البحث عن أسس جديدة للوحدة الوطنية
08-22-2010 01:56 PM

الرأي23

البحث عن أسس جديدة للوحدة الوطنية

أ.د.الطيب زين العابدين

يقترب موعد استفتاء تقرير مصير أهل جنوب السودان الذي حدد له التاسع من يناير 2011م، (حوالي أربعة أشهر ونصف الشهر إذا قام في موعده) للاختيار بين الوحدة و الانفصال، والشريكان في هذا الوقت الحرج يختلفان ويتبادلان التهم في كل قضية تتعلق باستكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل وإجراءات الاستفتاء، وكل واحد منهما يتهم الآخر بالعمل ضد الوحدة. وحصيلة هذا الوضع المتأزم أن يكون التفاوض حول قضايا ما بعد الانفصال التي نصّ عليها قانون الاستفتاء (الجنسية، المياه، البترول، العملة، الأصول والديون الخ...) محل عراك شديد؛ لأن كل طرف سيكون في حالة نفسية متشددة تدفعه لاستعمال كل كروته ضد الطرف الآخر. والنتيجة الطبيعية لهذا التمادي في الخصومة أن يقع الانفصال الذي تدعو له الحركة الشعبية ويخشاه المؤتمر الوطني، وسيكون انفصالاً متوتراً قد يؤدي إلى حرب بين الطرفين بسبب الاشتجار حول قضايا الانفصال وعلى رأسها مسألة الحدود ومشكلة أبيي. وذلك هو أسوأ السيناريوهات الممكنة في تاريخ السودان الحديث والذي يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى المؤتمر الوطني ثم الحركة الشعبية. وبما أن الانفصال ستكون له تداعيات ومخاطر جمّة، فإن من الحكمة أن يفكر أولي الرأي والنظر في مخارج للبلاد من هذا المأزق التاريخي قبل أن يقع الفأس على الرأس. وهذه المقالة مساهمة متواضعة في هذا الاتجاه نريد بها إثراء الحوار حول قضيتي الوحدة والانفصال، لعل ذلك يؤدي إلى بلورة أفكار عملية تكون مقبولة لشريكي الحكم في البلاد تقينا من شر السقوط في الهاوية التي سيدفع ثمنها الجميع.
والسبب الذي يدعونا للبحث عن أسس جديدة للوحدة هو أن الأسس التي وضعتها اتفاقية السلام الشامل ليست عادلة ولا متوازنة ولا تصلح أن تكون معادلة مستدامة بحال من الأحوال، ومثل ما رفضتها الحركة الشعبية لأنها لم تلب طموحاتها في خلق السودان الجديد، ينبغي لأهل الشمال أيضاً أن يرفضوها لأنها غمطت حقوق المسالمين منهم الذين لم يحملوا السلاح في الحكومة. وليس سراً أن المعادلة السياسية القائمة اليوم هي نتيجة مباشرة لاستعمال القوة العسكرية في السعي لاكتساب السلطة التنفيذية: بدأت المعادلة بانقلاب عسكري في يونيو 1989 أدى إلى سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور والذين دخلوا في حرب استنزاف طويلة مع حركة التمرد الجنوبية، وتمكنت الحركة الشعبية من السيطرة التامة على جنوب السودان بعد اتفاقية السلام في 2005؛ لأن سلطة الإنقاذ فشلت في هزيمة الحركة عسكرياً، ووجدت عناصر الحركة في كل من أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق وضعاً مميزاً في السلطة والثروة نتيجة لمشاركة بعض أبناء تلك المناطق في الحرب ضد الحكومة المركزية، ولقيت دارفور حظاً من السلطة والثروة في اتفاقية أبوجا نتيجة لحمل بعض فصائل دارفور السلاح ضد الحكومة وما زالت بقية الفصائل تطلب المزيد، ووجدت جبهة الشرق أيضاً شيئاً من السلطة والثروة بسبب رفعها السلاح في وجه الحكومة. وكانت النتيجة وضع سياسي وإداري مختل بكل ما تحمل الكلمة من معنى: الحركة الشعبية تحكم الجنوب كاملاً وتشارك بنسبة الثلث في الحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية تحكم الشمال فقط ولا صلة لها بالجنوب، وهناك وضع إداري خاص لكل من أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والشرق، وهناك ثلاثة جيوش نظامية وعدد من المليشيات لكل منها مناطق نفوذها وانتشارها. وهذا وضع شاذ وغير مسبوق في تاريخ البلاد، ولا أعرف له مثيلاً في العالم، ومن ثم يحتاج هذا الوضع المختل إلى تغيير هيكلي كبير بصرف النظر عن قرار الوحدة أو الانفصال في جنوب السودان. وأجمل الرأي حول أزمة السودان الحالية تحت ثلاثة مقترحات: الوحدة الطوعية المتوازنة، العلاقة التكاملية بين دولتين، علاقة التعايش وحسن الجوار بين دولتين.
1- الوحدة الطوعية: تقسيم السودان إلى تسعة أقاليم على أساس ذات المديريات التي عرفت سابقاً (دارفور، كردفان، الأوسط، الشمالية، الشرق، الخرطوم، أعالي النيل، بحر الغزال، الاستوائية). يكون لكل إقليم مجلسه التشريعي وحكومته التنفيذية، وللمجلس التشريعي في كل إقليم أن يختار مستويات الحكم الأدنى (الولائي والمحلي) ويمنحها الصلاحيات التي يراها. وتكون للأقاليم الشمالية الستة حكومة موحدة وبرلمان موحد ذو سيادة تشريعية على الإقليم، وكذلك لأقاليم الجنوب الثلاثة حكومة موحدة وبرلمان موحد، ويتكون من برلماني الشمال والجنوب برلمان اتحادي ذو صلاحيات تشريعية في المسائل المشتركة مثل الدفاع والأمن والحدود والمياه والعلاقات الخارجية. ويقوم على رأس الدولة مجلس خماسي يمثل أقاليم السودان المختلفة ويتناوب على رئاسته عضو في كل سنة، وتكون له صلاحيات رمزية مثل رؤساء الدول في الأنظمة البرلمانية ومثل ما كان عندنا بعد الاستقلال، ويعمل المجلس بتنسيق تام مع حكومتي الشمال والجنوب. ليست هناك حكومة اتحادية ولا خدمة مدنية اتحادية ولكن يحدث تعاون بين حكومتي الشمال والجنوب في ذات المسائل المشتركة المخولة للبرلمان الاتحادي وأية مسائل أخرى يتفقان عليها. ويكون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي قد يجيزها برلمان الشمال على أساس شخصي كما تنشأ مفوضية مشتركة ترعى حقوق الأقليات الدينية والثقافية في كل البلاد، تكون مسؤولة لمجلس رأس الدولة وللبرلمان الاتحادي. يكون لكل من حكومتي الشمال والجنوب قوات عسكرية نظامية تتعاون فيما بينها في الدفاع عن سيادة الوطن وحفظ الأمن على الحدود.
2- العلاقة التكاملية التبادلية: هي علاقة سلمية تعاونية بين دولتين منفصلتين لهما أجهزة إدارية مشتركة ترعى مصالحهما المتداخلة مثل: المياه، البترول، الحدود، الأمن، الاستثمار، التجارة الحدودية الخ... ويتمتع مواطنو الدولتين بالحريات الأربع في الدولة الأخرى (التنقل والإقامة والعمل والتملك).
3- علاقة التعاون وحسن الجوار: هي علاقة سلمية تعاونية بين دولتين منفصلتين بينهما اتفاقيات سلام وتعاون وحسن جوار حسب الأعراف الدولية، ويجوز لهما منح الحريات الأربع لمواطني كل من الدولتين في البلد الأخرى.

الصحافة


تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 1674

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#24892 [عثمان موسى الفاضل]
0.00/5 (0 صوت)

09-19-2010 05:27 PM
كلام ممتاز من رجل صادق ومحترم

لكن يادكتور ماذا نفعل مع بلد امسك المتطرفون بخناقها وحمو مصالحهم بقوه القانون؟


لقد قضي امرنا


#18185 [ ناصر حامد ]
0.00/5 (0 صوت)

08-25-2010 01:35 AM
راي صائب واري في اعتقادي يستثني من ذلك فصل ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بأن تكون قائمة لحالها حسب اتفاقية سويسرا لانها اكثر المناطق تهميشا في قطاع الشمال والزج بهما في كردفان الكبرى سيحدث نعرات اخري او حروبات وكان من الاسباب المباشرة في نضال شعبي الوالايتين في الحروبات السابقة مع الجنوبيين نتيجة لقصور المركز وانحيازها لنظيراتها من الولايات المجاورة وبل جزات ولاية جنوب كردفان واحدثت ولادة ولاية جديدة باسم غرب كردفان لاغراض سياسية هذا ما تم اذابتها في اتفاقية سويسرا وكذلك في دارفور يجب ان يتم توحيد الاقليم حسب رغبة شعبها وتقسيم الثروة والسلطة بالطريقة العادلة يلبي طموحات شعوب اي اقليم من اقاليم السودان المتعددة


#18083 [وحيد]
0.00/5 (0 صوت)

08-24-2010 02:50 PM
بارك الله فيك يا دكتور فقد عودتنا علي الكلمة الصادقة و الراي السليم... لكن ناسك منو البقنعهم؟ و قد اقتدوا بفرعون و صاروا يحدثوننا بلسان فرعون \"لا اريكم الا ما اري و ما اهديكم الا سبيل الرشاد\" و قد صاروا مثله يحسبون انهم افضل الناس و افهم الناس و لا ياتيهم الباطل من بين ايديهم و لا من خلفهم فلا يسمعون الا لذواتهم و لا يرون الا ما يريدون؟
دعهم فالمكتولة ما بتسمع الصايحة ... لكن المكتولة معاهم بلد كامل!


#17879 [منتصر جعفر]
0.00/5 (0 صوت)

08-23-2010 04:26 PM
بعبارة واحده يا دكتور وبدون تنظير كتير: (بقاء المؤتمر الوطني في السلطه يعني دمار السودان...)


#17877 [عبدالمنعم]
0.00/5 (0 صوت)

08-23-2010 04:21 PM
دكتور الطيب السلام عليكم

اولا : الحركة الشعبية دفعت للدعوة للانفصال بسبب ممارسات حكومات الشمال المتعاقبة واخرها حكومة الانقاذ !!!

ثانيا:المؤتمر الوطني (الحكومة الحالية ) ليست متخوفة من الانفصال ولا تخشاه بل على العكس هو هدف استراتيجي قديم ولكن تسعي لان يكون باقل التكاليف الممكنة وتبحث عمن يشاركها وذر هذا الحدث الجلل خوفا من تاريخ لا ولن ينسى ابد ا.

ثالثا : لم نفهم كيف ستطبق الشريعة الاسلامية على المستوى الشخصي ؟ تحتاج توضيح شوية --- وهل ستطبق في السودان كله ام في الشمال فقط ؟وماهي هذه الشريعة التي ستطبق هل هي شريعة طالبان والقاعدة والفكر السلفي التكفيري ام شريعة سبتمبر نميري التي ليس لها لون ولا طعم وبرائحة الظلم على الفقراء والمساكين والضعفاء وفساد الناس بشارع عبيد ختم وبطر الموائد الرمضانية لكبار القوم وفساد النخبة وزواج المال والسلطة والعلاقانت العامة والخاصة الذي انجب اطفال المايقوما ؟
رابعا :المشكلة ليست في شكل الحكم والسلطة الولائية او الفدرالية ولا في كيفية ونوعية الحكم المحلي وصلاحياته ومخصصاته ، سيدي المشكلة في كيف نقنع هذا الشعب بفكرة ما ونجعله مؤمنا بها مدافعا ومنافحا عنها بكل غال وثمين مشاركا فيها ليل نهار !! كيف يلتف شعب ما حول حكومة ما ؟ وفي الاجابة يكمن عمق مأساة الانقاذ .
خامسا : ان اصابتك فوبيا الغاء قوانين سبتمبر كما اصابت غيركم فانني اطمئنك وهم بان الانقاذ لن تزول باعلان الغاء هذه القوانين (الملغاة اصلا الا عند الضرورة ) لسبب بسيط وهو ان هذه الحكومة محمية باجهزتها الامنية اولا وثانيا واخيرا !!1

سادسا : ان كنت متمسكا بالشريعة تطبيقا وممارسة وتريدها لنل في السودان فلا بأس وهذا رائكم ويجب ان نحترمه ولكن بحقها ... نعم تعال نعود لدولة المدينة على عهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لنرى كيف كان الحكم مثلا عدلا بلا تمييز بالنسب ولا باللون ولا الانتماء ولا ولا ولا وكيف كان الحجاب ياترى وكيف هو الان ؟ وكيف وكيف وكيف ؟ طبق هذه اودعو لها بلا مواربة لانها الشريعة الحقة وما دونها تزوير .
سابعا : ما رأيكم بمن يفكر وبالصوت العالي فيقول (ان الله سيسالنا عن الاسلام ولن يسألنا عن السودان )!!!! يا لفجاجة القول وخطل الرأي !! افتنا فيها !!! ولكن الله سيسألهم حتما عن السوأتين : تشويه الاسلام وتمزيق السودان ، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون . صدق الله العظيم .


#17657 [فاروق بشير]
0.00/5 (0 صوت)

08-22-2010 03:28 PM
بدلا من ان تفترع ضربا موازيا من تصورات الحلول, ليتك تركز على مقترح الحركة الشعبية
بفصل الدين من الدولة وتحلل الممكن والغير ممكن فى مقترحهم.هذا.


#17634 [القاضي]
0.00/5 (0 صوت)

08-22-2010 02:29 PM
أرجو أن تكون أكثر جراءة في إطروحاتك يا دكتور لانك بوصلة فكرية للإتجاه الإسلامي السوداني ... وتتكلم على نماذج علاقة الدين بالدولة في دول أكثر عروبة واسلام منا كما في مصر وسوريا ... والآن عرفنا أنهم على حق في علاقة الدين بالدولة .... وأرجو مراجعة فكر الأزهر وفكر دار الإفتاء بسوريا ... وكلمة سودانية أخيرة (فكونا من إسلام الصومال وأفغانستان ده ) لانو لا في مصلحة الدين ولا في مصلحة البلد ... أخيرا جنينا ثمارو


ردود على القاضي
Sudan [عبدالرازق الجاك] 08-22-2010 04:00 PM
يا اخي الاسلام لا يعني ابدا ان تكون عربيا والا ما كان ليوجد مسلم واحد في نيجيريا او اسنقال او مالي ماكم كيف تحكمون هل اشار الدكتور في حديثه من قريب او بعيد لتحكيم الاسلام في اي من الاقليم التي اقترحها ؟ وهي لا يوجد بها مسام واحد ؟ وعن اي ديمقراطية تتحدثونن وانت تدعوا لشطب الدين من حياة من يريدونه حكماا ومنهجا لحياتهم \" الاقتراح الذي عناه الدكتور واضح جدا وليس فيه اي تجني لحقوق اي فتة واظن ان اي شخص يريد مصلحة البلاد يؤيده ولكم الشكر


أ.د.الطيب زين العابدين
أ.د.الطيب زين العابدين

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة