09-15-2012 09:37 PM

القطن: ماله وماعليه تحت الظروف والسياسات الحالية

بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير
bashirnabilhh@gmail.com
قسم المبيدات والسميات
جامعة الجزيرة
20 سبتمبر 2008

عندما ينظر الزراعى السودانى المتخصص الى السياسات الزراعية الجديدة التى تطبق فى مشروع الجزيرة ويعمل عقله فى التفكير وبعمق ستكون النتيجة اصابته بالدوار أو على الأقل سيتشكك فى كل ماكان يقوم به طوال حياته فى مجال لزراعة. بل قد يتشكك فيما كان يقوم به السابقون من فطاحلة الزراعيين السودانيين وما تقوم به دول ذات اقتصاد قوى وخبرات اقتصادية وزراعية عالمية لايشق لها غبار (أميريكا والمكسيك والصين وبنجلاديش وباكستان والهند وتركيا ومصر). هل أصبحنا ننظر فى مجالات الاقتصاد والزراعة؟ هل أصابنا البطر وقصر النظر بحيث أصبحنا لانرى ماهو تحت أرجلنا؟ هل غرنا ماننتجة من عدة آلاف من براميل البترول المعروف عنه أنه ثروة ناضبة؟ هل نسينا مصير الأجيال القادمة والتى هى أمانة فى أعناق هذا الجيل الذى يخطط ويصدر قرارات غير مدروسة؟ وهنالك الكثير من الأسئلة التى تدوربأذهاننا لانجد اجابة شافية لها من عقولنا التى يقال أنها مشبعة بالعلم أو من الذين أصدروا مثل هذه القرارات.

محصول القطن هو المحصول الرئيسى الذى تحمل أعباء ميزانية البلاد قبل وبعد الاستقلال وحتى قبل الكشف عن البترول، بل كان يوفر للدولة مالايقل عن 75% من العملات الحرة، بينما لم تتعدى مساهمة بقية المحاصيل من صمغ عربى وفول وسمسم وكركدى وثروة حيوانية...الخ نسبة 25%. مساهمة السودان عالميا فى انتاج القطن لم تتعدى 5% . هذه النسبة الضئيلة مع ارتفاع جودة القطن هما اللذان جعلا للسودان مكانة رفيعة فى أسواق القطن العالمية. يزرع القطن فى مشروع الجزيرة والرهد وحلفا والسوكى ومشاريع النيل الأزرق والأبيض السابقة، ومطريا بجبال النوبة والنيل الأزرق، وبعض المناطق بالقضارف اضافة الى طوكر ودلتا القاش والزيداب. تميز انتاج السودان من الأقطان طويلة ومتوسطة وقصيرة التيلة وقامت العديد من المحالج ومصانع الغزل ومصانع النسيج وكانت البلاد تصدر ملايين البالات كل عام دون أن يتبقى منها شئ قبل زراعة الموسم الجديد. قامت على القطن صناعات كثيرة منها الزيوت والصابون والأعلاف، بل كانت الثروة الحيوانية من ضأن وأبقار تعتمد على طلق القطن ذو القيمة الغذائية العالية لحيونات اللحم وتسمينها وحيوانات اللبن، وكان هذا الطلق يدر ربحا عاليا للمزارع ويحسن من صحة الحيوان فى ذات الوقت.

قامت الجهات العلمية ممثلة فى هيئة البحوث الزراعية بكل أقسامها والكليات الزراعية بتكثيف جهودها العلمية وخبراتها الثرة في حل مشاكل القطن بكل مناطق الانتاج منذ عشرينات القرن الماضى، وأسست لدورات زراعية بكل مسمياتها، وكلها تتضمن القطن، نظرا لاقتصادياته العالية للدولة وللمزارع ولسكان المنطقة ككل.

تأسست شركات خدمات للمشروع من القطاع الخاص تعمل فى مجالات الأسمدة والمبيدات والرش الجوى وتحضير الأرض والبذور . كانت بعض الولايات توفر العمالة الموسمية التى تقدر بمئات الآلاف من العمال الذين يعملون فى لقيط القطن والعتالة والعمالة بالمحالج والسكك الحديدية التابعة للمشاريع، اضافة الى الشاحنات واللوارى وعربات الجر بالحيوان (الكارو) التى تعمل فى نقل المحصول، اضافة الى من يقومون بتوفير خدمات لهؤلاء من المطاعم وبائعات وجبات للافطار والغداء والشاى والقهوة وخلافه. كل هؤلاء يسترزقون من زراعة القطن بمناطقهم. من أين يأكل هؤلاء الآن؟ هذا ما يجب أن يجيب عليه من قاموا بوضع هذه السياسات.

كما ذكرنا جاءت البحوث "بحزم تقنية" لابد من الالتزام بها حتى يتم انتاج محصول قطن مجز. جاء قانون مشروع الجزيرة الجديد وذكر المشرع أن للمزارع حرية اختيار المحاصيل الى يرغب فيها لكن"وفق ضوابط فنية محددة". وهنا بيت القصيد ونقطة الخلاف الرئيسية والمغالطات!!

الضوابط الفنية ببساطة هى الالتزام بالحزم التقنية واستراتيجيات الدولة. الاستراتيجيات عادة ماتكون مبنية على خطة تقوم على تلبية احتاجات البلاد غذائيا وعلى توفير مدخلات الانتاج بأسعار تناسب الانتاج المحلى للمصانع مع ضمان استمرارية تشغيلها وتوفير حياة كريمة للعاملين بها وتوفير قدر مناسب من العملات الحرة لدعم الخزينة ولشراء المدخلات للقطن وللمحاصيل الأخرى وأحيانا الصناعات أيضا. أما أهم الحزم التقنية فهى توفير المدخلات والالتزام بالدورات الزراعية لأسباب علمية معروفة والالتزام بالمواقيت، ثم الالتزام بزراعة القطن فى نمر لايتخللها أى محصول آخر حتى يتم مكافحة آفاتها عن طريق الرش الجوى ذو الكفاءة العالية أحيائيا واقتصاديا.

كان مشروع الجزيرة بمفرده، فى عهوده الذهبية، يقوم بزراعة مايزيد عن 500 الف فدان كل عام. كانت سياسات الموسم واضحة قبل بدأ الموسم بوقت مناسب عادة منذ أكتوبر من كل عام. ثم تطرح عطاءات المبيدات والأسمدة والرش الجوى بنهاية أكتوبر للمساحات المقررة والتى يتم الالتزام بها. ليس للمزارع خيار فى أن يقوم بزراعة القطن أم لا، فهذه هى سياسات واستراتيجيات الدولة ويدير المشروع محافظ بدرجة وزير دولة يقوم بتوفير التمويل وفق أسسس وبرامج وسلفيات محددة سواء أن كان هذا وفق النظام المشترك للحساب أم نظام الحساب الفردى.

ماحدث فى الموسم السابق والموسم الحالى يعتبر مأساه لايمكن السكوت عليها، خاصة وأن الصين خرجت من سوق الفطن فى الموسم السابق مما أدى الى الارتفاع الكبير فى أسعار الأفطان وضياع الفرصة على المزارع السودانى. الخوف الآن هو أن يفقد السودان أيضا موقعه فى السوق العالمى رغم ضعف نسبة مساهمتنا فيه. كنا نأمل أن تزداد نسبة السودان سنويا حتى وان كانت 1% كل عام لكن العكس هو مايجرى الآن.

ماحدث فى الموسم الماضى هو أن الدولة ابعدت نفسها عن التمويل وتركته للبنك الزراعى وبضمان شيكان للتأمين. كما مولت المبيدات عن طريق شركة تأخذ عمولتها والتى أدت الى رفع تكلفة المكافحة (مبيدات + تطبيق). وجد المزارع أنه لايستطيع قبول هذا الأمر وكانت النتيجة هى زراعة 88 ألف فدان فقط (مقارنة ب500 ألف فدان)، وزرع القطن بين المحاصيل الأخرى ولم يلتزم المزارع بالحزم التقنية الموصى بها، بل الأسوأ من ذلك أن المزارع قام بجمع المحصول مرة واحدة (لقطة واحدة) بدلامن عدة لقطات، مما عرضه للتدهور الشديد وسقوطة وتلوثه بالتربة وبقايا النباتات وخفض من مستوى جودته، ويمكن الرجوع الى المحالج لمعرفة النتيجة. كنا نظن أن هذا الأمر سيعطينا درسا مدفوع الثمن نتجنب سلبياته ونراجع سياساتنا لهذ الموسم. تفاءلنا خيرا عندما أعلن أن المشروع سيقوم هذا العام بزراعة 420 ألف فدان. تم فتح عطاءات المبيدات على أن هذه هى المساحة المتوقعة. لكن عند التصديق بالمبالغ المرصودة لكل مشروع انخفضت المساحة الى النصف. طالب المزارعون بتحديد أسعار الشراء منذ الآن حتى يقرروا أن كانوا سيقومون بالزراعة أم لا، فكانت النتيجة هى الرفض!!! عليه تجنب أورفض المزارعون القيام بزراعة القطن رغما عن اعلان دعم للسماد وللمبيدات، والنتيجة أن المساحة المزروعة قطنا حاليا لاتزيد عن 86 ألف فدان، وأغلبها زراعة متأخرة. يمكن لمن أراد التأكد أن يقوم بزيارة لمشروع الجزيرة وأخرى للرهد للمقارنة والبون شاسع.

أحد أقسام مشروع الجزيرة قام بزراعة 49 فدان فقط!! هذه المساحة مشتته داخل النمر بواقع فدانين الى ثلاثة بكل نمرة (النمرة = 90 فدان) مما صعب بدرجة كبيرة عمليات الرش بالطائرات. اضافة الى أن زراعة القطن بين المحاصيل الآخرى يزيد من احتمالات الاصابة بالحشرات والأمراض.

يتحدث البعض عن ضعف الانتاجية وارتفاع تكلفة الوقاية وهما أمران يمكن توضيح اسبابهما ببساطة. يرجع ضعف الانتاجية الى عدة أسباب أهمها أن نبات القطن لايجد التغذية الكافية التى تسمح له بحمل أكثر من 4-5 لوزات مما ينتج عنه انتاجية فى حدود 4 قنطار للفدان، علما بأن فدان القطن به 35 ألف نبات. ضعف تغذية النبات ترجع الى الحراثة السطحية السيئة مما لايساعد جذور النبات فى التعمق داخل التربة حتى تحصل على الغذاء الكافى، ويمكن التأكد من ذلك بالدخول داخل الحواشات فسنجد عند ملامسة أى نبات بالقدم سيقتلع من جذوره، مقارنة بما كان يحدث سابقا عندما كانت الحراثة عميقة (حوالى 30سم) ويقتلع القطن فى نهاية الموسم بما يعرف بالكلابات. كما يقوم المزارع ببيع السماد أو استخدامه فى المحاصيل الأخرى مثل الذرة أو الخضروات. أيضا يركز المزارع على المحاصيل الأخرى ويترك الحشائش تنمو فى القطن (محصول الحكومة) وتشاركه غذاؤه. أما عن الرى فحدث ولاحرج (غرق واختناقات). يتطلب انتاج القطن رفع مستوى تغذية النبات وبالتالى سيقوم بحمل عدد لوزات أكبر، علما بأن زيادة لوزة واحدة للنبات قد تعنى ارتفاع الانتاجية بمعدل قنطار للفدان. هل يصعب تحقيق هذا؟

أما عن عمليات الوقاية، فهى كما يدل أسمها "وقاية"، ليس من المطلوب منها زيادة الانتاجية بل "المحافظة على ماتم انتاجه". يقولون أن تكلفة الوقاية تفوق 40% من تكلفة الانتاج!!! نحن نؤكد وطبقا لدراساتنا طوال 26 عاما أن تكلفة الوقاية فى متوسطها لم تزد عن 18%. لكن ادارات المشاريع تضيف اليها مرتبات قسم الوقاية والسيارات والوقود...الخ. هل يتم ذلك فى الادارات الأخرى؟ فى رأينا أن تكاليف الوقاية هى "مبيدات + تطبيق" فقط. فى حالة عدم الرش، (طبقا لنتائج منظمة الزراعة والأغذية العالمية لدول العالم الثالث) قد تصل الى 65% فاقد وأحيانا 100%. نضف الى ذلك كلما زادات الانتاجية (نتيجة التغذية السليمة للنبات) كلما قلت تكلفة الوقاية وهو أمر مفروغ منه.

نخلص الى أن:

اولا: القطن من أهم محاصيل الزراعة السودانية والعالمية ويجب أن لانفقد سوق القطن، كما يجب أن نغير سياساتنا تجاه القطن والالتزام بالضوابط الفنية المذكورة أعلاه.

ثانيا: اعطاء محصول القطن الاهتمام اللازم داخل الحقل بواسطة المزارع اواعطاء المفتش الزراعى والمرشد الزراعى السلطات التى نزعت منه.

ثالثا: عدم المبالغة فى اتهام عنصر الوقاية حيث أنه هو الذى يحافظ لنا على ماقمنا بانتاجه ودونه سيكون الفاقد 100%.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 757

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير
بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة