دورهم ، إضافة إلى أن الاختيارات تقع في الغالب والأعم على الضعفاء من الذين يرتضون بالتمثيل الشرفي والحضور ( كتمامه جرتق ) .. لا يعكسون معاناة أهاليهم ولا يبحثون عن سبل الحلول لتلكم المشاكل الظاهرة والتي لا تحتاج إلى عناء البحث .
أن مشوار بحث القيادات السياسية عن ضعفاء القوم وتجنب القوى الأمين ، قد كان سببا مباشرا في تردى الأداء الحزبي ، فالضعفاء دائما يعملون من اجل تحسين أوضاعهم الشخصية وتتقزم مطالبهم ، هذا على صعيد النظام السياسي المركزي ، أما النظام الولائى كحل لخطل المركزية القابضة ، تم استنساخ مولود مشوه يجمع بين (المركزية القابضة التي تحتكر السلطات والعشائرية التي تعلى من شأن القبلية ) وتجزأ المجتمع إلى قبائل وعشائر تتناحر وتتصارع حول ملكية الأرض ، والمناصب في الحكومات الولائية ، حتى أضحت القبيلة بمثابة منظومة ورافعة سياسية ؛ فالوزن القبلي أصبح أهم من الكفاءة ، مما نتج عنه إهمالا لقضايا التنمية وتفشى المحسوبية وإهدار المال العام وتبديد موارد الولاية بغرض تعزيز النفوذ ، فالنظام الولائى أفضل من المركزية القابضة إذا تم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأفردت فيه خطط -- تعنى بتنمية القطاع الزراعي على اعتبار أنها مفتاح التنمية ، والمخرج الأوحد لازمات البلاد الاقتصادية .
المطلوب :
1/ إصلاح شامل لمنظومة العمل الحزبي تبدأ من قمة الهرم نزولا إلى القواعد حتى تتحول الأحزاب إلى مؤسسات اجتماعية حقيقية جامعة (لا تعزل ولا تقصى احد ) تستوعب التعدد والتباين ، لنوصد الباب نهائيا أمام قيام أحزاب على أسس عنصرية أو جهوية فالحزب أفضل بكثير من الروابط القبلية والعشائرية مع تفادى
2/ العمل على إيجاد نظام سياسي يتواءم مع قيم وموروثات الشعب السوداني ، والابتعاد عن استيراد أو استنساخ نظم قادمة من وراء الحدود على شاكلة تجربة ( وستمنستر ) التي حاولنا مرارا تطبيقها كربونيا ، على أن يراعى في النظام المتوافق عليه صيانة الحقوق الأساسية التي ضمنت في المواثيق الدولية وأقرتها الشرائع السماوية ، من خلال دولة المؤسسات التي تفصل فيها الاختصاصات ( الجهاز التنفيذي ، والتشريعي ، والقضائي ) دون تغول أو وصاية وان تعمل جميعها على تعزيز الحريات وحمايتها ( تحت مظلة الدستور )
3/ إجراء إصلاحات جوهرية في النظام (الحكم الولائى) بحيث يفسح المجال واسعا في صلاحية الولايات خاصة فيما يتعلق بخطط التنمية التي تركز على الإنسان وتعمل على توفير معينات الحياة الكريمة له من خلال مشروعات تعد لها دراسات جدوى وفق الموارد المتاحة في الولاية ، بعيدا عن التخبط والعشوائية إذ لا يعقل إنشاء مصنع للنسيج في ولاية لا تزرع القطن ولا تنتجه
ولنا لقاء في الحلقة القادمة إذا أمد الله في العمر.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1126

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




يحيى العمدة
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة