في المشكل الاقتصادي
06-11-2012 01:26 PM

في المشكل الاقتصادي

د/ سيد البشير حسين تمام
e-mail [email protected]

يتوالي سكب الأحبار وتسويد الصحائف في الحديث عن المشكل الاقتصادي السوداني في الفترة الأخيرة وأسبابه، وذلك في أعقاب قرار الدولة الأخير بإجبار الجنيه السوداني على التعري لبدء سباحة .. لا لكونه لا يقوى عليها فحسب، بل ولأنها أيضا عكس التيار. وحسب المصطلح الاقتصادي تعني هذه السباحة (تعويمه)، تمهيدا لإعلان إعادة تقييمه أو تخفيضه "Devaluation" رسميا بأكثر من 80%. وإذا ما تجرأ أحدٌ لحساب نسبة تخفيض الجنيه السوداني منذ بداية الإنقاذ، فقد لا تحتمل الآلة الحاسبة العادية إستيعاب عدد أرقام هذه النسبة، ويمكن مقارنة ذلك وببساطة (1 دولار = 4.50 جنيه سوداني في 30/06/1989، واليوم 1 دولار = 5200 جنيه سوداني). والسعر الأخير بدء بتطبيقه أولا في الصرافات، ليمتد فيما بعد وفي غضون أقل من شهر ليشمل المصارف التجارية، ليؤكد ذلك حالة التخبط في سياسات وخطط الدولة الاقتصادية .. ودعك من سعر الدولار في السوق الموازي (اسم الدلع للسوق الأسود) المرشح ليصل إلى نحو أو أكثر من 6000 جنيه خلال شهر يونبو الجاري، ليهنىء الشعب السوداني بذكرى ثورة الإنقاذ. والأمر سيكون أكثر سوءا إذا ما تواصل مسلسل الفشل في الوصول لإتفاق في المحادثات القادمة بين دولة السودان ودولة جنوب السودان، لا سمح الله.
حمّل الكثيرون "انفصال الجنوب وضياع 75% من عائدات الدولة من البترول" أسباب الأزمة الحالية والتدهور المريع في سعر الجنيه السوداني". وفي تقديري أن هذا التحميل يبتسر الحقيقة، إذ أن إنفصال الجنوب ووداع البترول لا يمثل سوى جزء يسير من التدهور أو الأزمة أو المشكل (إختر ما شئت، فكلها توصف الحالة) الاقتصادي الحالي، كما أنه فقط أزاح الغطاء عن سوء إدارة الاقتصاد وموارد الدولة، وإنكشاف ذلك للشعب السوداني.. إذن ما هي الأسباب؟ في تقديري أن أسباب التدهور الحالي ليست وليدة الإنفصال، وإنما نتيجة حتمية لفشل لازم الدولة في إدارة الملفين السياسي والاقتصادي طوال السنوات السابقة، والدليل على تصاعد سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار ( قفزه من 4.5 جنيه في بداية الإنقاذ إلى 2700 جنيه قبل قرار التعويم الأخير، ثم إلى 4900 – 5200 جنيه بعد القرار). وبما أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، ألخص أهم هذه الأسباب في التالي:
في الجانب السياسي:
• الحرب الجهادية في الجنوب التي إستمرت حتي توقيع إتفاقية السلام الشامل، حملت الدولة مليارت الدولارات التي كان يمكن أن تضخ في قنوات التنمية المختلفة، إذا أُنهيت الحرب مبكرا ولم يكن هنالك إصرارا بأن الحرب يمكن حسمها بالبندقية.
• الحكم اللا مركزي الذى إعتمد على الترضيات الجهوية والقبلية.
• الأنفراد بالسلطة والقرار، دون إفساح المجال للرأي الآخر.
• أزمة دارفور وطول أمد حلها.
• الفشل في جعل الوحدة جاذبة، وما إنتهى إليه ذلك بفصل الجنوب.
• الفشل فى إدارة الأزمة بحكمه بعد الإنفصال، ودليل ذلك الملفات العالقة (ترسيم الحدود، منطقة أبيي، الملف الاقتصادي، الملف الأمني ... إلخ)، وما إنتهي إليه ذلك من إندلاع للحرب في جنوبي كردفان والنيل الأزرق.
• جعل الولاء وليس الكفاءة معيارا للإختيار في المناصب الدستورية والتنفيذية، وفي الوظائف القيادية وحتي غير القيادية في كل مؤسسات الدولة، مما أشل الخدمة المدنية.
في الجانب الإقتصادي:
• سياسة التحرير غير المدروسة التي إنتهجتها الدولة، وما نتج عنها من بيع لبعض مشاريع وشركات الدولة (الخصخصة) بأقل من قيمتها السوقية، والغريب أن بعضها "ساءت حالتها" بخلاف الهدف الرئيسي من الخصخصة.
• عمدت الدولة وبإصرار إهمال القطاعات الإنتاجية الرئيسية (الزراعة والصناعة)، وبالتالي تناقصت عوائدها وحصيلتها من النقد الأجنبي، والمثال الصارخ ما حدث في مشروع الجزيرة، كأحد "الأصنام" المراد تحطيمها.
• الصرف البذخي على هيكل الدولة المترهل في الحكومة المركزية والحكومات الولائية (من رواتب + بدلات + أسفار + سيارات فارهة (قد تكون أكثر من سيارة)، إتصالات غير محدودة (تشمل هواتف أفراد العائلة)، وقود (خزانات معبأة على الدوام).
• الصرف الكبير على الأجهزة النظامية (أمن + جيش +شرطة) إذ مثل أكثر من 70% من موازنة الدولة تقريبا طوال عمر الإنقاذ.
• عدم إخضاع تنفيذ المشاريع الرئيسية من بنية تحتية (طرق وسدود) ومشاريع خدمية (صحية، تعليمية، تقنية) ... إلخ، وكذلك المشتروات الحكومية للإجراءات الرسمية في تقديم العطاءات وإرساء عقود التنفيذ، مما حمّل الدولة أضعاف أضعاف تكلفتها الأساسية.
• القائمة الطويلة (تقاس بالأمتار لا بالكيلومترات كما يزعم البعض) من الشركات والمنظمات المعفاة من الجمارك والضرائب، هذه القائمة قد تزيد عدة أمتار إذا شملت الأفراد .. مثل بعض التجار المحسوبين على النظام، والسفراء العائدون بشكل نهائي إلي السودان .. مما أضاع على البلاد الكثير من الإيرادات.
• الصرف الذى لا يقبل المراجعة والتدقيق على اللقاءات والاحتفالات والمهرجانات المتواصلة طوال عمر الإنقاذ، حمّل الدولة الكثير من الصرف غير المبرر.
• حجم الأموال العامة المعتدي عليها حسب تقارير المراجع العام لسنوات فائتة.
• دخول أصل وفوائد القروض المترتبة على تنفيذ بعض المشاريع (سد مروى مثلا) إلى بنود مصروفات الدولة، وهنا يمكن مقارنة (على سبيل المثال فقط) تكلفة تنفيذ سد مروي البالغة حوالي 4 مليار دولار مع حصيلة الدولة من عائدات البترول المقدرة بحوالي أكثر من 70 مليار دولار، وفي رواية أخري أكثر من 90 مليار دولار.
• فرية تجنيب أموال بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصرف حسب مزاج الجهة، وبعيدا عن أعين ورقابة وزارة المالية صاحبة الصلاحية في الصرف (شركة الكهرباء مثالا) وبالطبع المراجع العام.
• عقود العمل الخاصة جدا ذات الرواتب المبالغ فيها في بعض الوظائف القيادية.
• ضعف وتشوه بيئة الاستثمار أديا إلى عزوف وهروب الاستثمارات الأجنبية.
• وأخيرا، عدم توظيف إيرادات الدولة من البترول، والمشار إليها بعاليه، بشكل ممنهج وإيجابي يراعي الأولويات ويدعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية.
كل ذلك يؤكد أن غياب الاستراتيجيات والخطط والبرامج، على المستويين السياسي والاقتصادي، كانت سمة لازمت نظام الإنقاذ طوال فترة حكمه، وأن العمل كان بمبدأ "رزق اليوم باليوم". المحصلة النهائية كانت ضياع وإهدار موارد ضخمة كان يمكن توظيفها في دفع عمليات الإنتاج الحقيقي، وتوالي الأزمات التي تمسك بتلابيب النظام وتجبره على المزيد من التخبط (مثل تطبيق سعر الصرف الجديد) وتعصف بالمواطن المغلوب على أمره، وتحول حياته إلي جحيم لا يطاق .. لك الله.
إن تعويم سعر الجنيه السوداني، كان يمكن أن يكون جزء من حل المشكل الإقتصادي، ولكن فى إطار برنامج سياسي - إقتصادي متكامل. هذا التكامل كان من شأنه أن يؤكد جدية مساعي الدولة فى الحل ويطمئن المواطن، وبالتالي يخفف الأثر النفسي الذي نتج من فجائية إتخاذ قرار التعويم بارتفاع المستوى العام للأسعار وراتفاع نسبة التضخم. ويتمثل الشق الاقتصادي من البرنامج في التركيز على الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج .. خاصة فى القطاعات الأساسية "الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، والصناعة"، وإعادة هيكلة الحكم المركزي والولائي وتقليصه مع إشراك كل القوى السياسية، وتحديد أولويات الصرف وإلغاء كافة مظاهر الصرف البذخي. ويتمثل في شقه السياسي في وقف الحرب في المناطق التى إشتعلت فيها بعد إنفصال الجنوب، ووقف العدائيات مع دولة جنوب السودان، والإسراع والجدية في تحقيق سلام دار فور.

مستشار إقتصادي


تعليقات 1 | إهداء 1 | زيارات 3293

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#390107 [بدوى]
4.18/5 (13 صوت)

06-11-2012 11:03 PM
تحليل ممتاز د/سيد الحل يكمن فى زيادة الانتاج والانتاجية فى القطاعين الزراعى و الصناعى ووقف الحروب و العدائيات الداخلية والخارجية شكرا لك د/سيد للمساهمة


د. سيد البشير حسين تمام
د. سيد البشير حسين تمام

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة