المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
السلطة القضائية وكيفية الإصلاح
السلطة القضائية وكيفية الإصلاح
02-28-2012 05:04 PM

السلطة القضائية وكيفية الإصلاح ( 1-عفواً -4)

عبد القادر محمد أحمد - المحامي
[email protected]

كما أسلفنا الحديث هناك عدة ضمانات دستورية وطبيعية لابد من توافرها لتحديد المثال الذي يجب أن يكون عليه حال القضاء حتى يمكن مقارنة الواقع بالمثال للخروج بالتشخيص السليم لأزمة السلطة القضائية ، ومن ثم تحديد العلاج المناسب . في المقال السابق تناولنا القاضي وإدارة القضاء باعتبارهما من أهم ضمانات استقلال القضاء ، إلا أن التشخيص السليم لن يكتمل إلا بالحديث عن ضمانة ثالثة من ضمانات استقلال القضاء وهي ( البعد عن الشبهات ) .
انه من بديهيات ضمانات استقلال القضاء واضطلاعه بدوره أن يثق الجميع ، حُكاماً ومحكومين ، في القضاء وأن يكون له في نفوسهم هيبة واحتراما . إن اهتزاز الثقة في القضاء تدفع الحكام والمحكومين إلى التمرد على أحكامه وإن كانت عادلة ، وعندما يتمرد الناس على أحكام القضاء ينتهي استقلال القضاء .. غير أن الهيبة والاحترام لا يُفرضان قسراً على أحد ، لكن مصدرهما القضاء نفسه وذلك بنأيه عن كل ما يمس ثقة الناس فيه ، ومن موجبات ذلك ضرورة أن يتعامل القضاء وبشفافية متناهية مع المال العام ، وأن يبعد عن كل الأعمال التي تتناقض وأداء مهنته ، كالعمل في مجال التجارة والاستثمار سواء أكان ذلك على مستوى الجسم القضائي ككل أوعلى مستوى القاضي الفرد .
هذا ما يجب أن يكون عليه الحال ، لكننا نقول بكل حرج وأسف وألم وحسرة ، أن واقع الحال المنظور للجميع ، يشهد بغير ذلك ، فسياسة التمكين التي أقر بها السيد رئيس الجمهورية كان ( ولازال) لها وجوداً مدمراً داخل السلطة القضائية التي استغلت مقدرتها على الترويع والحركة في كافة الاتجاهات فسلكت سلوكاً مُخجلاً ومُشيناً تجاه المال العام ، ثم ولجت مجالي التجارة والإستثمار من أوسع أبوابهما .
لقد استغلت واخترعت القضائية عدة مصادر تصب أموالاً طائلة خارج خزانة الدولة في حسابات خاصة منها :-
• الأموال الناتجة عن الغرامات اليومية التي تحكم بها محاكم النظام العام المنتشرة على مستوى القطر .
• الأموال الناتجة عن الدمغات القضائية التي تُوضع على توثيقات المحامين .

• الأموال التي كانت تُستقطع كرسوم إدارية باسم تحسين بيئة العمل وقد تم وقفها ولكن بعد أن ظلت سارية لعدة سنوات .
• الأموال الناتجة عن استثمارات السلطة القضائية والمتمثلة في دخل الفنادق وملحقاتها ومباني إدارة المحاكم المخصصة لتقديم خدمات الجوازات للمواطنين مقابل اتفاق لا ندري تفاصيله ، ثم مقابل مبلغ يخصم من طالب الخدمة لصالح السلطة القضائية .
• الأموال الناتجة عن استثمارات الهيئة القضائية في مجال خدمات أخرى تقدمها مثل حوش العربات التابع للقضائية والمخصص لحفظ السيارات المحجوزة بأوامر قضائية.
• الأموال الناتجة عن الشراكة التجارية الاستثمارية بين السلطة القضائية والسيد المواطن / ماثيو تحت اسم العمل الشهير /ماثيو القضائية ( تم فض هذه الشراكة) .
كل هذه المصادر صبت وتصب للقضائة أموالاً طائلة تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات في السنة الواحدة مضروبة في عدد سنوات الانقاذ .
والحال كذلك يبقى من حق المواطن أن يسال :-كيف تسمح السلطة القضائية لنفسها بذلك وهي خط الدفاع الأخير لحماية حقوق الناس والتفريق بين الحق والباطل ؟ أليس فيما تقوم به من كنز للأموال يدخل في أعمال السلطة التنفيذية بما يبيح للأخيرة أن تتدخل بدورها في أعمال السلطة القضائية ؟ وإذا كانت مُثُل وأخلاقيات المهنة تمنع القاضي من العمل في مجال التجارة والاستثمار لاعتبارات مفهومة ، أليس الأوجب أن يمتنع الجسم بكامله من الولوج في هذا المجال ؟ هل هنالك أسوأ من أن يكون تداعيات ذلك أن تضطر القضائية أن ترفع الدعاوى وأن ترفع عليها الدعاوى وتصبح هي الخصم والحكم ؟ ألم يحدث ذلك بالفعل ؟؟؟ ألا يدخل في حكم النكتة الساخرة أن يقول المواطن أنه اشترى اللبن والبيض من كشك القضائية والبنزين من طلمبة القضائية ، وأن يقول العريس أنه نازل بعروسه في فندق ( موني القضائية ) ؟؟
ثم يبقى من حق المواطن أن يسأل :-أين ذهبت هذه الأموال ؟ الإجابة السهلة أنها ذهبت لصالح تشييد دور المحاكم الفخيمة التي ترونها بأعينكم داخل الأحياء الشعبية في أركويت والامتداد والديوم .... الخ
ويبقى من حق المواطن المغلوب على أمره أن يسأل :-لماذا لم ولا تصب هذه الأموال في الخزينة العامة للدولة ، ومن هناك يتم تحديد أولويات الصرف ؟ لماذا نبني المباني الفخيمة وتلاميذنا يفترشون الأرض تحت أسقف منهاره ؟ لماذا نبني المباني الفخيمة وتلاميذنا يُطردون من المدارس لعدم سداد الرسوم ؟ لماذا نبني المباني الفخيمة والمواطن لا يملك ثمن العلاج الذي يطلبه المستشفى الحكومي ؟ لماذا نبني المباني الفخيمة ومرض الكُلى يضيق بهم الحال من سوء الأجهزة والعناية فيضطروا للخروج للشارع ؟ لماذا نبني المباني الفخيمة والمرضى يحملون رُشتات الدواء يجوبون بها الشوارع والمساجد بحثاً عن ثمنها ؟
ما قيمة المباني الفخيمة للمحاكم ؟ أليس من المفارقة أن يكون مُرتادي المحاكم الفخيمة هم الزوجة وأطفالها الذين هجرهم عائلهم وتركهم دون طعام أو كساء وذهب بدوره هائماً على وجهه يشكو البطالة وضيق الحال ؟
كم عدد قضايا النفقة والطلاق والنشوز والقتل والانتحار والاجهاض التي تنظرها المحاكم يومياً وجُلها يقف خلفها قاسم مشترك واحد هو ضيق الحال ؟ ماذا يفعل هؤلاء بالمباني الفخيمة ؟ أليس لديهم نصيب في الأموال الضخمة التي تُراق في تشييد تلك المباني ؟ ماذا يفعلون بالمباني الفخيمة وهم لا يملكون قوت يومهم ؟ ماذا يفعل المواطن بمباني هياكلها تُصنع من عظامه وجدرانها تُطلى بدماء قلبه ؟؟
حسناً ، لقد أصبح المواطن أمام الأمر الواقع ولم يعد من حقه أن يُطالب بتكسير تلك المباني الفخيمة أو تحويلها لمقابر جماعية ولكن من حقه أن يسأل :-ما هي أُ سس وضوابط تشييد تلك المباني ؟ كيف تم اختيار المقاول ؟ كيف ومع من يجري التعاقد والمحاسبة ؟ وأين المراجع العام من كل ذلك ؟ هل تخضع كل هذه الأموال للمراجعة السنوية ؟ ما هي ضوابط رصدها ومراجعتها ؟ باسم من تُفتح الحسابات وتُدار تلك الأموال الضخمة ؟
حسناً ورضوخاً للأمر الواقع ، لا مانع للمواطن إذا كانت القضائية قد اشترت أيضاً من تلك الأموال سيارات فخيمة ولكن من حق المواطن أن يقول لازال الحساب ولد ، ويسأل :-كم سيارة اشترت ؟ وبكم اشترت ؟ وممن اشترت ؟
كيف يسمح أكبر ركن من أركان العدالة فى الدولة لنفسه بمجاراة الجهات الاخرى فى التصرف فى المال العام بهذه الكيفية ؟ واذا كانت بعض مؤسسات الدولة قد استغلت سياسة التمكين الى المدى الذى يفوق كل التصورات ، فهل تتبنى القضائية بدورها هذا التبرير المضحك المبكى ؟ بأى وجه تقوم السلطة القضائية بمحاكمة الافراد والمؤسسات فى سلوكهم تجاه المال العام وهى تشاركهم ذات السلوك ؟؟؟.
السيد عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية والمسئول عن القضاء بنص الدستور ، عليك أن تتقي الله في نفسك ووطنك ومواطنيك وتطلق صافرة الإصلاح القضائي وعلينا أن نواصل الحديث عن كيفية الإصلاح .
نسأل الله أن يعين الجميع على ما فيه الخير والسلامة لهذا الوطن .


تعليقات 2 | إهداء 1 | زيارات 1035

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#303665 [عبداللطيف]
0.00/5 (0 صوت)

02-29-2012 06:39 PM
استاذنا العزيز لا أمل مطلقا في الاصلاح في ظل النظام الحالي فالقضاء أصبح اداءة للظلم والقهر واكل اموال الناس بالباطل وأنت تعلم جيدا أن القاضي اصبح يصدر الحكم بالتلفون وخصوصا في القضايا ضد الدولة أو أحدى مؤسساتها . وعلي العمزم لدينا مثال هنا في مدينة ودمدني قضية ضد البنك الزراعي بخصوص الحاصدات الصينية الفاسدة وهي الان بمرحلة الطعن وقد تم شطبها لدى محكمة الموضوع وشطب الاستئنا ايجازيا مع انه كان عشر صفحات من النصوص القانونية والسوابق القضائية لم تكلف محكمة الاستئناف نفسها بمجرد مناقشته وتفنيده ويمكن باعتبارك محامي الاطلاع علي الدعوى لترى انها واضحة وضوح السمش في كبدالسماء ولكننا نوكد لك انها ستمر عبر الدوائر القضائية المشبوه والتي تكون خصيصا لمثل هذه القضاياوذلك لا امل الا بزوال هذا الكابوس


#303382 [عنقالى]
5.00/5 (1 صوت)

02-29-2012 11:20 AM
الاجابة على تلك الاسئلةالصعبة ستكشف عن جرائم مكتملة الاركان والنصوص التى تجرم وتعاقب موجودة لكن من يحاسب من ومن يصلح من؟ فالصافرة عند فاقد الشى فقطعا لن يطلقها. الله فى عونك يا بلد


عبد القادر محمد أحمد
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة