المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
5 مايو ذكرى توقيع اتفاقية ابوجا
5 مايو ذكرى توقيع اتفاقية ابوجا
05-06-2012 08:18 AM



5 مايو ذكرى توقيع اتفاقية ابوجا

عبدالقادر محمد*
[email protected]

درجنا طيلة الاعوام السابقة ان نحى ذكرى توقيع اتفاقية ابوجا لسلام دارفور بصورة راتبة فى هيئة مقال يتم نشره فى بعض المواقع الالكترونية غالبا ما نشير فيه لبعض مواطن الخلل فى مسار تنفيذ الاتفاق . والذى بدوره اى الاتفاق رغم ما قيل عنها ويقال الا ان المؤكد فقد ساهمت بفعالية فى ايقاف نزيف الدم ومسلسل القتل والاعتداء على النفس والمال على ابسط تقدير فى الخمسة سنوات الماضية , وكان من الممكن للاتفاق اذا صدقت النوايا وتوفرت الارادة السياسية الصادقة ان تكون واحدة من اهم المنعطفات فى تاريخ الدولة السودانية , ولكن تمكنت الحكومة السودانية بقيادة حزب المؤتمر الوطنى من تشويهها عبر التسويف والمماطلة والتنفيذ الانتقائى لبنودها وبطريقة (انقاذيه) بحته متعمدة ومقصودة منها افشال وهدم الاتفاق مما قاد الى موتها اكلينيكيا , وتلك هى المحطة التى غادر فيها مناوى ثم جاء الدكتور سيسى ليجهز على الاتفاق رسميا وشيع الى مثواه الاخير فى اواخر ديسمبر من العام الماضى باعلان السيد رئيس الجمهورية حل اهم مؤسسات الاتفاق وهى سلطة دارفور الانتقالية . والتى من المفترض ان تقوم على انقاضها سلطة اخرى اطلق عليها السلطة الاقليمية لدارفور وفقا لوثيقة الدوحة لسلام دارفور .
مايهمنا هنا ليست اعادة التقييم لما حدث لاتفاقية ابوجا ولكن فى ذكرى هذا الاتفاق والذى من غرائب الصدف او ليست مصادفة تماما نقول قبل الذكرى بيومين يعلن رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عليا برئاسته وينوب عنه نائبه على عثمان محمد طه ودكتور سيسى وعضوية آخرين لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة حتى لاتلحق بابوجا كما قال الدكتور سيسى قبل عدة ايام امام البرلمان شاكيا من تقصير الحكومة السودانية عن الايفاء بالتزاماتها فيما يرتبط بتلك الوثيقة , ولجنة اخرى برئاسة دكتور امين حسن عمر وعضوية آخرين لمتابعة تنفيذ الاتفاق ايضا وتقديم المشورة للجنة الاخرى (اليس الامر غريبا جدا) رغم ان هنالك لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق مسؤل عنها الدكتور امين حسن عمر نفسه فى مكتب على مرمى حجر من مكتب رئيس الجمهورية فلا ندرى ما الداعى لتشكيل كل هذه اللجان ولكنا نرى ان مثل هذا الذكرى يجب ان لايمر مثله كمثل اى يوم عابر على الاقل بالنسبة لانسان دارفور وقادة الراى العام فيها وعلى وجه الاخص حركات دارفور التى وقعت على اتفاقات سلام والتى لم توقع , فهو يوم يذكرنا بالفشل وربما الافشال المتعمد لقضايا دارفور من قبل الحكومة , ويوم يذكرنا باننا ايضا نساعد فى ان نصبح فاشلين وذلك بالانقسام والتشظى والاقصاء وصعوبة قبول الراى الآخر فيما بيننا مما نعطى الفرصة للآخر ليدق اسافين الفشل بيننا .
هذا اليوم يذكرنا بذلك الوعد الذى قطعناه لاهلنا فى المعسكرات باننا سنعيدهم اعزاء مكرمين آمنين الى مناطقهم التى نزحوا منها وربما بحالة افضل مما كانوا عليها ولكننا لم نفعل . لماذا ؟ لاندرى .
يوم يذكرنا بان كثير من اخوتنا ورفاقنا قد تناسوا عهدا قطعناه على انفسنا باننا سنبذل كل ما نملك لنحقق رؤية مشروعة فى ان تصبح دارفور كما نريد لها فهنالك من استشهد فى سبيل ذلك وهناك من لا زال يناضل وصولا الى الهدف المتفق عليه فعليا او ضمنيا ولكن اخرون خانوا ذلك العهد وابدلوه بعهد جديد يتعلق بالوزارة والعمارة وغيرها من ترف هذه الدنيا الفانيه .
اما فيما يتعلق بتنكر الحكومة تجاه التزاماتها فهذا امر اشتهرت بها منذ مجيئها للسلطة واولاها تنصلها فيما يتعلق بمهامها كدولة تقع على عاتقها مسؤلية حماية اى كائن يعيش تحت مظلتها وتوفير مسلتزمات الحياة الكريمة لكل الناس الذين يعيشون فى كنفها غض النظر عن لونهم ودينهم وعرقهم وكل ما يمكن ان يشتم فيها رائحة تمييز او تفضيل . اما المواثيق والعهود فحدث ولا حرج بداية من ما حدث مع رياك مشار ومجموعته، ثم لام أكول بعد اتفاقية الخرطوم عام 1997. ومن هذا الباب أيضاً الخلاف مع مبارك المهدي ومني مناوي فى اتفاقية ابوجا لسلام دارفور . وحتى العراك الدائر الآن بين دولة جنوب السودان والحكومة السودانية هى عبارة عن عملية تواصل لمسلسل نقض عهود اتفاقية نيفاشا .
وما تشكيل هذه اللجان الا نتاج طبيعى لصراخ الدكتور سيسى امام البرلمان ان الحقوا الدوحة حتى لاتلحق بمصير ابوجا هذا اذا لم تكن قد تجاوزته فعليا وهذا يوضح بجلاء منهجية تفكير حكومة المؤتمر الوطنى تجاه قضية دارفور واهله فهاهوذا يضن على اهل الدوحة بمبلغ (200) مليون دولار هى مبلغ اولى يدفع فى العام الاول من الاتفاق وكذا كانت ابوجا ايضا ميلغ اولى (200) مليون دولار يوضع فى حساب صندوق اعمار دارفور ولم يبن له اثر بل اتهم الدكتور عوض الجاز امام البرلمان فى خطاب رسمى للموازنة حينما كان وزيرا للمالية بان هذا المبلغ او اكثر منه قد سلم للسلطة الانتقالية لدارفور مما حدا بالمهندس عبدالجبار دوسه رئيس صندوق دارفور للتنمية والاعمار لتقديم استقالته ومغادرة البلاد . نعود اليوم لنفس النقطة التى بدأنا منها مسلسل الانهيار العظيم , والاسوا والامر ان حكومة المؤتمر الوطنى رغم اتهامها باستمرار لابناء دارفور فى الحركة المسلحة انهم ليسوا الا طلاب سلطة فقط فها هو ذا يضن عليهم حتى (بفتات) بائسة لا تساوى ادارة واحدة او حتى قسم واحد من اقسام ادارات يشغلها كلها ابناء قرية واحدة فقد قامت بطرد اكثر من (1500) موظف من ابناء دارفور من السلطة الانتقالية لدارفور وضنت عليهم حتى بحقوق ما بعد الخدمة الا تحت ظلال من الاذلال والتسويف والمماطلة دون اى اسباب واضحة وهذه هى عقلية السلطة الحاكمة ومنهجيتها تجاه دارفور . وطالما الامر كذلك فما هو الجدوى من مؤسسة توقع معها اتفاقا على رؤؤس الاشهاد ثم لم ولن تحترم ما وقعته الا بالقدر الذى تحقق لها مصالحهها ولتذهب مصالح شعب دارفور الى الجحيم او هكذا هو لسان حالها .
ماتت اتفاقية ابوجا او قتلت عمدا ولكن الدرس الوحيد المستفاد من هذه الحادثة المؤلمة والمؤسفة انها قد فتحت اعين الجميع على شخصية السلطة الحاكمة ومنهجيتها فى التفكير والتعامل , وفى ضحى الغد سيعلم الدكتور السيسى انه قد (اكل يوم اكل الثور الابيض) وحينها لن ينفع الندم وليت ساعة مندم .
اذن ما الذى تبقى لاهل الهامش من بنى السودان تجاه مثل هذه الحكومة غير ان تتوحد وتطالبها علنا بالرحيل وان ابت فوسائل الرحيل لا تقف عند حد المطالبة بل ستتعداها الى الاسقاط ولو استخدمت ادوات الثورة الليبية وغيرها مما تيسر .

- - - - - - - - - - - - - - - - -
* حركة تحرير السودان


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1004

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




عبدالقادر محمد
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة