التحدي في التطبيق
05-16-2012 01:09 PM

صدي
الشكلة ما دايرة ليها قانون؟!

أمال عباس

٭ في (الصحافة) عدد الاربعاء التاسع من مايو جاءت المحررة البرلمانية سارة تاج السر بالخبر الآتي:
٭ أجاز البرلمان امس مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين في مرحلة السمات العامة وسط تحفظ وزير العدل محمد بشارة دوسة.. وامتناع رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن ورئيس كتلة المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين عن التصويت في وقت طالب فيه نواب البرلمان بالضغط على رقبة الحركة الشعبية بالشمال لمنع وصول الدماء الى رأسها وملاحقة رموزها ومحاكمتهم ومصادرة ممتلكاتهم ومنع دخولها السودان.
٭ وجرى التصويت على المشروع المثير للجدل بعد الاحتكام الى لائحة المجلس الوطني بعد ان خير رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر النواب ما بين تمرير القانون او اسقاطه لمزيد من التشاور وهو ما يعني تأجيل النظر فيه الى دورة البرلمان القادمة حسب اللائحة التي تنص على انه في حال سقوط اقتراح لا يتخذ فيه اي اجراء الا في الدورة الجديدة.. واذا اجيز يحال الى مرحلة التقرير.
٭ وتحفظ وزير العدل محمد بشارة دوسة على بعض بنود المشروع وقال انها تتعارض مع قوانين اخرى كما تشمل جرائم لم يحدد لها القانون اية عقوبات.. وطالب دوسة باخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة حتى يخرج محكم الصياغة.. بينما امتنع رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن عن التصويت بمعية 21 نائباً منهم رئيس كتلة الشعبي اسماعيل حسين.. واعتبر الحسن ان مشروع القانون تحصيل حاصل لان الشكلة ما دايرة ليها قانون. حسب وصفه وقال يمكن اعتبار ما جاء في مسودة المشروع موجهات عامة يتم التعامل بها لرد العدوان سواء أكان من داخل السودان او خارجه.. وقال الحسن ان القانون يحتاج الى نقاش وتشاور مفتوح في هذه المرحلة مع الاجهزة ذات الصلة في الجهاز التنفيذي.
واعتبر رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين ان الضغط على الحركة الشعبية هو السبيل الوحيد لقطع الطريق امام الضغط الدولي على السودان، وقال عز الدين الضغط الدولي لن يخفف علينا ابدا ما لم نضغط على رقبة الحركة الشعبية لمنع وصول الدماء الى رأسها.. وطالب الحكومة بملاحقة رموز الحركة الشعبية ومحاكمتهم واستخدام كل الآليات والطرق القانونية لمحاصرتها ومصادرة ممتلكاتها ومنع دخولها السودان.
٭ غير ان رئيس لجنة الامن والدفاع كمال عبيد رأى ان البلاد في حاجة الى هذا القانون للرد على اعتداء دولة الجنوب.. وقال ان الوزارات التي تم الاستماع لها وافقت من حيث المبدأ على المشروع على ان تراجع نصوصه في مرحلة العرض الثالث لاستيعاب ملاحظات الجهاز التنفيذي.. واشار الى ان اكثر الجهات التي تفاعلت مع المشروع وزارة الدفاع والقضاء العسكري. انتهى الخبر.
٭ تابعت الخبر مع ما يدور في الساحة السياسية والامنية وبالطبع ليس ضد مبدأ رد العدوان.. فكل دولة بل كل كيان مهما صغر حتى ولو كان منزل اسرة يحق له ان يرد اي عدوان مهما صغر ناهيك عن اعتداء على الارض والمقدرات الاقتصادية، لكن قفزت الى مقدمة ذهني تساؤلات تراقصت امامي وهي:
٭ الم يوجد لدينا قانون للتعامل مع رد العدوان والحفاظ على ترابنا وسيادتنا؟ حتى ننتظر الحركة الشعبية تعتدي على هجليج ونفصل لها قانونا يتحفظ عليه وزير العدل ويطالب بالتروي؟
٭ الاعتداء حدث وسجلت قواتنا المسلحة الانتصار الذي باركه كل وطني في هذا البلد الامين فلماذا العجلة حتى اذا سلمنا بان هناك ضرورة لهذا القانون؟
٭ هل فكر اعضاء المجلس الوطني من المؤتمر الوطني ان اسم الحركة الشعبية يشمل جزءا مشاركا في الحكومة العريضة دكتورة تابيتا وزيرة دولة ودانيال كودي قابل الرئيس البشير وقدم مبادرة لاحلال السلام؟
٭ هناك نقاط نزاع اخرى.. حلايب والفشقة.. فاين موضعهما من قانون رد العدوان هذا؟
هذا مع تحياتي وشكري


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1073

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




أمال عباس
أمال عباس

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة