المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
السلطة القضائيه ومذكرة الاصلاح
السلطة القضائيه ومذكرة الاصلاح
01-24-2012 11:12 AM

السلطة القضائيه ومذكرة الاصلاح

عبد القادر محمد احمد
[email protected]

فى بداية مايو 2005 وقبل التوقيع على اتفاقية نيفاشا والقاهره بادر مجموعة من القضاة السابقين المنتشرين داخل السودان وخارجه (الامارات العربية المتحده ، قطر ، سلطنة عمان ، السعوديه ، الولايات المتحدة الامريكيه ، المملكة المتحدة ، كندا واستراليا ) برفع مذكرة للسيد رئيس الجمهوريه ، نائبه السيد رئيس الوفد الحكومى لمفاوضات نيفاشا ،السيد رئيس الحركة الشعبيه –رئيس وفدها لمفاوضات نيفاشا ، السيد رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى –رئيس وفده لمفاوضات القاهره ، والسادة رؤساء الاحزاب والفعاليات السياسية الاخرى .
فى ذلك الوقت كانت الأنباء تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق باقامة نظام حكم ديمقراطى يفصل بين سلطات الدولة الثلاثه ويبسط الحقوق والحريات ، من هنا فقد تناولت المذكرة مجمل الأوضاع الاستثنائية القائمة فى البلاد ثم ركزت على واقع السلطة القضائيه وما لحقها من وهن وتسييس و (أصبح بعض الموالين للنظام على قمة مختلف ادارات الهيئة القضائيه ،مما يعنى عدم وجود ادارة مستقله وذات قناعه بأهمية مبدأ استقلال القضاء ....حتى تم تغييب دور الهيئة القضائيه ...).ثم عددت المذكرة تداعيات ذلك التغييب من استباحة لحريات الناس وحقوقهم وعدم خضوع الدولة لسيادة حكم القانون (فتفشى الفساد الادارى والمالى ،المؤسسى وغير المؤسسى ،مما أدى الى استباحة المال العام بصورة غير مسبوقة ..) و (تفاقم الوضع حتى أصبحت بعض مؤسسات الدولة لا تلقى بالا للاحكام القضائيه...). استنادا على هذه الحقائق طالب أصحاب المذكرة بعدم الاكتفاء بالنصوص الدستوريه أوالقانونيه التى تحمى استقلال القضاء ، بل لابد من تطبيقها على الواقع ، ومن ثم قدموا تصورهم الذى كانوا يروه مناسبا فى ذلك الوقت للاصلاح .
حرص أصحاب المذكرة على تسليمها للجهات المخاطبه ولم يكونوا فى انتظار أن يصلهم الرد من أحد ، بأعتبارها مذكرة تتحدث عن هما مشتركا وكان المأمول أن يكون ما جاء فيها ضمن أجندة الحراك العام فى مرحلة التحول المنتظر . لكن جاء الرد فى شكل صفعات متتابعة ، اذ قام السيد عباس النور المستشار الصحفى للسيد رئيس الجمهورية انذاك ، بكتابة مقال صحفى قال فيه بعدم صحة ما ورد فى مذكرة القضاة السابقين وأشاد باستقلال القضاء ووصف أصحاب المذكرة بأنهم مجرد فاشلين فى حياتهم العملية كل هدفهم العوده لكرسى القضاء . الاستاذه بدريه سليمان المستشار القانونى للسيد رئيس الجمهوريه انذاك ، مضت أكثر من زميلها عباس بتصريحها الصحفى الذى قالت فيه ان لجنة التحقيق الدوليه الخاصه بجرائم دارفور استندت فى تقريرها عن القضاء لمذكرة القضاة السابقين ، ومن ثم اعتبرتهم خائنين للوطن وطالبت بتجريدهم من الجنسية السودانيه . ثم وجدت ادارة القضاء المناخ مناسبا لترد اعتبارها ، فاذا (بمصادر) تنشر تصريحا على احدى الصحف تؤكد فيه استقلال القضاء وتقول أن أصحاب المذكرة تعرفهم الساحات بتوجهاتهم السياسيه وهم يهدفون لزعزعة الثقة فى القضاء ، وفى ذات العدد من الصحيفة وعلى مساحة صفحتين كاملتين كان الحديث عن القضاء السودانى وانجازاته ، وكان فاكهة تلك الانجازات ما جاء تحت عنوان – الاداء فى المجال الجهادى –حيث افتخرت وتفاخرت القضائيه بانشائها لمنسقية الدفاع الشعبى بالهيئة القضائيه وقيامها بتدريب المجاهدين وتجهيز شنطة المجاهد ومشاركة منسوبيها فى مسيرة الجهاد .!!!
لقد كانت الرسالة الصريحه المراد توصيلها بأن ما جاء فى اتفاقيتى نيفاشا والقاهره من التزام بالتحول الديمقراطى واقامة دولة الحقوق والحريات والقضاء المستقل ، مجرد حبر على ورق وان بلادنا سيطول ليلها ، وقد طال .
اليوم وبعد أكثر من سبع سنوات من مذكرة القضاة السابقين قام ألف عضومن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم برفع مذكرة لرئاسة الحزب تناولت الانجازات والاخفاقات وتقدمت بعدة طلبات لاجل الاصلاح من بينها العمل على انجاح التحول السياسى عبر صندوق الانتخابات بكل صدق وشفافيه ، ولكى يتم ذلك حددت المذكرة عدة موجهات على رأسها (البدء الفورى فى تنفيذ خطة واضحة بجعل الجهاز القضائى مؤسسة مستقله تماما عن الجهاز التنفيذى على ان يبدأ التنفيذ عبر تعيين شخصيات مستقلة وذات كفاءه فى قيادة هذا الجهاز لتقوم بتنفيذ هذا البرنامج حتى يحظى الجهاز القضائى باحترام الجميع وليصبح جهة للتحاكم العادل .)-
بمفهوم المخالفه المعتمد رسميا لدى أهل القانون ، بل بمفهوم الشخص العادى يمكننا أن نقول بأن الساده أصحاب المذكرة من عضوية الحزب الحاكم والذين وصل عددهم لاحقا عشرة ألف عضو وقعوا على المذكرة ، فضلا عن الشخصيات القياديه التى أيدت المذكرة علنا ، يقولون أن قضائهم غير مستقل عن الجهاز التنفيذى وأن قيادة هذا الجهاز غير مستقله وغير كفؤه وأن الجهاز القضائى لا يحظى باحترام الجميع وليس بجهة للتحاكم العادل .
ورغم أن ما جاء بمذكرة المطالبة بالاصلاح قد تأخر كثيرا ولم يكشف للناس أمرا كان خافيا عليهم ، لكن الجديد هو الاقرار بحقيقة كان الجهر بها فى حكم الخيانة الوطنية ، لذلك نقول ان الرجوع للحق خير من التمادى فى الباطل . غير أن ما يبعث على الأسى والحزن أن يصيب القضاء ما أصابه ويقال فى حقه وبحق ، ما يقال وتمضى الأمور وكأن شيئا لم يكن ، هذا يعنى أننا جميعا نعيش فى مرحلة متأخرة من فقدان الحس تجاه كل القيم وتساوت عندنا الأشياء ، وأصبحنا فى أنتظار صدمات ومصائب أكبر من الأعتداء على استقلال القضاء لنخرج من صمتنا ونصحو من سباتنا العميق ، وفات علينا أن القضاء هو خط الدفاع الأخير وليس بعده الا حياة الغاب وما أقربنا الان منها . لقد كان استقلال القضاء ثمرة كفاح طويل ومرير قطعته الانسانيه فى طريق نضالها المستمر من أجل ضمان سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة والمساواة والقضاء على الظلم ، لذلك كان الاعتداء عليه ضربا من ضروب تخريب الحضارة الانسانيه .
أننا لا نكتب لنتطاول على أحد أو للتشفى من أحد أو لاقصاء أحد ، ولانكتب ترويحا عن أنفسنا أو الاخرين أو لاننا نريد العودة للقضاء كما يعتقد البعض ، ولانكتب لنحرض أحد على أحد ويكفى ساحتنا السياسية ما بها من ارتباك ، اننا نكتب وفاءا لواجبنا تجاه وطننا فى قول كلمة الحق وباعتقاد صادق أننا نساهم برأينا فى صناعة الحل لنخرج بلادنا من أزمة طالت واستطالت ، ولا نملك منبرا غير الصحف ولو كنا نملك تذكرة لدخول مكتب السيد رئيس القضاء لدخلنا وهمسنا فى أذنه بكل أدب واحترام بأن يساهم فى صناعة حل أزمة السلطة القضائيه ويدع عجلة الاصلاح تدور بتقديم استقالته لأن وجوده فى رئاسة القضاء جزء كبير من تلك الأزمه ، وهذه الحقيقه يعلمها الجميع حتى الذين فى فمهم ماء .
نسأل الله ان يوفق الجميع الى تغليب المصلحة العليا لبلادنا بما يجنبها الدخول فى متاهات الفوضى والتفكك .
وللجميع تقديرنا ،،،

عبد القادر محمد احمد المحامى


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1341

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#280775 [عنقالى]
0.00/5 (0 صوت)

01-24-2012 05:16 PM
ليس وجوده سبب الازمة فحسب بل وجود شبكه اداره لا تخاف الله تابعه من اهله الاغبياء العنصريين ومن يدور فى فلكهم من الضعفاء خوفا وطمعا فى سلطان الدنيا الزائل والعياذ بالله.


عبد القادر محمد احمد
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة