المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
حول خطاب الأزمة أمام البرلمان
حول خطاب الأزمة أمام البرلمان
06-19-2012 08:45 PM

حول خطاب السيد المشير للهيئة التشريعية 18-6-2012. قراءة سريعة من مواطن غير مختص.

عبدالرحيم خضر الشايقي
[email protected]


نلاحظ أولاً أن الخطاب قدم إعتراف بالأتي :
ورد في الخطاب ما يعتبر إعتراف بأن الدولة تعلم بأن اجراءات الشراء والتعاقد لمشتريات الحكومة غير مضبوطة ((ولا نعلم منذ متي)). وأن أحكام لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة التعاقد والشراء، وقواعد القبول في الخدمة العامة والترقى وضبط التعيينات. غير ملتزم بها. وأن هيئات وأجهزة الدولة غير خاضعة حقييقة لديوان المراجعة القومى،وأن التهرب من إجراءات المراجعة والمحاسبة لم يكن ممنوع مما سيمنع بعد هذا الخطاب
قصر الخطاب أسباب الأزمة في:
1- احداث هجليج وأثرها علي تكلفة توقف الانتاج النفطي ، وإعادة تأهيل مرافقه. وإن لم تكن تلك التكاليف هي سبب مشكلات الاقتصاد الراهنة ،فإنها وضعت عبئا جديداً ،فاقم من المشكلات وادخلها في طور جديد.
2- الصعاب التي واجهها الاقتصاد الوطني وأدت الي إضعافه.
3- زيادة الصرف الجاري للدولة بما أملته إتفاقيات السلام والنظام الفيدرالي وإنتشار الحكم المحلي، وتوسع مؤسسات الدولة في الانفاق،
4- إضافة الي زيادة الاستهلاك الأجتماعي أضعافاً مضاعفة خلال سنوات قليلة.
5- كما اتسعت الفجوة بين الصادرات والواردات بصورة كبيرة، وقادت لاختلال الميزان الخارجي ، وبخاصة بعد خروج عائدات النفط بالكامل . وزيادة اسعار المستوردات في السوق العالمية مما ادى الي تصاعد التضخم وغلاء الأسعار. ورغم التحسن النسبي في عائد الصادرات غير النفطية وعائد صادرالذهب ،فإنَّ الفجوة لا تزال متسعة،مما يؤدي الي اضعاف سعر صرف العملة الوطنية ويوشك أن يخرجها من سيطرة وتحكم السلطة النقدية بالبلاد.
6- كذلك فإن العجز في موازنة الدولة قد تفاقم بسبب طوارئ الأمن

الأسباب، عاليه، تتعلق بخيارات سياسية إتخذها النظام الحاكم وعارضها الجميع "مبكراً" فإن كانت هي سبب الأزمة فلا مجال للحديث عن رهان أعداءوهم علي إنهيارهم ويجب أن يراجعوا أنفسهم كمصدر أساسي للازمات (وهم فعلاً كذلك)، فالإتفاقيات السياسية الثنائية وزيادة الصرف الجاري للدولة خيار رفضه الجميع إلا هم. ومعلوم أن لا عائد لهذه الإتفاقيات في صالح المواطن أو الوطن سوي أثارها علي توزيع المناصب والأموال وتطويل عمر الحاكم. وكذلك فصل الجنوب (خروج النفط)، وهو ما لم يكن مفاجئاً، ومعالجات تأثيراته الإقتصادية يفترض أن تكون حيز التنفيذ منذ سنوات.
لم يشرالخطاب لتدمير بنى الإنتاج ولإنهيار المشاريع الزراعية المروية في الجزيرة والرهد وفي الشمالية ولم يشر لتأثر الإنتاج الزراعي التقليدي في مناطق الحروب ولم يشر لإنهيار الصناعة بسبب الفساد والرسوم الحكومية خارج المظلة الضريبية والفساد والنشاط الطفيلي. ولم يشر للصرف علي الحرب إلا بخجل ليشمل في عبارة الطؤاري الأمنية. أشار لحرب هجليج وكانت لـ (10 أيام ) ولم يشر للحرب في دارفور(منذ 2003) وجبال النوبة والنيل الأزرق (منذ عام) وما تعنيه الحرب من توقف النشاط الزراعي والحيواني، ولم يشر لتعطيل التبادل التجاري والإقتصادي مع الجنوب وما يعنيه من وقف أنشطة الرعاة في الحدود المشتركة. ولم يشر للإستقرار السياسي وأثره في جذب أو طرد المستثمرين محلياً وخارجياً.
وما دامت المسببات التي قادت للأزمة لم تذكر بشفافية فهذا يعني أنها لن تتضمن في الحلول الموضوعة للأزمة، وبالتالي ستستمر الأزمة في التفاقم. ما لم تتضمن الإجراءات المطلوبة قرارات في المجال السياسي والإقتصادي: منها السعي لوقف الحرب وإقرار السلام. المصالحة الوطنية بين مكونات الدولة، وعقد مؤتمر إقتصادي لوضع خطط قصيرة وطويلة المدي لرفع عجلة الإنتاج. محاربة الفساد وضمان الإستثمار بإعادة عافية المؤسسات المعنية بالإنتاج في الدولة. وأن يرفع عن كاهلها ثقل الحزب الحاكم وطفيلييه. وسيادة القانون ووقف الصرف الأمني الضخم وتحويل امواله للقطاعات المنتجة، والأهم فتح أبواب المشاركة للجميع في وضع وتنفيذ الحلول. ((وهو ما لن يسمح به ويكون والمؤتمر الإقصائي الحاكم في القصر)).
الهيئة التشريعية الفضيحة، بديكوريتها وتهريجها، يجيز نوابها الخطاب بالهتاف قبل أن تكتمل قراءته وقبل أن يحلل ويناقش وقبل تقديم الدفوعات عنه بالأرقام من وزير المالية. هي هيئة لا يمكن أن تتلمس حقيقة الأزمة وبالتالي لا هي في العير ولا النفير في وضع المعالجات. وستسير الحكومة في نهج إنفرادها بالقرار بدون أي دور المؤسسات التشريعية أو القانونية فلها أن تبصم فقط. فالتخفيض وخاصة في المواقع التشريعية به جوانب دستورية وقانونية. فما هي سلطات الهيئة التشريعية الإتحادية في إلغاء أو تخفيض المجالس التشريعية الولائية. حسب الخطاب سيخفض ما يقارب الـ 50% من المواقع والمناصب المجال التشريعي الولائي.
في مجال الحكم والإدارة:
المناصب الدستورية التي ستقلص لن يحاول أحد أن يحاسب من تسبب في وجودها وترهلها ولا أن يقدم عرضحال بما قدمته للمواطن لأنها لم تقدم إلا إستنزافه وتحويل عرقه لعمارات وللخارج، ما يعني أن كل الأموال التي إستنزفوها للأفراد فيها عبارة عن نهب مقنطر من قبل الحكومة لهم. السؤال في الكيفية التي يحاولون بها تخفيضها وكم ستبلغ تكلفة التخفيض.
المكآفات التي ذكرت لأعضاء المجالس التشريعية للمحليات كم ستبلغ وكم هي مرتبات تشريعيي المحليات هولاء. التشريعية الولائية التي ستخفض بنسبة 50% حسب الخطاب، كيف سينفذ هذا وهم منتخبون.
في مجال الاداء المالي والاقتصادي
برنامج تخفيض وخصخصة الشركات الحكومية (الكيزانية حقيقة) ظل أسير التصريحات فقط فما أوقف منها قبل عام هل وقفت حقيقة؟! تقول صحافة الشارع (حسب تسمية شبونة) إنها توقفت لتعود بالطرق الخلفية، كم عدد هذه الشركات وكيف تدار، يجب النشر حتي يعلم الجميع إنها قد أوقفت حقيقة. والشركات الخاصة ذات الحظوة التي يديرها المحسوبين علي النظام ماذا سيتم بشأنها (مثل مشاركة أخوة البشير في الصفقات وبيعهم العمارات للمؤسسات الحكومية (مثل ديوان الضرائب، هل ستشمل الخصخصة والقرارات أمثال هذه النشاطات الطفيلية الهدامة).
الإلتزام باللوائح لم يفعل من قبل وصدرت تصريحات عدة بشأنه، وما زالت تقارير المراجع تعيد نفسها سنوياً بزيادات في أرقام التجاوزات في كل مرة. ما هي الإجراءات العقابية للتهرب من المراجعة التي ستتم فالمنع ساري أساساً ولم نسمع أن الحكومة قد سمحت به حتي تمنعه كما ورد بالخطاب.
في مجال الايرادات وزيادتها :
كل الإجراءات المقترحة لزيادة الإيرادات، تنعكس علي ظهر المواطن وتكبح عجلة الإنتاج، ولم تمس الطفيلية التي تستنزف العباد.
فقد حوت زيادة الضرائب. ومكافحة التهريب (التجارة مع الجنوب ممنوعة وتعد تهريب) تعني تصعيب حياة القبائل المتداخلة مع الجنوب في الحدود وتأثر علي الحياة الرعوية.
وذكر مراقبين أن الخطورة في بيع الأراضي والمضاربة فيها، وستتبعها الأصول والممتلكات العامةالسودانية مما سيؤثر علي الإقتصاد في المدي البعيد
لم يشر لرفع الرسوم الحكومية والتحصيل خارج المظلة الضريبية بإعتباره معطل للإنتاج ويقلل التحصيل الضريبي. وإن أشار لمنع ومعالجة ظاهرة التجنيب (ممنوعة أصلاً أو هكذا يفترض) فكيف سيمنع الممنوع.
رفع أسعار المحروقات سيرفع من تكلفة الإنتاج يضاف إليه رفع الضرائب ننتظر الخبراء ليخبرونا كيف سيدعم هذا الإنتاج دعك من أثره علي المواطن مباشرة ليس في مواصلاته وإنما في ضروريات حياته.

وأخيراً هذه الفقرة من الخطاب :
((اننا نعول في كل هذه الإجراءات على الدور الرقابى للمواطن ، والرأي العام السودانى ، والأجهزة الإعلامية ، والصحف وقنوات الإتصال المختلفة ، ونسجل هنا التقدير للدور الذى تقوم به بعض لجان هيئتكم الموقرة بالتعاون مع ديوان المراجع القومى لانفاذ احكام القانون وضبط وتصحيح المخالفات))
هل يعلم السيد رئيس الجمهورية بما يتم علي يد الأجهزة الأمنية من محاربة للإعلام. فعباراته هذه تشعر بأنه منفصم تماماً عن واقع السلطة الرابعة ولم يسمع بلائحة الممنوع عن النشر ولا بمحاكمات ومصادرات الصحف في بلادنا. وأي دور رقابي للمواطن في ظل فقدان سلطة القانون وفقدان الأمن الشخصي فالمواطن السوداني اليوم يتجنب مناطق وقوف دوريات الشرطة كما يتجنب سكان هارلم مقار العصابات. دع عنك أن يتصدي للفاسدين من عصابات المؤتمر الوطني التي يعمل القانون في خدمتها.


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1516

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#398362 [لاغبش]
0.00/5 (0 صوت)

06-20-2012 04:00 PM
البشير يلحس جميع من حوله من دستوريين و وزراء و ولاة ومستشارين و اعضاء حزب المؤتمر الوطنى و مجلس الشورى و الموالين اكواعهم ، و يحملهم مسئولية الانهيار الاقتصادى و الفساد و الافساد الذى ادى الى معاناة الشعب ، و يفضح و يدين اداء مؤسساته التشريعية ممثلة فى المجلس الوطنى وعلى راسها احمد ابراهيم الطاهر و سامية احمد محمد ، و التنفيذية ممثلة فى وزراء الماليةو الاقتصاد ابتداء من عبد الرحيم حمدى و الزبير محمد الحسن و بابكر محمد توم و عوض الجاز وطارق شلبى و على محمود، و البنكية ممثلة فى صابر محمد الحسن و الزبير ، و الحزبية و على راسها على عثمان طه و نافع و غندور والمهدى .
ليس هذا فحسب بل يرهب مجلسه التشريعى فيدفعه دفعا فيبل كل القوانين التى اصدرها خلال الثلاث وعشرون عاما الماضية و يموصها ويشرب مويتها بما علق بها من احبار و شوائب و اوساخ و مؤامرات انتجت هذا الدمار الاقتصادى و الاجتماعى الذى اثار هذه الغضبة المضرية.
ليس هذا فحسب بل صفق المجلس لقرار ادانته من ذات المواقع التى صاغ منها قوانينه لكارثية و دافع عنها .
كل التصرفات المالية و كل التعيينات الدستورية و كل الهياكل التنظيمية الاتحادية والولائية و المحلية صدرت بقوانين ( بما فى ذلك قانون الميزانية ) صادرة من المجلس الوطنى بعد ان مرت بمرحلة اللجان وعدة قراءات و صدرت شهادة من رئيس المجلس باجازتها منه ، ثم اعتمدها السيد رئيس الجمهورية. فاذا افرزت هذه التشريعات هذا القدر من القصور و المعاناة و الفساد الذى حكى عنه السيد رئىس الجمهورية، فهذا يعنى ان هذا البرلمان يمثل راس الحية ان لم تكن الحية كلها .
و يقينا ان المجلس الوطنى حينما صفق لخطاب ادانته فعل ذلك لان الادانة لم تصل الى نهاياتها المنطقيةبحل المجلس و ان كانت قد لوحت به اذا هم لم يجيزوا قرار ادانتهم . و البشيىر هنا يقول ما قاله هيركيوليز يوما "علي و على اعدائى (الاصدقاء


#397748 [شوننتود]
0.00/5 (0 صوت)

06-20-2012 07:59 AM
كان خطاب مخجل حقا وكان الاجدر به مزيد من الاعترافات أو بكاء حار مثل ماحدث من قبل في المسجد وذرف بعض من دموع التماسيح لكي نصدق ونتخدر 23 عجاف .


#397648 [mabba ashoni]
0.00/5 (0 صوت)

06-20-2012 12:09 AM
وأي دور رقابي للمواطن وهو مسلوب الإراده وللصحافه التي تصادر لأنها تقوم بدورها الرقابي.


عبدالرحيم خضر الشايقي
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة