المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
ولاية النيل الازرق الذكري الاولي لاحداث سبتمبر وتكليف الهادي بشري {2/3}
ولاية النيل الازرق الذكري الاولي لاحداث سبتمبر وتكليف الهادي بشري {2/3}
09-24-2012 10:45 PM

ولاية النيل الازرق الذكري الاولي لاحداث سبتمبر وتكليف الهادي بشري {2/3}

بقلم/عبد الرحمن نــور الدائم التوم
[email protected]


* مواصلة لحديثنا في الجزء الاول من هذه المقالات , نـــؤكد مطالبتنا بضرورة مغادرة اللواء الهادي بشري لأنتهاء صلاحيته , وعدم توفره لمقومات القيادة ,وأهل الولاية يكاد يجمعون علي رحيله , وفي نفس الوقت نحذر من البديل , يجب الا يكون احد اضلاع مثلث { برمودا } .
** ولقد ظلت الاوضاع في النيل الازرق غريبة في كل التفاصيل , واستثنائية في معطياتها , منذ الاحداث وحتي الان , الوالي مكلف ورئيس الحزب مكلف ولا احد يعترف او بالاحري يثق في الاخر , وهذا الوضع يخالف المادة {15} من لائحة الحزب , لكن لاحد يطعن في عدم شرعية هؤلاء لان قوانين الطوارئ المعلنة تبيح للنظام التصرف كما يـــــــــتشاء.
** ان الابقاء علي هذه الاوضاع السائبة , واستمرار الطوارئ يعتبر أسوأ سيناريو كان يمكن ان يتصوره المرء , ولاسيما في مثل هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه الولاية لكن يبدو ان ليس في الامر عجب طالما ان النظام يتحكم في الاوضاع بمنهجه العقيم .
ولقد سبق ان اكدنا في مقا لنا المنشور بصحيفة{ الجريدة }الغراء بتاريخ 3/2/2012م العدد رقم {259} تحت عنوان { ولاية النيل الازرق .... أزمة حكم ام أزمة ثقة} ان اسباب أزمتها تكمن فيما يلي علي سبيل المثال لا الحصر /:ــــ
1/عدم تعاطي الحكومة الاتحادية واجهزتها السياسية والتنفيذية مع قضايا الولاية بالجدية اللازمة ,وتعمد تجاهل المطالب الاساسية للمواطنين المتمثلة في الخدمات الاساسية ومشاريع التنمية.
2/اعتماد الحكومة الاتحادية وحزبها علي عناصر ضعيفة ومعزولة جماهيريا ومفتقرة للحد الادني من الشروط المطلوبة في ادارة الشؤون العامة . منذ العام 1994م.
3/ضعف المجلس التشريع الولائي وعدم اضطلاعه بدوره التشريعي والرقابي في محاسبة ومساءلة السلطة التنفيذية.
4/انعدام الخطط والبرامج لادارة المؤسسات المختلفة , مما ادي الي افتقار الولاية للتنمية والخدمات الاساسية في كافة المجالات الصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والمياه .......الخ
5/غياب الاسس العلمية ومعايير المواصفات والمؤهلات الاكاديمية في الاختيار لشاغلي الوظائف , والاعتماد علي بدعة الموازنات القبلية والجهوية والترضيات والمحسوبية ولقد برع الشريكين في ذلك, رأينا في عهد حكومة مالك عقار الاخيرة جيش جرار من المستشارين من كل حدب وصوب .
6/استعلاء بعض المسؤولين من ابناء الولاية واساءة استخدام السلطة والنفوذ في المكايدات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية وتحقيق المصالح الذاتية الضيقة.
7/انشغال الكثيرين من ممتهني السياسة من منتسبي المؤتمر الوطني بالمعارك الانصرافية والصراعات السطحية واهمال القضايا الحقيقية للجماهير .
8/استشراء الفساد المالي والاداري, وغياب المحاسبة والمساءلة الادارية والقانونية للتجاوزات والاخطاء والاختلاسات واتساع دائرة ذلك في عهد حكم الحركة الشعبية.
9/ تعمد اقصاء وابعاد بعض الشباب من ابناء الولاية المؤهلين وحرمانهم من المشاركة السياسية والتنفيذية من قبل عناصر المؤتمر الوطني, مما ادي الي اثارة النعرات العنصرية والقبلية والجهوية وبالتالي تعميق الاحساس بالظلم والغبن.
10/ استمرار الشريكين في افتعال الصراعات الانصرافية وعدم مراعاة المصلحة العليا للمواطنين الامر الذي ادي في نهاية المطاف الي اندلاع الحرب الأخيرة والتي ما تزال تداعياتها ماثلة واثارها السالبة النفسية والاجتماعية والاقتصادية تلقي بظلالها الداكنة علي الاوضاع
**ولكن لم تكن هناك اذن صاغية وبعد ثلاثة اشهرو بالتحديد 2/7/2012م اجري تعديل علي الحكومة التي تشكلت في مارس 2012م بأبعاد وزيرين ودمج وزارة الحكم المحلي في المالية والثقافة والاعلام في الرعاية الاجتماعية ,وكل ذلك لم يساهم في تجميل وجه الحكومة الكالح أو اضفاء الشرعية المفقودة, ولقد انعكس هذا التخبط السياسي علي مجمل الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والصحية والتعليمية
والانسانية ,وتمددت شبكات الفساد المالي والاداري والاخلاقي داخل المؤسسات الرسمية واستشرت المحسوبية والمحاباة والعنصرية البغيضة والجهوية والقبلية , واستحكمت في كل مفاصل الحياة بصورة لم يسبق لها مثيل ,ولم يعهدها هذه الولاية التي عرفت بمتانة و بتماسك نسيجها الاجتماعي .وتعايش وتجانس وانسجام مكوناتها الاثنيــــــــة .
وبالرغم من قبول الحكومة الاتحادية رغم انفها , لخيار الحوار { المباشر أو غير المباشر } , الان والي الولاية المكلف ظل في مربعه الاول الرافض لمبدأ الحوار مع قطاع الشمال , وفي برجه العاجي , لا يعلم ان هناك قرار من الامم المتحدة يحمل الرقم {2064} .
وبخصوص المفاوضات في اديس ابابا لابد من الاشارة الي المبادرات والاتفاقيات التي ابرمت للسيطرة علي اوضاع الولاية لكنها فشلت كلها بما فيها بروتوكولات نيفاشا والتي افضت الي هذه الاوضاع السيئة, وذلك لاعتماد النظام الي الحلول الثنائية وتجزئة القضايا وعدم القبول بمشاركة القوي السياسية الاخري بفاعلية وجدية . وعليـــــه يجب :ـــــــــ
• التاكيد بان اي مشروع للخروج من الازمة هنا او هناك لا مكان له في ظل الاستبداد وغياب الحريات واحتكار النظر فيه بيد من ساهما في خلق الازمة او تفاقمها
• التاكيد ان كل من ج كردفان و ج النيل الازرق يعتبرا جزء لا يتجزأ من خارطة السودان (الشمالي الراهن) – وبالتالي فأن اي محاولة لتجاوز هذة الحقيقة انما تنذر بتكرار مشروعات التفتيت التي عبرت من بوابة خطيئة حق تقرير المصير والتي يراد لها العبور الان عبر بوابة المشورة الشعبية تحت رايات الحكم الذاتي وما يستتبعها من تداعيات
• التاكيد بان أزمة كل من النيل الازرق وجنـــوب كـــــردفان هي جزء لا يتجزأ من أزمة المركز الحاكم (الازمة الوطنية الشاملة) و بالتالي فأنها مرتبطة بالحل الشامل
• ان قضية التنمية البشرية والمادية والخدمات الاجتماعية والبنيوية في كل من الولايتين هي نموذج لما تعاني منه ولايات السودان الاخرى و ذلك راجع الي نموذج ونهج سياسات النظام الاقتصادية الاجتماعية باعتباره الممثل السياسي للرأسمالية الطفيلية التي لا تشغلها معاناة الجماهير بقدر ما يشغلها الاستئثار بكل شيئ وافقار الشعب من كل شيئ وتامين ذلك بالفساد والقهر
• أن تجربة النظام تؤكد ان اصطحاب اخرين في قطار الحل لا يعدو أن يكون من تم اصطحابهم ضيوفا لا يقدمون ولا يؤخرون لان شركاء اتفاقات نيفاشا لم يكونا ولن يكونا من الراغبين في السماع الا لصدي صوتيهما ولا يريان الا صورتيهما في المراة
• أن زيف و عدم مصداقية الطرفان في الوصول الي حل عبر استصحاب و مشاركة كافة القوي السياسية تسطره علي صفحات الواقع والتاريخ حملات الاعتقالات للخصوم السياسيين المتواصلة والمتجددة جنوبا و شمالا وبتزامن مع دعوات المشاركة الامر الذي يقدح في جدية ومصداقية اطروحات المشاركة
• أن اي مشروع للحل في ظل ثنائية الهيمنة العسكرية وتداخل الخنادق داخل حدود السودان الشمالي بين قوات الطرفين المتقاتلة لن يتجاوز او يتعدى مواقع الهيمنة العسكرية الميدانية لقوى الاقتتال
• لا حل بدون فك ارتباط الدولة بالمؤتر الوطني و عودته لحجمه الطبيعي كفصيل من الفصائل السياسية بعد تجريده من امتيازاته التي اغتصبها من موقع السلطة بمسمياته المختلفة منذ 30 يونيو1989
• الحل اذن سياسي وشامل ولن تفلح محاولات الترقيع او التجزئة للقضايا او الثنائية في المشاركة التي أوصلتنا لما نحن فيه الان
• هكذا وبضوء المعطيات الراهنة فأن الاطار الذي ينعقد الحل تحت لوائه هو المؤتمر الجامع لكل قضايا الوطن و بمشاركة الجميع و بعد ان تتم التهيئة لانعقاده باستعادة الحريات العامة اي بانتهاء دولة الاستبداد (دولة الانقاذ) وبالالتزام بما يصدر عنه من قرارات الحاكمية في اجازتها تعود لاجماع المشاركين في المؤتمر وليس للاغلبية , وان مكان ذلك المؤتمر ارض السودان ....
ذلك هو الطريق السلمي والوحيد لحل قضايا السودان و بضمنها قضايا كل من جنوب كردفان والنيل الازرق و من البداهة القول في هذا المقام أن البندقية ومن يحملها لا يقدمون حلا لهذ القضايا و من البداهة القول في هذا المقام أن البندقية ومن يحملها لا يقدمون حلا لهذ القضايا بقدر ما يضيفون اليها من تعقيدات اكثرها خطورة : تدويل قضية السودان .. المضي في تفتيته علي سابقة نيفاشا ..بالاضافة الي ما يعنيه مشروع الحل عبر فوهة البندقية من سيادة قانون الغابة والغاء للعقل و ديموقراطية الحل . وذاك هو الحل المستحيل . نواصـــــــــــــــــــــل




تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 613

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




عبد الرحمن نــور الدائم التوم
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة