صالح عام دستوري بوجاهة
06-18-2012 01:57 AM

صالح عام دستوري بوجاهة

عباس خضر
[email protected]



هنا في بلاد الغرائب ومولدة المصائب والأرض الخصبة الطيبة التي تلد بدل القطن والقمح تنتج عقارب ودبايب ويهفهفون لالوب هجليج وينسون الفشقة وحلايب ، وفي هذه الحالة الإنقاذية الغريبة الفريدة وعجيبة ومريبة على نطاق العالم أجمع وعلامات الإستفحال الإندهاشي وإزدياد الإستعجاب والتعجب والتحيرالمتفشي الذي لاينقطع والناس في بيوتها تنقنق ولم تشفع والعالم كلوا يراقب ويسمع، عن كل هذه الأعداد المهولة والأموال المبهولة للدستوريين في حكومة الإنقاذيين ،فهل تصدق أنهم 828 دستوريا فذ وحروالدستور في ايديهم!؟ أي هم الوحيدين المسموح لهم بالحرية التامة والحق في هذه الأرض السائبة ومباحة وفي ما يفعلون ويركبون ويتركون يوظفون ويفصلون ويصرفون ويسافرون يسيحون ويتعالجون ويتدربون ويظللون ويختلسون ويرقصون ويطبلون ويسمرون ويهللون ويكبرون ، فهم يمتلكون ما لا يمتلكه احد غيرهم في هذا العالم أجمع ، يملكون ما يسمى حصانة ضد كل شيء ضد البشروالشجر والحجروالقوانين واللوائح والشرائع التي يسنونها ويطبقونها على غيرهم ولاتشملهم وإن كانت شرائع سماوية وحتى إن كانت إسلامية فلهم الحق الإلهي في تخطيها والتعدي من فوقها وعليها، لذلك فقد يفرح السودانيين كثيرا لوبإذنه تعالى لم يفوزوا في الجارة الشقيقة مصر حتى لاتتمزق وتلحق بأمات طه السودانية.

الصالح العام سيكون دستورياً صرفاً عند تطبيقه على الدستوريين وإحالتهم للتقاعد المريح الناعم.بخلاف الصالح العام الشنيع البشع للعاملين بداية التسعينات فآثار عدوانه ظاهرة للعيان وخطورة نتائج بشاعته وشناعته وجريمته في المكان والزمان وفساده في أرض السودان والخدمة العامة لاتحتاج لأسانيد ودلائل وبرهان. فدستورية الشلح و الفصل والتشريد للصالح العام من المناصب الدستورية اليوم هنا مبررة ويستحقونها عن جدارة بخلاف ذلك الفصل الإجرامي الأول اللئيم المجحف ،مع غياب تام في الحالتين للعدالة فالمحاكمة العادلة هي التي يمكنها أن تبريء غير المذنب منهم . لكن على الشعب الأبي إحقاق الحق وبسط وإقامة العدل بمحاكم حقيقية من السادة القضاة المفصولين وهو جليُ وواضح : الحكم بالعقوبة الرادعة لكافة المشاركين المتسببين في خراب بيوت العاملين المفصولين منذ التسعينات وإعادت كافة حقوقهم وتعويضهم المجزي المادي والادبي عن كل فترات الفصل والتشريد الرهيب ،وأيضاً محاكمة هؤلاء الدستوريين المحالين بصورة ناعمة لصالح عام عدم إسقاط حكومة الإنقاذيين المتشبثين المتكالبين وتقويتهم والإستقواء المشين بهم ضد الشعب المسكين منذ تشبثهم وكنكشتهم على الوظائف والمناصب وخاصة أؤلئك المتوالين لحماية الدين. فغالباً ما سيخرجون بمعظم مخصصاتهم الدستورية والمعاشية الكاملة وعماراتهم وقصورهم وفللهم فمن أين لك هذا يا هذا!؟ وكيف يحالون للصالح العام وبكل ماملكت أياديهم الإنقاذية التوافقية وبكل هذه المخصصات دون أن يعلم الشعب من أين جاءت. أهذا صالح عام دستوري بكل وجاهته وأناقته ومتعلقاته ويقولون بكل بساطة هذا لي وهذا أٌهدي لي أما جلستم من زمان في بيوتكم قبل تواليكم وتوزيركم ورأيتم إن كان أٌهدي لكم!!خزلتم الشعب طويلاً فبئتم بالخسران المبين أخيراً.

قرأت هذه الفضيحة التي تطمم البطن لبعض أنواع بسيطة وصوركئيبة لهدر ونهب أموال الشعب الفقير لله الممكون بالتمكين واللبع الماكن الثمين ، فويل للدستوريين من هذا التقسيم فهؤلاء لايخافون الله في حقوق الشعب الغافل المسكين:ـ

يقسم القانون الدستورين الي اربع فئات :
وتتكون الفئة الاولى من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس المجلس الوطني ويتراوح الراتب الاساسي لأفراد الفئة الاولي بين ( 43) الف جنيه في الشهر و ( 40) الف جنيه في الشهر . وتضم الفئة الثانية مستشار ومساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني ويتراوح الراتب الاساسي لأعضاء الفئة الثانية بين ( 37 الف) جنيه في الشهر و ( 32 الف) جنيه في الشهر. وتضم الفئة الثالثة الوزير الاتحادي ووالي الولاية ورئيس المجلس التشريعي للولاية ويتراوح الراتب الاساسي للفرد من الفئة الثالثة بين ( 32 الف) جنيه في الشهر و ( 31 الف جنيه ) في الشهر وتضم الفئة الرابعة وزير الدولة الاتحادي والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية والمعتمد ويتراوح الراتب الاساسي لافراد الفئة الرابعة بين ( 29 الف) جنيه في الشهر و ( 27 الف) جنيه في الشهر . ولم يشتمل مقال الدكتور الطيب على تفاصيل كاملة عن البدلات ولكنني استطيع ان اقول ان اجمالي البدلات لا يقل عن( 40%) من الراتب الاساسي وعليه أستطيع ان قول ان الاجر الاجمالي لوزير الدولة اي الراتب الاساسي زائداً العلاوات قد يصل الي ( 39 الف) جنيه في الشهر ويعادل ذلك الاجور الاجمالية لعدد ( 57) طبيب امتياز يهددون هذه الايام بالاضراب لعدم استلام اجورهم ( الاجر الشهري لطبيب الامتياز 686 جنيه).
أعدادهم ومخصصاتهم فضيحة علماً بأن العمال يتقاضون أجور في حدود 250 ج في الشهر وبعضهم أقل من ذلك بعد خصومات المعاش والتأمين الإجتماعي.

الصالح العام العسكري أطاح بالكثيرين من القيادات العسكرية البارزة ذات الكفاءة العالية فأنهك الجيش وفي المقابل محاولة تقوية الدفاع الشعبي على حسابه فأضر بالإثنين معاً. فصارت (إسرائيل) تسرح وتمرح لقلة عدة وعتاد الجيش المفترضة في أصغر الجيوش فصارت تقزقز بالتوسانا والبرادو الصغيرة وتترك العمارات والفلل الكبيرة والقصور لوقت الحوجة بعد تقضية أغراضها منهم في كافة الإستثمارات والإنفصالات ثم بعد ذلك تلتفت إليهم وتشلعها وتشعللها فوق رؤوسهم.

الفصل للصالح العام بالشرطة جعلها مجرد يد وأداة للمساعدة في جمع الضرائب والرسوم والعوائد والجزاءات والأتاوات فصار الشعب في خدمة الدولة البوليسية وزادت الجرائم الدخيلة على المجتمع وكثرت البلاغات للكثير من الجرائم كالقتل والإختطاف والإغتصاب والسرقة والمخدرات.

الصالح العام للقضاة أضر بكل طرق و قيم التقاضي وهشهش العدالة وحطم الثقة في سبل كيفية أخذ الحقوق بالطرق السليمة وجعل الحكم والحكومة مطلوحة على كف القدر والجنائية والعدالة الخارجية.

الصالح العام بالخدمة المدنية أطاح بكل أساليب وأسس لوائح وقوانين العمل بالسودان وبلع الثقة في أي كادر وبالتالي أناخ بالتقدم والتطوروعمق الكارثة وتفشى الأساليب الرخيصة وضيع الأخلاق وتفاقم الإختلاس والرشى وعم وزاد الفساد و دمر طوب وبلك التدرج البنائي السليم للترقي وحطم الكفاءة فأختل كل الهرم الوظيفي وضاعت هيبة الدولة.

فالتمكين أطاح بكل مكونات السودان المدنية والعسكرية وجعل الدولة تودي ما تجيب وأوصل الحال إلى شيل الحال وفساد مستشري وضبابية وسواطة في مفهوم الدولة والحكومة والحزب وغشاوة في أعين الشعب وصارت الإنقاذ ورغم كثافة بما يسمى بالدستوريين مجرد دولة تدار بصورة بوليسية أمنية قابضة حتى وجدت نفسها أخيراً إنها لاتقبض غير الريح والفساد وفتات دولة مرهونة للخارج وخزينة خاوية على عروشها وشعب جائع فقير مسكين فلابد من ما ليس منه بد:
الإستغناء عن الدستوريين للصالح العام الحقيقي لصالح السودان ككيان قبل الضربة القاضية ( فكل نفس بما كسبت رهينة).




تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1563

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




عباس خضر
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة