المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
قانون التأمين الإجتماعي لا يسمح
قانون التأمين الإجتماعي لا يسمح
01-02-2012 08:39 AM


قانون التأمين الإجتماعي لا يسمح..!!

صالح أحمد
[email protected]

صندوق التأمين الاجتماعي هو الجهة المنوط بها توفير الإستقرار المادي والنفسي للمؤمن عليه ومن أهم أهدافه توفير الحماية الإجتماعية والحياة الكريمة للعاملين ويهتم الصندوق بشرائح عمال القطاع العام وموظفي وعمال القطاع الخاص ويخضع صاحب العمل أو المخدم لقانون التأمين عند إستخدامه خمس عامل فأكثر ويدار الصندوق بنظام التأمين الإجتماعي عن طريق الصندوق القومي للتأمين وهو صندوق مستغل مالياً وإدارياً كما يخضع لإشراف وزير الرعاية الإجتماعية ويعتبر الإشتراك المصدر الرئيسي للتمويل والذي يمثل نسبة 25 %من كامل الأجر الأساسي للمؤمن عليه ذائد علاوتي بدل السكن وطبيعة العمل ويتحمل صاحب العمل 17% والمؤمن عليه 8% وأموال التأمين الإجتماعي هو أموال عامة مخصصة لأغراض التأمين ومن مزايا التأمين يقوم بدفع التعويضات والمعاشات وخدمات إجتماعية أخرى كثيرة وفق شروط معينة .
عزيزي القارئ: الإسترسال في هذه المقدمة قصدت منه الإشارة والتوضيح لدور وأهمية الصندوق للمؤمن عليه قبل وفوق كل شيئ ولنبين مدى ضرورة خدمته وحمايته له من قهر وتطاول بعض أصحاب العمل لا سيما بعض القطاعات الخاصة التي تعتبر العامل مجرد ألة متواجدة بكثرة ورخيصة الثمن يمكن إستبدالها أو رميها في كوم الخردة ولا ننكر تراجع هذا السلوك بفضل مكتب العمل وقوانينه الصارمه في أغلب الأحيان وفي كثيرمن المؤسسات لما يترتب عليه من إلتزامات ماليه ونفسية ولكن لا يطارد القانون أو يحمي من حالة الإكراه والضغوط النفسية وحبك المؤامرات أو إنهاك العامل أو الموظف بمزيد من الأعباء التي تجبره على الهروب أو الاستقالة إن وجد بديلا أو لم يجد وفي هذه الحالة يخرج صفر اليدين وإن كان الخادم ثقيلا أو متثاقلاولم يفر وضمن المخدم جيبه يمكن أن يطرده مع سبق الإصرار والترصد وبعد حساب عسير ومراجعات دقيقة في المهمات ولا يستبعد تورطه في جريمة قد تحيله الى السجن بعد سلبه كل شيئ ويخرج من السجن وهو ملطخ بصفة الإخلال بالشرف والأمانة التي تجعله مدى الحياة كسيحاً ؛ ولم يتبقى له أو ينفعه ويواسيه إلا ما عند صندوق التأمين ذلك الذي لم ينجو من الأعطال وهذا ما نحن بصدد الحديث إليه ...
كما أسلفنا يتم التعاقد بين التأمين والمخدم هومن يقوم بتوريد نسبة التأمين التي ذكرناها والمؤمن لا علاقة له بتقصير المخدم في ذلك هذا ما يقوله ويتفق معه العقل والمنطق ويؤكده القانون إن وضع في كفة العدل والإنصاف ولكن من خلال ما حدث لبعض المعلمين الذين تركوا التدريس بمدارس القبس بالبحر الاحمر بعد عدة سنوات ولم تورد المؤسسة شهورمن التأمين وحرموا من صرف مستحقات السنين بحجة عدم وصولها كاملة وعندما إحتجو لدى الصندوق طالبهم بالإنتظاروالصبر الى شهر أبريل وهو العام الدراسي القادم الى حين تقوم المؤسسة بسداد ما عليها وأكد لنا بعض الاخوة ذلك في توضيحاتهم مشكورين ، ولكنني أردت مزيد من التوضيح فقابلت أحد المسئولين في الصندوق ربما لم أجد معه الفرصة الكافية ولكن أمطرت عليه في عجالة ما لدي من أسئلة حتى أشبع حاجتى من الإجابات وأتنفس مما أحمله، ما ذنب العامل لينتظر المؤسسة لشهور وسنوات وهو قد ترك العمل ولماذا لا تلزموا المؤسسة بسداد ما عليها أو لماذا لا تعطوا هؤلاء حقوقهم وتنتظرو انتم الى أن تورد لكم المؤسسة بكيفها أو لماذا لا تصرفوا له السنوات وتجعلوه ينتظر الشهور التي تورد ؟؟وإليكم إجاباته أولاً إذا لم يسددوا لشخص أو شخصين وسددوا للباقين نلزمهم في هذه الحالة وإن كنتُ أعلم بوجود مثل هذه الحالات التي ما زالت معلقة أما في أن نسدد ونطالب في هذه الحالة يكون الصندوق قد أعلن إفلاسه والقانون لايسمح وعندما أزعجته طلب مني الذهاب الى المدير يمكن أن يستثني لك هذه الحالات ولكن بشرط إقناع المؤسسة ورجاءها للمدير بإستثناء هذا الشخص أو ذاك وحينها علمت لا جدوى من مقابلة المدير والمغامرة طالما يطالبني ويقبل بشفاعة الجهة التي أشتكي منها فهل هذا ضعف وقلة حيلة من الصندوق أم مجاملة ومعاملة وطيبة وفي الأخيرة نعذرهم إن كان طبعا أو تطبعا ولكن ما لا نعذرهم فيه ونقبله أن يسمح القانون لهؤلاء بالتماطل ولا يسمح لأصحاب الحقوق بحقهم أو يمسحها بالتواطئ والتباطؤ وإن تعجًل أو غضب ولجأ الى القضاء جابهته فيالق المستشارين الفطاحلة فكان خاسراً...كل ما نرجوه ونأمله تعديل هذه الصور وهذه القوانين حتى نحمي أنفسنا قبل الاخرين من عواقب الظلم ،وإن إعطاء الحقوق يجب يكون إلتزام أخلاقي وديني ثم قانوني منصف حيال اللجوء إليه حتى ينصرف المظلوم وهو راض غير حامل لفيروس الغل والحقد ويتقهقر الظالم ويذوب في حضرة العدالة والعدل.أتمنى أن لا نكون قد فهمنا جيداً ما قيل لنا من تفسيرموظفي التأمين أو لم يتمكنو من إفهامنا على كل حال هذا أمر مقدور علي علاجه ولكن ما يحتاج الى إسعاف عاجل تلك الفقرة المشلولة التي تعطي الحق للمؤسسة في السداد بالأقساط المريحة وهناك من ينتظر خارج الاسوارلصرف مستحقاته .


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 774

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#267156 [آدم]
0.00/5 (0 صوت)

01-02-2012 06:13 PM
تصدقوا إنو الصندوق النهبي دا بيتاجر بحقوق الناس بدون علمهم ولما الواحد يجي يشيل تأمينو بعد نهاية الخدمة يخصموا منو 19% من جملة الحقوق بالله دي ما سرقة وإجرام مقنن ياخي والله البلد دي بقى ما فيها جهة تؤتمن


صالح أحمد
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة