المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
أضبط بالثابتة!! مؤامرة كبري علي مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل!!
أضبط بالثابتة!! مؤامرة كبري علي مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل!!
04-16-2012 05:08 AM

أضبط بالثابتة !!
مؤامرة كبري علي مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل!!

حسن وراق
[email protected]

التدمير المتعمد لمشروع الجزيرة عبر سياسة الدولة منذ مجئ الانقاذ تكشفت حلقاته وظهرت بوضوح بعد أن (أفاقت) الحكومة للوضع الاقتصادي المؤسف عقب انفصال الجنوب وذهاب موارد البترول من الخزينة العامة . لم تجد الحكومة مخرج من مأزقها الاقتصادي سوي الاهتمام بالزراعة التي اهملت طويلا بعدم توظيف عائدات البترول في تنمية القطاع الزراعي. مشروع الجزيرة يمثل اكبر مزرعة في النصف الجنوبي من الكرة الارضية وهو الآن يعتبر المخرج الاوحد لانقاذ الاقتصاد الوطني بما يتميز به من افضليات جعلت منه وبرأي الجميع كان وما يزال سلة غذاء العالم .
بعد الانتصار الكبير الذي حققه ملاك ارضي المشروع بكسبهم لقضيتهم العادلة ضد ادارة مشروع الجزيرة وافتتضاح أمر رئيس مجلس الادارة ( الحاكم المطلق ) الذي تقدم باستقالته حتي بدأت تتكشف الكثير من الخبايا منها ما يتعلق بشركة الاقطان وشركات الخدمات المتكاملة وفساد اتحاد المزارعين المنحل ومشاكل الري ومساوئ قانون 2005 .
هنالك فئات تربط بينهم مصالح مشتركة بأن يظل مشروع الجزيرة مزرعة خاصة بهم لانهم قطعوا شوطا كبيرا في تدميره بغية تحويله الي مزارع راسمالية بعد ان نجحوا في ابعاد الكثير من المزارعين الذين هجروا الزراعة بعد ان تعرضوا للكثير من المصاعب التي دفعت بهم الي السجون . هذه الفئات تتمثل في اغنياء المزارعين وقيادات الاتحاد والشركات الطفيلية التي تسمي بشركات الخدمات المتكاملة المدعومين بنافذين في الدولة والذين نجحوا في تحفيز بعض الشخصيات العامة وهم جميعا لن يتخلوا عن مشروعهم الكبير في في تحويل مشروع الجزيرة الي اقطاعيات زراعية خاصة بهم . هذه المجموعة ترعي ظاهريا دعوات الاصلاح التي يتبناها الحادبون علي امر مشروع الجزيرة من الخبراء والعلماء والكوادر التي عملت بالمشروع وتدري مدي عظمته وتعرف كيفية اعادته سيرة احسن مما كان .
بعد أن تبين أن هنالك حراكا وسط المزارعين دفع به تحالفهم الذي حقق اتصارات متوالية في تنوير قواعد المزارعين بخطورة قانون 2005 في تدمير المشروع وتبنيه الكثير من القضايا التي جعلت المزارعين تلتف حولهم بدأ منذ انجاح تنفيذ الاضراب عن زراعة القطن تحت شعار ( تمويل كامل او اضراب شامل ) وتبني قضية ملاك الاراضي في مؤتمره الرابع مع الملاك الذين رفعوا شعار لا لبيع الارض نعم للاجارة ، كان لهم السبق في ان ينتصر الملاك قضائيا ويوقفوا عملية توفيق اوضاع الاراضي التي كان يباشرها مجلس الادارة لتفتيت الملكية من اجل مصالح الاقطاعيين الجدد. كل هذا الحراك المستمر والمتصاعد يتطلب خطوة من اجل ايقاف خطورته وسط المزارعين الذين آمنوا برسالة التحالف ومواقفه العملية الواضحة فكان لقاء ما يعرف بابناء الجزيرة الذين تجمعوا في ( جامعة افريقيا العالمية ). اجتماع ابناء الجزيرة كان عبارة عن مجموعة منتقاه بعناية يمثلون مجموعة من التكنوقراط والعاملين بالدولة معظمهم وضعوا بصماتهم في تدمير المشروع وجاءوا يتباكون عليه بعد اصبحوا خارج الخدمة وشخصيات ( ثابتة ) تجدها في كل لجان الحكومة يحملون احلام وامنيات نقلها نفر منهم الي رئيس الجمهورية الذي لم يستغرق وقتا معه بحجة انه لا يعلم بهذا اللقاء الذي خرجوا منه بتصريح الرئيس بأنه لن يغادر الحكم اذا لم يعد المشروع لسيرته الاولي جاء هذا التصريح بردا وسلاما ليس علي وفد ابناء الجزيرة وانما علي الذين اقلقهم تصريح سابق للرئيس بأنه لن يترشح لفترة رئاسية قادمة .
لقاء ابناء الجزيرة بالرئيس لم يسفر عن نتائج بل مجرد وعد يحتاج لحركة علي صعيد المسئولين في الدولة لتجيئ مبادرة من حكومة ولاية الجزيرة يتبناها ( بحرص) والي الولاية الزبير بشير طه والذي عندما كان وزيرا للزراعة شكل لجنة في سبتمبر 2009لتقصي الحقائق في المشروع ووضح الحلول عرفت بلجنة عبدالله عبدالسلام والتي اصدرت تقريرا شاملا ووثيقة تاريخية كان مصيرها ارشيف وزارة الزراعة ولم يدافع عنها الوزير ( الوالي حاليا) الزبير بشير طه والذي وجه نائبه محمد الكامل الي تسلم مذكرة مثيرة للجدل وسط المزارعين في الجزيرة يتبناها مجموعة اوعزت لوفد من روابط المياه عرفوا بمجموعة ( الكتير ) والذين طافوا علي بعض روابط مستخدمي المياه للتوقيع علي هذه المذكرة ( المشبوهة ) التي رفضتها غالبية الروابط وتدعي حكومة الولاية ان الموقعين علي هذه المذكرة اكثر من 40% سيقومون برفعها الي السيد رئيس الجمهورية باعتبارأنها رأي المزارعين .
في ديباجة المذكرة اوردت عدة مطالب لا يختلف حولها تدور حول الحرص علي المشروع والدور الاداري في طبيعة مشاكل المشروع والحرص علي المكتسبات التي تحققت بموجب قانون 2005(سيئ الذكر ) ومن هنا الجواب يكفيك عنوانه .لم تطالب المذكرة بتوفير اعتمادات مالية حتي تطمئن الرئاسة التي اصبحت تنفر من أي مطالب مالية في ظل الظروف الراهنة وانما لخصت مشكلة المشروع في أنها إدارية بحتة وتري المذكرة ان النهوض بالمشروع يتطلب فقط اصلاحات ادارية في ظل القانون الحالي وذلك باعادة تشكيل مجلس ادارة مشروع الجزيرة بالتعاون الكامل مع رؤساء روابط مستخدمي المياه الذين اعتبرتهم المذكرة الممثلين الحقيقيين للمزارعين علي الرغم من ان هنالك اكثر من 60% علي حسب ما جاء في المكرة لم يوقعوا عليها .روابط مستخدمي المياه لا يمثلون المزارعين وهذه فرية كبري يريدون ان يوهموا بها الرئاسة والمزارعون لم يفوضوا هذه الروابط بتمثيلهم والتحدث باسمهم ويعلم الكثيرون بان غالبية الموقعين علي هذه المذكرة مدفوعين بولائهم السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم ولا يعبرون حتي عن اجماع روابطهم وهذه اكبر جريمة نصب واحتيال علي مزارعي المشروع.
أهم ما تطالب به المذكرة هو اكمال الهيكل الهرمي لروابط مستخدمي المياه واعطاءهم الحق في ادارة الترع والقنوات علي الرغم من ان هنالك مآخذ كثيرة علي تجربة روابط المياه واتهامات جنائية ومحابات لقيادات الاتحاد والمزارعين والتسبب في حالات العطش وتوفير مياه لحواشات بعينها هذا غير الصراع الدائر حول الاثار السلبية لفصل نظام الري من الوزارة وتتبيعه للروابط وحجم الدمار الذي لحق بشبكة الري والمقطع الهندسي الذي تسببت فيه شركات الخدمات المتكاملة عديمة الخبرة وتواطؤ بعض الروابط معها.
المذكرة تريد ان تخدع المزارعين بمطالبتها الغاء اتحاد المزارعين وعدم اعادة تعيين الذين اسهموا في دمار المشروع في الوقت الذي لم تشر فيه المذكرة الي أن هذا الاتحاد انتهت فترته ولم تطالب باجراء انتخابات بل تطالب بالتعيين وهذا ضد رغبة المزارعين ومن ضمن المطالب التي استصحبتها المذكرة لذر الرماد في عيون المزارعين ما يتعلق بارجاع حقوق المزارعين في المؤسسات التي ساهموا فيها واصحاب المذكرة يعلمون انهم مجرد ( سعاة ) لن يتجرأوا علي استرداد حقوق المزارعين لانها قضية تحتاج لاقوياء ينتزعون الحق ولا يرتجونه ومن المطالب ( الهايفة ) اعادة تأهيل المكاتب لتمارس تلك الروابط تنفيذ مخطط تدمير المشروع لمصلحة اصحاب المذكرة الحقيقيين ومن المطالب المضحكة ، العمل علي انجاح موسم القطن عن طريق التمويل ( اللازم) وليس (الكامل) الذي يطالب به المزارعون عبر تحالفهم و كان ذلك احد شروط زراعة القطن .
هذه المذكرة عبارة عن لغم يراد له ان ينسف كل المكاسب التي تحققت بفضل وعي المزارعين والتفافهم حول تحالفهم الذي كان له الدور الاكبر في فضح و كشف كل المؤامرات التي تحاك ضد المزارعين وانسان المشروع . هذه المذكرة لا تعبر عن مزارعي المشروع وانما لخدمة اغنياء وقادة الاتحاد وشركات الخدمات المتكاملة المشبوهة الذين عرفوا وسط المزارعين بالاقطاعيين الجدد . قضية اعادة سيرة مشروع الجزيرة سيرته الاولي لا تتم بهذه السذاجة التي يتبرع بها ظاهريا نفر من الروابط الذين لا يدركون ان اعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولي برنامج قومي يجب ان يشرك فيه الجميع عبر مؤتمر عام يجمع اصحاب الشأن للخروج برؤية علمية وعملية فاعلة وهذا ما لاتريده ولاية الجزيرة وواليها الذي يتهرب دائما من مواجهة المزارعين الحقيقيين الذين لا تمثلهم تلك الروابط التي تحمل مذكرة تتآمر عليهم وعلي المشروع.


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1881

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#335090 [ود الجزيره]
4.00/5 (1 صوت)

04-16-2012 08:45 PM
يبعد الشوايقه الدناقله والمحس من المشروع والامور كلها حتكون بخير


ردود على ود الجزيره
United States [ابوعلي] 04-17-2012 05:39 AM
بالغتا فوكا يا صن الجزيرة
لو ما الشوايق والدناقلة والمحس كانت الجزيرة قامت واللا قامت؟؟
الله يحفظهم نحن كنا رواعية مطري سا كت شرق وغرب وديل ناس حضارة ايش جاب لجاب


#334459 [سيد الحسن]
0.00/5 (0 صوت)

04-16-2012 10:48 AM
تعليقى أعادة ما كتبت فى 26 نوفمبر 2010 فى عدة منتديات تحت عنوان (مشروع الجزيرة برميل البارود القادم والأكبربعد الأستفتاء) وما زلت مصرا على أنه برميل بارود فى مرحلة العد التنازلى . وأن هناك مستجد أخطر من تداعيات مجلس الأدارة السابق وشركة أقطانها , وهو ظهور شركة مساهمة كورية لقيام مشروع بمساحة 400 ألف فدان منحصرة فى حدود مشروع الجزيرة جنوب أبوقوتة وحدود مشروع المناقل شمال غرب منطقة العزازى و حدود المشروع شمال تفتيش التحاميد مكاتب التحاميد ومهيلة وود النورة ويحدها غربا المنطقة الواقعة شرق القطينة.
الشراكة التى وقعتها الحكومة مع الشركة الكورية 98% نصيب الشركة الكورية 2% نصيب ولاية الجزيرة . ملاك الأراضى صفر % . علما بأن معظم المنطقة أن لم يكن واقعة تحت عمودية ود صغيرون (له الرحمة والغفران) ولآ أعتقد أنه ترك أهله دون تسجيل هذه الأراضى لدى المفتش الأنجليزى المتردد على العمدة فى قريته (عد ود صغيرون) التى ما زالت جدران منزل العمودية المبنى من الحجر واقفة تشهد على ما أقول. علما بأن ثقافة سكان المنطقة من أكثر القبائل تشددا فى مسألة الأرض والعرض ولسكان المنطقة أمتداد داخل المشروع ومن أكبر متضررى مشروع الجزيرة والمناقل.
أرجو ملاحظة أنه فى ظل الظروف الحالية للحرب الدائرة تناولت أقلام ثلاثة كتاب فى مقالات الراكوبة وفى يوم واحد قضية مشروع الجزيرة ( حسن وراق – أحمد المصطفى - محمد قسم الله محمد أبراهيم).
اللهم بلغت اللهم فأشهد


. منها الروابط التالية :

http://www.alrakoba.net/vb/t21653.html


http://www.zoal.org/vb/t11394.html


مشروع الجزيرة برميل البارود القادم والأكبربعد الأستفتاء

اللهم أنا لا نسالك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه
مهددات الأنفصال وبارود أبييى لم يخمد بعد وقضية دارفور ما زالت تراوح مكانها , اطل علينا برميل البارود والذى سوف يقضى على ما تبقى من السودان .
الأتفصال وقضية دارفور وأبييى لعبت القبلية فيها دورا كبيرا أما قضية مشروع الجزيرة والمصير المظلم شملت كل قبائل السودان والتى أستوطنت بالمشروع منذ قيام المشروع فى ثلاثينات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضى . متضررى القضية خليط من 80% من قبائل السودان أنصهروا فى بوتقة مشروع الجزيرة ووحدتهم القضية . كل الأمل أن يعى أولى الأمر للخطر القادم على الجميع وأعتبره من أكبر براميل البارود التى أنفجرت .
حسب رواية الحكومة أن مشكلة دارفور بدأت بسبب مشاكل الرعاة والمزارعين بمعنى أن الحكومة لم تكن طرفا فيها , بالرغم من ذلك عقرت قضية دارفور الحكومة وجعلتها تبحث عن الحلول فى عواصم الغرب والعواصم العربية . قضية مشروع الجزيرة الحكومة طرف أصيل فيها وهو المعتدى على المتضررين ولا توجد أى ثغرة من التنصل بأى حجة , ووجب عليها وقف الضرر والجلوس مع أصحاب القضية (ثانيا) والبحث عـن أنجع الحلول قبل أن ينكسر المرق ويتشتت الرصاص .
مواطن الجزيرة له ثقافة تعامل مع القضايا تختلف عن ثقافة الآخرين والتى تلجأ للتمردات وحمل السلاح . أخيرا لجأ المتضررون الى تغيير ثقافة تعاملهم مع القضايا وأتباع طرق الآخرين للوصول الى وقف الضرر وأسترداد الحقوق لأصحابها الآخرين بأعلان المقاومة الشعبية والأعتصامات ( نسأل الله أن لا تتطور لحمل السلاح والتمرد). حيث أن التجربة أثبتت أن لا وقف ضرر ولا حقوق سوف تسترد ما لم يتبعوا طرق الذين بداوا فى أسترداد حقوقهم .
مشكلة دارفور لم تبدأ أوائل الألفية الثانية بل بدأت بحركة سونى فى الستينيات وحركة بولاد فى 1993 .وتم أخماد الحركتين (دون الدخول فى كيفية الأخماد) دون البحث وحتى الرغبة فى دراسة وحل القضية – وأطلت علينا أثناء أنعقاد محادثات مشاكوس ونيفاشا حيث تهيأ الجو العام للتحرك .
الجو العام وما تعانيه الحكومة مهيأ لأنفجار برميل البارود – والذى سوف يهد المعبد فوق راس الجميع - أذا لم يتم تدارك الموقف من جانب الحكومة , قبل أن تتطور القضية الى رفع سلاح وحق تقرير مصير.

مشكلة مشروع الجزيرةوالتى شهد شاهد من أهل الحكومة ( الطرف الأصيل ) متمثلة فى قانون 2005 وأصرار الحكومة التمادى فيه بالرغم من تحذيرات لجنة زراعية حكومية مؤتمرية وطنية من تداعيات التمادى فى تطبيق قانون 2005 . اللجنة مكلفة من الحكومة لكتابة تقرير عن مآلات تطبيق القانون المشؤوم ( سميت لاحقا لجنة البروف عبد الله عبد السلام ).
عنونت اللجنة تقريرها ب (( تطبيق قانون 2005 سوف يؤدى الى صوملة مشروع الجزيرة )) بصريح هذه العبارة دون تحريف , والواجب والأحرى ان تقول اللجنة بصورة أوضح صوملة السودان .
الجو العام وما تعانيه الحكومة مهيأ لأنفجار برميل البارود – والذى سوف يهد المعبد فوق راس الجميع - أذا لم يتم تدارك الموقف من جانب الحكومة , قبل أن تتطور القضية الى رفع سلاح وحق تقرير مصير.

أجتمع أولى الأمر :-
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الثانى للسيد رئيس الجمهورية
السيد وزير الماليــة
السيد وزير الزراعة
السيد مدير مشروع الجزيرة
السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة

وأطلعوا على تقرير لجنة بروفسير عبد السلام – وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقرير اللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضر الأجتماعات وأقوال الصحف السودانية والتى لو كذبت فى نقل الخبر لأصابها ما أصاب الذين كتبوا فى تصرفات اولى الأمر, مما يجعلنا نقتنع ان ما كتب هو ما خرج به الأجتماع.
و(مأخذ الجد ) الذى أمامنا أن نفس أولى الأمر سائرين فى تطبيق القانون دون أى معالجات تذكر – ما يعنى ان اولى الأمر سائرين فى طريق الصوملة والتى ذكرها بروفسير متخصص ويعتبر كادر من المؤتمر الوطنى هو وبقية أعضاء لجنتــه . وجب على اولى الأمر الأخذ به والثقــة فيه . وما آل أليه الوضع الآن من الأتفاق على مقاومة شعبية وأعتصام أما القصر ( حسب آخر الأخبار) دليل على أن الحكومة لم تأخذ التقرير مأخذ الجد الذى ذكرته بعد أجتماع كل أولى الأمر المعنييــن بالقضية وتمادت فى التنفيذ حتى تحقيق هدف القانون والمتثمثل فى أخذ المزارعين سلفيات من البنوك برهن الحواشة وعند التعثر فى السداد تقوم البنوك ببيع الحوشات فى دلالة الله أكبر وتنتقل ملكية الحواشات وكل المشروع تدريجيا للطفيلية الرأسمالية والمتمثلة فى كوادر حزب المؤتمر الوطنى .
جميع الأخوة فى المنتدى السياسى مدعوون للمشاركة .
مودتى لكم جميعا


#334336 [كاكوم]
5.00/5 (1 صوت)

04-16-2012 06:26 AM
حسنٌ ياحسن ، وفد جامعة افريقيا لا يمثل المزارعين ، الروابط لا تمثل المزالرعين ، واى مزارع

يطالب باصلاح الحال تقول من فوّضه ،

طيب من الذى فوّضك لتكون ناطقا ووصيا على الجميع ؟!

وهل يصدّق احد انك تدافع عن حقوق الملاك ، وانت ( الاشتراكى ) المعروف !!

وهل تحالف المزارعين وبواجهته المعروفة يصلح لقيادة المشروع وانت تسبّح بحمده ليل نهار ،

كفاكم متاجرة بقضية المزارعين ، ومن الافضل ان تبحثوا عن قضايا (هامش ) اخرى للمتاجرة


حسن وراق
حسن وراق

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة