المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
مُراجعات الإسلاميين : لا جديد تحت الشمس
مُراجعات الإسلاميين : لا جديد تحت الشمس
03-17-2012 07:11 PM

مُراجعات الإسلاميين : لا جديد تحت الشمس

بابكر فيصل بابكر
[email protected]

عرض الأخ الأستاذ عبد الباسط إدريس على صفحات صحيفة "السوداني" وقائع جلسة فكرية ضَّمت قيادات من المؤتمر الوطني إلى جانب إعلاميين ومثقفين حول مفهوم الدولة قدَّم فيها الدكتور محمَّد محجوب هارون ورقة بعنوان "الدولة الإسلامية كدولة وظيفية". ويبدو جلياً أنَّ هذه الجلسة تقع ضمن مُراجعات "الإسلاميين" لتجربة حكمهم الماثلة للسودان والممتدَّة لأكثر من عقدين من الزمان.

لا بُدَّ لي قبل الشروع في مناقشة الأفكار التي وردت في تلك الجلسة و قامت بعرضها الصحيفة من تسجيل ثلاث ملاحظات في غاية الأهميَّة. الملاحظة الأولى مرتبطة بثنائية المثقف/السياسي في الأحزاب السياسية, وعلى وجه الخصوص السياسي التنفيذي في الحزب القابض على السُّلطة.

السياسي – خصوصاً في النظام الشمولي الأمني – يستخفُّ كثيراً بأطروحات زميله أو "أخيه" المثقف, ويعتبرها ضرباً من تهويمات "الشعراء" في أودية الخيال, ولذا فهو لا يُعيرها كثير إهتمام. وإذا كانت تلك الأطروحات تحمل قدراً من النقد للتجربة السياسية فإنَّ السياسي التنفيذي – في أغلب الأحيان - يذهب أبعد من ذلك الإستخفاف ويرى فيها إستهدافاً مُباشراً لمصالحهِ الشخصيِّة مما يجعلهُ على الدوام في حال تأهب للدفاع عن نفسه بدلاً من الإستعداد للتعاطي الإيجابي معها.

المُثقف داخل حزب السُّلطة مُستضعف, وتابع للسياسي التنفيذي الذي يتحكم في المال والسُلطة, و الذي لا يرى غضاضة في أن "يركِن" هذا المثقف في مركز للأبحاث أو معهد للدراسات, يُصيّرهُ خادماً لمصالحه, ويستعينُ به بقدر الحاجة في صياغة بعض الأفكار, وكتابة القليل من الأوراق والخطابات, يُزيِّنُ به المجالس, ويجعلهُ ديكوراً للحزب.

جَوعـانُ يأكـلُ مِـن زادي ويُمِسكُنـي *** لِـكَـي يُـقـالَ عَظِـيـمُ الـقـدرِ مَقـصُـودُ .

الملاحظة الثانية هى أنَّ المُثقف الذي نشأ وتربى في أحضان المؤسسة السياسية المُرتبطة بالآيديولوجيا عموماً - والدينية على وجه الخصوص - غالباً ما يعجز عن الوصول بالنقد الذاتي إلى نهاياته المنطقية خصوصاً إذا كانت تعني الإعتراف بالفشل, لأنَّ ذلك يعني بالنسبة لهُ "فشل" المشروع الذي ترعرع فيه, وتكونت شخصيته الفكرية من خلاله, وارتبطت مصالحه الذاتية به.

معنى الفشل هنا يتداخل فيه الذاتي مع الموضوعي, ويتطلب تجاوز هذا التداخل قدراً كبيراً من الشجاعة, و درجة عالية من الصدق مع النفس والجرأة لا تتوفر عادة الا للمثقفين أولي العزم الذين ينشدون الحقيقة وفق قناعاتهم, ولا يربطون ذلك بمصلحة حزب أو جماعة أو مشروع, ولا يتورعون في التضحية بمكاسبهم الشخصيِّة, وهذا النوع من المثقفين – للأسف – قليلٌ جداً.

الملاحظة الثالثة منهجيِّة مرتبطة بالورقة موضوع النقاش. فقد حاولت جاهداً أن أنظر في محتوى ما قدَّمهُ الدكتور هارون ولم اجد ما يُشير إلى أنه يرقى لمستوي الأطروحة المتكاملة من حيث المفاهيم والتماسك النظري والخلاصات. لذا يمكننا ان ندرج المادة في إطار "العصف الذهني" والمحاولة الأولية التي يقصد تطويرها إلى أطروحة.

يُعرِّف الدكتور محمد محجوب هارون الدولة الوظيفية بالقول : ( الدولة وفي أساسها كما هي مطروحة هنا هي عقل للوكالة والمجتمع بجملة حاجات لايتطيع ان بؤديها بنفسه او من الافضل ان لا يؤديها بنفسه تعاقد مع تنظيم سماه الدولة وتنشأ من بعد الدولة علاقة تعاقدية مابين افراد المجتمع وجهاز اسمه الدولة وبالتالي تكون هذه الدولة معنية بالقيام بالوظائف التي اوكلها لها المجتمع بناء على تعاقده معها ). إنتهى

هذا التعريف لمفهوم الدولة هو عينهُ تعريف الدولة " الحديثة " الذي أنتجتهُ الحضارة الغربيَّة, ووجد اساسهُ النظري في كتابات هوبز, ولوك, وجان جاك روسو التي شكلت الأرضيِّة الفلسفية التي نهضت عليها الثورة الفرنسيِّة, ومن ثم إنبنى عليها مفهوم الدولة الحديث. وبالتالي فإنِّه لا يوجد جديد مبتكر أتى به الدكتور هارون في هذا الإطار, ولكنهً مجرَّد إعادة إختراع للعجلة. بهذا المفهوم فإنَّ دولة ما قبل الإنقاذ في السودان هى الدولة " الوظيفية " التي يعنيها الدكتور هارون والتي يستبين توصيفها في مقابل الدولة " الرسالية " التي جاء بها مشروع الإنقاذ.

الحركات التي تحمل مشروعاً رسالياً للدولة تتجاوز المُشكلة عندها أداء السلطة القائمة وقصور فاعليتها السياسية، إلى مشكلة وجود الدولة ذاتها وطبيعة نظامها السياسي وأهدافه الإستراتيجية, ومن ثم تحاول إعادة صياغة المُجتمع و الدولة ليتوافقا مع مشروعها الرسالي الذي يهدف في النهاية لتجاوز حدود الدولة من أجل تحقيق اهداف كونيِّة, (نصرة المستضعفين في العالم على سبيل المثال) بغض النظر عن مدى قدرتها على تحقيق ذلك أو مدى صدقيتها في طرح المشروع.

آفة الدولة الرسالية هى أنها تستند إلى وعي آيديولوجي زائف ولا تكترث لما هو كائن على الأرض بل تتجاوزه إلى ما هو مرغوب فيه, هى دولة تغيب فيها العقلانيِّة, وبالتالي فهى لا تُجيد صنع آليات تصحيح وتلافي الأخطاء , وبهذه الصفة فهى مشروع مستمر ومفتوح للتوريط والعجز والإخفاق.

ويقول الدكتور هارون في خلاصته إن َّ (الدولة ليست شأناً عقدياً و المسلم لا يكون ضالاً اذا لم يقم الدولة الاسلامية ) . إنتهى

وهذا هو بيت القصيد ومربط الفرس كما يقولون, و لكن هنا أيضاً لم يأتِ الدكتور هارون في حديثه بجديدٍ يُذكر. فقد صدح بهذه الحقيقة الشيخ على عبد الرازق منذ عام 1925 في كتابه الرائد " الإسلام وأصول الحكم ", وقال به في زماننا هذا الأستاذ محمود محمَّد طه, و الأستاذ جمال البنا, والدكتور فرج فودة, و المستشار محمد سعيد العشماوي, والعديد من المفكرين الذين أكَّدوا جميعاً أن موضوع الدولة والحكم ليس ركناً من أركان الإيمان ولا حُكماً من أحكام الشريعة, وكان الرَّد عليهم من "إخوان" الدكتور هارون بالتكفير والتشكيك في دينهم وعقيدتهم.

الدكتور هارون وإخوانه "المثقفين" إكتشفوا هذه الحقيقة البديهية بعد فوات الأوان وبثمن باهظ دفعهُ هذا الشعب المغلوب على أمره. ونحن في إطار تحليلنا لموقفهم هذا نجد أنفسنا أمام إحتمالين لا ثالث لهما. الأول هو أنَّ حركتهم التي إدَّعت التحديث ومُحاربة الفكر الإسلامي التقليدي, وانتشرت في أوساط الطبقات المستنيرة, كانت حركة عاجزة عن أداء "واجبها المنزلي" في القراءة الذكيِّة للتاريخ واستخلاص الدروس والعبر منهُ, أو – الإحتمال الثاني وهو الراجح – أنها كانت تدرك خطورة رفع شعار "الدولة" وتصويره بأنهُ أمر عقدى ولكنها آثرت فعل ذلك من أجل الوصول للسلطة بأية ثمن وكيفية.

و يتأكد ترجيحنا للإحتمال الثاني عندما نستمع لقول الدكتور خالد التجاني في نفس الجلسة, حيث أوضح إنَّ ( التاريخ الاسلامي ليس تاريخاً مُضيئاً خاصة في إدارة الدولة لانها ارتبطت بكثير من الإستبداد ). إنتهى

إنَّ تاريخ الدولة الإسلامية – يا دكتور خالد – كما ظللنا نرَّدد على الدوام هو تاريخ التصفية و القتل والدماء والملك العضوض بجدارة . والقارىء لكتب التاريخ يعرف جيِّداً انها كانت على الدوام دولة مُستبدِّة إلا في فترات محدودة للغاية لا يصلح القياس عليها ( الخلافة الراشدة – عمر بن عبد العزيز – المهتدي العباسي ). و لكن المُدهش في الأمر أن لا يقرأ المثقفون الإسلاميون دروس التاريخ إلا بعد أن يخوضوا تجارب باهظة الأثمان و محكومٌ عليها بالفشل سلفاً. ما فائدة دراسة التاريخ إذا كنا سنعيد إنتاج التجارب الفاشلة ؟ هنا أيضاً أرجِّح أنَّ إغراء الوصول إلى السُّلطة كان هو الدافع الى تجاهل دروس و عبر الماضي.

و يقول الدكتور هارون ( الدولة في تطبيق الدين معنية برعاية الأخلاق والسمو الروحي وليس اقامتها . معنية بتوفير المعرفة والأمن والعدل ). إنتهى

ونحن نقول لهُ مرة أخرى إنَّ هذه الدولة – أى التي توفر المعرفة والأمن والعدل – موجودة في الغرب, وفي أماكن أخرى, وهى لا تحتاج لصبغها بأية صبغة دينية – هى الدولة الديموقراطيَّة غير المستبَّدة التي هى في المحصلة النهائية إنتاج حضاري بشري لم يعرفهُ التاريخ الإسلامي, ومن حق المسلمين أن ينتفعوا بها مثلما إنتفعت بها دولٌ صاحبة أديان وجذور حضارية ضاربة في القدم مثل الهند واليابان.

وتساءل الأستاذ سيِّد الخطيب (عمَّا حدث للفكرة بعد عشرين سنة هل هو من السوء بحيث نقول إنها سالبة اجمالاً معتبراً أن الإجابة على هذه الأسئلة مهمة لأنها تجعل الإنسان يقول اترك هذا كله أم أصحح). إنتهى
الإجابة على هذا السؤال عندنا بالإيجاب. لقد أثبتت تجربة أكثر من عشرين عاماً من حُكم الإنقاذ أنَّها من "السوء" بحيث يجب تجاوزها إجمالاً, وعدم الإكتفاء بمحاولات الترميم والتجميل, وهذا ما فطن له راشد الغنوشي في حديثه عن التجربة السودانيّة وفي ما بدا من توجهٍ مختلف لحركة النهضة التونسية عقب فوزها في الإنتخابات الأخيرة.
ويضيف الأستاذ الخطيب (إلا أننا في السودان على وجه الخصوص حوارنا يشكله النقد الذي يأتي من المعسكر غير الإسلامي أكثر من النقد الذي يشكله التطرف الإسلامي بالدفع نحو المزيد من الغلو واعتبر أن النقد الموجه مما يسمى بالعلمانيين وليس صحيح في الغالب ولا يصيب الفكرة حتى لو أصاب الممارسة). إنتهى
ونحن من جانبنا نسأل الأستاذ سيِّد عن "الفكرة" التي يعنيها ؟ وكذلك نسألهُ عن وجه الخطأ في نقد الممارسة ؟ فإذا كان يعني بها فكرة "الدولة الإسلاميِّة" التي تمحور حولها مشروع الإخوان المسلمين فهذه على المستوى النظرى فكرة في غاية الهشاشة ولا تصمد أمام أية نقد عقلاني, ويزيد من هشاشتها واقع الممارسة وهو محك الإختبار الحقيقي للأفكار لأنَّ "التجربة" أصدق انباءاً من "الكتب".
و يقول الإستاذ سيِّد الخطيب إنَّ ( المعركة الاساسية ليست في الدستور وانما المعركة الأساسية في البرامج المتنافسة فمن حق الاسلاميين ان يكون لهم برنامج ومن حق الآخرين أن يكون لديهم برنامج ). إنتهى

ونحن من جانبنا نقول للأستاذ سيِّد إنَّ المعركة الأساسية هى معركة الدستور. وهى (أم المعارك) التي دارت وتدور حولها كل صراعات الهويَّة و السلطة والثروة والمواطنة والحقوق. وهى التي ستحدِّد مستقبل ومسيرة الدولة, وما عداها هوامشٌ على المتن.

لقد كنتم – يا أستاذ سيِّد – في فترة من فترات تطوركم الفكري لا تعترفون بإحدى بديهيات دساتير الدول المعاصرة وهى قضية "المواطنة" كأساس للحقوق والواجبات, وكنتم تحرِّمون تولي غير المسلم للولاية الكبرى, وزايدتم بهذه القضيَّة على "الأحزاب التقليدية" التي ثبت أنَّ فهمها الديني كان متقدماً عليكم بمراحل رغم إدعاءكم الحداثة, ثم جئتم بعد ثلاثين سنة لتقرِّوا بهذا المُعطى البديهي.

ولكن بسبب أجواء الهوس والغلو التي خلقها مشروعكم الحضاري ظهرت على يمينكم جماعات ما زالت تقول أنَّ "الدين" هو أساس المواطنة, وتنادي بعدم ولاية غير المُسلم, والمرأة, وتدعو لإعمال فقه "الولاء والبراء" في العلاقات الدوليِّة, ولا تعترف بالآخر دعك من أن تسمح بأن يكون له برنامج, فكيف نقول أن معركة الدستور ليست هى المعركة الأساسية ؟

قد حاولتُ جاهداً النظر في بقية ما تم طرحهُ من قبل المشاركين في تلك المفاكرة ولكنني للأسف الشديد لم أجد بضاعة فكرية جديدة تحفز الذهن على المناقشة, وتبشِّر بتغيير حقيقي قادم.

إنَّ على المثقفين الإسلاميين إن كانوا صادقين مع أنفسهم, وجديرين بهذه الصفة, أن يواجهوا واقعهم بشجاعة وجرأة, ويعترفوا بالفشل الكبير لمشروع حكمهم, والإعتراف بالفشل هو الخطوة الأولى للإصلاح, ودون ذلك سيبقي دورانهم في هذه الحلقة المفرغة من المحاولات التلفيقية والتنظير غير المنتج.

ليس أمام هؤلاء المثقفين وجماعتهم الحاكمة سوى خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول يتمثل في مواصلة المسير في الإتجاه الخطأ للتاريخ وعدم التراجع عن مشروعهم العقيم الماثل الذي لم تجن منه البلاد والعباد سوى الويلات, والذي سينتهي في خاتمة المطاف إلى نموذج طالباني أكثر تخلفاً. والخيار الثاني هو السير في الإتجاه الصحيح للتاريخ ومجاراة العصر بالأخذ بمفهوم الدولة المدنيِّة الديموقراطيِّة الحديثة مثلما فعلت ماليزيا وتركيا ومؤخراً تونس.


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1161

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#311758 [مجودي]
0.00/5 (0 صوت)

03-18-2012 02:14 PM
"الملاحظة الثانية هى أنَّ المُثقف الذي نشأ وتربى في أحضان المؤسسة السياسية المُرتبطة بالآيديولوجيا عموماً - والدينية على وجه الخصوص - غالباً ما يعجز عن الوصول بالنقد الذاتي إلى نهاياته المنطقية خصوصاً إذا كانت تعني الإعتراف بالفشل, لأنَّ ذلك يعني بالنسبة لهُ "فشل" المشروع الذي ترعرع فيه, وتكونت شخصيته الفكرية من خلاله, وارتبطت مصالحه الذاتية به. "


"معنى الفشل هنا يتداخل فيه الذاتي مع الموضوعي, ويتطلب تجاوز هذا التداخل قدراً كبيراً من الشجاعة, و درجة عالية من الصدق مع النفس والجرأة لا تتوفر عادة الا للمثقفين أولي العزم الذين ينشدون الحقيقة وفق قناعاتهم, ولا يربطون ذلك بمصلحة حزب أو جماعة أو مشروع, ولا يتورعون في التضحية بمكاسبهم الشخصيِّة, وهذا النوع من المثقفين – للأسف – قليلٌ جداً."

"..آفة الدولة الرسالية هى أنها تستند إلى وعي آيديولوجي زائف ولا تكترث لما هو كائن على الأرض بل تتجاوزه إلى ما هو مرغوب فيه, هى دولة تغيب فيها العقلانيِّة, وبالتالي فهى لا تُجيد صنع آليات تصحيح وتلافي الأخطاء , وبهذه الصفة فهى مشروع مستمر ومفتوح للتوريط والعجز والإخفاق."

لك التحية على الطرح الشيق


بابكر فيصل بابكر
بابكر فيصل بابكر

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة