المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
حكومة المؤتمر الوطني والاستثمار في الموتى
حكومة المؤتمر الوطني والاستثمار في الموتى
07-30-2012 12:46 AM


حكومة المؤتمر الوطني والاستثمار في الموتى

حسن إبراهيم فضل
[email protected]

أن يفسد أي عضو من حكومة المؤتمر البشيري هذا أمر مألوف لدى الشارع السوداني وأصبح الفساد سمة مميزة لحكومة المؤتمر الوطني بل حتى صار من غير المألوف ان تخلو مؤسسة من فساد في ظل نظام جعل من الدين مطية يسطو به نهارا جهارا على محارم الله ,وبالتالي لم تكن هناك أي مصوغ أخلاقي او قانوني يجعل هؤلاء الادعاء بأنهم اتوا لتمكين الدين وشرائعه في الأرض , كيف يستقيم ذلك وهم من لم يتركوا بابا من أبواب الفساد وحرمة من حرمات الله الا وهتكوه .

فالفساد في حكومة المؤتمر البشيري مستشري وكتبت صحائف حوله على مر سني حكمهم العجاف , غير أن يصل الأمر في الفساد إلى درجة السطو على حق الأموات ! إيه الله الأموات !!
منظمة من المنظمات الاستثمارية التي ابتدعتها حكومة البشير لتبرير أمر فسادها حيث أصبح لكل زوجة من زوجات الرئيس منظمة بل منظمات مرفوع عنها تكليف المحاسبة والمراجعة بل لم أكن مبالغا لو قلت انها تأخذ القروض من البنوك ولكن مرفوع عنها أمر السداد , يعني بالمؤتمري كدة يخصم من دم محمد احمد الغلبان و كما فعله فينا المرحوم أبو حمد حسب الله غفر الله له واخمده بفسيح جناته (قصة ابو حمد وصندوق دعم الشريعة والذي يعتبر ما فيه اهل دارفور الان جزء من ذلك الصندوق الفسادي بل كل الحروب التي حيكت ضد الشعب من شريعة ذلك الصندوق)
أعود لاستثمارات حاشية البشير في الأموات ! نعم وبما ان التقليعة السائدة والطريق السهل في عالم الانقاذ للثراء السريع هي ان تنشي منظمة فزوجات البشير تملك كل واحدة منهن منظمة تملك إحدى هذه المنظمات ما يربو على مائتي صيدلية على مستوى ولاية الخرطوم.
وعلى غرار منظمات زوجات البشير ونائبيه الحاليين والسابقين وأبناء وزراء ومسئولين كبار في الدولة ,أنشأت منظمة خيرية في ظاهرها تعنى بالأموات من حيث تقديم خدمات التجهيز والنقل بل وشراء الاكفان احيانا (على فكرة في كثير من دول الاسلام تقدم هذه الخدمة مجانا للمستطيع وغيره )المهم أغدق رجال الاعمال في بلادي المال سخيا باعتباره هو الابقى لهم في دار الاخرة ولم يخطر على بال احد منهم ان فساد النظام قد يطال الشعب السوداني حتى بعد مماتهم.
وامعانا في التضليل أطلقوا على منظمتهم اعني صندوق فسادهم اسم ( منظمة حسن الخاتمة ) أي حسن وأي خاتمة يا هذا ؟
حول أموال المنظمة الى مشاريع استثمارية استفاد منها مجموعة صغيرة وخرج الكمبارس من المولد من دون حمص. فاختلفوا فظهر المستور . نعم ظهر المستور وعلت الاصوات فكونوا لجنة سميت دلعا لجنة تقصي حقائق فافسدت اللجنة ذاتها التي كانت تبحث في امر الفساد .

لست في حاجة لان أخوض أكثر في أمر هذه المنظمة احدى أذرع الفساد في حكومة الانقاذ , ولكن الجدير بالاهتمام أليس من الواجب بالضرورة من اسلاميي السودان ان يكونوا لهم موقف واضح عن علاقة حكومة البشير ومجموعة المؤتمر الفسادي هذه من الدين والشريعة؟؟

مجموعة فتت الوطن وتجردوا من أي قيمة انسانية ناهيك عن القيمة الاسلامية حين يصدروا التصريحات الحمقاء والعنصرية في انهم لم يمنحوا اشقائنا ولو حقنة بعد الانفصال , ومرة أخرى هذا البوق يعود الى غيه ليصف الحوار حول انقاذ المشردين في النيل الازرق وجنوب كردفان بالتشوين !!
النظام يسعى الى تقديم الحوار السياسي على الانساني عندما وجدوا الخناق يضيق بهم والجبهة الثورية ماضية في مشروعها نحو اسقاط النظام , فهرول العبيد متخطيا كل الاعراف الاخلاقية ليقفز على الحقائق.
على علماء السلطان الذين يطلقون التصريحات الجهلاء يمنة ويسرة حول الحوار مع الحركة الشعبية عليهم ان يفرقوا ما بين ارضاء السلطان وارضاء سلطان السلطان.

بقي ان نقول على اسلامي مصر وتونس ان يضعوا في الحسبان ان اخوانهم المؤتمرية في السودان يتاجرون ويستثمرون في الاموات وعلى ذلك الفساد فقيسوا أمر علاقتكم بهم مسقبلاً.

ورمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير وبلد لا مؤتمر بشيري فيه


تعليقات 3 | إهداء 1 | زيارات 1423

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#439498 [ود المهديه]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2012 01:45 PM
للمعلوميه ... محمد خضر محمود ..الشهير ب عابدين درمه يملك الان ثلاث بيوت فى الحاره الثانيه المهديه واحدهم ماشاء قصر .. كل عمله دفن المؤتى والتربص بالاغنياء لجمع التبرعات لحسن الخاتمه .. الان عابدين درمه يظهر مع مشاهير المؤتى وعلمت انه صديق شخصى للرئيس .. لايعمل فى ائ مهنه اخرى ويملك تلك البيوت والعربات ..هذا زمن الانقاز الفاقد التربوى يصل ومن يحمل الشهادات فى محطه قف


#439492 [عبد الله ابراهيم]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2012 01:35 PM
http://www.hosnkhatima.org/portal/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA/3067.html

قرار لجنة تقصي الحقائق حول الإتهامات الموجهة لمنظمة حسن الخاتمة
قال الله تعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم
(قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ )
صد ق الله العظيم سورة يوسف (17-18)
الإهداء
(( الى الباحثين عن الحقيقة كشفا عن الدليل الصامت إبرازاً او نفيا له عسى ان يكون مصباحاً مضيئاً لرجال القانون من قضاه ومحامين ونيابة وشرطة ))
مقدمة :
لا مراء من إن الكشف عن الحقيقة ليس بالأمر اليسير ، ذلك لأن اماطة اللثام عنها يعتبر محاولة شاقة لإنتزاع الحقيقة من براثن البهتان ، ولن يتأتى ذلك إلا بالإلمام الكامل بجوانب موضوع التحقيق وكيفية تقدير الأدلة المقدمة فيه ووزنها ووصولاً إلى الحقيقة القانونية وليس اليقينية لأن الأخيرة لايعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .
وبهذا المسلك الذي يحمل في طياته أصول التوجيه والإصلاح لنظم الحياة وادارتها والذي يخاطب الحكام والمحكومين ويدعوهم الى العدل والإحسان حتى في إطلاق الإتهامات ويحثهم على مكارم الأخلاق والعمل النافع المفيد ، ينصلح حال المجتمعات وتنال حظاً عظيماً من التطور والرقي والإزدهار .
التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الإتهامات الموجهة لمنظمة حسن الخاتمة
بتاريخ 16/5/2011م شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول الإتهامات التي وجهت لمنظمة حسن الخاتمة بواسطة السيد نائب رئيس الجمهورية (النائب الأول الآن ) من السادة عبد الله أحمد عبد الله قاضي المحكمة الدستورية و أ.د حاج آدم حسن الطاهر عضو هيئة المظالم والحسبة العامة للنظر فيما ورد في صحيفة الوطن في مقالات متتابعة من إتهامات بالفساد المالي لتلك المنظمة تصل الى 4 مليار جنيه (بالقديم ) .
1. اجتمعت اللجنة في يوم 29/5/2011م وحددت خطة عملها وذلك بالإستماع الى إفادات الشاكي الشهود والإطلاع على كافة المستندات وتسجيلها بالصورة والصوت .
2. في ذات اليوم 29/5/2011م بدأت اللجنة في سما الأطراف .
3. سارت جلسات الإستماع للشهود منذ 29/5/2011م وحتى 18/10/2011م على مدى خمسة أشهر وأحد عشريوماً حيث بلغ عدد الشهود الذين تم الإستمع إليهم ثلاثة عشر شاهداً.
4. إطلعت اللجنة على كافة المستندات المتعلقة بهذا النزاع وجملتها فيي مائة وخمسون مستنداً.
5. دونت أقوال الشهود في عدد مائة وثلاثة وخمسين صفحة .
6. استمعت اللجنة في ثلاثة جلسات متتالية لأقوال المراجع القانوني الذي قام بمراجعة ميزانية منظمة حسن الخاتمة للإعوام 2008-2009-2010 وهي الأعوام التي يزعم الشاكي بأنه تم الإستيلاء فيها على مبلغ 4 مليار جنيه .
7. بعد أن اكتمل الإستماع لكل من الشاكي والشهود وبعد الإطلاع على كافة المستندات نجد بأن النقطة الجوهرية في النزاع هي :
هل استولت اللجنة المسئولة عن إدارة منظمة حسن الخاتمة على مبلغ يقدر بأربعة مليار جنيه من أموالها دون وجه حق ؟
لقد جاء في أقوال الشاكي وهو على اليمين ما يلي :-
الخلاف في منظمة حسن الخاتمة خلاف بين الأعضاء وأضاف : بدأ الخلاف في الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 2008م وفي هذا الإجتماع وجهت إنتقادات للمنظمة عن سير العمل وتمت مخاطبة مفوض العون الإنساني بشكوى من عدد 20 عضو من المنظمة .
لا أعلم الـ 4 مليار إن كانت نقداً أو اصول .
ومما جاء في أقوال الشاهد أمير الصادق مكاوي الآتي :-
المشاكل بدأت في الجمعية العمومية 2008م
سمعنا بأن هنالك فائض في الميزانية حوالي 4 مليار جنيه في ميزانية 2009م نجد بأنه نازل وهو عبارة عن دعم حكومي .
علمنا بتخصيص أوقاف في شكل عمار شمال مقابر فاروق للمنظمة من قبل رئاسة الجمهورية يعود ريعها للمقابر .
وجاء في اقوال الشاهد محمد أنور ادريس مايلي :-
أنا كنت سكرتير المسجل العام السابق بوزارة الشئون الإنسانية ـ مفوضية العون الانساني ، طلع قرار من المسجل العام بإعادة الجمعية العمومية في 10/4/2011م ، وأضاف : ذهبنا وحضر الاجتماع بعدد 62 عضوا حضروا الاجتماع : ولا أذكر أن هنالك اشارة لإختلاس لمبلغ 4 مليار جنيه أو غيره
مما ورد في الأقوال التى اوردناها أعلاه نجد بأن الشاكي والشهود لم يقطعوا بأن اللجنة المسئولة عن عمل منظمة حسن الخاتمة قد حولت إلى منفعتها الخاصة المبلغ المدعى الاستيلاء عليه أو أنها قد أهملت إهمالاً جسيما ترتب عليه ضياع ذلك المال أو أنها قد حرضت أو ساعدت أو سهلت للغير الإ ستيلاء على ذلك المال والتمتع به ... دون وجه حق .بل على العكس من ذلك تماما فالثابت من أقوال الشاكي نفسه التى جاء فيها الخلاف في منظمة حسن الخاتمة خلاف بين الاعضاء وأضاف الخلاف بدأ في اجتماع الجمعية العمومية 2008، لا أعلم مبلغ الـ 4مليار كانت نقداً ام اصول .
ومن أقوال الشهود أمير الصادق مكاوي ومحمد أنور ادريس والتى جاءت على التوالي :
المشاكل بدأت في الجمعية العمومية 2008(أمير الصادق ) وأضاف المنظمة فيها فساد اداري يتمثل في غياب الاولويات ، سمعنا بانو هناك فائض في الميزانية حوالي 4 مليار جنيه ، في ميزانية 2009م نجد بأنه نازل بقيمة الجنيه وهو عبارة عن تخصيص أوقاف في شكل عمائر شمال مقابر فاروق يعود ريعها للمقابر بعد إكمالها واستلامها من الأوقاف .
أنا لا أتهم الأمين العام بشي ولكنه شخصية عامة يجب أن نعرف عنه أي شئ ليس في القانون أو النظام الاساسي ما يمنع أن يكون للأمين العا أو نائبه شركة أوبيت .
وذكر الشاهد محمد أنور إدريس ما يلي :-
أنا لا أتذكر إنو هناك اشارة لإختلاس لمبلغ 4مليار أو غيره عند عرض الميزانية .
وجاء في أقوال المشكو ضده عبد القادر على محمد عبد القادر وهو على اليمين مايلي:-
في عام 2007م وكانت هناك عدد 6 قطع أراضي فيها هياكل عمارات مهددة بالإزالة من حول مقابر فاروق قررت رئاسة الجمعية تبعيتها في شكل أوقاف لحسن الخاتمة وقد تم تقييم هذه الهياكل بواسطة الدار الاستشارية بمبلغ 4.320.380 اربعة مليار وثلاثمائة عشرون وثلثمائة وثمانون جنيه وظهر هذا المبلغ في الميزانية في قائمة الدعوم الحكومية كدعم مقدم من رئاسة الجمهورية ثم ظهر في نفس الميزنية عام 2009م .
انا اشتغلت في منظمة حسن الخاتمة في 3/5/2001م ، وأنا لم أكن فقير
أنا اشتريت منزلي يوم 30/3/2002م وأصبحت أمين عام للمنظمة عام 2006م .
أنا خريج جامعة النيلين كلية القانون .
أنا كنت مغترب 1982-1989م في الكويت .
أنا اشتريت لوري وبوكس وتزوجت بعد حضوري من الكويت .
عندنا شركة مقاولات أنا وإخواني .
كما جاء في إفادة المشكو ضده الثاني عمر عبد الله ابراهيم وهو على اليمين مايلي :-
نفس افادة المشكو ضده الاول فيما يتعلق بالعمائر التى قررت رئاسة الجمهورية أن تستفيد من ريعها منظمة حسن الخاتمة .
ولقد ورد في أقوال الشاهد محمد محكر الشيخ المراجع القانوني وهو على اليمين ما يلي :
أنا كنت مكلف من جانب المكتب لمراجعة حسابات حسن الخاتمة .
عقارات مقابر فاروق لم تظهر في ميزانية 2008م ولكنها ظهرت في ميزانية 2009م حسب الخطاب الذي قدم لي حسب ما أذكر .
آلت منذ عام 2006م ولكن لم تقيم إلا في 2009م والتقييم هو الأساس الذي يقوم عليه إدراجها في المزانية .
ومن المستندات المقدمة الخطاب رقم 28/أ /1بتاريخ 24/8/2008م:
وموضوعه : التخصيص النهائي بموجب المادة 43/1/أ من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994م محافظة الخرطوم ــ المربع أ/ ب/ ج/د / 5/6/7/8 الديوم الشرقية القطعة رقم 7 المساحة 1510م 2.
الجهة التى خصصت لها القطعة منظمة حسن الخاتمة الغرض من تخصيص القطعة : وقف لمقابر ولاية الخرطوم بنظارة حسن الخاتمة .
وقد شمل التخصيص أيضا القطعة رقم 8 بمساحة قدر 688م والقطعة رقم 4 بمساحة وقدرها 906م والقطعة رقم 11 بمساحة وقدرها 906م وعدد القطع المخصصة 5 بنايات وقطعة واحدة وتقييمها بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ 30/1/2010م الصادر من الدراسات العمرانية المحدودة وقد بلغت جملتها 4.380.320 اربعة مليار وثلثمائة وثمانون وثلثمائة وعشرون جنيه .
مما تقدم من سرد نخلص إلى القول بأن الثابت بالأدلة القاطعة التي استعرضناها فيما سبق بأنه ليس هناك مبلغ نقدي يقدر بأربعة مليار جنيه قد قدم لمنظمة حسن الخاتمة وأصبح من ضمن ميزانيتها في أي مرحلة من مراحل تكوينها وحتى الآ ن الثابت بالأدلة هو أن هنالك اربعة عمارات وبناية أخرى خصص ريعها لمنظمة حسن الخامة .
ومن هنا يمكننا القول دون خوف من العثار أو الشطط بأن الادعاء أن المسئولين عن منظمة حسن الخاتمة قد حولوا لمنفعتهم الخاصة مبلغ اربعة مليار جنيه إدعاء غير صحيح وليس عليه أي دليل . أما الصراع حول صحة عضوية منظمة حسن الخاتمة أو صحة إنعقاد جمعيتها العمومية أو عدم انعقادها أوصحة الدعوة لإنعقاد جمعيتها العمومية وكل ذلك يحكمه قانون المنظمات الطوعية ولوائحها والقوانين الاخرى السارية ومن ثم فهذه اللجنة غير مختصة بالخوض فيه .
نقطعة أخيرة جديرة بالنقاش هي ثراء أمين منظمة حسن الخاتمة بعد توليه المنصب :
فالثابت من الأدلة المقدمة أمامنا سوى من الاقوال أو واقع المستندات تكشف بأن المدعو عبد القادر علي محمد وهو امين عام منظمة حسن الخاتمة حاليا كان يعمل بدولة الكويت في الفترة من 1982-1989م وانه عاد الى السودان وشرع في بناء منزل له ولأسرته وانه بالفعل أكمل تشييده وهو منزل عادي والثابت أنه قد امتلك ذلك المنزل عقب عودته من الكويت وأن وضعه المالي قبل التحاقه بمنظمة حسن الخاتمة كان أفضل من وضعه المالي الآن وذلك من خلال مراجعة حساباته البنكية وأنه لا صحة مطلقاً لهذا بل ما يتقاضاه الآن وهو عبارة عن دعم مالي شهر .
وفي ختام هذا التقرير نقول بيقين كامل وضمير مطمئن بأن كل الإدعاءات بالفساد المالي المنسوبة للمسئولين بمنظمة حسن الخاتمة والتى اثارها الشاكي لا دليل أو برهان عليها وذلك استناداً على أقوال الشهود ومن واقع المستندات المقدمة .
والله ولي التوفيق وهو المستعان
مولانا / عبد الله احمد عبد مولانا / أ.د حاج آدم حسن الطاهر
قاضي المحكمة الدستورية عضو هيئة المظالم والحسبة العامة
8 ربيع أول 1433 هـ الموافق 31/1/2012م


#439272 [ودالشريف]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2012 02:14 AM
الدتيا دلر ابتلاء ولقد ابتلى الله تعالى العالم بالسلطان فإذا نطابقت مواقفهما وانبسط ودهما وانتفخت بطونهماوما جاورها وجاعت الرعية وعظم بلاءها وجهلها نودع عن الأمة دينها ونعم العالم والسلطان بطيبات الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله


حسن إبراهيم فضل
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة