المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
ثورة بقوة القانون .. ويحميها القانون
ثورة بقوة القانون .. ويحميها القانون
06-25-2012 01:04 PM

ثورة بقوة القانون .. ويحميها القانون

جمال عمر مصطفى المحامى
[email protected]



هذه تذكرة نرسلها لكل من يتخندق في معسكر القمع وكبت الحريات ويقف سلبا عن أداء الواجب الوطني فى حماية حق الشعب في ممارسة حقوقه اللصيقة بالحياة والكرامة الإنسانية ودونكم سرير مبارك ... الذي كان يحكم أرض الكنانة طولا وعرضا فضاقت به ارض مصر ولم يجد مكانا يتضارى به من شمس العدالة الساطعة إلا مساحة هذا السرير البائس ينجىء به بدنه ورفيق بطشه العدلى يقتله الذهول والشرود هل ضاعت السلطات المزعومة وراح العز !!!
ولكل صاحب سلطة الآن .. ولكل آمر بسلطة ولكل مأمور باستعمال سلطة فى السودان أيا كان منصبه وأيا كان موقعه في هذه اللحظات العصيبة والمفصلية فى تاريخ أمتنا السودانية التي عقدت العزم على التغير وكتابة التاريخ وفق أرادتها وفك مصيرها من هذا النظام المدمر للوطن ومقدراته ، وليكن بالعلم والوضوح كله أن هذه السلطة سندها الشعب ومستمدة من سيادته وإرادته وأساسها هذا الشعب الذي يمارس حقوقه الدستورية والقانونية والمرتبطة بمبادئ حقوق الإنسان فى العيش بكرامة وحقه في الحرية والعدالة وسيادة القانون بنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م في البند العشرين، الى ينص على حق أي شخص في التجمع السلمي والتنظيم، فالحق في التجمع السلمي حق أصيل، وهو من حقوق الإنسان الأساسية وقد نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الثالثة والعشرين، وجاء النص عليه في البند العاشر من الميثاق الإفريقي، والمادة آ«18آ» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م والدولة ملتزمة بسلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية باحترام ذلك وفقا لنص المادة الثانية من الدستور السائد الآن :- تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية فهذه النصوص تتحدث بوضح تام في كفالة وصيانة وحماية الحق في التجمع السلمي وبقية الحقوق المرتبطة به، والحق في التجمع السلمي، والحق في التعبير والاعتصام والتظاهر حقوق كفالتها كافة المواثيق الدولية وحتى الدستور الذي يحكم به القائمين الآن يتحدث عن الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية ( لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا ) المادة 28 من الدستور والحق حرية الشخصية ( لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها ...) المادة 29 . والحق فى التجمع وحرية التنظيم مع الآخرين المادة 40 (( يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالح )) والمادة 48 من الدستور ( لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقه )
هذه الحقوق التقاعس عن حمايتها والامتناع عن القيام بهذا الواجب يعد جريمة يحاسب عليها كل صاحب سلطة وكل آمر بها وكل منفذا لها او ما يسمى بالجريمة السلبية التي تعرف فى القانون بالامتناع عن أداء الواجب القانوني الذي يفترض أن يقوم به من هو قائم بأمر السلطة فهل تعلم السلطة القضائية وقضاتها التى تحاكم المتظاهرين الآن والأدوات التنفيذية القائمة بالقمع من شرطة إحتياطى مركزي وقوى الأمن وغيرها من جهات الضبط أن التكييف القانوني لقمع المتظاهرين سليما جريمة متوفرة فيها كافة أركان الجريمة ومتى ما تحققت النتائج من قتل عمد أو شروع في القتل أو تحقيق الأذى الجسيم وإصابة المتظاهرين سليما في أماكن حساسة من الجسد كالرأس أو القلب ويستشف منها دلالة قاطعة على توفر القصد الجنائي لجريمة القتل العمد او الشروع في القتل وتسبيب الأذى الجسيم وتكييفها أيضا وفق القانون الجنائي الدولي جرائم ضد الإنسانية فى علم السلطويين الآن !!! .
ويبقى القانون بيننا ورفيقا للثورة والثوار ومبادئ العدالة الحقة وحقوق الإنسان نبراسا للوطن القادم .... وحتى يعود الوطن الذى نعرفه ،،،




تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 931

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#406771 [ودالدكيم]
1.00/5 (1 صوت)

06-26-2012 10:44 AM
الأستاذ المحترم (أبو مازن) يعنى الثورة انطلقت شعارات تردده القلوب نتمنى أن يكون نهاية هذا التنظيم الشيطانى مسألة وقت للنرى هذه الشرزمة التى استقلت العاطفة الديننية لشعبنا وأصبحت تعزف على هذا الوتر الحساس لتحكم هذا الشعب الصابر لمدة تقارب ربع قرن من الزمان لكن يا أستاذ لنسمى الأشياء بمسمياتها من خلال مسيرة هذا الحكم للبلاد هل يمكننا أن نطلق عليه حزب اسلامى


#406222 [دابي الكر]
1.00/5 (1 صوت)

06-25-2012 07:17 PM
أخي جمال هو أكن في دولة قانون كان دي حالنا؟!القانون في إجازة رسمية منذ العام ٨٩ غاب القانون وأنعدم مبدأ المشروعية فأنهارت السلطة التشريعية وتسيست السلطة القضائية وفسدت في الأرض العسكرية !!!ولكن قربت سنعيد لجدك ياسودان وثورة حتي النصر!!!


#405882 [عادل الجيو]
1.00/5 (1 صوت)

06-25-2012 03:10 PM
التحية لك الاستاذ/ جمال عمر مصطفى وأنت تنور الناس بهذه الجوانب القانونية الهامة
وهنا تأتى أهمية الرصد والمتابعة والتوثيق لكل هذه الأنتهاكات لحين يوم المحاسبة والقصاص
لكل من أجرم فى حق الوطن والمواطن
والى الحرية بأذن الله


جمال عمر مصطفى المحامى
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة