حكومة الفريق وأحبابه
08-11-2012 08:32 PM


حكومة الفريق وأحبابه

ابراهيم علي ساعد
[email protected]

لا يمر يوم جديد إلا وتكافئ حكومة نهر النيل مواطنها الصابر بإحدي إبداعاتها في إهدار المال العام وتتحفه بالجديد في دنيا إستغلال النفوذ والسلطة مع صديقهم الودود (المجلس التشريعي) فبعد سلفية السيارات العام الماضي وتصاديق الاراضي التي هطلت علي بعضهم قبل الخريف الرسمي هاهم يواصلون المسيرة وشعارهم المحبب ( الولاية حقتنا نسرح فيها بي راحتنا) .
ماذا يعني بيع ثلاثة سيارت فاخرة لرؤساء اللجان السابقين بالمجلس في ولاية تستأجر وزارة زراعتها عربة ليموزين منذ عدة شهور للماموريات ؟
هل هو مكأفأة علي جهدهم وتنفيذهم مهامهم علي الوجه الاكمل أم هو أبشع أنواع إستغلال النفوذ والسلطة وفي الخاطر مايحدث داخل القاعات من إستفزاز صريح للوزراء ومحاولة تقليم أظافرهم عبر أساليب أقل ما يمكن ان توصف به انها رخيصة ووضيعة احيانا .
ولاية تعاني أغلب مشافيها ومراكزها الصحية في الأرياف من إنعدام عربات الإسعاف والتي إن وجدت لا تفي بالغرض ؟
هل وصلت حكومة الفريق مرحلة من (الشبع) والرفاهية حتي تتصرف هكذا دون أدني ذرة من المسئولية أو الإحترام للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد وتبيع هذا الاسطول بأقل من سعره في السوق ؟
مذا يضيركم لو فتح مزاد علني لبيع هذه السيارات باعلي سعر نقدا وفورا بدلا من التنازلات وشغل (الطواقي) والتخفيضات التي توحي انكم تتصرفون في مالكم وليس مال الشعب الذي إستأمنكم عليه وأقسمتم علي حمايته وتنميته ؟
ولكن من خلي عادتو قلت سعادتو كما يقول المثل الشهير فكم وكم من عمليات البيع والتخصيص تتم داخل الغرف المغلقة ولا تظهر إلا بعد أن تكتمل ويأتون بعد ذلك ويقولون نحن نحارب الفساد وندافع عن حقوق المواطن التي هي خط أحمر كما قال الوالي مؤخرا!!

تملكون السيارات للأحباب دون حياء وأخري تمخر طرقات المدن والتحدي يمتطيها القاصي والداني وذوي القربي دون حسيب أو رقيب وتعبأ خزاناتها من مال الدولة ؟
تبيعون احدث الموديلات وفواتير الصيانة للأخريات تتجاوز المئات من الملايين سنويا وهي كلها أرزاق لشبكات متعددة تبدأ من الدامر وتنتهي في الخرطوم .
نبشركم مواطني الولاية أن كل الفارهات التي ترونها في شوارع الولاية وغالبا لا تعرفون هوية من بداخلها بسبب التظليل سيتم تمليكها لهم مثل سابقيهم ومافيش حد أحسن من التاني .
بالله عليكم موظف يقدم 45 عاما من الخدمة في دواوين الحكومة يظل ملفه ناصعا كبياض جلبابه الذي يؤم به المصلين ويرفض أن يملك سيارة وآخرون لم يقدموا غير الأكاذيب والوعود يملكون رغم أنف القانون .
هل يتقدم أحد من نواب المجلس التشريعي ويثير موضوع هذه السيارات وإستدعاء وزير المالية بشأمها أم تمضي القضية كم مضي غيرها ؟


خارج النص
وزارة رعاية النواب والسياسيين


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1260

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




ابراهيم علي ساعد
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة