مناظير زهير السراج بين المتعافي والخضر..!! - وقع والي ولاية الخرطوم خلال زيارته لإيران عقدا لشراء (250) بصا من شركة ايرانية للعمل في الولاية، الأمر الذي اثار الكثير من الاعتراضات والجدل باعتبار التجارب الفاشلة للبصات الايرانية في السودان، مثل تجربة ولاية الجزيرة التي استوردت بصات ايرانية قبل سنوات مضت لم تعمل سوى عام واحد فقط قبل إعادة تعميرها مرة أخرى.. ثم تكررت التجربة مرة اخرى مع البصات الايرانية التي استوردتها شركة الجزيرة قبل حوالى عام واتضح ارتفاع سعرها مقارنة بمواصفاتها الفنية الضعيفة التي اعترفت به الشركة المصنعة نفسها والتزمت باستبدال الاجزاء الرديئة.. وهي قصة معروفة اشتهرت في الصحف باسم (الجزيرة قيت)!! لا أريد هنا ان اسبق الأحداث وأزعم ان البصات التي تعاقد الاخ والي ولاية الخرطوم على شرائها من ايران ضعيفة المواصفات او مرتفعة السعر.. حيث لم تفصح الولاية عن نوعية هذه البصات واسعارها وتفاصيل العقد الذي وقعه الاخ الوالي بعد..!! ولكن بما ان الولاية قد افصحت عن الصفقة فمن حقنا ان نطالب اولا بإتاحة كل المعلومات عنها للرأي العام ونشر كافة التفاصيل المتعلقة بها بدءا من اسم الشركة ونوع البصات ومواصفاتها وتفاصيل العقد حتى يكون المواطن مطمئنا على أمواله..!! الأمر الثاني هو ضروة نشر المعلومات عن الكيفية التى توصلت بها الولاية الى منح امتياز توريد البصات للشركة الايرانية، بمعنى.. هل اتبعت ولاية الخرطوم الطريقة الصحيحة في شراء هذه البصات من حيث تحديد المواصفات المطلوبة بشكل علمي وطرح عطاءات وتكوين لجان فرز واعلان الشركة الفائزة... إلخ، ام ان الوالي وحده، او الوالي وبعض خاصته هم من عملوا كل شيء؟! من المفاهيم الخاطئة التي تسيطر على عقلية معظم المسؤولين في الدولة هو أن طرح الاسئلة حول اتباع الاجراءات الصحيحة معناه الطعن او التشكيك في ذمة المسؤول، ولكن لو تريث المسؤول قليلا ونظر بتروٍّ الى الجانب الآخر من الكوب، لاتضح له العكس تماما، فمثل هذه الأسئلة عن الاجراءات الادارية والمالية الصحيحة، هي في واقع الأمر حماية للمسؤول او الموظف، قبل ان تكون حماية للمال العام، حتى إذا تضح فيما بعد وجود بعض العيوب أو التجاوزات، كان المسؤول بمنأى عن الظنون والشكوك والمساءلات، وحتى لو تعرض للمساءلات ستكون بيده الحجة الدامغة على سلامة الاجراءات التي اتبعها.. والتي نبهته اليها او منعته من مخالفتها تلك الاسئلة والاحاديث..!! لقد كان احد أبرز عيوب الوالي السابق الدكتور عبدالحليم المتعافي أنه انفرد باتخاذ القرار فأثار الكثير من الجدل بين الناس برغم انجازاته العديدة التي لا تخفى على احد، ولو كان يتبع الاجراءات الصحيحة لما تجرأ أحد بالحديث عنه.. ولكنه آثر الانفراد بالقرار فكان لا بد ان يتحمل كل التبعات، بدون أن يجد من يدافع عنه!!. الشوداني

Tweet

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

قبل ان تاتينا الانقاذ كان هنالك ما يسمي بالنقل الميكانيكي و هي ادارة تتبع لوزارة الاشغال مسئولة عن النقل و الاليات التي تتبع للدولة في جميع المستويات، و مسئولة عن تحديد مواصفات السيارات و الاليات التي تصلح للعمل في جو و ظروف السودان مع مراعاة الطرق و الوقود و توفر قطع الغيار و كثير من المواصفات الاخري و تيقوم النقل الميكانيكي بالاشراف و المتابعة و الموافقة علي شراء اي عربات للدولة. هكذا العمل الاداري المحترم ثم جاءت الانقاذ و حلت هذا النقل الميكانيكي و وزارة الاشغال و خلا لها الجو فباضت و صفرت و صار اي موظف مؤتمري في اي مستوي يقوم بالشراء المباشر لاي سيارات من اي نوع لمكتبه دون الرجوع لاي مرجعية و دون رقابة ناهيك عن ما يفعله الوزراء و الولاة و المدراء العامين... و قد شهدنا علي احد المحافظين بدفع عشرات الملايين لسمسار فرق سعر حتي يستبدل موديل عربته اقصد عربة المحافظة ( لمزيد من العلم المبلغ دفع نقدا للسمسار و بدل العربة في حين كان المعلمين في تلك المحافظة لم يصرفوا مرتباتهم لاكثر من ثلاثة اشهر)
هذه هي الانقاذ فساد في فساد في فساد و لا احد يتق الله و لا يخشي حسابا و لا عقاب و لا يذكرون سؤال القبر و لا عذاب الاخرة و يبدو انهم لا يؤمنون بذلك اصلا فمن كان يؤمن بالله و بالاخرة و الحساب و العقاب لا يرتكب ما يرتكبه هؤلاء

اعمل منذ اكثر من 25 عاما في مجال النقل خاصة الحافلات سعة 50 راكب شاركت في استيراد حافلات من مصر والاردن وتركيا ومن بعض الدول الاوربية وحينما اسست شركة جياد بالسودان اتجهت الانظار لهذه الشركة الوليدة التي ربما تكون اكثر حظاض من تلكم الشركات التي تعمل بامتيازات من الشركات الام مثلها مثل جياد وكان الاجدى ان يتجه مسؤولينا لتطوير شركة جياد لانتاج كميات تفي حاجة البلاد خاصة لها اي الشركة من الامكانات التي تجعلها في الريادة بعد الخبرة الطويلة للشركة وقالوا ما حك جلدك مثل ظفرك

ابرز عيوب المتعافى هههههههه ياخى الله يعافيك هو الراجل دا عندو مزايا انت عارف كون انو هو زانو انو . دا ما العيب ذاتو

بدين اقول ليلك نقل ميكانيكى مافى شغل نضيف مافى

اي حكومة شمولية....لازم تكون ضالعة في الفساد....وذلك لعدم وجود الشفافية والإنفراد بالقرار....وما الإنقاذ عن ذلك ببعيد...
المهم قد تكون الصفقة بأضعاف اضعاف سعرها الحقيقي.....ولكن يتم اجازتها في الحكومات الشمولية....
وبعدين ما قالو جياد بتصنع متحركات مثل الدبابات، آليات الجيش، البصات، الشاحنات...الخ...والطائرات، والا خلاص انتهت الورقة دي....
يا اخي دي بلد ما عندها وجيع....
الله يصرفكم يا ناس الحكومة واحد واحد عن هذه البلد، لآنكم قلعتو الحكومة وقلتو نحن لا نريد الا اصلاحا....وين الإصلاح.... جياد البتقولو عنها دي ليه ما تصنع بصات في السودان...

متى كان عملا الحكومه يخضعون لقوانين مصلحه البلاد ورفاهيتها

ياحليل زمن المواصفات يادكتور وزمن اللجان المسئولة امام الحاكم وامام الله الان كل واحد على كيفو يشترى من اى جهة وباى سعر المهم يكون استلم العمولة لتاعتو وطظ فى الشعب الغلبان وبالله منذ ان جاء هؤلاء الكيزان سمعت بمسءول عملو ليه استعلام او محاكمة فى اى خطا مهما كبر هل سمعت باى مسؤول اكل مليارات الجنيهات دخل محكمة الله يكون فى عون الشعب السودانى دى حكومة ياجوج وماجوج مفى حد يسأل حد ليه ؟ لأن الكل حرامية وثانيا الحزب يحميك من اى مساءلة
حكومة اعوذ بالله تعين مسؤليها على ظلم العباد وتقف مع الظالم - وبعدين ياخى ايران دى ليست لها التقنية والفنيات الكافية فى صناعة السيارات لكن الراجل صاحب الشركة دا يمكن عندو علاقة بالوالى ؟ وبذلك تمت الصفقة ثانيا بالله نحن الان هل لدينا ازمة مواصلات حتى نستورد كمية من هذه البصات وبدون جمارك يادكتور بلغة استثمار وهذه من الغاز اللغف واكل الاموال بالباطل دا مااستثمار دا استغلال واستنكاح للآكل اموال الناس بهذه العبارات والنظريات التى كثرت منهم - ولكن لن تدوم دولةالقهر والظلم

انا في تقديري الشخصي انو ماعندنا اي مشكله في وسايل النقل وخصوصا في الخرطوم وحتي البصات التي تم استجلابها لن تحل مشاكل الاختناقات المروريه كما زعم القائمون عليها ان المشكله الحقيقيه ازمة طرق فنحن بحاجه لمزيد من الطرق والجسور في ظل الزياده الهائله في عدد السيارلت الداخله الي الخرطوم 0

مواصفات شنو و اجراءات شنو؟ اي رئيس محلية و اي والي ولاية و اي وزير و مدير هو امبراطور له كامل الصلحيات ن يقرر ما يشاء كيفما شاء و قتما شاء و ان يشتري من اي شركة حسب مزاجه و حسب ما يدر عليه فوائد. توقع الاتي: بصات مضروبة بمواصفات رديئة و باسعار خرافية و commission عالي و دا المهم. تقيف بعد شهر او بع اسبوع و تترمي في الخردة و لا حد يقدر يسال حد. و الشركة الايرانية دي تلقاها زي شركة عارف بتاعت الجماعة ذاااااااتم و شغالة سمسرة.
ديل ناس لا يخشون الله و لا يختشوا فلا تامل منهم خيرا وتوقع منهم كل شر

ياد/زهيرقبل ما نحددالمواصفات المطلوبة فى سؤال بفرض نفسةهل توجدضائقة فى وسائل المواصلات الموجودة حاليا ؟هل سبق هذاالقراردراسة لمعرفة حاجةالولاية لمزيد من البصات ؟هل اصبح استجلاب البصات الحل الاوحد والامثل للمشاكل التى تواجة مواطن الولاية؟واخيرماذايعمل اصحاب الحافلات والهايس والامجادات ومعهم سائقى وكماسرة تلك المركبات والاسرالتى يعلونها؟هل يتم اضافتهم الى العطاتة امالحرامية امالفاقد التربوى امالحركات المسلحة امالطيورالمهاجرة ؟افيدونى لانو خلاص طايوقى طار من كثرة التفكير فى مصير اخوتناالمهددون بقطع سبل ارزاقهم

يلدكتور زهير انت ما عايش معانا فى السودان؟ يعنى فى مقالك اراك تطالب بالشفافيه فى ادارة المال العام . الولايه حسب النظام الاسلاااااموى الترابى هى ملك للوالى وعائلته يفعل فيها ما يشاء . يعنى لو عايز يركبنا حمير نقول سمعا وطاعة . ولو عايز يعملنا حميير ايضا سمعا وطاعة والدليل على ذلك هو فخور بأنه يحكم اكبر زريبه فى العالم الاسلامى . وهى المعروفه سودانيا بأسم كوشة الخرطوم ... وقوانين مكبات النفايات لا تعرف الشفافيه والحكم الرشيد فأفهم ياسيد زهير .ولا تزعجه فى نهار رمضان . معالى السيد الوالى واصل بهدى الاسلام .

شنو يادكتور ماعهدناك من ماسحي الجوخ والمتملقين , انجازات شنو العملا المتعافي دي , اللهم الا الانجازات العملا لي ناسو. والانجاز الحقيقي الكان ممكن يعملو ضاع بين اللجان وهو من بدائه بحماسه وهو مشروع المدارس الفنيه والصناعيه لولايه الخرطوم