المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
أبيي الحقيقة والواقع المريض
أبيي الحقيقة والواقع المريض
11-13-2012 10:08 PM

أبيي الحقيقة والواقع المريض

حسين الحاج بكار
[email protected]

هذه الأيام صعدت قضية أبيي إلى أتون الصراع السياسي المصحوب بالأبتلاءات الأفريقية ومن بعدها الدولية ، ولكن تبقي الحقيقة فما أظهرها الأستاذ عادل الباز ( هنالك احتمال أن تلجأ الحكومة لتهدئة المسيرية ليس باستطاعتها خوض حرب ضد الجنوب والمجتمع الدولي الآن وتدعوهم للصبر إلى حين موعد من جانبها بمقاطعة الاستفتاء وعدم الاعتراف بنتائجه دون التدخل في عرقلته وتترك المسألة برمتها برقية المستقبل ليفعل الله ما يشاء فيها ، في الإثناء تمضي الاتفاقيات مع الجنوب كما هو مقرر ويستفيد المسيرية من الحريات الأربعة ) .

وإذا كانت الحقيقة في السابق مطمورة في أدراج نظام الإنقاذ عن المسيرية فإن الأمور اتضحت كما هي أي بمعني أن أبيي تمت مقايضاتها في نيفاشا 2005م بالبترول مقابل الأرض ، وما يجري اليوم هو فرفرت مذبوح ، فنظام الإنقاذ اعتاد على التنازلات عن كل شيء ، فأبيي ليس أفضل حالا من حلايب والفشقة .

وبالتالي ترجح كفة الادعاءات الكاذبة على الحقائق ، فأبيي بين الحقيقة والواقع التاريخي والحضاري ، والمستقبل المظلم ، أبيي المريض الذي ظل يعاني من عدم الشفاء والسبب هو تضارب الرؤية بين نظام الإنقاذ ونظام جوبا وعدم الشفاء لعبت فيه نفوس مريضية اعتادت على الخبث والدهاء ، لأن إذا كانت تسعي للشفاء من مرض الخبث ، لما أدخلت الدينكا والمسيرية في دسايس الصراع السياسي .

لذا ربط مصير المسيرية بالمؤتمر الوطني هو أمر مؤلم جداً وينطبق هذا على الدينكا نقوك التي ربطت مصيرها بالحركة الشعبية الذين أظهروا عدم التزامهم بالاتفاقيات .
وإذا كان السبب الأساسي في كثرت الاتفاقية هو الخروج من مأزق الأزمات الاقتصادية وتناقض السياسات الخارجية ، فإن من الضروري عدم إقحام القبائل في الصراعات الدولية لأن ليس لهم بها شأن .
إذن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي وجه بالرفض من قبل الإنقاذ هو فرية أخري تقود إلى تصلب أحد الأطراف بموقفه ، دون الرجوع إلى قراءة الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبلهم أو ملاحظات القاضي عون الخصاون نائب رئيس محكمة لاهاي الذي أبداء ملاحظاته بعد صدور قرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي ، وعليه نورد جزء من ملاحظاته.

ملاحظات : معالي القاضي عون الخصاونة :
الفقرة : (1) إن قرار الأكثر غير مقنع ملئ بالتناقضات مدفوع بتحقيق نتيجة ما ولا يرتكز على إثبات على العكس تناقضه جملة مع الوقائع والإثباتات التي تؤد إلى مخالفة لما توصلت إليه الأكثرية ، إن خبراء لجنة تحديد حدود منطقة أبيي كان لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد هو أن يجدوا منطقة مشيخات دينكا ( نقوك ) التي أضيفت إلى كردفان عام 1905م وليس تحديد أين كانت قبيلة الدينكا موجودة في ذلك العام .
الفقرة : (4)- إن هذه المرجعية قائمة على عدة افتراضات غير مقبولة أن للنقوك حقوقاً أساسية ولقبائل المسيرية حقوق ثانوية فقط في أبيي .
في الفقرة : -(5) إن الخبراء أعطوا مساحات شاسعة من الأراضي لم يكن للدينكا فيها وجود ولا في عام 1905م ولا حتى في عام 1965م والذي شهد لهم أكبر انتشار نحو الشمال وهي في الواقع أرض لقبيلة المسيرية .
الفقرة :( 6 –) إن قرار محكمة التحكيم هو في الحقيقة مزيج متناقض بين الأكثرية في تحصين تقرير الخبراء من الطعن به من جهة ومن جهة أخرى رغبتهم في الوصول إلى حل وسط يعطي للسودان بعضاً من حقوقه في النفط ، ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق القبائل العربية في جنوب كردفان .
الفقرة (7) أن الترسم الذي قامت به المحكمة هو مبني على تفسير مغالط لرأي الموظف البريطاني ( هاول ) 1951م والتي قال فيها أن النقوك دينكا يعيشون تقريبا بين خط طول 29 شرقا وخط الطول 27,5 شرقاً وأن هذا قد يكون صحيحا في عام 1951م ولكنه لم يكن في عام 1905م وحتى إن كان فليس أي دليل من أقوال ( هاول ) وغيره إن نقوك وصلوا إلى خط العرض 10 درجات و35 دقيقة وقد حلل القاضي كل الوثائق والشهادات وأثبت أن الدينكا ( نقوك ) كانوا حوالي 1905م في منطقة صغيرة محصورة بين بحر العرب ورقبة أم بيورو .
الفقرة : 8 - فيما يتعلق بمحكمة التحكيم أيضا تجاوزت صلاحيات تفويضها لم يخولها الأبطال الجزئي لقرار الخبراء ، فأما أن يتم تبنيه بالكامل أو رفضه بالكامل .
الفقرة : 9- قد قامت المحكمة بإيجاد حل وسط وهو ليس من عمل المحاكم أصلا فقد حطمت بنفسها الأساس المنطقي الذي قام عليه تعليلها لقرار الخبراء بينما لم تصل إلى حل وسط عادل يرضي الفرقاء المعنيين .
الفقرة : 11 – قال القاضي أن قرار المحكمة من الناحية المنطقية والقانونية أوهن من بيت العنكبوت وأن القرار يفتقر إلى الدقة في تحديد الحدود التي يمكن أن تقبل بها أي دولة .
الفقرة : 13- قال القاضي الخصاونة أن المحكمة تزرعت بأن صلاحياتها ضيقة ومقتصرة على مراجعة ما إذا كان الخبراء قد تجاوزوا مرجعيتهم ، وبين المعايير التي استخدمتها المحكمة فيما توصلت إليه ، يشكل تنازلا عن المسئولية ، ذلك أن المعايير مأخوذة أساساً من التحكيم التجاري الذي تراعى فيه سرعة التقاضي وليس عدالة الأحكام .
الفقرة : 14 – قال القاضي عون الخصاونة . أن المحكمة ضيعت فرصة ذهبية للمساعدة في إحلال السلام ، وذلك أن الحل الوسط الذي توصلت إليه لم يأخذ في الاعتبار حقوق المسيرية إذا ما حددت الحدود وأصبحت فيما بعد حدود دولية .

أعتقد من خلال ملاحظات القاضي عون الخضاونة إن الحل لم يكن حل قانوني وإنما جاء الحل عرفياً ، وعليه الشعب السوداني بجنوبه وشماله قبل الانفصال في 9/7/2011م مقتنع بأن محكمة التحكيم الدولية بلاهاي ضيعت الحقوق التاريخية للمسيرية ولا ريب في ذلك ، ولكن جون أجنق أورد ما ليس له صلة بالحقائق في قرارات محكمة التحكيم الدولية بلاهاي ، في مقال المنشورفي صحيفة الراكوبة ، قال منهم السودانيين الآخرين في أبيي . قال ( لجاء الحزبين إلى محكمة التحكيم الدولي في لاهاي فكانت حدود أبيي حسب التحكيم 20/7/2009م والتي حددت منطقة مشيخات دينكا نقوك التي حولت إلى كردفان 1905م ) المهم جنون أجنق اعترف بأن دينكا نقوك تم تحولهم إلى كردفان الكبرى آنذاك وهذا الاعتراف مهم جداً في التحليل النفسي والمعنوي والسياسي بأن الدينكا نقوك ليس مواطني أبيي وإنما حولوا إليها . في نفس الوقت هناك خطأ أورده أجنق في تاريخ قرار محكمة التحكيم الدولية لاهاي هو 22/7/2009م يوم الأربعاء وليس 20/7/2009م وإذا كان حائز لملكية أرض أبيي ، لا يمكن أن يزور التاريخ

وقال أجنق ( نعم لقد نحج أبناء أبيي بفضل قيادة دولتهم الوليدة في إقناع المجتمع الدولي وكسبوا قضيتهم العادلة . ) أعتقد أن أجنق زور الحقائق التي أوردها الأستاذ / القاضي عون الخصاونة .
( إن الدينكا نقوك كانوا حوالي سنة 1905م في منطقة صغيرة محصورة بين بحر العرب ورقبة أم بيورو) إذن ما هي القضية العادلة التي حقق فيها أبناء أبيي النصر لولاء انحياز المجتمع الدولي إليهم .
أي مؤخر تاريخي لأبد أن يوضح الحقيقة بأن الاستعمار البريطاني هو الذي زرع الفتنة بتحويل الدينكا نقوك إلى كردفان ، ونظام الإنقاذ نفذ رغبة الاستعمار بإعطاء الدينكا نقوك حق لا يستحقونه أصلا .

لذا أن نقوك لا تستطيع دينكا نقوكأن أخذ أبيي حتى ولو وقف العالم كله إلى جانبها ويتذكروا أن جبهة البولساريوا من عام 2000م وحتى 2012م صدرت عدة قرارات بشأن الصراع بينهم وبين المغرب الدولة الأم ، ولم يستطع المجتمع الدولي الذي يتحدث عنه تحقيق الحقوق بالقوة . قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2044 لم يحقق مكاسب لجبهة البلساريو للحصول على الحكم الذاتي الإقليمي ، ناهيك عن الاستقلال .

أقول النزاع لم يكن نزاع على الاستفتاء ، ولكن جوهر المشكلة أرض عندما تثبت الأرض للدينكا نقوك عليهم أن يذهبوا بها دون استفتاء ، لأن صاحب البيت لا يستفتاء في بيته وماله وأولاده ، فأبيي التي تبعد عن الحدود 1/1/1956م بين الشمال والجنوب ب 42 كيلو جنوباً لا يمكن أن تكون جنوبية .؟

حسين الحاج بكار





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 899

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




حسين الحاج بكار
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة