المقالات
السياسة
الآثار البيئية للجرافات البحرية على الساحل السوداني
الآثار البيئية للجرافات البحرية على الساحل السوداني
11-16-2015 06:26 PM

نظم نادي البجا (منتدى الاثنين الاسبوعي) ندوة عن عمل الجرافات في البحر الاحمر بعد توقيع وزارة الزراعة على عقد مع شركة برميس للجرف القاعي وبموجب الاتفاق تقوم الشركة بإدخال عدد 25 جرافة بها شباك (الشانشيلا)، الممنوعة دولياً الامر الذي اعتبره صيادون ومهتمون بالبيئة البحرية كارثة كبيرة قائلين ان الجرافات ستقوم بجرف وتهديم الحياة البحرية خاصة الجزر المرجانية التي يشتهر بها الساحل السوداني كأفضل المناطق البحرية لممارسة سياحة الغطس ، الندوة حضرها عدد كبير من المتهمين بقضايا البيئة والجمهور تحدث في منصة الندوة الاستاذ تاج السر الياس علي عن اتحاد الصيادين (جمعية البر الشرقى ابوحشيش). والدكتور طه الطاهر البدوي رئيس المجلس الاعلى للبيئة بالولاية.
قال أ. تاج السر الياس متحدثاً عن مآخذهم كصيادين على الجرافات
قامت هذه الجرافات بخراب بحورها وهي تسبب لنا اضرار كارثية بالصيد والجرف الجائر الذي يبيد الاسماك وخاصة الزريعة التي تغذي البحر والا لماذا تحضر هذه الجرافات وهم يشتركون معنا في هذا البحر لولا استنزاف مصائدهم وتدهورها .
لقد أصدرنا توصية من قبل بمنع استعمال شباك (الشانشيلا ) منعاً باتاً لاستعمال الاضاءة القوية ليلا وتجميع الساردين وصيده وهو أي الساردين الذي تقوم عليه الحياة البحرية وقد تلاحظ في السنوات الاخيرة قلته عما كان قبل اربعين او خمسين عاماً.
عدم التنفيذ بخرائط الجرف ومواقعه مع استعمال وسائل للصيد غير المصدق بها مثل خيوط اللاينات ( الصرمه ) جعل هذه الجرافات تنتشر في مناطق غير المحدد لها في التصاديق وهذا نوع من التحايل على القانون كما ان الصيد والجرف في المناطق الساحلية القريبة يعد قرصنة في مناطق الصيادين القريبة ومضايقتهم في ارزاقهم .

عدم التقيد بفتحات الشباك وصغر حجمها لا يمكن الاسماك الصغيرة من الخروج من بداية الشبكة وعليه يتم اصطياد كميات كبيرة من الاسماك الصغيرة التي من المفترض ان تترك حتي يصبح حجمها مناسباً للصيد وبهذا نفقد كمية كبيرة من الثروة كما ان الرمي بها في البحر يحدث تلوثاً وهروباً للاسماك وابادة بالقضاء علي الزريعة التي تغذي البحر.
البحر الاحمر بحر مغلق وموارده محدودة ، حيث تلاحظ في السنوات الماضية وصول عدد الجرافات الي اكثر من 20 او ثلاثين جرافة كما انه لم يتم في كثير من الاحوال التقيد بالكميات المصادة في غياب الاحصاء للمخزون السمكي .
لا يوجد احصاء ومسح يوضح كمية المخزون السمكي الذي بومجبه يتم تحديد الكميات المصادة في كل عام وهذا العمل يتطلب الاستعانة بالخبرات الاجنبية والتعاقد مع سفن مجهزة بوسائل حديثة بغرض المسح للتعرف على المخزون السمكي بحسابات دقيقة ومدروسة .
نحن لا نرى في المردود والعائد المادي مبرراً لكل هذا الخراب والدمار والتلوث الذي يلحق بالبيئة البحرية وهذه الثروة السمكية ملك للاجيال القادمة والحفاظ علي الحرث والنسل هام للغاية في الامن الغذائي مستقبلاً مع المحافظة على تكاثر وتوالد وتنمية المخزون السمكي .
يجب استصدار قوانين وتشريعات بحرية ولائية بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية (فاو) للاستفادة من خبراتهم وان تكون هناك قوانين رادعة للتجاوزات التي تحدث للتحايل والالتفاف على القوانين وكذلك قرصنة السفن الاجنبية التي تحضر للمياه الاقليمية بدون تصاريح للصيد .
لا يوجد نصيب من الثروة يتم توظيفه لدعم مشاريع الصيادين التي تتمثل في قيام محطات للمياه ومحطات للوقود والمحروقات ولا يوجد دعم لقيام اندية اجتماعية وثقافية ولا توجد مساعدة في حالات الكوارث اواستجلاب معدات للصيد او قيام صناديق اجتماعية لدعم الصيادين وهذا معمول به في كل البلاد التي بها عقودات صيد لشركات اجنبية دعماً للصيادين المساكين وتطويرهم .
نحن نقوم في العاصمة باستيراد كميات كبيرة من الاسماك وتدفع فيها عملات صعبة بينما تأتي السفن الاجنبية وتحمل الاطنان من الاسماك لتسويقها في بلادهم او تصديرها للخارج .

لقد طالبنا أن تكون هناك وزراة خاصة بالصيد والاسماك نسبة لان الاهتمام بالقطاع السمكي يمكن ان يحقق عائداً اكبر مما تحققه الزراعة مع تزويد ادارة مصائد الاسماك بامكانيات كبيرة حتى تستطيع ان تؤدي رسالتها في توعية الصيادين وارشادهم وتطويرهم باساليب الصيد الحديثة ان هذه الولاية لها خصوصية بهذا البحر الاحمر الذي تستمد اسمها منه ألا و هي (ولاية البحر الاحمر) كما يجب ان يكون هناك بنكا خاصاً بالصيد او صندوقاً خاصا لتطوير مشاريع الصيد مستقبلاً .
الجرافات تحمل معدات ثقيلة وسلاسل حديدية تقوم بتدمير الحيود البحرية مما يؤدي الي نفوق الاسماك وهجرتها بعيداً بحثاً عن المرعى عوضاً عن بيئتها التي تدمر وتم جرفها وردم الكهوف وهي منطقة الحضانة الاولية مع دمار وخراب الشعاب المرجانية مما اضطر الكثير من الدول بالتعاون مع صياديها ببناء الشعاب الصناعية التي يتم تجميعها من الاطارات القديمة والمواد البلاستيكية التلفة مع تجميع بعض النباتات والاشجار ورميها في البحر لتتجمع حولها الاسماك وتتكاثر .
عدم التقيد بفتحات الشباك التي يجب ان تكون متسعة حتى لا تصطاد الاسماك الصغيرة التي يجب ان نحميها لكي تكبر وتتوالد حتى تبقى وتتجدد هذا ومن قوانين الجرف الا تبقى السفينة في موقع واحد لاكثر من ثلاثة ايام فكيف بالشهور والسنين هذا ان تتابع الجرف في المنطقة الجنوبية (من سواكن الي الحدود الارترية ) لعدة سنوات قد انهك الثروة السمكية وحسب تقارير الصيادين الميدانيين اليومية فقد اختفت كثير من الاسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية التي كانت تشتهر بها المنطقة الجنوبية مثل اسماك الكريب والفوفلي والطرحاني والكاديت والاصموط كما وردت كميات كبيرة جداً من الاسماك الديراك الذي يسمى ظبي البحر وهي من اجود انواع التونة وردت منه بواسطة الجرف الجائر في سوق السمك القديم كميات كبيرة صغيرة في حجم المسطرة حيث تم بيع الكيلو منها في ثلاثة جنيهات فقط فاي ابادة للثروة اكثر من هذه الاسماك ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة ؟.
تم توقيع مشاهدات ميدانية لـ لأسراب كثيفة من الطيور تحلق فوق الاسماك الصغيرة النافقة الطافية فوق الماء وفي مشاهدة اخرى تم جرف كميات كبيرة من الاسماك الصغيرة جرفها الموج والقى بها في البر وعندما اقبلت الابل علي الساحل ارتدت على اعقابها من شدة الرائحة النتنة كل هذه المشاهدات ميدانية من الصيادين المنتشرين في جهة الجنوب ألاماكن التي استهدفت من الجرف ودونت كمشهادات الصيادين المرافقين للسفن الجرافة .

التوصيات
نوصي نحن الصيادين بما يحفظ البيئة البحرية لساحلنا وبما يؤمن الغذاء لابناء وطننا ويحفظ شريحة الصيادين من الضياع وفقدان المهنة والتشرد ونقول
جمعيات الصيادين عبارة عن مدارس لتخريج اجيال من الصيادين لمحاربة العطالة وهي تحتاج لدعم يتمثل في قطعة ارض لكل جمعية حسب موقعها الجغرافي من الساحل لتشييد منشآتها وفي حوجة ماسة لتطبيق قانون التعاون الاتحادي الذي يشجعها بالقيام بالتسويق والصادر بما يكفله القانون من اعفاءات وتصاديق تدعم هذه الجمعيات لرفع مستوى معيشة الصيادين وتحقيق الامن الغذائي .
المنظمات ودورها في تأهيل الصيادين وعونهم : وهنا نشيد بدور المنظمات التي تقوم بتدريب الصيادين وارشاداهم ومساعدتهم باقساط مريحة ومعينة فيما يتعلق بمعدات الصيد من محركات وثلاجات وشباك ....... الخ
الوثيقة القومية برعاية الاتحاد الاوربي الخرطوم فندق روتانا (الاستراتيجية القومية ) فيما يختص بما اشتملت عليه الوثيقة للنهوض بقطاع عامة الاسماك المالحة بالبحر الاحمر والمياه العذبة (النيل) بتوطين صناعة المعدات والشباك ومصانع الاعلاف لمقابلة الاستزراع وكل مايتعلق بالصيد من مدخلات وقد جمعت الورشة كل اتحادات الصيادين بالمياه العذبة والبحر الاحمر وقد شاركنا في هذه الورشة بما يحقق النهوض بقطاع الصيد بولاية البحر الاحمر بادخال الاستزراع وتحقيق الامن الغذائي مع رفع مستوى معيشة الصيادين وقد تم وعدنا بتنفيذ هذه الوثيقة من الحكومة المركزية في الخطة الخمسية بتوفير الامن الغذائي بالكتفاء الذاتي من الاسماك مع تصدير الفائض .
معهد التدريب : التوصية بإنشاء معهد تدريب متخصص يعنى بفنون ومهارات الصيد والغطس الآلي مع ادخال تقنية الاستزراع وتزويده بالخبراء البايلوجيين مع تزويد المعهد بالمراجع والكتب العلمية .
الاحصاء : القيام بمسح احصائي كامل لقطاع الصيد يشمل اسرهم وقواربهم ومعدات الصيد لتطويرها مع تطبيق فكرة قرى نموذجية للصيادين لإعمار الساحل يوجد حوالي 2000 ال3000 صياد بالإضافة للهواة وقطاع الصيد جاذب ويتدافع نحوه الراغبين في تعليم مهنة وحرفة الصيد .

المطالبة بميزانيات مستدامة لصناعة قوارب كبيرة فى المرحلة المقبلة بماكنات داخلية بطول (11) الى (15) مترا مع التوسع والاستجلاب للاجهزة الحديثة التى تساعد على اكتشاف مصائد جديدة مع تطبيق وتنفيذ الشعار المرفوع من الاتحاد بتليك قارب لكل صياد.
توفير عربات برادات نقل لتحسين الجودة وتداول الاسماك وتقليل الفاقد ورفع درجة الجودة والمواصفات مع بناء مخازن تبريد فى المحطات الخارجية مع توفير مصانع ثلج للمحطات الخارجية وتأهيل المصانع المتعطلة وتوفير محطات وقود ومياه بمواقع الانزال وبناء ورشة متكاملة وحديثة لصيانة الماكنات مع توفير قطع الغيار بسعر تشجيعي من المنشأ او مدعوم.
استيعاب الصيادين وأسرهم فى مظلة التأمين الصحى مع الاهتمام بالتراث الشعبى متمثلا فى الفرقة الفنية ودعمها وتشيجيعها والمشاركة كما كانت ولازالت تقوم بدورها الرائد فى المناسبات الولائية والقومية
مشروع الامن الغذائى من جامعة الدول العربية الذى تم اجتماع بخصوصه فى المصائد والاسماك باتحاد الصيادين لما له من فائدة تسوقية وفوائد اجتماعية خدمية لمصلحة الصياد التى ساقها خبراء جامعة الدول العربية فى هذا المجال ولكن لا ندرى لما لم يتم التنفيذ خاصة وان مدير المشروع سودانى وهو الاخ مختار ومقره جدة بالمملكة العربية السعودية.
لقد اصبح الصيادين على وعي بمصالحهم دون وصاية من احد واسرع بحثا عن المعلومة التى اصبحت متاحة من الشبكة العنكبوتية وتبادل المقاطع واستقاء المعلومات من علماء العالم المختصين فى هذا المجال الحيوي الهام وقد انكشف المستور بالمعلومات المضللة التى يكذبها الواقع والمعايشة اليومية للصيادين.
من جانبه تحدث الدكتور طه الطاهر البدوي عن البيئة البحرية وسلامتها من الاعتداءات عبر نهب الثروات السمكية بأعداد مقدرة أو رمي الاوساخ والقاذورات على البحر أوتلوثه بالمخلفات الصناعية كما تحدث عن تاريخ استجلاب الجرافات وبداية عملها بالولاية الذي قال انه بدأ في العام 1984م بجرافات مصرية واسبانية وكان الجرف في شهور محددة ، أكتوبر ومايو.
واستعرض بدوي تقرير أعدته مجموعة من المختصين بالمصائد والاسماك (إيلاف) تنشر توصياته.
التوصيات
رغم ان المعلومات والاحصائيات التي تحصلنا عليها من ادارة المصائد البحرية ومن تقارير سابقة من بعض الخبراء في وكالة التنمية لما وراء البحار ((ODA ومنظمة الفاو وغيرها مصادر ليست كافية او دقيقة بالمستوى المطلوب ولكن تعطي مؤشرات يمكن الاستفادة منها في وضع اسس وضوابط لتقييم وتنظيم صيد الجرف بالساحل السوداني .
وفي هذا الاطار نوصي بالاتي :ـ
تحديد عدد الجرافات العاملة على ان لا يتجاوز 12 جرافة في الموسم المعين مع الالتزام باتباع الضوابط المنظمة للصيد .
وقف نشاط الصيد بالجرافات لمدة عام اعتباراً من 2005م بما فيها الشانشيلا علي ان تعاود الجرافات نشاطها في عام 2006 وذلك لتجديد الموارد واسترداد عافية الصيد بالمنطقة .
ايقاف الصيد بواسطة الشانشيلا لحين استكمال العملية لمعرفة وتقييم اثاره على التركيب الكمي والنوعي للمخزون السمكي .
تعزيز قدرات ودعم وتأهيل ادارة المصائد البحرية بما يمكنها من اداء دورها بالمستوي المطلوب .
تخصيص نسبة معينة من عائد الصادر للمنتجات البحرية لمركز البحث العلمي ( مركز ابحاث الاسماك / معهد الابحاث البحرية وكلية علوم البحار والمصائد – جامعة البحرالاحمر ) تسهم في تكملة الدراسات الخاصة بتقدير المخزون السمكي لتنظيم عملية الصيد وايجاد مناطق اخرى بديلة .
اعادة النظر في رفع رسوم المنتجات البحرية بما فيها تعرفة قيمة الطن والترخيص ورسوم الصادر ورسوم الصياد الاجنبي بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي المتغير .
التأكيد على تفعيل وتحديث لائحة الاسماك وتشديد العقوبة لمخالفات الصيد وتلوث البيئة البحرية تصل للغرامة والسجن والمصادرة .

توفير الكوادر الفنية المؤهلة لادارة المصائد لمرافقة الجرافات ولجمع المعلومات الاساسية المتعلقة بالمخزون السمكي
وضع اليآت مناسبة للتصديق بالعمل للجرافات الاجنبية مع اعادة النظر في النظام المعمول به تجاه الوكلاء لهذه الجرافات .
توصية
نأمل في كل ماسقناه من ملاحظات واستنتاجات وتوصيات ان تكون اطار لوضع خطة مبنية على اسس علمية لتنظيم عمليات الصيد بواسطة الجرافات الاجنبية ووضع الضوابط التي تؤمن حسن استغلال الثروات السمكية والمحافظة على البيئة البحرية بهدف تحقيق الأستخدام المستدام لمواردنا البحرية .
اعضاء اللجنة المكلفة :ـ
أد. عبد القادر دفع الله الحاج – مدير معهد الابحاث البحرية رئيساً
د. عثمان محمد فرح – مدير مركز ابحاث الاسماك عضواً
أ/ نجم الدين عبد العظيم – كلية علوم البحار والمصائد عضواً
السيد/ عبدالله حامد صالح – مدير ادارة المصائد البحرية عضواً ومقرراً
من المحرر
القضية تستحق الاهتمام لانها متعلقة بمسألة السيادة على الثروات وتستحق الاهتمام لأن هناك من يعمل بمهنة الصيد أباً عن جد ولا يعرف غيرها ولأن هناك المستفيدين الاخرين المواطنين ، المرحلين ، اصحاب مصانع الثلج ، باعة الاسماك إضافة الي ذلك تحذيرات علماء البيئة وهناك دراسة منشورة على الشبكة الدولية للمعلومات تقول "حذر علماء من أن محيطات العالم تواجه كارثة بسبب الصيد الجائر والتغييرات المناخية والتلوث الذي يهدد البيئة التي تأوي أكثر من مليون فصيلة بحرية مختلفة. وينظر علماء البحار إلى الصيد الجائر باعتباره أكبر المخاطر التي تهدد الحياة البحرية، إذ قدر مسح استغرق اعداده عقدا كاملا ونشر عام 2010، أن الصيد يقف خلف اختفاء 90% من الأسماك الكبيرة من المحيطات.
واختفت أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء من بحار شمالي أوروبا بعد تعرض هذا النوع من الأسماك للاستنزاف بسبب صيده بكميات هائلة في بحر الشمال في فترتي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي" ، و يتهم مهتمون بالحياة البحرية بعض أنواع الصيد المستخدمة بالمساهمة في الكارثة البحرية، منها استخدام شبكات صيد وتعرف بـ"جرافات القاع"، نظراً لأنها قد تصل إلى عمق 20 كيلومتراً، وساهمت في إختفاء مليون سلحفاء بحرية خلال 1990 وحتى 2008. ويشار إلى أن المحيطات بجانب كونها موطن لثروات سمكية ضخمة وأنظمة بحرية أخرى كالشعب المرجانبة، فهي تمتص نحو ثلث انبعاثات الكاربون وتنتج 50 في المائة من الأوكسجين الذي نتنفسه ".
وفي الاطار "أعلن والي البحر الأحمر، علي حامد، عزم الولاية إنشاء أول مصنع لتعليب الأسماك وصناعة الأعلاف ببورتسودان كأعلاف للدواجن وتوقع اكتماله خلال عام، وقرر إنشاء شركة عامة لصيد وإنتاج وصيد الأسماك من أجل توطين الأسماك بالمنهج العلمي.
وقال حامد لـ"شبكة الشروق" إن الولاية عازمة على تطوير صناعة الأسماك، من خلال شركة المساهمة العامة التي تضم حكومة الولاية، اتحاد الصيّادين، اتحاد العمال، وشخصيات اعتبارية، مع تخصيص مساهمة عامة للمواطنين لا تقل عن عشرة جنيهات.
وتوقع أن تكون كل السفن العاملة في صيد الأسماك بالبحر الأحمر سودانية خلال خمس سنوات، قائلاً إن غالبيتها الآن مملوكة لأجانب.
وكشف عن اتفاق مع شركات للاستزراع السمكي لإقامتها في مواقع محددة، من أجل المحافظة على البيئة وحتى تكون أسعار الأسماك في متناول المواطنين.
الوالي أكد وجود طلبات من جهات للعمل في الصيد بالبحر الأحمر وأشار إلى موافقة إدارة المصائد عليها بشروط تحدد عدد السفن والجرافات بالإضافة إلى منع الصيد أثناء فترة توالد الأسماك
وكشف عن تقديم طلبات من جهات للعمل في الصيد بالبحر الأحمر، وافقت عليها إدارة المصائد التابعة لوزارة الثروة الحيوانية بشروط، مؤكدة أن عملية الصيد ليس لها أثر سالب على البيئة.
وقال إن الشروط من ضمنها أن عدد السفن والجرّافات محدّد، ومنع الصيد أثناء فترة توالد الأسماك، والابتعادعن السواحل بمساحة حوالي تسعة كيلومترات، على أن يكون بكل سفينة خمسة سودانيين من السلطات المختصة لتأمين الصيّادين، والابتعاد عن المحميات البحرية والشعب المرجانية.
وأضاف الوالي بين الشروط أن يكون جزء من عملية صيد الأسماك بالداخل لتوفيره للمستهلكين، الأمر الذي يقلل الأسعار، وتابع "البيع خارج السودان سيتم التعامل معه كسلعة صادر بهدف توفير العملة الصعبة، وأضاف هناك رسوم على السفن كل سفينة 6 آلاف دولار، وفي كل رحلة 2 ألف دولار".
وتتحدث صحيفة بورتسودان مدينتي الصادرة السبت 7/نوفمبر الجاري عن " توقيع حكومة البحرالاحمر عقد جديد مع شركة السداسية للصيد التقليدي برأس مال أجنبي وسوداني وبقوارب مجهزة ومعدات وحملت ذات الإنباء أن الشركة التي أسمة قواربها سلسبيل ستعتمد على عمالة زنزبارية موجودة بسواحل ارتريا للعمل في هذه القوارب " تحذر الصحيفة من تشرد الآلاف الذين يعملون في مهنة الصيد من تأثيرات القدرات المالية للشركة " لابد من أنها ستؤثر بالغ الأثر على موارد الصيادين وتعيد الحكومة نفس المقولات والمفاهيم السابقة وبذات الانحياز في قضية الاستغناء عن العمالة اليدوية وإدخال الآلات في العمل بالميناء وكنا قد قلنا لا احد ضد التطور ولكننا ضد التطور أن كان ثمنه التشريد وقطع الأرزاق وان الدولة من اوجب واجباتها تطوير هذه العمالة ورفع قدراتها وصيانة حقها المشروع لا تشريدها ".
لكن مواطنون يقطنون بالقرب من الساحل اشتكوا من تغول صيادين افارقة على املاكهم ومراكبهم على الساحل وقالوا ان المنطقة اصبح بها عدد كبير من الاجانب اليمنيين والمصريين والارتريين والصوماليين يقولون لهم انهم صيادون برخص من حكومة السودان.


Aboali0906590986@gmail.com


تعليقات 1 | إهداء 1 | زيارات 2054

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1371238 [Kudu]
0.00/5 (0 صوت)

11-17-2015 01:42 PM
أوقفوا العبث لا لتمدير البيئة البحرية لا للجرافات. سفن الجرف ممنوعة من العمل في كل سواحل العالم حتى ارتيريا الفقيرة تمنعها لماذا نسمح بها هنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[Kudu]

حسن عثمان حسن
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة