المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
فليتقدم الإقتصاد علي السياسة حتي نبني دولة قوية
فليتقدم الإقتصاد علي السياسة حتي نبني دولة قوية
06-05-2012 04:37 PM

فليتقدم الإقتصاد علي السياسة حتي نبني دولة قوية

عبد الرؤوف حسن المطبعجي
[email protected]

كثر في الاونة الاخيرة الحديث عن اعادة هيكلة الدولة كأحد الحلول او التدابير واجبة الاتخاذ للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والحمد لله ان أتت هذه الازمة حتي نفيق او لعلنا نفيق ونقف علي حقائق عديدة غابت عنا او غيبناها بملكنا ومن هذه الحقائق الترهل الكبير في هياكل دولتنا ومنها غياب المؤسسية في اداءنا العام والاهم وهو تقديمنا السياسة علي الاقتصاد وهي ام المشكلات وأس البلاء .
ولنبدأ بالحقيقة المثل الاولي وهي الترهل الكبير في هياكل الدولة . فلقد طبقنا الفيدرالية نظاما للحكم في السودان وبررنا لذلك بأن يحكم الناس انفسهم بأنفسهم وان نقصر الظل الاداري وهي مبررات مثلي وسامية كانت ستؤدي بنا حتما الي اداء اداري منضبط وخدمات ترتقي بالمواطن في كافة مناحي الحياة لو اننا عملنا علي علي ان نصنع هياكل رشيقة وفاعلة وذلك من خلال اتباع الاساليب العلمية وتوخي الواقعية والاخذ بمبدأ الجدوي الاقتصادية للوظيفة العامة كأساس عند إنشائها والبعد عن العاطفية والجودية والعشائرية (ولنترك شغل الترزية في تفصيل المناصب لتناسب الاشخاص) ..
فلو نظرنا الان للحكومة الاتحادية والتي تتكون من اكثر من مائة من مستشار رئيس لوزير ووزير دولة وسألنا انفسنا ماذا نريد من هذا الكم لكانت الاجابة عصية حتي علي من أتي بهؤلاء القوم ؟ ذلك لأن الامر في غايته ليس سوي ارضاء وتدبير سبيل او وسيلة عيش لذي حظوة او ابن قبيلة او نافذ في حزب او هي سداد دين او رد جميل او اتقاء شر مشاتر بركله الي اعلي .
فلو تمعن الذي وضع او حدد هذه المناصب في مآلات قيام الموقع او اختيارمن يشغلونها وفق وصف وظيفي محدد ومواصفات واضحة وجرد حساب التكلفة قبل ان يتخذ القرار قبل التوسع في التعيينات لما فعل .
ولنأخذ التكلفة المالية فقط : لو افترضنا ان مرتب الوزي الاتحادي 13 مليون جنيه ومرتبات مدير مكتبه والسكرتارية والسائق والحرس الشخصي وبقية العاملين بالمكتب 3.5مليون جنيه وتكلفة تسيير المكتب والضيافة 5 مليون جنيه والوقود لعرباته وعربات المكتب لعدد ستة عربات بواقع 3 جالون يوميا كمتوسط للعربة اضافة لجازولين المولدات 6 مليون جنيه وفواتير خدمات الهاتف والأنترنت والكهرباء والمياه للمكتب والمنزل 5 مليون جنيه وفاتورة موبايل الوزير 3 مليون جنيه ونثرياته الشهرية 5 مليون جنيه ونصيبه الشهري من المخصصات الاخري مثل بدل اللبس والعلاج والاجازة ومكافأة نهاية الخدمة والبديل النقدي 7 مليون جنيه لتصبح الجملة 47.5 مليون جنيه (هذه المبالغ تقديرية ولم تدخل فيها تكلفة المأموريات الداخلية والخارجية).
فلو فرضنا ان لدينا 35 وزيرا اتحاديا و45 وزير دولة فأن تكلفة الثمانين وزيرا في المتوسط هي ثلاثة مليار وثمانمائة مليون جنيه . اضف الي ذلك التكلفة التقديرية للمستشارين والمقدر عددهم بعشرين مستشارا والتي لاتقل عن نصف مليار جنيه في الشهر واذا اضفنا الي هذا الرقم ماهو مقدر للسيد رئيس الجمهورية ونائبه ومساعديه والتي لا تقل بحال من الاحوال عن 130 مليون جنيه في الشهر .
اذن التكلفة الاجمالية التقديرية المتواضعة جدا للسادة الرئيس ونائبه ومساعديه ومستشاريه والوزراء ووزراء الدولة علي المستوي الاتحادي تبلغ اربعة مليار واربعمائة وثلاثين مليون جنيه ولاحظ انني لم اضمن هذه التكلفة ما يتقاضاه السادة شاغلي مناصب الخبراء الوطنيين .
اذن فإن التكلفة السنوية للحكومة الإتحادية تقريبا في حدود ثلاثة وخمسين مليار ومائة وستين مليون جنيه .
فلو فرضنا جدلا أن تكلفة الدستوري الواحد من المذكورين اعلاه 45 مليون جنيه في الشهر ولو اكتفينا فقط بأربعين دستوريا علي مستوي المركز بما فيهم الوزراء ووزراء الدولة بجانب رئيس الجمهورية ونائبه ومساعديه والمستشارين لوفرنا مايقارب واحد وثلاثين مليار واربعمائة مليون جنيه في العام ولو اعتبرنا ان تكلفة الموظف الخريج في الخدمة العامة خمسمائة الف جنيه في الشهر أي ستة ملايين في السنة فإن مبلغ الواحد وثلاثين مليار واربعمائة مليون جنيه تمكننا من تعيين 5230 خريجا تقريبا .
وبإعتبار متوسط تكلفة الدستوري في الولايات في حدود 40 مليون جنيه شهريا ونفرض ان لدينا لدينا في المتوسط في كل ولاية من ولايات الشمال الخمسة عشر 25 دستوريا (والي ووزير ومعتمد ومستشار ومفوض) فإن تكلفتهم التقديرية سنويا في المتوسط مائة وثمانون مليار جنيه سنويا . فإذا اكتفينا بعدد خمسة عشر دستوريا للولاية الولحدة فإننا نحتاج لمائتين وخمسة وعشرين دستوريا فقط يكلفون مائة وثمانية مليار جنيه سنويا أي اننا نوفر مامقداره في المتوسط إثنان وسبعين مليار جنيه وهي تعادل تكلفة تعيين 12 ألف خريج في العام .
أما التكلفة التقديرية للعضو البرلماني الإتحادي في حدود 10 مليون جنيه ( سواء كان عضوا فقط او جامعا بين عضوية لجنة متخصصة او رئيسا للجنة او كتلة او رئيس او نائب رئيس ) فإن التكلفة التقديرية المتوسطة لعضوية المجلس الوطني ومجلس الولايات لعدد510 عضو هي واحد وستين مليار جنيه في العام وبإقتراح تقليص عدد النواب الي 250 نائب فإن التكلفة تصبح ثلاثين مليار جنيه اي أنا نحقق فائضا قدره واحد وثلاثين مليار ومائتي مليون جنيه توفر 5200 وظيفة .
عدد اعضاء المجلس التشريعي الولائي في المتوسط هو 60 عضوا او نائب وتكلفة العضو في حدود سبعة مليون جنيه في الشهر فإ ن اجمالي التكلفة التقديرية لهم في الخمسة عشر ولاية تبلغ خمسة وسبعين مليار وستمائة مليون جنيه سنويا لعدد 900 عضو . فلو قلصنا العدد الي 500 عضوا او نائب فإن التكلفة تصبح إثنين واربعين مليار جنيه في العام وهي تعادل7000 وظيفة للخريجين الجدد.
وبالتالي فإن اجمالي الوظائف التي يمكن استيعاب الخريجين عليها من فوائض تقليص الدستوريين
والنواب اتحاديا وولائيا يقدربثلاثين ألف وظيفة من خريجي الجامعات العاطلين وتفتح ما لا يقل عن ال 25 الف بيت ..
هذا إن ابقينا علي النظام في الولايات علي ماهو عليه (والي ووزراء ومعتمدين وخلافه) أما أن أخذنا بفكرة أن يكون في كل ولاية حاكم أو والي (سمه ماشئت) ومعه مفوضين تنفيذيين متخصصين ومن صلب الخدمة المدنية ومن الذين هم في درجات قيادية (الأولي والثانية والثالثة) فإن ذلك سيوفر الكثير من الأعباء المالية والإدارية وسيضمن إنفاذ مشاريع التنمية والنهوض بالولايات وإنسانه ويصلح حال الخدمة العامة ويؤصل لمبدأ المسؤولية والمحاسبة وفي تقديري أن هذا هو الأوفق والأنسب للولايات وهو ما سأتناوله في مقال لاحق بإذن الله تعالي .
إن شاء الله تسمعونا وإن اصبت فلي من الله الأجر علي ذلك وإلا فأجر المجتهد فما أريد إلا الإصلاح والله ولي التوفيق .

• خبير مالي وإداري

ملحوظة المبالغ الواردة بالفئة القديمة


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 678

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#384761 [بت الخرطوم]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2012 07:09 PM
يا سعادة الخبير المالى ولو مازلت المسئول الاول عن المال العام بولاية الخرطوم هل سيكون هذا رايك وهل ستكبت ما كتبته الان لا والف الا لانك عندما كنت مدير عام مفوضية الشئون المالية والاقتصادية بولاية الخرطوم كنت تصرف صرف الذى لا يخشى االفقر وكان معروف عنك بعثرة المال العام وكأنه ملك خاص بك الان وبعد ان رفسك النظام عايز تكلم عن الترهل الوظيفى والتعينات وانت تعلم تماما عندما تم تعينك كان بالولاية من هم اكفأ منك تاهيلا وخبرة ياريت الوالى يعينك وزير للمالية لنرى ماذا انت فاعل


عبد الرؤوف حسن المطبعجي
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة