المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
العولمة والانتهاكات في السودان
العولمة والانتهاكات في السودان
05-06-2012 03:42 PM

العولمة والانتهاكات في السودان

خضر عابدين
[email protected]


ان العولمة من المنظور الاقتصادي كفلسفة جديدة بالنسبة لدول العالم الاول او الصناعيةالكبر والتي تفرضها قصراعلي دول العالم المتاخرة,لديها من المعارضين والمنتقدين لهذة الفلسفة داخل بلدانها بما يثير الدهشة لانهم يدركون الابعاد الانسانية السالبة علي الدول المتخلفة ان صح التعبير , وانهم يدركون بانها تسعي لجعل الفقراء اكثر فقرا والاغنياء اكثر غنا مع ان الحكومات الفاسدة ليس لديها أي استرايجيات تجابة بها تلكم السلبيات لتلافي الاثار السالبة علي اقتصادياتها ومن ثم امنها وحماية ثرواتها ولا الاستفادة من اراء المعارضيين لهذة العولمة ؟ ولقد اعدت دول العالم الاول نفسها بالتحوطات اللازمة لحماية اوطانها واقتصادياتها للمحافظه علي امنها ومستقبل مواطنيها في جميع النواحي الحياتية لاجيال قادمة ولقد اعدت للمرحلة الجديدة والنظام العالمي الجديد اليات وقوانين جديدة لاتدرك الدول الفقيرة مضامينها مثل منظمة التجارة العالمية كواحدة من المؤسسات المهمة لتبادل المنافع والمصالح الغير متكافئة بين الدول .وهي في الاصل من ادوات الاستعمار واداة سلب ونهب لثروات الدول الفقيرة وتقاسم ثرواتها مع الحكام الذين يلعبون دور الوسطاء او السماسرة الوطنيين ,والذين بدورهم يجتهدون في تحويل المجتمعات الي مجتمعات استهلاكية فقط ! كذلك القوانيين المصاحبة والصيغ الجديدة لنظام التعاقد وشروط الازعان كما في التعاقد بنظام البوت (وهومن اقسئ ادوات الاستيلاء واحتكار ثروات الدول الفقيرة !) وهناك الاساليب الملتوية التي تسلكها الشركات العالمية في طرق تسللها الي داخل دول العالم المتاخرة تجدها عبر الانظمة الشمولية والدكتاتورية التي تتسم دوما بالفساد وانعدام الديمقراطية والحكم الراشد بها وغياب حقوق الانسان وشاكلة هذه الانظمة لاتوجد في أي مكان غير دول العالم الافريقي والعربي والدول الفقيرة الاخري لناخذ السودان انموذج ماثل في الخارطة العالمية يتصف باسواْ وافسد نظام وهو يصنف بالدولة السمسارة الفاشلة التي يستشري فيها الفساد وعدم قدرتها للسيطرة علي الامن والسلم الداخلي وتاكلها من الاطراف وهي دوما في تدهور وانحدار في المستوي المعيشي للمواطنيين وانعدام الامن مع انتشار النزاعات الاهلية و هي تتعايش مع أي تصنيف مهما كان وتفتقد للكرامة والاحترام الدولي لتصل مرحلة الانهيار الداخلي (الصوملة)الى ان تطرد من قبل المؤسسات الدولية والاسرة الاقليمية والعالمية ويطارد رموزها من قبل المؤسسات العدلية الدولية . ولكن هناك عدة اسئلة تطرح نفسها الي أي مدي يمكن ان تتعايش مثل هذه الدولة مع رصيفاتها في الاسرة الدولية وان يكون لها داعميين ومدافعيين عنها حتي داخل مجلس الامن او خلافة مع وجود الكم الهائل للهيئات ومنظمات الامم المتحدة وكم من الدول الراعية التي تتقاطع مصالحها مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ؟ بالتاكيد نجد النظام العالمي الجديد يتواطا بصورة او اخري اما مباشرة او غير ذلك , مع العلم بان الرشاوي والتسهيلات التي تقدم للشركات والافراد وحتي بعض روؤساء الدول ومنظمات الامم المتحدة واردة بقوة للمراقبين . ان الادوار السالبة لبعثة الامم المتحدة نموذج البعثة المصرية (البعثة العسكرية المصرية في جبال النوبة كانت تمارس التجارة والتنقيب / تتخابر لمصلحة الخرطوم /تشارك في القتال الدائر في الولاية وحتي مساعدة المليشيات في تصفية كوادر الحركة الشعبية /حفر الخنادق للجيش السوداني /منح الجيش السوداني دبابات واليات عسكرية )المبعوثين الدوليين في دارفور لازالت الاغتصابات والقتل جارا ولم يتم محاكمة ايا من مرتكبي هذه الجرائم حتي اليوم مع وجود الامم المتحدة وبعثتها وجنودها ؟ سياسة الاحلال والابدال داخل المربعات الاستثمارية خارج دائرة مثلث حمدي وانها تشير الي ازالة أي موانع بشرية تعوق الاستقلال لتلك الموارد لتنزعها بالقوة المنظمة لمصلحة الشركات صاحبة الامتياز لتمكينها من موارد تلك الاقاليم وايفاء باجالها التي تم استلام اثمانها مقدما . وان المنظمات الدولية مع روؤس اموالها الضخمة نجدها تتعاون مع شاكلة النظام بصورة استقلالية واغراقة بالديون الاجلة .وعندها تفرض الموسسات المالية شروطها واملائتها علي السودان في الاصلاحات الاقتصادية لمنحة القروض والاعانات المالية نجدها تفرض تعويم سعر الصرف علي حساب العملات الوطنية دوما وارتفاع نسبة الفائدة ، وهي سياسة لها ما بعدها من اجرءات وشروط ملزمة ولكنها جميعها لاتخدم القرض الذي من اجله تمت الاستدانة بالنسبة للدولة والمواطنين بل تراكم في ارباح القروض الي ان تعجز الدولة في الوفاء بالسداد لان ارباح القروض تتراكم حتى تصبح اعلي سقفا من القرض الاصل وعلية يتم الاستيلاء علي اهم المشروعات القومية ,وهنا تدخل الانتهازية الجديدة اوالسماسرة الدوليون عبر المساومات مع المسئولين الكبار في الدولة بداء براس الدولة الي وزرائها , علما بان الجهات المانحه لاتحرص ولاتلزم علئ ان يتم توظيف القروض في المجالات التي من اجلها تم الاقتراض كما حدث للقروض الخاصة بمشروعى الجزيرة و تعليه سد الرصيرص وهكذا دواليك للمشاريع القومية في المجالات المختلفة .ان بيت القصيد هو الاستثمار في السودان حيث تم تقسيم خارطة الاستثمار في السودان علي اساس المربعات بالولايات في المجالات الاتية في الزراعة ونجد تلكم المربعات بداء من الولاية الشمالية ونهر النيل حيث تم بيعها الي المملكة العربية السعودية والاردن , ومصر ,قرابة المليون فدان ومن غير استشارة اهل الارض كيف ولماذا؟ اما النيل الابيض والجزيرة وسنار ,وجبال النوبة و ...الخ فنجد اسواء مايمكن ان يوصف حيث تنام وتصبح لتجد ارض الاجداد ملك لاجنبي والمواطن يعدم بامر الشرطة (لازالة الموانع البشرية )حتي من غير اعلان نزع او مصادرة ! ام التعويض عن الخسارة والحقوق التاريخية سواء بالشيوع او بالتمليك ليس واردة لان ذلك بمواصفات الجماعة لابد من ان تكون (جعلي او شايقي) ليتم لك التعويض مع العلم بان ليس لهؤلاء حظ في تلك الاراضي لاتاريخيا ولا انيا . تتم التهئية الداخلية بتولي الحكومة السمسارة بسن القوانين وتجهيز التشريعات الولائية المساعدة لاكمال الصفقات من الشكل القانوني فقط، و تعطي تلك الاراضي للمستثمر الاجنبي من غير أي ضمانات اوشروط بعقودات يضرب عليها السرية المطلقة ,و كل الحكومات سواء كانت ولائية او اتحادية تاخذ عمولة سمسرة للمصلحة الشخصية وتسعي لمذيد من الاقتراض ! هناك التعدين في باطن الارض مثل الذهب والبترول..الخ حيث نجد جبال النوبة ودارفور تم تخصيصها الي مناطق مقفولة وقد تم بيعها لشركات عالمية وسط غموض في كافة المراحل المتعارف عليها عالميا في مثل هذه الاستثمارات ، وعند النظر مليا للاحداث الجارية حاليا في الساحة السودانية نجد بان اصل النزاعات واحدا منها يعود الي الحقوق التاريخية لملكية الارض ، وكيفية ظهور التنازع القبلي للسكان المتجاوريين مئات السنيين ومتعايشين لدرجة التصاهر والتزاوج الي ان تصل للتداخل الثقافي وفي كثيرا من الممارسات الحياة اليومية من اللغة الي التراث الشعبي والعادات والتقاليد التي اكتسبت من خلال مراحل تاريخية بعيدة من التعايش,ومن غير مبررات كافية تطفو علي السطح النزاعات الحادة والمستمرة بين جيران الامس! اذا هناك عامل دخيل ظهر للوجود من خارج دائرة هولاء السكان وهذا العامل وهو الدولة السمسارة التي تنتهج في المناطق المهمشة سياسة الارض ملك للدولة اما في اقصي الشمال الارض ملك للمجتمعات! ونظريه مثلث حمدي تجيب علي كثير من الاسئلة التي انهكت المختصيين في فض النزاعات من المحليين والدوليين . واما السمسار الكبير فهو متخصص في تفتييت المجتمعات المستهدفة اصلا سواء كانت الحركة الشعبية موجودة ام غير موجودة لان الفلسفة الاقتصادية التي اتي بها عبد الرحيم حمدى ذلك السمسار الدولي والعميل , كان المرشد لسلب ونهب ممتلكات الشعب السوداني وهوالوكيل للشركات العالمية المتوحشة وفق استراتيجية ممنهجة لتحقيق الاهداف التي ارسل لها .لنلقي نظره علي افاعيل السمسار الدولي مااثمان هذه المؤسسات, الخطوط البحرية السودانية ودار الهاتف , والسكة حديد ,والنقل النهري ,ومؤسسة الطرق والكباري ,النقل الميكانيكي ,المخازن والمهمات ,الخطوط الجوية السودانية واين اصولها الخارجية ,ومؤسسة الاقطان ,والادارة العامة للكهرباء ومؤسسة الاسواق الحرة ....الخ نجد القاسم المشترك انها تاخذ نصيب الاسد من جملة الديون المستحقة السداد علي الشعب السوداني مع العلم بان قبل عملية البيع او التصفية دائما تكون هنالك اموال مقترضة لمصلحة المشروعات السابقة الذكر! وتتم التصفية عقب استلام الاموال ومن ثم يتم البيع بصورة يكتنفها الغموض والسرعة المتناهية في تشريد العمال وطي الصفحة لفتح اخري بمواقيت متزامنة .و من المفارقات ان مشروع الجزيرة الذى تمت تصفيتة لم يكن مملوك فقط لشركة الجزيرة وانما لة شريك تمت دغمستة والشريك هذا مؤسسة جبال النوبة الزراعية التي كانت الضامن لة عند المانحين ولها نصيب من الارباح والتي لم تتم تسويتها الي الان. وبالضرورة السيد السمسار استلم من العمولات والرشاوي ما يفوق ارباح الشركات مجتمعة التي تم بيعها.وهذا غير حركة روؤس الاموال الاجنبية الضخمة هل تتم بصورة مهنية ام لا؟ وما مصادرها هل اموال نظيفة ام انها مجهولة المنشاة وهل هي معبر لاموال الحركات الاسلامية العالمية؟ ان السمسار لايعباء بمالك الارض ولا المشتري يسعي لتعظيم فائدته فقط من غير أي قيم اخلاقية او معيار انساني لتتوافق الارادتيين ما بين المستثمر والوسيط وهو البائع في ذات الوقت لذات البضاعة .اذا لماذا الحروب؟ نقول ان شروط التعاقد تلزم البائع بتسليم المبيع بذات المواصفات التي تم وصفها بة وذات شروط البيع ومن الطبيعي ان لا يكون هنالك مانع يحول دون استمتاع المشتري بما يمتلكة وهذا شيئا متعارف علية . وعند اقتراب اجال التسليم تبداء المناورات ما بين البائع وصاحب الارض والتنازع بين الاصيل والوكيل وتبداء الدغمسة وهنا تدخل الاْليات التي تسعي بين الناس لتزرع الفتن وخلق النزاعات داخل المناطق التي ترفض المباركة علي التنازل عن حقوقها لتبداء مسيرة الجهاد والتفرقة العنصريه مابين هولاء عرب واخرين زرقة وجدلية كفار ومسلمين !وتاتي الدولة السمسارة بواسطة جيوشها ومجاهديها لتعم الفوضي الخلاقة . عندها تبداء الدولة بابتزاز الشركات تحت التزرع بالاسباب الامنية الي ان انفطر العقد واندلعت الحروبات الشاملة , واصبحت الشركات مشاركة فيها وذلك عبر الدعم المباشر سواء كان ذلك اموال او عتاد حربي او خدمات اخري مثل المساندة في المحافل الدولية ومؤسساتها. هناك راي اخر يدعي بان تلك الموسسات والشركات تسعي فقط للحفاظ علئ اموالها التي تم صرفها مقابل المشاريع المقرية لهم من قبل النظام ,واخرين لم تحن اجال تسليمهم فقط يراقبون من غير تدخل مباشر في النزاعات الدائرة انما ياْملون في الاستقرار . ام الاصولية المتشددة وروؤس الاموال التي من غير منشاة وهي الاكثر حظا في الامتلاك للمربعات الاستثمارية في الزراعة والتعديين والتصنيع والتنقيب نجدهم الاكثر وحشية من غيرهم .وجميع هذه الشركات مشاركة اليوم في الانتهاكات التي حدثت وسوف تحدث في السودان خاصة في دار فور والنيل الازرق وجبال النوبة حتي قبائل المسيرة الذين يعانون من استثمار الشركات الصينية التي تستخدم تكنولوجيا متخلفة تحدث اضرار مدمرة للبيئة والانسان والحيوان وذلك بمخلفات التعدين والمواد الكيماوية المسرطنة . تتواطأً مع النظام علي المستوئ الدولي وتدعمة حاليا , متاجهله الانتهاكات الواضحة للنظام , كيف لاتتجاهل وكذلك النظام يغض الطرف عن السرقات التي تتم علي الدوام من قبل الشركات الصينية لكافة الموارد( ذهب / اصول نباتية ,غابية خاصة الهشاب ,الطلح , الهجليج , الكركدي.الخ).لا يخفي عالميا بان نظام الخرطوم شريك لاغلب الشركات المشبوهة والمحظورة من العمل في كثيرا من الدول المحترمة لتخصصها في الاعمال الغير مشروعة (اسلحة,تجسس,مخدرات,غسيل اموال,تهريب,تجارة بيضاء). وان جميع الاذمات التي مر بها النظام الناتجة عن الفساد الداخلي والعقوبات الخارجية كانت تلك الشركات مخرجة وذلك بفتحة للقنوات الرسمية لها واستقلاها لمصلحة تلك الشركات والمنظمات المشبوهة من اوراق ومستندات حكومية الي درجة اختام مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء التي تاخذ عمولاتها مقدما عبر شراكات ذكية مدمرة . السائد الان وفق سياسة السوق الحر تم فتح جميع الاسواق علي مصرعيها للشركات الاجنبية وروؤس اموالها الوافدة عبر البحار من غير رقيب لتعربد في سوق السلع والخدمات وتفرض الاسعار التي تروق لها كيفما شاءت ! لذا نري مجاهدين افغان في دار فور ومقاتلين صوماليين وجميع اجناس الدنيا بجبال النوبة بالاضافة الي الروس ذوي البشرة البيضاء ومن الصينين الصفر, وايضا بكوو حرام فهم كثروتجدهم في جميع مناطق العمليات لانهم موعدون بوطن , وان اقلب موسسة الرئاسة عرقيا تعود جذورها والقريبة جدا الي الفولاني . لمصلحة من تشتعل الحروبات الاهلية خارج مثلث حمدي الاقتصادي او الاستئصالي !ومن يشعلها وما مصير المواطنيين هناك ومن الذي يتحمل المسئولية الكاملة ؟نعم لمصلحة حمدي اخوان !والشركات العابرة للقارات المشبوهة لغسيل الاموال ,و الجماعات الاسلامية المتطرفة لتمويل انشتطها المختلفة في العالم ,وتحقيق الامن القومي العربي !واستدامة السلطة والبقاء في سدئ الحكم وتوريثة .ان اعتماد النظام علي الاساليب الفاسدة والرشاوي لكل من يشكل خطر يتهددة بالذوال يتم منحة ما يريد مهما كان الثمن فقط درء الخطر . هل حلايب , شلاتين , تم التنازل عنها كرشوة نظير ماذا؟ هل النظام يدفع الرشاوي ؟ المبعوثيين الدوليين من الافارقة الي الخواجات هل متورطون في استلام الرشاوي من النظام لتزوير التقارير؟ولي عنق الحقائق لمصلحة البشير ؟ ام خوفا من تصدير الاصولية المتطرفة الي بلدان الاتحاد الافريقي , ام تهديد المصالح الغربية بها؟ ان الصراع ليس من اجل الديمقراطية ونظام الحكم او قضايا المثقفاتية ربايب المركز , انما القضية والصراع قضية ملكية ارض السودان وهويتة المستلبة لمصلحة الحيشان الثلاثة. لقد اختبرالمهمشين المؤسسة الدولية وكانت النتيجة فقدان الثقة فيها , وعدم قدرتها لرد الحقوق ومحاسبة الجاني, فكان حتما ان يثور الهامش ويتحد من اجل البقاء اولا ومن ثم انتزاع الحقوق , وتحقيق العدالة ثانيا واعادة هيكلة الدولة السودانية علي اسس جديدة بعد ازالة النظام الهمباتي .


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 602

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#356481 [سليمان]
0.00/5 (0 صوت)

05-06-2012 09:01 PM
الاستاذ خضر عابدين المقال ممتاذ ورصين أوفيت فقط نعيب عليه الطول وكان ممكن الايجاز حتى يجد حقه من الاتطلاع من جمهور قراء منبر الراكوبة ، مع تحياتى لك أين ماكنت نحن بخير (الشقلة)


خضر عابدين
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة