المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
ولاية النيل الازرق ...لماذا تأخر تكوين الحكومة الجديدة ؟ا
ولاية النيل الازرق ...لماذا تأخر تكوين الحكومة الجديدة ؟ا
02-06-2012 07:12 PM

ولاية النيل الازرق ....لماذا تأخر تكوين الحكومة الجديدة ؟؟؟

عبد الرحمن نور الدائم التوم
[email protected]

**يبدو ان تداعيات الازمة السياسية بولاية النيل الازرق ماتزال تلقي بظلالها الداكنة علي مجمل الاوضاع .
حيث ما تزال الحكومة المكلفة منذ سبتمبر 2011م والمكونة من {اربعة وزراء فقط} لادارة مهام عدد{ 11 }وزارة تتخبط في ادائها , معتمدة علي سياسة { رزق اليوم باليوم} ومع كل ذلك ليس السيد/ الوالي المكلف اللواء الهادي بشري حسن ليس في عجلة من امره..؟؟ حسبما اشار رئيس حزب المؤتمر الوطني الشيخ عبد الرحمن محمد حمد ابو مدين , لصحيفة الوطن بتاريخ 10/1/2012م العدد رقم {3062} عند ما وصف الوضع بأنه غير مقبول وقال {طالبنا الوالي الهلدي بشري بان يعلن حكومته اكد في اكثر من مرة انه غير متعجل } .
** الاوضاع في النيل الازرق غريبة في كل التفاصيل , واستثنائية في معطياتها , الوالي مكلف ورئيس الحزب مكلف ولا احد يعترف او بالاحري يثق في الاخر , وهذا الوضع يخالف المادة {15} من لائحة الحزب ,التي تشير الي ان الوالي هو رئيس الحزب , وفي هذا السياق يذكر ان هناك وفد من عناصر حزب المؤتمر الوطني بقيادة العمدة{ بادي كباس} رئيس الحزب بمحلية التضامن زامؤخرا الخرطوم مؤخرا وسلم مذكرة حوت تفا صيل الخلاف داخل الحزب بالولاية للمهندس الحاج عطاالمنان ادريس امين امانة الولايات الوسطي , حسبما اوردت صحيفة{ اخر لحظة} الغراء بتاريخ 21/1/2012م ,وتضمنت المذكرة ما اسماه الواقفون خلفها تجاوزات رئيس الحزب بالولاية الشيخ عبد الرحمن ابومدين للوائح ومؤسسات التنظيم , وطالب الوفد باقالة ابومدين من رئاسة الحزب واسناد المهام السياسية للواء الهادي بشري الوالي المكلف , وهذه المجموعة يسميهم ابو مدين{ بالمتفلتين } وسبق ان اشار في حديثه لصحيفة الوطن الغراء الي امكانية قبول اعتذارهم ودمجهم في العمل السياسي تحقيقا للاستقرار , ولكن يبدو ان خلافات المجموعات المتصارعة داخل الحزب لايمكن كبح جماحها ,صحيح ان رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الشيخ عبدالرحمن محمد حمد ابومدين وهو من اقدم قيادات الحركة الاسلامية من أبناء الولاية, تولي زمام الامورفي هذه الولاية وعدة مناصب منها واليا للولاية لفترتين الاولي من 19/8/1997م الي 24/1/2000م والفترة الثانية من 27/8/2005م الي 1/7/2007م وقبل ذلك كان وزيرا للمالية في فترة ولاية عبد الله ابو فاطمة عبد الله التي امتدت من مايو 1994م الي 5/ينلير 1996م وكانت فتراته من اسوأها واتعسها علي الاطلاق , ولم تشهد الولاية اي انجاز علي كافة الاصعدة بدليل الاوضاع المذرية والمأساوية الماثلة الان , والتي يندي لها الجبين .
وقبل كل ذلك كان مديرا لمنظمة الدعوة الاسلامية لمديرية النيل الازرق
** أما اللواء الهادي بشري حسن الوالي المكلف والذي طالب وفد العمدة{ بادي كباس }باسنا د مهمة رئاسة الحزب له ربما منعا للاذدواجية او مكادية لابومدين ,فهو قد سبق ان عين واليا للولاية في الفترة من 24/1/2000م وحتي 28/2/2001م , ولم يشهد عهده ايضا اي انجاز يذكر ,والان قد مضي اكثر من خمسة اشهر علي ولايته , فما هي الانجازات التي تحققت علي ارض الواقع والمشجعة علي المطالبة بالابقاء عليه ؟؟؟
** اذن فلماذا الاصرارعلي تكرار الوجوه التي سبق ان تم تجريبها , والاصرار علي الابقاء علي الولاية كحقل تجارب ؟؟؟؟
وهل هذه الولاية لم تنجب الا الثلاثي {ابومدين ,كرمنو ,فرح} بالاضافة الي اللواء الهادي بشري ؟؟
ولماذا تأخر الوالي في تكوين الحكومة الجديدة ؟؟ ماذا ينتظر سيادته والاوضاع في تردي مستمر ؟؟؟
هل اداء الوزراء الاربعة المكلفين لادارة {11} وزارة والمعتمدين لستة محليات مقنع لهذه الدرجة التي تبرر أستمرارهم لاكثر من خمسة اشهر ؟؟
** ان الابقاء علي هذه الاوضاع السائبة يعتبر أسوأ سيناريو كان يمكن ان يتصوره المرأ , ولاسيما في مثل هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه الولاية لكن يبدو ان ليس في الامر عجب طالما ان النظام يتحكم في الاوضاع بمنهجه .
ولقد سبق ان اكدنا في مقا لنا المنشور بصحيفة{ الجريدة }الغراء بتاريخ 3/2/2012م العدد رقم {259} تحت عنوان { ولاية النيل الازرق .... أزمة حكم ام أزمة ثقة} ان اسباب أزمتها تكمن فيما يلي علي سبيل المثال لا الحصر /:ــــ
1/عدم تعاطي الحكومة الاتحادية واجهزتها السياسية والتنفيذية مع قضايا الولاية بالجدية اللازمة ,وتعمد تجاهل المطالب الاساسية للمواطنين المتمثلة في الخدمات الاساسية ومشاريع التنمية.
2/اعتماد الحكومة الاتحادية وحزبها علي عناصر ضعيفة ومعزولة جماهيريا ومفتقرة للحد الادني من الشروط المطلوبة في ادارة الشؤون العامة . منذ العام 1994م.
3/ضعف المجلس التشريع الولائي وعدم اضطلاعه بدوره التشريعي والرقابي في محاسبة ومساءلة السلطة التنفيذية.
4/انعدام الخطط والبرامج لادارة المؤسسات المختلفة , مما ادي الي افتقار الولاية للتنمية والخدمات الاساسية في كافة المجالات الصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والمياه .......الخ
5/غياب الاسس العلمية ومعايير المواصفات والمؤهلات الاكاديمية في الاختيار لشاغلي الوظائف , والاعتماد علي بدعة الموازنات القبلية والجهوية والترضيات والمحسوبية ولقد برع الشريكين في ذلك, رأينا في عهد حكومة مالك عقار الاخيرة جيش جرار من المستشارين من كل حدب وصوب .
6/استعلاء بعض المسؤولين من ابناء الولاية واساءة استخدام السلطة والنفوذ في المكايدات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية وتحقيق المصالح الذاتية الضيقة.
7/انشغال الكثيرين من ممتهني السياسة من منتسبي المؤتمر الوطني بالمعارك الانصرافية والصراعات السطحية واهمال القضايا الحقيقية للجماهير .
8/استشراء الفساد المالي والاداري, وغياب المحاسبة والمساءلة الادارية والقانونية للتجاوزات والاخطاء والاختلاسات واتساع دائرة ذلك في عهد حكم الحركة الشعبية.
9/ تعمد اقصاء وابعاد بعض الشباب من ابناء الولاية المؤهلين وحرمانهم من المشاركة السياسية والتنفيذية من قبل عناصر المؤتمر الوطني, مما ادي الي اثارة النعرات العنصرية والقبلية والجهوية وبالتالي تعميق الاحساس بالظلم والغبن.
10/ استمرار الشريكين في افتعال الصراعات الانصرافية وعدم مراعاة المصلحة العليا للمواطنين الامر الذي ادي في نهاية المطاف الي اندلاع الحرب الأخيرة والتي ما تزال تداعياتها ماثلة واثارها السالبة النفسية والاجتماعية والاقتصادية تلقي بظلالها الداكنة علي الاوضاع.
**ان تداعيات ما تشهده الولاية في الوضع الراهن يتطلب تحرك كل الشرفاء والحادبين لانقاذ ما يمكن انقاذه وهنا لابد من الاشارة الي مشروع مسودة الوثيقة التي بادر بها نفر من ابناء الولاية وتبني تسويقها والتبشير بها الاخ محمد عبد القادر سبيل المدير العام لصحيفة{ الان} وهدفها :ــــــ
1/ تنقية اجواء الحياة العامة بالولاية .
2/توفير حلول جذرية للمشكلات والصراعات المستمرة .
هذا وقد نشرت الصحيفة الوثيقة في عددها رقم {77} بتاريخ 3/2/2012م ونعيد نشرها هنا بالرغم من تحفظاتنا علي بعض بنودها والتي يمكن تجاوزها بالمزيد من الحوارات العميقة والمفتوحة وفيمايلي بنودها :ــــــ
اولاــ الالتزام بوقف مظاهر الصراع الانتقامي حول السلطة فورا والي الابد
ثانيا ـــ الالتزام بتقديم مصلحة الولاية وانسانها علي مصالح كياناتنا ومجموعاتنا السيلسية خلال تنافسنا حول السلطة
ثالثا ـــ عودة كل المنشقين الي احزابهم الام والالتزام بعدم اللجوء الي سلاحي الانشقاق والمحاسبة الكيدية وذلك من اجل تحقيق الوحدة والاستقرار في الولاية
رابعا ـــ تبني معايير الكفاءة الاكاديمية والاخلاقبة الجادة داخل المؤسسات القيادية للاحزاب من اجل التخلص من ذوي الكفاءات المتواضعة الطامعين بلا مبرر في المناصب الدستورية والمناصب القيادية في التنظيمات
خامسا ـــ قررنا معا استبعاد الشروط القبلية والجهوية خلال اختيار القيادات التنظيمية او التنفيذية علي الا يستغل احد هذا المبدأ لتغليب اثنية او ابناء جهة معينة بشكل واضح يجمع حوله مجلس الاعيان المكون من قادة الادارة الاهلية .
سادسا ـــ تشكيل {مجلس اعيان الولاية } برئاسة المك يوسف حسن عدلان وعضوية قيادات الادارة الاهلية بهدف تشكيل مرجعية جامعة وسامية تفصل في اي خلافات سياسية او اجتماعية تنشأ فيما بين قوي ومجموعات وقبائل الولاية ويشكل هذا المجلس ايضا مرجعية لضمان حسن الالتزام بتنفيذ هذا الميثاق ويفصل في اي خلافات تتعلق ببنوده, ويكون رأيه بتغليب الاصوات ويصبح ملزما لأطراف النزاع المعني بعد اللجؤ طواعية الي المجلس .
سابعا ــــ الفصل بين تقلد قيادة الادارة الاهلية والقيادة السياسية وذلك حفاظا علي هيبة وقومية الادارة الاهلية وعدم انحيازها لطرف من المتصارعين .
ثامنا ــــ دعوة ابناء الولاية الخبراء {في الخارج والداخل} لمؤتمر جامع ومن ثم طرح أطر وتصورات باتجاه الاستعانة بهم وافساح المجال لمساهمتهم في تنمية اهليهم ووطنهم دون استبعاد احج .
تاسعا ـــالمطالبة المشتركة بانشاء {صندوق اعمار} للولايةيكون محدد البرامج زمنيا وبرأسمال محدد ومعلن قوميا وبقرار جمهوري علي ان تتم بلورة ذلك ضمن مخرجات المشورة الشعبية بغض النظر عن نتائج ومساعي برامج الاعمار الجارية حاليا علي صعيدي المركز والولاية .
عاشرا ـــ تكوين حكومة تكنوقراط عاجلا تتألف من ابناء الولاية الخبراء ذوي الكفاءة العالية بغض النظر عن الوانهم السياسية وتستمر هذه الحكومة العريضة حتي نهاية الفترة الدستورية الراهنة ويكون {مانديت} الحكومة هو تنفيذ برامج ومشاريع صندوق الاعمار المشار اليه فضلا عن تحقيق الاستقرار ووحدة المجتمع والاشراف علي الانتخابات العامة المقبلة .
حادي عشر ـــ يتم تشكيل لجنة خاصة من خبراء الولاية وقادة الاحزاب وقادة الادارة الاهلية وذلك من اجل ووضع تصورات واطر واليات ومؤسسات تؤدي الي تلبية طموحات الفعاليلت السياسية الموضوعية و , الي منع صراعاتها العبثية فيما بين قياداتها وفيما بين تنظيماتها , ويشمل التفاوض مع ابناء الولاية في الحركة الشعبية التي مازالت متمردة , كما يشمل انشاء مؤسسة لتعدين الذهب يتكون مجلس ادارته من القيادات السياسية التي لم تجد حظها في السلطة وترفع هذه التصورات ضمن مطالب المشورة الشعبية لتبنيها . }} انتهي
**هذه المبادرة تعتبر اول مبادرة عملية يتبناها نفر من ابناء الولاية لذا ندعو الحادبين من ابناء الولاية علي ضرورة مناقشتها بصورة جادة وعميقة وبتجرد وشفافية وشجاعة , واتصور امكان ان تشكل بداية خطوة في التجاه الصحيح لوضع نهاية للأزمات المتكررة والمزمنة في الولاية .....ونواصل.


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 2053

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#289719 [غبار الكلش]
0.00/5 (0 صوت)

02-06-2012 10:05 PM
الاخ عبد الرحمن نور الدائم التوم ظننت وان بعد الظن اثم انك الصحفي الحصيف الفطن ولكني فأجأني بسؤالك : ولاية النيل الازرق ....لماذا تأخر تكوين الحكومة الجديدة ؟؟؟ الا تدري ياعزيزي بأن الوالي المكلف وان طال امد تكليفه سنينا عددا لا يستطيع تكوين حكومة والسبب عدم قانونية اعفاء الوالي المنتخب حسب نص الدستور الا في ثلاثة حالات:
1- بسبب الوفاة .
2- سحب الثقة بواسطة ثلثي اعضاء المجلس الولائي المنتخب وهذا ما لم يحدث ,
3- اقالة جميع الولاة بواسطة رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطواري في جميع انحاء القطر من قبل رئيس الجمهورية حسب السلطة المخولة له لاسباب محددة بعد مشاورة النائب الاول (سلفاكير )حسب نص الدستور الانتقالي وهذه المادة للاستناد عليها تتطلب تعديل دستوري لان( كير )اصبح رئيس دولة مستقلة .
الذي حدث اعلن الرئيس حالة الطواري وعزل الوالي المنتخب حسب فهمه القاصر مما اثار جدلا قانونيا بان الرئيس خرق الدستور لتتم معالجة الامر بخرق دستوري اكبر وهو ان المجلس الولائي اجتمع ولا ادري اين اجتمع ووجد الاغلبية الميكانيكية في خضم تلك الظروف التي يعلمها الجميع وقرر عزل الوالي المنتخب ورفع الامر لرئيس الجمهورية الذي وافق عليه علما بان عضوية المؤتمر الوطني في المجلس لاتمثل الثلثين ولو كان كذلك لما اضطر الحزب الحاكم لشن الحرب والتعلل بذلك لعزل الوالي بل لتم عزله حسب البند 2 .
لذا يا عزيزي سيستمر هذا الوضع الي ان يقضي الله امرا كان مفعولا واي محاولة لتصحيحه بذات النهج ستجعل الامور اكثر تعقيدا حسب راي فقهاء الدستور .


عبد الرحمن نور الدائم التوم
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة