المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
بروف/ نبيل حامد حسن بشير
الجزيرة ورمضان والسكر والفساد والشفافية
الجزيرة ورمضان والسكر والفساد والشفافية
09-15-2012 09:33 PM

الجزيرة ورمضان والسكر والفساد والشفافية

بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير
[email protected]
نائب الأمين العام

الإتحادى الديموقراطى الأصل

محلية مدني الكبرى

1 /9/2011

ولاية الجزيرة ظلت تعانى من ظاهرة الفساد المالي (بكل صوره) منذ أكثر من 15 عاما. وقد يذكر القارئ بالتقريب تاريخ تصريح الدكتور الترابي عندما كانت كل مقاليد السلطة بيده وكانت المغالطة في معنى كلمة (بضع)!!

بدأ الفساد وعلنا و(شبه مقنن) منذ ذلك التاريخ. ومما زاده شراهة تصريحات السيد رئيس الجمهورية ونائبة ورئيس القضاء بطلب (الإثباتات)!! كأن الشعب هو المسؤول عن الحصول على الإثباتات وتقديمها للشرطة والتي بدورها ستقوم بفتح البلاغ والقبض على المتهم وتحويله للنيابة..الخ!! هذه هي أس البلاء. إذن ما هو دور المباحث؟ وما هو دور قانون من أين لك هذا؟ بل ما هو دور القضاء نفسه؟

ما علينا. الفساد بولاية الجزيرة استمر في عهد الشريف أحمد عمر بدر وفى عهد عبدالرحمن سر الختم ولازال (يرتع و يبرطع) في عهد البروف الزبير بشير رغم تحذيرنا له منذ أن وطأت قدماه أرض الولاية كوالي في فترة ما قبل الانتخابات. بالتأكيد حديثي هذا لا يعنى من قريب أو بعيد أن هؤلاء الولاة كانوا فاسدين، لكنه بالتأكيد يعنى أن الفساد قد (هزمهم) ولم يجدوا طريقة للحد منه أو التخلص من الفاسدين والمفسدين والذين يعرفهم كل سكان الولاية وبالاسم أيضا. هل هم مسنودون؟ أم هي شبكة متعمقة ومتداخلة يصعب التخلص منها كالسرطان الذي انتشر بكل الجسم ولا يمكن إزالته جراحيا وبالتالي ليس على المريض وأهله إلا انتظار الأجل المحتوم.

الكل يشهد للبروف الزبير بالطهر والأمانة والزهد. بل حاليا بدأ يكتسب حب واحترام سكان الولاية بعد أن وضحت لمساته في الخدمات خاصة الطرق والأرصفة والمصارف المائية والكهرباء. لكن أمر السكر هذا أثر وبشدة على مكانته بين المواطنين.

نقول للسيد الوالي كما قلنا له من قبل (شفاهة) بقصر الضيافة قبل تعيين حكومته الأولى بدقائق، وشكرنا عليه، أن الفساد والفاسدين يرتعدون خوفا من قدومه وتسلمه للسلطة. وأننا قد مهدنا له الطريق مقدما بالتوضيح لهم بأنه لن يترك لهم الحبل على الغارب كما كان يحدث سابقا، بل سيحاكم كل من تحوم حوله شبهات ويستعيد منهم المال العام لدرجة أن بعضهم فكر في الرحيل من الولاية خوفا مما ينتظرهم في وجود البروف.

كما أوضحنا له أن أس الفساد يرتكز في (وزارة المالية) نفسها حيث توجد عصابات داخل تلك الوزارة لا تفعل شئ أو خدمة لمواطن غنى كان أو مسكين دون مقابل وبنسب تتراوح ما بين 25 الى 50% من المستحقات ودون خجل أو مواراة. أرجو من سيادته مراجعة ممتلكات من يعملون بهذه الوزارة (بخلاف السيد الوزير) من موظفين كبار وصغار (منازل وسيارات وأثاثات منزلية) ومقارنتها بما يمتلكه هو شخصيا أو ما كان يمتلكه وهو أستاذ جامعي أو أى موظف آخر بأي مصلحة حكومية أخرى وفى ذات الدرجة الوظيفية.

نرجع لموضوعنا وهو فضيحة السكر التي اهتزت من هولها ولاية الجزيرة بيت بيت، بل زنقة زنقة بما في ذلك الأطفال. صدرت بيانات من بعض الأحزاب تفصل في ما حدث (بالمناسبة بيان الحزب الاتحادي الأصل لم يصدر من الأمانة العامة وهو لا يعبر عن رأى الحزب). كما تناولته مجالس الأفراح والأتراح. يقال أنه تم شراؤه من الخرطوم ومن أحد أكبر تجارها وبمبلغ يعادل 27 مليار جنيه !! (اللهم زيد وبارك. ياترى كم تبلغ قيمة أملاك مثل هذا التاجر؟ وكم تبلغ ضرائبه السنوية؟). قامت هذه الجلسات بذكر أسماء من قام بالاتصالات بهذا التاجر (أحد كبر منسوبي البرلمان القومي وأحد ممثلي الغرفة التجارية أو الصناعية بالولاية) ووزراء ومعتمدين.

منهم من قال بأن وزارة المالية هي التي وفرت المبلغ للشراء حتى يباع للجمهور بسعر مقبول بربح اثنين جنيه للجوال، في حين أنه كان متوفر بالأسواق لكن بأسعار تتراوح مابين 180 الى 220 جنيها للجوال. ومنهم من ذكر أن الولاية قامت بشرائه لتوفير المرتبات وقامت ببيعه بسعر السوق ولتجار بعينهم. قيل أن ربحه وصل الى 13 مليار جنيه.

وصل الأمر الى مستوى من المهاترات بين منسوبي الحكومة والمؤتمر الوطني وكبار قادته بالولاية ، كمثال: الأستاذ عبد المنعم الدمياطي . قام الجميع بتأليف قصص وروايات حول ما حدث بين السيد الوالي والسيد الدمياطي وتبع ذلك إعفاء الأخير من كل مناصبه وهنالك من يقول أنه قام بجمع المستندات اللازمة للحكومة المركزية.

الأسئلة التي أثيرت بالشارع هي:

لماذا وافق السيد الوالي على تمويل هذا السكر من وزارة المالية؟

ما هو دور مسؤول البرلمان القومي في هذا الأمر؟ وهل قام به لمساعدة الولاية ؟ أم لمصلحة شخصية؟

عضو الغرفة الصناعية وضح أن له دور هام وهى في الأصل تاجر في كل منتجات مصانع البلاد ولا بد من أن يكون له مصلحة ذاتية في هذا الأمر و(هذا حق من حقوقه).

ما هو دور الوزراء والمعتمدين في هذا الأمر؟ وهو أمر لا يهم موقعهم الوظيفي؟

لماذا غضب السيد الدمياطي؟ هل هنالك شك في أن تصرفه هذا حدث نتيجة وجود شكوك وروائح نتنة خلف هذا الأمر؟

أن كان السيد الدمياطي لديه إثباتات وملف كما يتحدث الشارع ، فلماذا لم يقبلها السيد الوالي وهو رجل مشهود له بالنزاهة.

هل حقيقة وصل الأمر يهما لحد القذف بالأطباق و الكراسي؟ وهل هذا يليق بسنهما و موقعيهما ومسؤوليتهما؟

هذا ما يتناقله الشارع يا سيادة الوالي، ويا حكومة الولاية ، ويا قادة المؤتمر الوطني!!

أين الشفافية التي تتحدثون عنها؟

بيان قصير من السيد الوالي أو من وزير المالية أو من أمين عام الحكومة كفيل بتوضيح الأمر للجميع، خاصة مواطني الولاية.

السكوت يؤكد حدوث خطأ ما. ويجرم كل من جاء اسمه في هذه القضية. هذا السكوت غير مقبول بالنسبة لي حيث أنه ياما في اى السجن مظاليم، كما أن اتهامات مثل هذه تضر بسمعة أسر وعائلات يجب حمايتها من القيل والقال الذي يلازم المناصب العامة.

أين ذهب مبلغ الثلاثة عشر مليار جنيه؟

وهل بالفعل حدث بين الوالي والسيد الدمياطي مثل هذه التصرفات؟

أن كان قد حدث، فلا بد من يحاسبا بواسطة كل من الحكومة والحزب. لكن يبدو أن هذا الأمر طبيعي داخل أروقة الحزب منذ بداية الإنقاذ ونحن نسمع ما حدث بين الأستاذ أحمد عبدالرحمن ود. غازي صلاح الدين ، وأخيرا ما حدث بين السيد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان والرجل الثالث بالدولة و البروفيسر/ الطيب زين العابدين، الذي إن كنت مكانه لرفعت قضية وفى حينها مباشرة ضد السيد رئيس البرلمان وتهديداته ومحاولاته لاستغلال السلطة والمنصب، بل المطالبة بإقالته من هذا الموقع الحساس والذي لم يقدر قيمته حتى الآن.

الصحافة يا سيادتك هي السلطة الرابعة في كل دول العالم وفى الدستور . كفاية تكميم أفواه الكتاب والمواطنين الأحرار، كان عليك الالتزام بالشفافية وتوضيح ما لزم توضيحه ونفى ما لزم نفيه والبعد عن أسلوب البلطجة هذا!!. وأطالب جميع الصحف بمقاطعة أخبار السيد رئيس البرلمان حتى يعود الى رشده، لكن يا سيادة الرئيس لماذا لم يحاسب سيادته على فعلته النكراء هذه. اللهم نسألك اللطف (آمين).


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 507

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير
بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة