المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
رفع الدعم عن المحروقات .. ومأزق الحكومة بين خوفها من ردة فعل الشارع وقلة حيلتها في حل الازمة الأقتصادية
رفع الدعم عن المحروقات .. ومأزق الحكومة بين خوفها من ردة فعل الشارع وقلة حيلتها في حل الازمة الأقتصادية
06-16-2012 07:42 AM

رفع الدعم عن المحروقات .. ومأزق الحكومة بين خوفها من ردة فعل الشارع وقلة حيلتها في حل الازمة الأقتصادية

تقرير علي كمنجة
[email protected]

بات من الواضح والجلي لكل مراقب أن الواقع السياسي السوداني أصبح أشبه بالمسلسلات المكسيكية ، تلك التي تتألف من حلقات تستمر لأشهر طويلة مع ا ختلاف احداث كل حلقة عن الثانية ، فما لبث أن أنتهت " كيفما أتفق " أحداث الحلقة الخاصة " بتراجيديا القضايا العالقة " والتي مثلت " هجليج " أهم أحداثها ، بدأت مجريات حلقة اُخري تحت عنوان " المحروقات " بينها وبين سابقتها كثير من الخيوط المتشابكة والمتقاطعة .
رفع الدعم عن المحروقات .. تلك القضية التي ظهرت علي السطح مؤخراً ، من ضمن حزمة الأصلاحات الإقتصادية التي تعتزم الحكومة السودانية تمريرها عبر البرلمان لمحاصرة ماترتب من أثار سالبة ضربت الاقتصاد السوداني جراء إنفصال جنوب السودان في يناير 2011
حسب تصريحات سابقة تنسب الي قيادات حكومية ، كان من المتوقع أن تنفذ الحكومة قرارها الخاص برفع الدعم عن المحروقات منذ يناير السابق من هذا العام ، لكن وحسب ما اشار اليه بعض المراقبين أن الحكومة فضلت أن ترجيء ذلك الي حين ، حتي يتبين لها الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مسألة قضايا الخلاف العالقة بينها وبين دولة جنوب السودان ، بينما يرجع البعض الأخر ذلك التأخير التأجيل ، الي حالة الشد والجذب التي يعيشها حزب المؤتمر الوطني بسبب خلافات حاده بين نافذين من قيادته ، انطلاقاً من الأثار الامنية والاقتصادية بين من يؤيد رفع الدعم عن المحروقات ومن يرفضه .
ولتتبع ذلك ، كان قد استبق برلمانيون " في مطلع مايو الفائت " حزمة إصلاحات يتجه وزير المالية -علي محمود – لأجرائها ، من بينها رفع الدعم عن المحروقات وأعلنوا تصديهم لهذا القرار وطرحوا جملة بدائل أكدوا علي انها ستفي بسد الفجوه في الموازنة العامة ، لينتقل بعدها الخلاف الي الدوائر الحزبية حسب ما تناقلته وسائل الاعلام حينها موضحه بأن المكتب القيادي للحزب الحاكم حسم المسألة لمصلحة وزير المالية ووافق علي رفع الدعم عن المحروقات ، لكن ما لم يذكره الاعلام أن هذه الموافقة تمت علي مضت ، في ظل خلافات حاده بين عضوية المكتب القيادي ، مما دعي الي تحويل الملف الي هيئه عليا بحثاً عن الاجماع والوفاق ، وفقاً لما جاء في الاخبار بعد ذلك بأن مؤتمر شوري المؤتمر الوطني سوف يلتأم غداً السبت لأصدار القرار النهائي حول هذه القضية .
تشير الاحداث الي أن مجموعة " منبر السلام العادل " هي الفاعل الرئيسي في القضية ، خاصة بعد التغيرات التي حدثت في موازين القوي بعد إنتخابات 2010 داخل الحزب الحاكم ، ويذكر أن هذه " المجموعة " وعبر منبرها كان قد نشطت كثيراً أبان الانتخابات الاخيرة في دعم الحملات الأنتخابية لقيادات بعينها ، تنتمي الي المؤتمر الوطني وتعرف بولائها للحركة الاسلامية ، وياتي علي رأسها الرئيس البشير.
وبالعوده الي ما حملته الصحف السودانية اواخر الاسبوع الماضي من أخبار حول التئام مؤتمر شوري المؤتمر الوطني غداً السبت لحسم خلافات يفهم من السياق انها بين أعضاء المكتب القيادي حول قضية " المحروقات " ، هل يعني ذلك انتصاراً لمجموعة " منبر السلام العادل " ونجاحها في إرجاع القضية الي طاولة النقاش مرة أخري بعد ان حسمها المكتب القيادي في وقت سابق .
من جهة اخري ، والافت للنظر حول تداعيات هذه القضية ، أن هذه " الخلافات الحاده " قفزت في الفترة الأخيرة الي واجهة الأحداث السياسية لدرجة أن أصبح الرأيء العام يهتم بها أكثر من أهتمامه بالقضية محل الخلاف نفسها ، الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات الغامضة في أذهان الكثيرين ، ومخاوف مشروعه يطرحها الشارع السوداني ، تشكك في حقيقة الأهداف المعلنه من وراء كل هذا الاهتمام " غير المعهود " والحراك الداخلي الذي أنتظم مؤسسات الدولة و الحزب الحاكم مؤخراً حول قضية لم تكن من ضمن أولوياته في السابق ، و كثيراً ما غض الطرف عنها طوال سنوات حكمه الثلاثة وعشرين ، وهل بالفعل كل هذه الضجه التي أ صبحت الشغل الشاغل للاوساط السياسية والاعلامية في الأنه الاخيرة ، همها الأول والأخير مصلحة المواطن السوداني ام غير ذلك .
وفي هذا الصدد يري الكثيرين ، أن كل ذلك لا يعدو أن يكون سوي بالونة إختبار يطلقها الحزب الحاكم ، القصد منها محاولة قراة ردة فعل الشارع السوداني حول أكثر مقترحات " الحزمة الاقتصادية " تاثيراً علي المواطن ، حتي يتثني اعادة ترتيب وصياغة المقترحات بما يضمن تفادي اي احتجاجات شعبية محتمله ،
بينما يري آخرون أنها تعبير عن أزمة انقسامات حقيقة علي مستوي الدولة وحزبها الحاكم ويستبعدون ان تكون هذه القضية مفتعلة .
وبين هذا وذاك فأن الوقائع تقول ، أن الحكومة وحزبها الحاكم ليس لديهما أي برنامج اقتصادي استراتيجي أو مرحلي ، وكل ما في الأمر هو ادارة أمور الدولة بسياسة " رزق اليوم باليوم " ، علي قرار ما تعاملت به الحكومة السودانية في السابق عندما قللت من التأثيرات الاقتصادية السالبة للأزمة المالية العالمية وانفصال الجنوب .



تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1999

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#394342 [حسن بشير]
0.00/5 (0 صوت)

06-16-2012 06:08 PM
اعتقد ان المسألة بالونه اختبار خاصة لو ربطنا ذلك بالفوره الاخيره بتاعت المعارضة ,,, يعني الحكومة حققت هدفه


#394327 [ككو]
0.00/5 (0 صوت)

06-16-2012 05:53 PM
الله عليك يا ابو علوه
يعطيك العافيه
يا ود هندسة



ود البدري


#393925 [بدرالدين موسي المحامي]
0.00/5 (0 صوت)

06-16-2012 11:10 AM
انها مؤشرات الثورة القاااادمة وستكون ثورة الجياع و زيادة المحروقات من المعروف للثورة عوامل وحلقات تتشكل باعتبارها تراكمية فلحظة الانفجار قادمة لا محالة ( كبت حرية التعبير مصادرة الصحف خلافات حادة داخل النظام غلاء الاسعار اشتعال الهوامش انهيار المؤسسة العسكرية العزلة الدولية سخط المجتمع الدولي فقد الحلفاء الدوليين التقليديين ابرزهم الصين ............ الخ) انها عوامل الثورة يا صديقي فالتغيير قادم


ردود على بدرالدين موسي المحامي
United States [ود امدرمان] 06-16-2012 05:17 PM
أن ما تقوم به الحكومة فى هذا الصدد ( فعل غير مدروس ) بمعنى انها لم تضع فى حساباتها هذا المواطن الكادح وما يعانيه من شظف العيش بل ومن ضيق ذات اليد فقد اصبحنا فى السودان نعانى من ابسط مقومات الحياة ( مأكل - ملبس - مشرب - علاج - تعليم)اصبحنا نخاف الذهاب الى المنازل خوفا من طلب الابناء البسيط وعدم تمكننا من التلبية ، فكيف الحال والمدارس على الابواب وما أدراكم المدارس اصبح هم الشعب السودانى كيف يوفر طعام يومه ، فلحياة صعبت علينا كما يقول المغنى ، نسأل الله اللطف وأن ينظر الينا بعين الرحمة والرأفة ( اللهم أنا فوضنا اليك أمرنا ، اللهم انا مظلمون فأنتصر )


علي كمنجة
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة