المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
صلاح المرضي يرد على اراضي الملاك
صلاح المرضي يرد على اراضي الملاك
03-18-2012 12:39 PM

صلاح المرضي يرد على اراضي الملاك

احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]



الأخ الأستاذ الجليل / أحمد المصطفي إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لك الشكر الجزيل علي اهتمامك البالغ بعكس قضايا مزارعي الجزيرة في النوافذ الإعلامية بمصداقية ومهنية عالية , مما له الأثر الطيب في تشكيل الرأي العام الصحيح .
أخي الكريم تعليقاً علي ما ود في مقالاتك القيمة الأسبوع الماضي علي ما تم من إجراءات حول توفيق أوضاع الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة , أورد لك الآتي :
1. توفيق أوضاع الأراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة بتعويض ملاكها تعويضاً عادلاً , إجراء حتمي ليتم بعده تمليك المزارعين داخل المشروع حواشاتهم التي تحت حيازتهم (ملك حر , أو ملك منفعة) , كمكون من مكونات الحزمة المتكاملة للإصلاحات الجذرية بالمشروع التي تبنتها الدولة عبر قناعات ومبادرات المزارعين بالمشروع , والتي أطر لها بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 , كقانون يمثل إرادة المزارعين ومطلبهم , وينبني القانون على المرتكزات الرئيسية الأخرى الآتية :
‌أ- حرية المزارعين في اختيار التركيبة المحصولية .
‌ب- تمكين المزارعين من إدارة شئونهم الإنتاجية بحرية تامة .
‌ج- تطبيق الحزم التقنية التي تؤدي إلي رفع الإنتاجية والمردود منها .
‌د- الالتزام بالمحددات الفنية للزراعة .
‌ه- استخدام الحواشة للزراعة فقط وعدم تفتيت الحواشة , والالتزام بالموجهات الفنية التي يضعها مجلس الإدارة فيما يخص استخدام الحواشة للزراعة .
2. ضرورة تمليك الحواشات تتمثل في الآتي :
‌أ- تكون للمزارع ملكية أصل ثابت (أرض) استثماري , يمكن استخدامه في ضمان التمويل والرهن وتوفير السيولة الذي يعين علي الإنتاج وتطوره .
‌ب- إعطاء المزارعين حق ملكية الأراضي الزراعية بالمشروع مما يوفر حماية واستغلال أمثل للأصول والموارد المتاحة بالمشروع , مثل شبكة الري وغيرها من الأصول والموارد العامة وما يخص القطاع الخاص أيضا .
‌ج- تحويل المشروع إلي مشروع منتجين بدلا عن أن يظل مشروع حكومي بصورة مستمرة تحت المسؤولية والإدارة الحكومية , كنوع من تطوير مسؤولية الدولة تجاه تفعيل دور المجتمع وخاصة الشرائح المنتجة منه .
3. وتتمثل عدالة خطة الإجراءات التي وضعها مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول تعويض أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة في الآتي :
‌أ- يعتمد التعويض علي رضاء وقبول الملاك أو وكلائهم بجميع الإجراءات , وقيامهم بأنفسهم بها , وتتمثل الإجراءات في قبول التعويض سوءا كان عينيا أو نقديا , والتنازل عن الأرض وغيرها من الإقرارات المطلوبة .
‌ب- جميع إجراءات التنازل والتفويض حول الأرض الملك الحر للمالك , تتم تحت مسؤولية مسجل عام الأراضي كجهة عدلية محايدة تابعة للقضاء .
‌ج- عملية التعويض النقدي تمت بعملية شراء مجلس إدارة المشروع للأراضي الملك الحر من المالك الراغب عبر تمويل من محفظة بنوك تجارية تم إنشاءها لهذا الغرض تدار بواسطة بنك المال المتحد (أكبر بنك مساهم في المحفظة) , ويتم التنفيذ بتفويض منه بواسطة البنك الزراعي (لانتشاره الواسع بالجزيرة) .
‌د- الملاك غير الراغبين في التنازل عن أراضيهم ورافضين لهذا التعويض , يتم تحديدهم أيضا بالإعلان وتتم أيضا المعالجة العادلة لهم .
‌ه- أما اقتراح النزع فهو من المجلس كمقترح الى جهة الاختصاص , ولا يتمتع المجلس بمثل هذه الصلاحية (مثل ما يتم في تسجيلات الأراضي من إجراءات) , وهذا المقترح يخص الملاك الذين اختفي أثرهم , ولم يأتوا عبر إعلان الراغبين أو الرافضين .
4. تغطية التمويل يقوم بها المجلس عبر عملية بيعة للأراضي الملك الحر التي قام بشرائها , ويتم البيع لأصحاب الحواشات الراغبين , ومن الرسوم التي يقوم بتحصيلها من عملية تمليك الحواشات عموما .
5. جعل مجلس الإدارة عملية التعويضات شأن بين الملاك والمزارعين , ولم يقوم بتحميل الدولة أي مسؤولية مالية أو سياسية .
6. جعل المجلس دور الدولة هو فقط التأكد والتأمين علي عدالة الإجراءات بين المعنيين (الملاك – المزارعين – البنوك – مجلس الإدارة) , وهذا ما تم التأكد عليه في المجلس الأعلى للنهضة الزراعية في اجتماعين موسعين خلال أسبوعين متتالين , وبمشاركة حوالي 250 مشارك يمثلون الجهات المعنية والمختصة , وعلي سبيل المثال وزارة العدل ومسجل الأراضي وحكومة ولاية الجزيرة , ونواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني والمجلس ألولائي واتحاد المزارعين والإعلاميين وغيرهم , وتم التأمين علي تنفيذ الرؤية كعمل إداري عادي عبر جهاته المختصة .
7. الخلاف بين المجلس ولجنة الملاك حول الآتي :
‌أ- يري المجلس أن قضية الأراضي الملك الحر قضية بين الملاك والمزارعين الذين سوف تملك لهم الحواشات وهي واقعة علي الأراضي الملك الحر المعنية (وفقا للقانون) , مما يتطلب حساب القيمة وفقا للأسس التجارية والشخصية , وتري لجنة الملاك أن قضيتهم هي قضية بين الملاك والدولة , مما يتطلب الحساب السياسي والتحفيز .
‌ب- قيمة تعويض الفدان يري المجلس أن تكون 1,585 ج س , وتري اللجنة أن تكون 6,000 ج س .
‌ج- التزم المجلس بالتعويض العيني لأصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات عند التفريقة وتمليكهم تلك الحواشات كتعويض وفق النص الصريح للقانون , وتري لجنة الملاك أن يتم التعويض نقدا لجميع المساحة .
أخي خلاصة الأمر أن ما تحقق من مكاسب فوق التصور للمزارعين والملاك ومواطني الجزيرة والدولة والسودان كافة من تنفيذ للإصلاحات الجذرية بالمشروع , عبر تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة2005 , يجب أن نحمد الله عليها , وان نعض عليها بالنواجذ , فهي ما دام جذرية ومخالفة لمجريات الواقع الماثل فهي تحتاج للصبر والدعم من الجميع وعدم التسرع بالحكم عليها وفق معطيات الشائعات وما تفعله في الرأي العام , وأهم هذه المكاسب يتمثل في الآتي :
1. ثبوت حقوق الملاك قانونيا .
2. ثبوت حقوق المزارعين في المشروع قانونيا .
3. تمكين المزارعين من إدارة شئونهم الإنتاجية , مما كان له الأثر الكبير في التوسع في زراعة المحاصيل التي تحقق العائد المجزي للمزارعين طيلة سنوات تنفيذ القانون (زراعة القمح والذرة , وزراعة القطن علي أسس تجارية) .
4. تمكين المزارعين من المشاركة في إدارة المياه مما كان له الأثر الجيد في انخفاض نسبة العطش إلي مستوي لم يشهده المشروع في تاريخه (3% من المساحة في أسو موسم)
5. تمكين القطاع الخاص من لعب دور أساسي في القيام بالعمليات الزراعية وتوفير المدخلات , مما كان له الأثر الكبير من عدم حدوث أي فجوة في المدخلات (الأسمدة – الخيش – المبيدات ... الخ) أو العمليات إنما تمت علي أكمل وجه .
6. الغي عن كاهل الدولة المصروفات الكبيرة التي كانت تقوم بها والمتمثلة في توفير التمويل والمصروفات الإدارية للمشروع وصرف أرباح المزارعين السنوي للقطن وغيرها .

أخوك / صلاح الدين المرضي الشيخ
رئيس إتحاد عام مزارعي السودان
رئيس لجنة الدراسات والتقانة والخدمات الأساسية بمجلس إدارة مشروع الجزيرة
(اللجنة المختصة بموضوع مقترح توفيق أوضاع الأراضي بمجلس الإدارة)




تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 1453

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#312240 [هاك شوف دومتى]
1.00/5 (1 صوت)

03-19-2012 11:01 AM
اها ياشبه مالكوم ا ك س صاحب العمود الراتب بجريدة مصفر الاست ودمصطفى دلوكة وصحبو ال ع ي ا لا ت ى اسحق الظاهر عاجبك السجم البسوا فيهو الاتنين ديل!!!!!


#312195 [عبد الله محمد عمر]
1.00/5 (1 صوت)

03-19-2012 09:50 AM
وهل هذه المقالات والرد من صلاح المرضى هذا وقتها ؟؟؟

ولماذا سكت صلاح المرضى دهرا ونطق كفرا ؟؟؟

ووهل يعتقد ان له مكانا بعد استقالة رئيسه الداوية والترحيب الواسع بها لدرجة تقسيم الحلوى

وتحميله الفشل والتردى فى مشروع الجزيرة المفترى عليه من اعلى مستويات الدولة .

قضية الملاك ايضا تحدث فيها الرئيس وتمت معالجتها من قِبلكم بسرية وفيها تجاوزات واضحة و

اشياء لم يعرفها الناس الا فى المحكمة وبدل الاستباق انتظر المساءلة يا صلاح المرضى .


#312172 [كاكوم]
1.00/5 (1 صوت)

03-19-2012 09:13 AM
انك رجل كاذب وربى

واين كنت خلال الخمس سنوات العجاف والتى هلكت الزرع والضرع وتتحدث عن انتاج !!!

تتحدث عن انجاز والسيد رئيس الجمهورية اعلن على الملأ فشل مجلس ادارتكم الموقر وحمّلكم

المسئؤلية كاملة لانكم خنتم العهد وتصديتم لعمل كبير كان يجب ان يقوم به كبار ، كبار

فى الامانة اولا وفى الخلق وفى العلم وكلها تفتقدونها وكان السقوط المريع

ان من اكبر اخطاء ولاة امرنا هو الاستعانة بامثالكم فى تنفيذ برامج الدولة الطموحة فى الزراعة

وكم كم قلنا ان التخطيط سليم من الوزارة ولكن العلة مكمنها امثالك يا صلاح الكاذب

والكذبة البلقاء فى مقالك اليوم هى حديثك عن الرى !!!!!

والكل يعلم ان المشروع فى العروة الشتوية انهار فيه الرى تماما وخرج اكثر من نصف المساحة من

دائرة الانتاج وتتحدث عن2% الا تستح يا رجل ؟!

نربأ بالاستاذ احمد المصطفى ان يقذف لك بطوق النجاة فلا عاصم اليوم من امر الله .

انتطر المحاسبة واركز لان العمل الذى كنت تديره فى غفلة من الزمن ليس ملكك ولا هو

ميراث لاحد بل هى حقوق اناس أُأتمنت عليها واوصلتها لما رآه وسمعه الجميع

السيد وزير الزراعة :ـ اطرد هؤلاء الذين لا يستحون من مكتبك والاتحادات الذين يستغلونها

مطية فى ركوب المجلس الجديد ليست شرعية ومدتها منتهية ، والا نكون ماذا فعلنا ؟.

اللهم احفظ البلاد من امثال هؤلاء

هل يكذب المؤمن ............ لا لا

ورجل نزع منه الايمان ماذا يفيد ؟؟؟


#311974 [جزراوي]
3.00/5 (2 صوت)

03-18-2012 08:05 PM
كل خزعبلات صلاح المرضي اعلاه كذب في كذب .المستفيد الوحيد من تدمير المشروع تحت ستار الإصلاح هم أمثال صلاح المرضي وبقية النصابين الذين عملوا ليل نهار لتدمير مشروع الجزيرة حتى لا تقوم له قائمة أما ماذكر عن انخفاض نسبة العطش بالمشروع إلى 3% فهذه كذبة أبريل الكبرى الذي أطلقهاالمدعو صلاح المرضي قبل أن يحل أبريل باسبوعين. فتش عن (التضامن النيلي)في كل ما حاق بالجزيرة وأهلها من خراب ودمار لمصلحة الشمالية وأهلها والا فماالذي يجعل الدولة تخسر مليارات في تشييد سد مروي (الخازوق)بقلب الصحراء الكبرى حيث لا حياة ولا بشر يذكرون في الوقت الذي تتلكأ الدولة في تعلية خزان الروصيرص الذي يروي مشروع الجزيرة الذي كان قبل عهد الانقاذ المشؤوم جمل الشيل والرافعة الاقتصادية للسودان والرافد الأساسي لخزينة البلد من العملات الحرة لقرابة قرن من الزمان .الهدف الأساسي من قانون عام 2005 هو تنصل الحكومة من مسؤولياتها تجاه المشروع والجزيرة والدليل هو كلام صلاح المرضي الذي أكد أن مخططهم(الغي عن كاهل الدولة المصروفات الكبيرة التي كانت تقوم بها والمتمثلة في توفير التمويل والمصروفات الإدارية للمشروع وصرف أرباح المزارعين السنوي للقطن وغيرها.).لقد روجت الانقاذ لمشروع سد مروي باعتباره الحل الوحيد لمشكلة الفقر في السودان وهي الفرية التي تبخرت الآن وهاهي الحكومة تسعى لاستيراد الكهرباء من اثيوبيا والغاز من مصر.فعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا فالانقاذ تنظر لكل مشروع في الشمالية وإن كان غير ذات جدوى بعين الرضا وكل شئ خارج الشمالية بعين السخط وان كان في عظمة مشروع الجزيرة وانسان الجزيرة الذي كان ناس (التضامن النيلي) أنفسهم يعيشون عالة عليه في تعليمهم وعلاجهم ورواتبهم.


#311873 [بت جبارة]
0.00/5 (0 صوت)

03-18-2012 04:53 PM
لعنة الله تغشاكم


احمد المصطفى ابراهيم
احمد المصطفى ابراهيم

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة