المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
قانون مكافحة الجاسوسية .. رسائل لمن ؟
قانون مكافحة الجاسوسية .. رسائل لمن ؟
12-29-2011 08:05 PM


قانون مكافحة الجاسوسية .. رسائل لمن ؟

خالد فتحي
[email protected]

في توقيت مفاجئ كشف البرلمان اعتزامه إصدار قانون لمكافحة التجسس، وقال احمد ابراهيم الطاهر الاثنين الماضي إن البرلمان سيتصل بوزارة العدل ولجنة التشريع والعدل لإعداد مسودة قانون لمكافحة التجسس؛ لسلامة الأمن القومي والمواطنين\". وفيما يشبه التبرير لهذا التشريع المفاجئ نبه رئيس البرلمان \" هذه ثغرة شكت منها الأجهزة الامنية\".

(1)
لايختلف اثنان أن من حق الدولة إقرار قانون لمكافحة التجسس لرصد أي اختراقات محتملة للأمن القومي، ووضع الخطط الاستراتيجية لوقاية البلاد أرضا ومواطنين من تلك الاختراقات، اللافت للانتباه أن الطاهر عاد لتنبيه الجمع إلى أن الأمن مسؤولية الجميع وخص الصحف بوجه خاص!! وثمة اشارات توحي بالصلة بين القانون المنتظر إعلانه وتعامل الصحافة مع المعلومات والبيانات الرسمية في المستقبل، فحديث الطاهر ـ الهامس ـ مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية؛ مهدي ابراهيم، ثم عودته لحديثه السابق، أن الأمن مسؤولية الجميع ثم تخصيص الصحف مايغري بالخوض في هذا الاتجاه.
أيضا في جلسة البرلمان الاثنين 12سبتمبر الماضي والتي خصصت بكاملها لإجازة المرسوم الجمهوري المؤقت بإعلان حالة الطوارئ عطفا على أحداث النيل الأزرق، اتهم رئيس البرلمان قوى سياسية لم يسمها قائلا: \" قوى وطنية بالداخل تدّعي الوطنية وتبطن خلاف ذلك، وأن هنالك مستندات ووثائق وبعضها لديه مكاتبات مع الحركة الشعبية لتقويض النظام، وبعضها نسق والبعض الآخر اتفق على أدوار سياسية\".. ثم وجه حديثه الى الصحافيين، مؤكدا:\" وجود عمل صحفي هدام ودعوات لصحافيين بالخارج ونهجهم مساندة الحركة\".
(2)
ما سبق يشير بجلاء الى أن المصلحة تقتضي ضبط مصطلح التجسس بشكل دقيق للغاية في مشروع القانون .. باعتبار أن الكلمة لو أصبحت (فضفاضة) وذات دلالات متعددة؛ منعا لأن يصبح القانون مدعاة لوقوع الكثير من العناصر تحت طائلة التجسس وهم براء منه.. ومن اولئك الصحافيين، فالمعروف أن الصحفي يعنى في المقام الاول بجمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها ومقاربتها تمهيدا لعرضها صحيحة أو اقرب للصحة للقراء .. على سبيل المثال اذ قام صحفي ما بتقديم تقرير الى محكمة الجنايات الدولية هل يصبح بالامكان توقيفه واتهامه بالتجسس؟.. ايضا المطلوب تعريف محدد للمستند السري .. وهل يمكن اعتبار اي مستند حكومي صادر من جهة رسمية، مستندا سريا أو محظورا؟.. ففي حادثة جريدة (السوداني) مع وزيرالمالية علي محمود اعتبر الأخير ان مجرد حصول الصحفي (ابوالقاسم ابراهيم) على مكتوب رسمي يوضح استحقاقات مدير سوق الأموال المالية (عثمان حمد محمد خير) مسألة تستوجب المساءلة والعقاب.. وعلى الفور أمر حراسه بإلقاء القبض عليه.. وفتحت الحادثة جدلا طويلا عن المستند الرسمي وحق الصحفي في الاطلاع عليه وحيازته ونشره على الملأ.. وفي مصر نجد حادثة رئيس تحرير جريدة (الشعب) لسان حال حزب العمل الاسلامي الذي كان يناصب نظام (حسني مبارك) العداء .. حيث اتهم بحيازة مستندات سرية ويومها دافع عنه مؤسس جريدة اخباراليوم المصرية(مصطفى أمين) بضراوة محتجا بأن من حق الصحفي تلقي أي أوراق مهما بلغت خطورتها .. والمؤكد أن جهاز أمن الدولة المصري سعى للحد من نشاط حسين الذي تبنى خيارات مخالفة لخيارات الحكومة المصرية، عرضته وحزبه لنقد عنيف وتحقيقات بوليسية. فقد اقترب من إيران وسافر إليها بالرغم من توتر العَلاقات الرسمية بين طهران والقاهرة. ودافع عن الإنقاذ السودانية بشدة، وزار الخرطوم عدة مرات رغم عداء الحكومتين وقتها. كما زار ليبيا في فترات التوتر معها، وقاد حملة شرسة ضد وزير الزراعة يوسف والي بتهمة استيراد أسمدة اسرائيلية فاسدة.
(3)
الخبير القانوني؛ نبيل أديب، يرجع القاعدة الدينية التي تقول إن الأصل في الأشياء (الإباحة)، وبالتالي حرية نقل المعلومات وتداولها جزء أصيل في الأنظمة الديمقراطية بوصفها حق من حقوق الانسان.. لكن هذا لاينفي – الحديث لأديب- وجود معلومات فارطة الحساسية لايجوز افشاؤها أو التعرض لها.. لذا قانون مكافحة التجسس لابد أن يأتي مشفوعا بقانون(سرية المعلومات) الذي يتولى مسؤولية تحديد وتصنيف المعلومات السرية والأشخاص الذين يجب التعامل معها وفي بريطانيا يوجد قانون كهذا.. أما الولايات المتحدة الامريكية فقننت المسألة بأوامر رئاسية مستديمة تعدل سنويا خصما أو اضافة، فهناك معلومات سرية تدرج واخرى تخرج لانتفاء الغرض من حجبها. إذن نستشف ومن حديث أديب أن عبء تصنيف المعلومات يقع على عاتق الدولة وليس على أحد آخر.. فكيف للصحفي أن يعرف أن المستند الذي تحصل عليه سري أو محظور تداوله !!
(4)
ومايثير التخوف أن ثمة خلطا بين في استراتيجية الامن القومي كثيرا مايقع في التفريق بين أمن الوطن وأمن النظام الحاكم .. فاذا لم يكن القانون شديد الضبط في هذا الجانب سيجد الكثير من المعارضين أنفسهم واقعين في دائرة الاتهام بالتجسس.
القانون الجنائي السوداني يعرف التجسس حسب المادة (53):\" يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله ، من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل اليها اسراراً؛ وذلك بقصد معاونته فى عملياتها الحربية ضد البلاد أو الإضرار بمركز البلاد الحربي. فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد، ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً\".. وفي أحايين عديدة يجري ربط المادتين (53) المختصة بالتجسس مع المادة (55) من ذات القانون (افشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية) التي تنص :\"من يحصل بأي طريقة على أي أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون اذن، ومن يفضي أو يشرع فى الافضاء بتلك المعلومات او المستندات لأي شخص دون اذن أو عذر مشروع ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا كان الجاني موظفاً عاماً\". وخطورة الأمر تتبدى في الأجهزة الأمنية كثيرا ما تضع الذين يحصلون على مستندات رسمية في خانة التجسس..
وفي قضية المحامي بارود صندل رجب الناشط بالمؤتمرالشعبي أوقفته عناصرالأمن والمخابرات أمام مبنى السفارة الهولندية في صيف 2006م ،ودفعت به الى المحكمة بتهمة التخابر مع دولة معادية.. المحكمة بعد استماعها الى بينات الاتهام وشهود واستجواب المتهم وجهت لبارود اليه تهمة الشروع حسب المادة(20) من القانون الجنائي؛ لأن الاتهام أكد أن المتهم أوقف وهو يهم بالدخول الى السفارة متأبطا دفترا ضخما.. والمادة المذكورة تجيز للمحكمة إنزال نصف العقوبة فقط على المتهم حال إدانتها باعتبار ان الجريمة لم تقع.. لكن المحكمة أمرت في الجلسة النهائية بشطب الاتهام في مواجهة بارود .. بعد أن خلصت إلى أن الاوراق – محاضر اجتماعات للجنة امن كبكابية - التي ضبطت بحوزته لا تعبر مستندات سرية.
وفي قضية التخابر عبر راديو(دبنقا) اوقفت الاجهزة الامنية (7) متهمين نهاية العام الماضي بينهم الصحفي بجريدة الصحافة (جعفر السبكي)، بتهمة التخابر مع الجنائية عبر راديو (دبنقا)، لكن السبكي في دفوعاته نفى التهمة عن نفسه،(قبل اخلاء سبيله ومن معه بعفو رئاسي) وأشار الى أنه كان يقوم بتدوين تقارير صحفية.. ولعل هذا الأمربالذات يفتح الباب على مصراعيه، للخوض في كيفية التفريق بين التقارير الصحفية والتقارير الاستخبارية.. والأسئلة لا تتوقف في كيفية الفصل والتمييز بينهما.. وماهي الحدود الفاصلة بين الاثنين .. وأين ينتهي التقرير الصحفي وأين يبدأ الاستخباري.. وهل يمكن تصنيف أي تقرير لاترضى عنه الحكومة أو الجهات الرسمية تقريرا معاديا، وبالتالي الزج بكاتبها في السجن بتهمة التجسس؟
وفي قضية الكاتب الصحفي (أبوذر علي الامين) جرى اتهامه ايضا بالتجسس ضمن قائمة الاتهام التي اشتملت السعي لتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة التي تصل عقوبتها حد الاعدام.. دون أن يوجد تكييف قانوني محدد لتهمة التجسس التي الحقت بمواد الاتهام ضده، حيث انتهت محاكمته أمام قاضي جنايات الخرطوم شمال مدثر الرشيد في يونيو الماضي بالتقويض النظام الدستوري والاخبارالكاذبة .. اذن قضايا الصحافيين يمكن أن تلحق بها تهم التجسس أو التخابرمع جهة أو دولة معادية دون مشقة تذكر.
(5)
ويؤكد أديب أن التجسس كشف معلومات لدول معادية بغرض الإضرار، أما نشر المعلومات البالغة السرية أو المحظورة بوسائل الإعلام، فيمكن أن يكون فعلا يعاقب عليه القانون، لكن لايمكن وصفه بالتجسس على الاطلاق.. وينتهي الى المعلومات اذا لم تصنف بشكل محدد، ستظل المسألة عشوائية وقابلة للاستخدام كسلاح سياسي في مواجهة الخصوم السياسيين. فالدولة أداة في يد الطبقة الاقوى كما يذهب كارل ماركس، وتبعا لذلك تقوم بشكيل القوانين وفقا لرؤاها ومرجعياتها الفكرية والعقدية.
والشاهد ان القانون الجنائي يتميز بانه حمالة اوجه ويحتمل التفسير على وجوه عديدة، ونسوق مثالا بالمادة (152) التي اثارت غبارا كثيفا إبان معركة الصحفية (لبنى أحمد حسين) مع شرطة النظام العام منذ مايزيد عن العامين التي اشتهرت بـ(معركة البنطلون) فقد جاءت المادة تقول:\"من ياتي فى مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام\".. فربط تجريم الفعل بإيذاء الشعور العام، يجعل الطريق ممهدا امام السلطات التقديرية، التي يمكن ان تفسر حسب مفاهيم الشخص الموكل عليه تنفيذ القانون.. فمايؤذي شعور شخص قد لايؤذي شعورا لآخر فلكل تقديراته الذاتية النابعة من ثقافته ومرجعياته. فالقانون قاعدة والضمير التزام فردي.
لذا لايجب مطلقا ان يكون في امر التجريم سعة بل يجب ان يكون ضيقا للغاية اعمالا لحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:\" ادرؤوا الحدود بالشبهات\". فالواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء ومن يقوم مقامهم أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد.
اضف لذلك ان ثورة الاتصالات التي احالت الكون الى قرية ثم الى حجرة صغيرة لم يدع الجاسوسية او المخابرات ذاك العالم السري الغامض .. الذي يديره الرجال ذوي النظارات السوداء والنظرات الباردة.. فقد اخذوا في الخروج الى العلن بعد تبديل قواعد اللعبة التي سادت اوان الحرب الباردة بعد انهيارالاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الاشتراكية في نهاية ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي.. وفي الحالة السودانية لابد من توخي الحذر اكثر عند الجلوس لكتابة مسودة القانون ويجب الاخذ في الاعتبار ان جوهر الصراع في السودان.. صراع حول الثروة والسلطة يعني ان المسائل تحتاج الى حلول سياسية بحتة وليست امنية محضة .. على الاقل فجميع قادة الصراع سودانيون وهذا وطنهم.. وان اختلفوا في طريقة ادارته لايعني بالضرورة ان بعضهم (خونة) ومناصريهم (جواسيس).


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1320

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




خالد فتحي
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة