المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
الحكم الذاتي والرقابة الدولية لوقف اطلاق النار بجنوب كردفان
الحكم الذاتي والرقابة الدولية لوقف اطلاق النار بجنوب كردفان
09-22-2012 09:20 AM

الحكم الذاتي والرقابة الدولية لوقف اطلاق النار بجنوب كردفان مطلب شعبي جماهيري عريض .

ايليا أرومي كوكو
[email protected]

(16) منظمة و(24) من الادارة الاهلية و(105) من الناشطين بالمجتمع المدني
يطالبون بالحكم الذاتي والرقابة الدولية لوقف اطلاق النار بجنوب كردفان / جبال النوبة.


وقع (16) منظمة و(24) من الادارة الاهلية و(105) من الناشطين بالمجتمع المدني علي وثيقة يوم الثلاثاء 18/9/2012م بالقرية التراثية بالحديقة الدولية في الخرطوم علي وثيقة باسم مبادرة المجتمع المدني لفض النزاع وبناء السلام بجنوب كردفان ، وطالب الموقعون فيها الحكومة السودانية والجيش الشغبي لتحرير السودان – قطاع الشمال بالاعلان الفوري عن وقفاً فورياً لإطلاق النار وجميع إشكال العدائيات والمساندة للجماعات والمليشيات وحل الدفاع الشعبي وجمع السلاح بالولاية ، واعتماد الحكم الذاتي بولاية جنوب كردفان / جبال النوبة والرقابة الدولية لوقف اطلاق النار بجنوب كردفان / جبال النوبة، والوقف الفوري لاطلاق النار بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال وحكومة السودان ، مطالبين ان تعتمد التسوية السياسية الشاملة للمشكلات السودانية في اتفاق بين حكومة السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال ، وان يوضع الاتفاق الثلاثي للعون الانساني موضع التنفيذ الفوري ووكل ما يتطلب لتوفير الاغاثة والعون الأنساني للنازحين بولاية جنوب والمتضررين والمتأثرين بالدول الاخري والسماخ للمنظمات الدولية والوطنية بالعمل دون مضايقات في جميع انحاء الولاية .
مشيرين الي ان الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال حزب سياسي قائم ويجب الاعتراف به وأن أعضاء الحركة الشعبية - قطاع الشمال هم مواطنون بجمهورية السودان وان مستقبلهم يتحقق بجمهورية السودان.واكدوا علي ضرورة أن يتوصل حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية- قطاع الشمال إلى صيغة عادلة لإشراك شعب جنوب كردفان في اقتسام السلطة علي كافة مستويات الحكم في المركز وولاية جنوب كردفان. وأن تعتمد فترة أنتقالية مدتها (3) اعوام تسيرها حكومة مشتركة أنتقالية وتجري أنتخابات محلية لاختيار والي الولاية والمجلس التشريعي الولائي ، مع حل الحكومة القائمة بالولاية والتتعويض الفردي والجماعي للمظالم التاريخية بالولاية بإقتسام عائدات المشاريع القومية بولاية جنوب كردفان وعائدات المؤسسات والأجهزة والمصادر الإيرادية القومية بدءا وأن يكون نصيب الولاية من البترول (60%) والذهب (30%) وبقية المعادن الاخري (20%) .واستناد الحكم الديمقراطي الطريقة الوحيدة للوصول الي السلطة ، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي اعقبت الحرب في جنوب كردفان وتقديم المرتكبين للعدالة ، وطالبت الوثيقة باطلاق صراح وتوفيق اوضاع جميع المعتقليين السياسين والعسكرين بالسجون والمعتقلات بجمهورية السودان ودولة جنوب السودان وتعويض المتضررين وإعادة اللاجئين والنازحين.واكد الموقعين علي الوثيقة بان حل لاالمشكلات بولاية جنوب كردفان / جبال النوبة لا يتأتي الا في ظل التسوية الشاملة لجميع مشاكل السودان ، وأعتماد نظام الحكم الراشد كمبدأ اساسي بالدولة السودانية أعتماد علي الدستور ووتيقة للحقوق التي تتضم برتكولأ للقضايا الاستراتيجية والقضايا الحزبية وقضايا السلام الاجتماعي ، وأكد الموقعون علي أن المجتمع المدني له دور اساسي في حل القضايا ولابد أن يوضع في الأعتبار ويشرك في التفاوض ووضع السياسات خلال الفترة الأنتقالية ، وقد اختار الموقعون لجنة تسيرية لمتابعة المبادرة وتم تسليم نسخ منها الي الالية رفيعة المستوي باديس ابابا علي ان يتم تسليم نسخة الي مجلس الامن الدولي وجميع الاعضاء بالامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بجنيف عبر وفد المبادرة في 23/9/2012م ، وتسليم نسخة الي أعضاء الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال ، وعقدت اللجنة التسيرية للمبادرة المختارة من المنظمات التطوعية والناشطين بالمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان اجتماعاً مع أعضاء مبادرة الاستاذ مالك عقار للنيل لفض النزاع بولاية النيل الازرق وجنوب كردفان للتنسيق والتي تنادي بدورها الي اعتماد الحكم الذاتي بولاية جنوب كردفان والنيل الازرق لبحث اوجة التنسيق والعمل المشترك في الفترة المقبلة.المكتب الاعلامي لمبادرة المجتمع المدني
[email protected]
الخرطوم 19/9/2012م

مبــــادرة المجتمــــع المـــدني لفـض النــــزاع وبنـــــــاء الســــــلام بجنــوب كردفــــان/ جبال النوبة سبتمبر 2012م
الخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم مبأدرة
المجتمع المدني لفض النزاع وبناء السلام بجنوب كردفان/ جبال النوبة.
الديباجة:تسمي هذه المسودة مبادرة المجتمع المدني بجنوب كردفان لفض النزاع وتحقيق السلام المستدام لإنهاء النزاع المسلح بين حكومة السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال ، وتؤسس هذه المبادرة اتفاقاً سياسياً لإنهاء الحرب بولاية جنوب كردفان.
تستند المبادرة علي رؤية المجتمع المدني بجنوب كردفان من اجل التسوية السياسية بين حكومة السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال ويشمل ذلك الإجراءات السياسية والأمنية والعسكرية والأقتصادية وتشمل كذلك الإجراءات الأخري المتعلقة بالعون الأنساني والنازحين بولاية جنوب والمتضررين والمتأثرين بالدول الاخري.المبادئ العامة
:1- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية بصرف النظر عن العرق أو الدين أو اللون او الجهة وكذلك الأعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي للسودان مصدرا للوحدة والقوة.
2- أعتماد الحوار الوسيلة الوحيدة للتعبير عن المظالم والمطالبة بالحقوق الأساسية وهو السبيل الوحيد للوصول ألي الحلول المرضية.
3- نبذ جميع اشكال العنف وأستخدام السلاح
.4- للجميع الحق المتساوي في الحقوق المدنية والسياسية والأقتصادية والثقافية.5
- أحترام الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقع عليها.
6- أعضاء الحركة الشعبية - قطاع الشمال هم مواطنون بجمهورية السودان وان مستقبلهم يتحقق بجمهورية السودان.7
- أحترام الطرفين بتفيذ ما اتفق عليه.8
- نري ان يلتزم الطرفين بتوفير الارادة السياسية القوية وكل متطلبات ومعينات الاتفاق للتنفيذ زماناً ومكاناً.
9- المجتمع المدني له دور اساسي في حل القضايا ولابد أن يوضع في الأعتبار ويشرك في التفاوض ووضع السياسات خلال الفترة الأنتقالية.
المحور الاول : الوضع الأنساني
:1- نري أن يتفق الطرفان علي القيام بكل ما يلزم لتحسين الاوضاع الانسانية للمتاثرين والنازحين واللاجئين من جنوب كردفان.
2- نري أن يلتزم الطرفان بدعم الجهود الحكومية وجهود المنظمات الدولية والوطنية لأغاثة النازحين بكل ولاية جنوب كردفان.
3- نري أن يعتمد الطرفان الأتفاق الثلاثي للأوضاع الانسانية الموقعة عليه بين الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي والجامعة العربية كأساس لتقديم العون الأنساني بالولاية خلال الفترة الانتقالية .
4- يسمح الطرفين للمنظمات الوطنية والدولية بالقيام بأنشطتها دون التعرض للعاملين والمنتسبين والمتطوعين في برامجها بجميع مناطق الولاية وفقاً للضوابط القانونية.
المحور الثاني : قسمة الثروة والسلطة
: (أ) أقتسام السلطة
:1- على حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية- قطاع الشمال أن يتوصلا إلى صيغة عادلة لإشراك شعب جنوب كردفان في اقتسام السلطة علي كافة مستويات الحكم في المركز وولاية جنوب كردفان.
2- نري أن يلتزم الطرفان بتوزيع السلطات تحقيقاً لتطلعات شعب ولاية جنوب كردفان الدستورية والسياسية والأدارية والأقتصادية.
3- نري ان يتفق الطرفان علي الحكم الذاتي بولاية جنوب كردفان.
4- نري أن يحدد الطرفان نصيب الولاية في السلطات القومية وهي : ( السلطة التنفيذية والقضائية والسلطة التشريعية)
بما يتناسب مع حجم سكان الولاية واعتماد المعايير الأخري المناسبة لقسمة الثروة والسلطة.
5- نري أن يكون نصيب ولاية جنوب كردفان في المؤسسات القومية لا تقل النسبة عن حجم السكان في الولاية .
6- نري أن يكون نصيب ولاية جنوب كردفان في الخدمة المدنية والنظامية القومية بنسبة لا تقل عن حجم سكان الولاية .
7- نري أن تتفق حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية - قطاع الشمال على بدء عملية مصالحة وطنية لجميع مكونات الولاية لبناء السلام الاجتماعي في الولاية.
8- نري أن الفترة الانتقالية لحكومة الولاية لفترة (3) اعوام وتجري أنتخابات محلية لاختيار والي الولاية والمجلس التشريعي الولائي.
(ب) أقتسام الثروة
:1- نري أن يتفق الطرفان على مبادئ إرشادية وأحكام عامة بين الحكومة المركزية وولاية جنوب كردفان لإقتسام الثروة على أسس عادلة.
2- نري أن يتفق الطرفان على أن ولاية جنوب كردفان لم تنل نصيبها من الثروة وفقاً ما ورد في إتفاقية السلام الشامل (2005م).
3- نري أن يتفق الطرفان على أن ولاية جنوب كردفان تواجه إحتياجات ملحة لإعادة تأهيل وإعمار وبناء البنيات التحتية التي دمرتها الحرب .
4- نري أن يتفق الطرفان علي القيام بإجراءات عاجلة لمعالجة أسباب التنمية غير المتوازنة في الولاية والتي عانت منها منطقة جنوب كردفان والتي أقعدتها عن الوصول إلى مستوى التنمية في بقية الولايات والوصول إلى متوسط التنمية القومية .
5- نري ان يتفق الطرفان علي التمييز الأيجابي للولاية في الخدمة المدنية والعسكرية بنسب مقدرة ما يراعي فيها الخلل الناتج عن ذلك.
6- تعويضاً للمظالم يتفق الطرفان على إقتسام عائدات المشاريع القومية بولاية جنوب كردفان وعائدات المؤسسات والأجهزة والمصادر الإيرادية القومية بدءاً من الموارد المعدنية ظاهر وباطن الارض على أن يكون نصيب الولاية من البترول (60%) والذهب (30%) وبقية المعادن الاخري (20%) ، علي الأ تضار نسب التحصيل المحلي في الولاية.
7- يتفق الطرفان علي إنشاء صندوق للإعمار والتنمية يخصص له موارد مالية كافية من الخزينة القومية لضمان تحقيق التنمية البشرية.
8- نري أن يتفق الطرفان علي عقد مؤتمر للمانحين لإعمار مادمرته الحرب بالولاية.
9- تخصص نسبة مقدرة من موارد صندوق دعم الولايات لولاية جنوب كردفان الي حين معالجة الأثار الناتجة عن الحرب.
10- يتفق الطرفان علي حق السلطات التنفيذية بولاية جنوب كردفان بالحصول علي القروض والمنح الدولية والاستكشاف والإستغلال للموارد الطبيعية داخل باطن الارض وظاهرها بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
11- اعتماد ميزانيةوموارد مالية كافية خلال الفترة الانتقالية لتشغيل المشروعات القومية المتوقفة بالولاية لاسيما مصانع النسيج بجنوب كردفان ومؤسسة جبال النوبة الزراعية ومصتع البان بابنوسة ومصنع تعليب الفواكهة بابوجبيهة.
المحور الثالث: التسوية السياسية
:1- الالتزام بالحكم الديمقراطي الذي يستند علي المحاسبة والمساواة واحترام حكم القانون والقضاء لكل المواطنين السودانيين.
2- يعمل الطرفان معاً لتحقيق المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون واحترام التعددية الحزبية والثقافية والأثنية والإجتماعية وحقوق الإنسان في جنوب كردفان وجميع ولايات السودان.
3- يعمل الطرفان علي توقيع اتفاق يتضمن حل حكومة الولاية وابجهاز التشريعي واختيار حكومة ولائية انتقالية بمشاركة المكونات السياسية لفترة أنتقالية مدتها (3) اعوام وأن يستشار المجتمع المدني في خطة العمل.
4- يتفق الطرفان علي التاكيد علي ضرورة حسن الجوار مع دولة جنوب السودان.
5- يعمل الطرفان علي تطوير آلية وطنية مستقلة عن الجهاز التنفيذي تختص بالمصالحة المجتمعية والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوفيق اوضاع المعتقليين السياسين والعسكرين بالسجون والمعتقلات بجمهورية السودان ودولة جنوب السودان وتعويض المتضررين وإعادة اللاجئين والنازحين.
6- وضع التدابير الدستورية اللأزمة لذلك بما يشمل برتكولاً للقضايا الإستراتيجية والحزبية وقضايا السلام الإجتماعي.
7- الأسراع في حل قضية أبيي وأعتماد رؤية المجتمع المدني لسكان أبيي. المحور الرابع :
الترتيبات العسكرية والأمنية.1
- يعلن الطرفان وقفاً فورياً لإطلاق النار وجميع إشكال العدائيات والمساندة للجماعات والمليشيات المرتبطة بها.
2- يقوم الطرفان بكل ما يلزم من تدابير لضبط الجنود والقوات والكتائب والمليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة بها وإلزامها بالتطبيق الكامل لاتفاقية وقف العدائيات بين الطرفين.
3- إحترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية السودان وكذلك حدوده القومية والعمل لتحقيق سلام دائم وإستقرار مع حفظ أمن المجتمعات بجنوب كردفان.
4- جمهورية السودان لها جيش قومي واحد.
5- يلتزم الطرفان بالتطبيق الكامل لإتفاق وقف العدائيات بجنوب كردفان ودعم المساعدات الإنسانية بجنوب كردفان من خلال الإلتزام والتطبيق الكامل للأتفاق الإنساني الثلاثي بين الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي والجامعة العربية الذي ووافق علية الطرفان.
6- تتفق اللجنة العسكرية الأمنية فوراً ق علي أجندة وبرنامج العمل والجدولة الزمنية ويكون أساس عمل اللجنة الأمنية المشتركة الاتي:-
أ‌/ احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية السودان وكذلك حدوده القومية. ب‌/ العمل لتحقيق سلام دائم وإستقرار مع حفظ أمن المجتمعات بجنوب كردفان.
ج/ قوات الحركة الشعبية بجنوب كردفان يجب أن يتم أستيعابهم خلال فترة زمنية محددة في قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة العامة أو تحويلهم لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. 7- أي نزع للسلاح يجب أن يتم وفق خطط متفق عليها دون اللجوء للعنف علي ان الا تتكرر التجربة السابقة في الترتيبات الامنية والعسكرية.
8- جمع السلاح من جميع الكتائب والمجموعات المسلحة ويكون حصرياً علي القوات النظامية.9
- الرجوع الي التقاليد والأعراف والتجارب التاريخية للتعايش السلمي في حل المشكلات.المراقبين والضامنين للإتفاق :
أ‌) مجلس الأمن الدولي .
ب‌) الاتحاد الأفريقي .
ج) الايقاد.
د) جامعة الدول العربية.
هـ) منظمات المجتمع المدني والأدارة الاهلية بجنوب كردفان.
مرجعية المبادرة: 1
- مؤتمر قضايا السلام والتنمية (1990م).
2- المرسوم الجمهوري الرابع للحكم الفدرالي (1994م).
3- أتفاقية الخرطوم للسلام (1997م).4
- أتفاقية سويسرا لوقف أطلاق النار بجبال النوبة (2002م).
6- أتفاقية السلام الشامل (2005م).
6- برتكول جبال النوبة / جنوب كردفان (2005م).
7- الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان (2005م) .
8- وثيقة الحقوق (2005م).9
- دستور ولاية جنوب كردفان (2006م).
10- قانون المشورة الشعبية لولاية جنوب كردفان (2010م) .
11- الأتفاق الإطاري للسلام باديس ابابا (2011م).12
- الأتفاق الانساني للأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي والجامعة العربية (2012م).
13- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046م.
الخاتمة :يدرك المجتمع المدني بجنوب كردفان بأن السلام الذي يتطلع اليه مواطن جنوب كردفان يتحقق بحل المشاكل السياسية والأمنية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية ، وبصورة جزرية من خلال أتفاق سياسي يراعي الخصائص الأثنية بالمنطقة ، مما يجعلة أتفاق نموذجي يحتذى به لحل المشاكل الأخري في أرجاء السودان المختلفة وذلك أنطلاقاً من أن الأهداف الكلية للشعب السوداني عامة والمتأثرين بمناطق النزاع خاصة هي المساواة والعدل والتنمية المتوازنة والرفاه الأجتماعي والإستقرار المفقود لدي المنطقة.
والله المستعان ،،،،،،،


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 999

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#475300 [مخلص]
0.00/5 (0 صوت)

09-22-2012 06:43 PM
الذاتي في صلب دساتيرها.
ويمكن القول أن المقصود بالحكم الذاتي الداخلي "Autonomie Interne" هو نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون الدستوري، وبتعبير آخر هو نظام لا مركزي، مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قومياً أو عرقيا داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.
ولهذا فهو في نطاق القانون الداخلي أسلوب للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة. مع العلم ان الحكم الذاتى قد لا يحتاج ان تكون القومية المعنية فى ارض او ولاية واحدة, و هناك امثلة عاليمة عديدة.

• هذا هو التعريف العالمى للحكم الذاتى هل ينطبق على ج كردفان مع العلم ان ج كردفان ليست مميزة قوميا او عرقيا كالشعب (الكردى مثلا فى سوريا و العراق) . ففى ج كردفان شعب (النوبة )و هو شعب يتكون من قبائل مختلفه ذات لغات متعددة وعادات و ديانات متعددة. ثم شعوب( المسيرية و الحوازمة) و هى قبائل تتحدث العربية و ثقافتها عربية و تعتنق الدين الاسلامى .اضافة لقبائل اخرى جاءت من دارفور و شمال السودان و الولايات الاخرى.
• فكيف نتعامل مع الحكم الذاتى اذا كان هو المطلب الرئيسى كما يقول الكاتب ؟ لا ادرى اى اهل يمثلهم هؤلاء الذين اجتمعوا فى الخرطوم و يقولون بانهم ممثلى المجتمع المدنى بجنوب كردفان. ارجوا ان لا تفصل الاشياء كالانقاذ . كيف تدعون بانكم ديمقراطيون و تفصلوا كل شى حتى نظام الحكم فى غياب عامة شعب الولاية المنكوبة من قبل الصديقين اللدودين (الحركة الشعبية و المؤتمر الوطنى)؟


ايليا أرومي كوكو
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة