منع تصدير السلع ضار بشعبي البلدين
05-02-2012 12:18 AM

منع تصدير السلع ضار بشعبي البلدين

سليمان حامد

أعلنت الحكومة السودانية عن منع تصدير مائة وثلاثة وسبعين سلعة يحتاجها المواطن الجنوبي إن تذهب الى جنوب السودان بسبب الهجوم الذي تقوده حكومته على الأرضي السودانية.

غير إن المدهش حقاً هو إن يدعو وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين في نفس المؤتمر الإذاعي الذي بثته الإذاعة السودانية في 27 أبريل 2012 المجتمع الدولي للالتفات الى الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطن الجنوبي الذي يصطلي بنيران الحرب الداخلية ويعاني من الجوع والفقر.

أنه تصريح يتناقض كلية مع منع الحكومة لتصدير السلع الهامة ، بذلك العدد المهول الى الجنوب.

فكيف يستقيم عقلاً ومنطقاً إن تناشد الحكومة العالم والمجتمع الدولي للالتفات الى الحالة المذرية التي يعيشها المواطن الجنوبي ، بينما هي – أقرب الأقربين إليه- تمنع عنه الغذاء الذي يحول دونه وتعميق معاناته من الجوع والمسغبة. فهل تريد الحكومة معاقبة شعب الجنوب بسبب ما فعلته حكومته.

إن القوانين والمواثيق الدولية تحرم منع مرور الغذاء من بلد الى أخر حتى في ظروف الحرب.وقد حدث هذا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. إذا كانت القطارات والطائرات والبواخر وكافة الوسائل تنقل البضائع والسلع بين بلدان الحلفاء وخصومهم عدا تلك المحرمة ولا تمس الغذاء.

الواقع في بلادنا يقول أن منع تصدير هذا الكم الهائل من السلع يضر بشعبي البلدين وليس بشعب الجنوب وحده. فسلعة واحدة مثل السكر على سبيل المثال تتسع دائرة الذين يعيشون عليها منذ إنتاجها وخروجها الى التداول ، تمر عبر مخازن الدولة الى تجار الجملة والقطاعي والوسطاء والموزعين ثم حوانيت الأحياء حتى تصل الى المواطن يستفيد منها عدد كبير من المواطنين. هؤلاء سيحرمون من فوائدها العينية والمادية. وهي ذات الدائرة التي يمر عبرها السكر عندما يصل الى دولة الجنوب.

تري كم عدد أولئك الذين سيضارون من منع تصدير مائة وثلاثة وسبعين سلعة الى الجنوب؟ّ!

أن جنوب السودان يمثل أكبر سوق للمنتجات السودانية المختلفة، وستضار دائرة هائلة من المنتجين والوسطاء والموزعين لهذه السلع وستتفاقم معاناتهم.

إن رأس المال المحلي أو العالمي يصارع بكل الوسائل والسبل لفتح أسواق لمنتجاته لتتسع إرباحه وتواصل آليات مصانعه دوراتها لإنتاج أكبر قدر منها لتغطية احتياجات السوق. وقد كان البحث عن الأسواق الجديدة في كافة أنحاء العالم هو ضمن أحد الأسباب الأساسية في نشوب الحربيين العالميتين والنزعات والصراعات بين العديد من البلدان.

إن السوق لا يقبل الفراغ ولا يحتمله . إذ سرعان ما يمتلئ فراغه الشاغر عبر المنافسة العالمية والإقليمية من أقرب أو أبعد من تسعفه قدرته السريعة ونفوذه المادي والسياسي على سد الفراغ.

وهذا ما كان يحدث بالنسبة للجنوب خلال الحروب الماضية.

الآن فان كل زائر لدولة الجنوب يمكنه أن يشاهد في الصباح الباكر من كل يوم مئات الشاحنات الضخمة المختلفة محملة لكل أنواع السلع بما فيها الفاكهة والخضر بأنواعها والملابس الجاهزة والأقمشة وكافة أنواع الأطعمة والعصائر بل وحتى ماء الشرب المعبأ ، تدخل من يوغندا وكينيا وغيرهما .

وحتماً سيمتلئ سريعاً الفراغ الذي سيحدثه قرار منع تصدير السلع الى الجنوب. فشمال السودان لا يصدر للجنوب التكنولوجيا ليصبح القرار تعجيزاً لحكومة الجنوب ويجبرها على الانصياع لرغبة حكومة الشمال بل يشمل القرار جملة من السلع ، تستورد حكومة الشمال معظمها من الخارج لأن السودان ما عاد بلداً منتجاً، بل صار مستهلكاً لكل ما يحتاجه من سلع الغذاء الضرورية ، من خارجه.

ولهذا فان حكومة جنوب السودان بمقدورها استيراد نفس ما تستورد من حكومة الشمال، من البلدان المجاورة التي تلهث لسد فراغ سوق الجنوب بل والسيطرة كلية عليه. فماذا تجني حكومة السودان من مثل هذا القرار الذي يحكي( طبظ عينه بأصبعه).

وما لحكومة جنوب السودان إن تخلق علاقات مع إسرائيل لو حدث تفاهم بين الحكومتين والشعبين الأخوين. وما كان للنزاع والصراع الذي تحول الى هرب، من الممكن إن تتسع دائرتها ، لو إن حواراً ودياً أخوياً مخلصاً وجاداً قد تم لحل الخلافات حول القضايا العالقة.

إن دعاة الحرب ولورداتها والغانمين منها هم الذين يواصلون دق طبولها. بل يعملون على تقنين معاقبة من يدعون للسلام والاستقرار عبر قوانين ذات طابع فاشي موغل في احتقاره لكرامة الإنسان وحقوقه التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.

نحن في الحزب الشيوعي سنواصل نضالنا الذي لن يفتر ولن ترهبه أي قوانين مهما كان جبروتها، ضد الحرب دعاتها. ومن هذا المنطلق فإننا نثمن خرطة الطريق التي أقترها الاتحاد الأفريقي للتعامل مع قضية السودان ودولة جنوب السودان بكل الجدية والحكمة والتعقل الذي يدرك معاناة البلدين والشعبين. والعمل على وقف النزاع بين الطرفين سريعاً وباعجل ما يُمكن من عدم استطالة أمد الحرب والصراع. وقد أمهلت خرطة الطريق المقترحة من الاتحاد الأفريقي البلدين ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما. ونؤيد دعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي الصادرة في 24 أبريل 2012 للجانبين الى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب غير المشروط لقوات البلدين من المناطق المتنازع عليها وحذر من انه سيصدر قرارات ملزمة إذا فشل الجانبان في التوصل الى اتفاق لحل النزاعات خلال الثلاثة أشهر المقررة.

إننا نقف مع كل المبادرات التي توقف الحرب المدمرة للبلدين والشعبين ونناشد كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع- أحزاباً ومنظمات- للنضال ضد الذين يصعدون الصراع لمضاعفة اشتعال أوار الحرب. إنهم يفعلون ذلك لترسيخ بقائهم القريب من السلطة، ويعملون على إصدار دستور باسم الإسلام لتقنين هذا البقاء وتحرير القوانين التي تمنحهم سلطة عقاب دعاة السلام والاستقرار وامن في البلاد بحجة الطابور الخامس والجواسيس والخونة. وهم يعلمون أن المكر السيئ يحيق بأهله عاجلاً أم أجلاً.

إننا نؤكد أيضاً ، إن قطع الطريق على هؤلاء ، يكمن في إشراك كافة القوى السياسية المعارضة في المشاورات والحوار، بعد إن تأكد فشل الاتفاقات الثنائية. وهو الضمان لتنفيذ ما يتم التوصل إليه أمام بصر الشعب ومشاركته وليس وراء الكواليس.
رد

الميدان


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1389

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#353453 [عثمان ميرغنى]
4.12/5 (19 صوت)

05-03-2012 11:12 AM
ايها الحزب الشيوعى البطل
ياريت تشبعوا اهل الشمال اولا و بعدها تبحثون فى اطعام شعب جنوب السودان
لماذا كل الحلول عند الحكومة - اين حلول الاحزاب الاخرى لمشاكل السودان
اين تعاونكم مع التجارة الخارجية لاسعاد شعب السودان ام انكم مثل الاسلاميون و الرجعية تطلبون الكراسى و المزايا و العطايا و المطايا.


سليمان حامد
سليمان حامد

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة