المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
حول بعض مفارقات إدارة الاقتصاد السوداني
حول بعض مفارقات إدارة الاقتصاد السوداني
12-08-2012 03:10 AM

حول بعض مفارقات إدارة الاقتصاد السوداني

سعيد ابو كمبال

الايقاف الكامل لطباعة العملة هو الاجراء الرئيسي لمحاربة ارتفاع الاسعار


ناقش المجلس الوطني الخطة الخمسية الثانية 2012/2016 في يوم الاربعاء السابع من نوفمبر 2012م أي بعد انقضاء العام الاول للخطة بالتقريب ( العام 2012م) وكما يعرف القارئ الكريم تعنى كلمة خطة اقتصادية حسب الفهم العام ، تعني وثيقة مكتوبة تتعلق بحشد وتخصيص واستخدام الموارد المالية والبشرية لتحقيق مقاصد او غايات اقتصادية محددة وفي زمن محدد او بمعني آخر هي دليل عمل لفترة زمنية معينة.

وقد وضعت الخطة الخمسية الثانية في اطار الاستراتيجية ربع القرنية ( 2007-2031م) برؤيتها الاستراتيجية الخاصة ( بأستكمال بناء أمة سودانية موحدة وآمنة ومتحضرة ومتقدمه ومتطورة ) والتي تستهدف ثمان غايات ( مقاصد) Objectives :

وهي:

1/ استدامة السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني.

2/ المواطنة والهوية السودانية.

3/ الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون.

4/ التنمية المستدامة.

5/ تخفيض حدة الفقر وتحقيق اهداف الالفية التنموية.

6/ التطوير المؤسسسي وبناء القدرات.

7/ بسط المعرفة المعلوماتية.

8/ تطوير آليات البحث العلمي.

وقد يتفق معي القارئ حول ان ايه خطة تكون بدون فائدة اذا لم تتوفر فيها ثلاثة شروط اساسية:

اولها ان تعكس الخطة رؤية الشخص الذي يملك سلطة اتخاذ وانفاذ القرارات المتعلقة بحشد وتخصيص واستخدام الموارد المالية والبشرية من خلال الموازنة السنوية والقرارات اليومية التي يصدرها. والمقصود بالرؤية الوضوح الكامل حول المقاصد التي يريد الوصول اليها ومتى وكيف. فاذا لم تكن لذلك الشخص المسؤول رؤية ( مقاصد واضحة) او كانت الخطة لا تتفق مع رؤيته فأن الخطة ستكون في كلتا الحالتين وثيقة ديوانية يعدها التكنوقراط ولكن لا حظ لها في التنفيذ. وثانياً ان تقوم الخطة على التحليل الشامل والعميق للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي و تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة والمهددات والفرص المتاحة ليتم على ضوء ذلك التحليل تحديد السياسات المناسبة لازالة مواطن الضعف والتصدي للمهددات والوصول الي المقاصد التي يراد الوصول اليها.

وثالثاً: ان تقوم الخطة على الواقعية والابتعاد عن التهويم في عالم الاحلام الزلوطية.

واعتقد انه لا يتوفر اي شرط من الشروط الثلاثة المذكورة اعلاه في الخطة الخمسية ( 2012م -2016م).

هناك اولاً غياب كامل للرؤية وكل ما نسمعه من رموز النظام الحاكم كلام هلامي عن المشروع الحضاري بدون تحديد لماهية ذلك المشروع ومتى يريدون انجازه بعد مدة ثلاثة وعشرين عاماً من حكم السودان.

ويكفيني هنا لاستدلال على غياب الرؤية ما جاء على لسان احد رموز النظام وهو الاستاذ ربيع حسن احمد مدير مركز دراسات المستقبل في جريدة ايلاف الاسبوعية عدد الاربعاء 24 اكتوبر 2012م حيث يقول ( الحركة كمجموعة " ويقصد الحركة الاسلامية " – مطالبة بأن تضع على رأس اهتماماتها الوصول لأفكار تواجه بها الواقع السوداني وتعمل على النهوض به ولكن هذه الافكار غير موجودة بهذه الطريقة حالياً فالسودان تديره الحكومة وهي تواجه قصوراً في جانب الفكر والاستراتيجية وتشغلها القضايا اليومية ومشاكل الحكم المتجددة).

وثانياً: يلاحظ القارئ الذي يقوم بتحليل الخطة بدقة انها لا تمس نقاط الضعف والمهددات او التحديات التي تواجه السودان اليوم وفي مقدمتها الفقر وانخفاض معدل نمو الدخل القومي الاجمالي إلى ( 1.36%) في العام فقط في حين يزداد عدد السكان بمعدل حوالي 2.8% في العام. وتآكل الاصول الرأسمالية وتدهورها شبه الكامل ( الشوارع المتصدعة وشبكات توصيل المياه ومباني المدارس والمستشفيات الايلة للسقوط وآلات ومعدات المصانع المتوقفة عن الانتاج ... الخ) والانفلات الامني والحروب والامراض الاجتماعية الخطيرة مثل البطالة وسط الشباب المتعلم وتفشي المخدرات والسرقة والانحلال الاخلاقي والهجرة ( الهروب) من الارياف الي المدن وخاصة الي العاصمة الخرطوم والهروب من السودان إلى الخارج وانهيار مستوى مخرجات التعليم في كل المراحل ..الخ. كما يواجه السودان مخاطر انحسار الولاء القومي والارتداد للولاء القبلي الأعمى الذي لا يميز بين الحق والباطل.

وثالثاً: لا تشتمل الخطة الخمسية علي ايه توضيح حول مصادر تمويلها. فهناك مشاريع وتكاليف ولكن لا يوجد اي شيء حول مصادر تمويل تلك المشاريع. والشيء المعروف هو ان الموازنة السنوية للحكومة هي الاداة التي يتم من خلالها حشد الموارد المالية وتخصيصها او توزيع الموارد المالية على اوجه الاستخدام المتعلقة بالصرف الجارى و التنمية ( مواصلة الصرف على مشاريع تحت التنفيذ والشروع في تنفيذ مشاريع جديدة). ولكن الخطة الخمسية لا تتحدث بتاتاً عن الموازنة السنوية ولا تتضمن ايه توقعات حول ايرادات الدولة وأوجه صرفها خلال سنوات الخطة من 2012م الي 2016. وهذا خلل كبير في الخطة يحط كثيراً من قيمتها كمرشد او دليل للأداء الاقتصادي.



تحدي القضاء على الفقر:



اعتقد ان التحدي الرئيسي الذي يواجه السودان اليوم هو الفقر والفقر المدقع والذي أعنى به عجز الغالبية العظمى من السودانيين من الحصول على دخول تمكنهم من الحصول على الحد الادنى من احتياجات المعيشة الاساسية من اكل وشراب وسكن لائق وتعليم وعلاج ويزداد السودانيون فقراً العام بعد الاخر لعدة اسباب في مقدمتها :

اولاً: الارتفاع المتواصل في الاسعار الذي يأكل القيمة الشرائية للدخول وخاصة دخول الذين يعتمدون على الاجور وقد وصل معدل ارتفاع الاسعار الي 45% خلال السنة من نوفمبر 2011م الي نهاية اكتوبر 2012م وحدث انهيار شبه كامل لقدرة اغلبية المواطنين لمقابلة متطلبات الحياة اليومية من طعام وشراب وسكن وعلاج وتعليم. كما تراجع معدل نمو الدخل القومي الي 1.36% فقط خلال العام 2012م وتلك نسبة اقل من المعدل السنوي لزيادة السكان ( 2.8%) . وذلك بسسب ضعف الاستثمار وتآكل الاصول الراسمالية القائمة وخروج اجزاء كبيرة من الوطن من دائرة الانتاج بسبب الحروب مثل الحرب في جنوب كردفان وولايات دارفور وسوف تزداد الاوضاع سوء اذا ما سرنا على نفس النهج السابق في تبديد الاموال في الصرف الاستهلاكي وعدم توفير اموال للصرف في الاستثمار الذي صرنا نعتمد في الصرف عليه على القروض وطباعة العملة . وحسب الموازنة المعدلة لهذا العام 2012م يتوقع ان تكون اجمالي ايرادات الحكومة المركزية حوالي (19مليار) جنيه سوداني ويتوقع ان تكون مصاريف التشغيل حوالي ( 26 مليار) جنيه سوداني. وهذا يعني ان الايرادات تعجز عن تغطية مصاريف التشغيل بمقدار ( 6 مليار) جنيه وسوف تلجأ الحكومة الي تغطية ذلك العجز عن طريق الاقتراض من الداخل والخارج وطباعة المزيد من العملة وضخها في السوق. ويتوقع ان يكون الصرف على التنمية خلال العام 2012م ( 2 مليار) جنيه سوداني فقط ويتوقع ان يصل العجز الكلي في ميزانية 2012م الي ( 11) مليار جنيه سوداني سوف تحاول الحكومة تغطيته عن طريق اصدار المزيد من العملة واشعال نار الاسعار وعن طريق الاقتراض من الخارج ومن الداخل عن طريق إصدار المزيد من شهادات شهامة والصكوك وما شابهها. ولكن هل يتوقع استمرار هذا الوضع؟



القنابل الزمنية:

كل من الغلاء والبطالة وسط الشباب قنبلة زمنية قد يؤدي انفجارها الي اضرار اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة جداً. وقد قلت اعلاه ان الغلاء قد ادي الي تآكل دخول اغلبية المواطنين وانهيار قدراتهم على تلبيه متطلبات المعيشة الاساسية. وقد وصلت نسبة البطالة الي 20% حسب الاحصائيات الرسمية. ولا يستطيع اي مكابر ان يقلل من مخاطر البطالة وخاصة وسط الشباب المتعلم الذي يعيش في المدن. والطريقة الوحيدة والعملية لمواجهة كل من الغلاء والبطالة وفي نفس الوقت هي اولا بالاعتماد على الموارد الحقيقية لتغطية مصروفات الحكومة واعني بالموارد الحقيقية، ( في حالة الحكومة السودانية) ، ايرادات الضرائب وايرادات البترول. والايقاف الكامل لطباعة العملة واكرر الايقاف الكامل لطباعة العملة لانها هي السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار وانهيار قيمة الجنيه السوداني. وثانياً توجيه الموارد المالية والبشرية الي الانتاج وخاصة القطاع الزراعي. ولكن هل هناك ما يشير الي اننا سوف نفعل ذلك؟ لا اعتقد ان هناك نيه صادقة لمحاربة الغلاء او لتحريك الاقتصاد.

تقول الاحصائيات الرسمية التي صدرت عن موازنة العام 2013م ان عجز الايرادات عن تغطية المصروفات قد يصل الي عشرة مليار جنيه سوداني. وتتضمن المصروفات مبلغ خمسة مليار جنيه عبارة عن دعم استهلاك البنزين والقمح والسكر للحيلولة دون ارتفاع اسعار تلك المواد الاستهلاكية. ولكن ذلك الدعم لا يأتي من موارد حقيقية ولكنه يأتي من طباعة العملة التي سوف تؤدي الي ارتفاع كل الاسعار وكأن الحكومة تأخذ بيدها اليسرى ما تعطيه بيدها اليمنى. واي حديث عن الدعم مع الاعتماد على طباعة العملة لتغطية مصروفات الحكومة نوع من الاستعباط والضحك على العقول. فمثلاً في الموازنة المعدلة لعام 2012م ( هذا العام) نجد ان دعم المحروقات حوالي (2) مليار جنيه سوداني ويساوي بالضبط الاستدانة من البنك المركزي. ويتوقع ان تعتمد الحكومة على الاستدانة من البنك المركزي اي طباعة المزيد من العملة لتغطية عجز موازنة العام 2013م. فأين الدعم ؟ ولماذا الاصرار على هذا الحمق؟

ان استمرار الحكومة في طباعة العملة سوف يوصل أغلبية الشعب السوداني الي الفقر المدقع ويؤدى إلى انهيار قيمة العملة السودانية والي فقدان المنتجات السودانية قدرتها على المنافسة في السوق المحلي وفي اسواق الصادر كما سوف يؤدى إلى طرد المستثمرين السودانيين والأجانب. ولهذا فأن اول اجراء يجب اتخاذه لمحاربة الغلاء والفقر في السودان هو الكف تماماً عن طباعة العملة لتمويل مصروفات الحكومة والاعتماد بدلاً عن ذلك على الايرادات الحقيقية وهي الضرائب وايرادات النفط والاقتراض من الجمهور عند الضرورة بجانب تخفيض مصروفات الحكومة بالتخلص من كل المصروفات الجارية غير الضرورية وتوجيه الموارد المالية لتشجيع الانتاج لزيادة المعروض من السلع والخدمات لأن ذلك هو ما سوف يؤدي إلى تحفيض الأسعار و توفير فرص العمل.

وهذا ما سوف اتحدث عنه ان شاء الله في الجزء الثاني من هذا المقال.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1128

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




سعيد ابو كمبال
سعيد ابو كمبال

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة