المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
عجز الميزانية وافاق العام الجديد
عجز الميزانية وافاق العام الجديد
01-15-2013 07:18 AM

عجز الميزانية وافاق العام الجديد

الرشيد جعفر على
[email protected]

دخلت ميزانية العام الجديد حيز التنفيذ بعجزعشرة مليار جنية مضافا اليها خمسة مليار عبارة عن زيادة الرواتب المصدقة من رئيس الجمهورية بعد اجازة الميزانية ليرتفع العجز الى خمسة عشر مليار جنية دون ارجاع الميزانية الى البرلمان ودون معرفة من اين سيتم سد العجز الكبير الذى يعادل 2.66 مليار دولار , فحتى الارقام المذكورة بالميزانية وايرادتها شكك رئيس اتحاد العمال فى صدقيتها ليعكس مدى التضارب الكبير الذى تعيشه اجهزة صناعة القرار داخل الحكومة وهذا ما اكده اجازة زيادة الرواتب بعد رفض وزير المالية لذلك مما يوضح الاضطراب الواضح فى ملف الاقتصاد باتخاذ قرارات فوقية هى من صميم عمل الاجهزة الفنية والقطاع الاقتصادى بالدولة فزيادة الرواتب سيودى الى توالى استمرار ارتفاع الاسعار المشتعلة اصلا ليواجه المواطن البسيط امواج عاتيه من الاسعار المرتفعة دون ان يكون له منجاة من الغرق الذى يحيط به من كل جانب براتب لا يسد الرمق البسيط من متطلبات الحياة اليومية فالتضخم المعلن بنسبة 46% لن يقف فى هذه المحطة فهل البدائل المقترحة كافية لسد العجز الجارى بالاستدانة من الجمهور عبر الصناديق الائتمانية ام بزيادة الضرائب المقدر ربطها ومساهمتها بنسبة 60% من ميزانية الدولة فى ظل الكساد الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد او التعويل على القروض والدعومات الخارجية وكلها عوامل لا يرجى منها فى تحقيق الربط المراد تحقيقه لتصل الميزانية لمرافى الاستقرار الاقتصادى .

فالازمة الاقتصادية الدائرة الان تحتاج الى نظرة شاملة تستطحب كل تبعات ومسببات الازمة من جوانب سياسية واقتصادية فما لم نصل لحلول سياسية لمختلف قضايانا المازوومة يوما بعد الاخر لن نصل لنتائج ايجابية فى المحور الاقتصادى فالاستقرار السياسى يسبق الاقتصادى , والاقتصاد ليس جزيرة معزولة عن بعضها البعض , ويجب توفر الارادة السياسية للاصلاح الاقتصادى بمحاربة الفساد وتجنيب اموال الدولة وصرفها فى المكافات والحوافز وهيكلة الدولة بتقليل منصرفاتها الى ادنى حد وتحديد اولويات الصرف على مشاريع التنمية
فالازمة الحالية لم تبدا من عامين فقط انما بدات مسبباتها قبل اكثر من عشرة اعوام عند ظهور البترول واعتماد الميزانية الكلى عليه باهمال الزراعة والثروة الحيوانية وكل مصادر الانتاج الاخرى وعدم صرف اموال الوارد الجديد فى القطاعات الانتاجية المفضية الى تحريك الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة فاعتل ميزان الدولة بارتفاع الواردات اكثر من الصادرات فضاع شعار ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ادراج الرياح واضحت 20% من فاتورة الاستيراد هى للمواد الغذائية فى بلاد من المفترض ان تكون سلة غذاء العالم فبدلا كان من ان تصبح الثروة النفطية السابقة معولا مساعدا لعوامل الانتاج الاخرى بالبلاد اصبحت وبالا عليها باهمال المسوولين عن السياسات الاقتصادية لتلك الثروات واعتمادهم كليا على الوافد الجديد وجعلة الداعم الوحيد لخزينة الدولة , مما ادى لنتائج كارثية بدات تظهر ملامحها الان على مجمل الاوضاع

والمشكلة الاعمق ان المنتجات والصادرات الاخرى المهملة لا يمكن لها ان تجسر الهوه الكبرى فى عجز الميزانية لعدم منافسة تلك الصادرات فى الاسواق الخارجية لاسباب كثيرة متمثلة فى عدم جودة المنتج وارتفاع اسعارة فكل الصادرات الزراعية وغيرها والتى كنا نعول عليها ونحتل بها المرتبة الاولى فى العالم من حيث الجودة والانتاج تراجعت الى مستويات ادنى ودخلت دول اخرى وحازت على مكانتنا لانتفاء عوامل المنافسة لمنتجاتنا فالرجوع الى موقعنا الاول يحتاج الى برنامج اسعافى يمتد الى سنين عدة حتى نجنى ثماره .
فالصدمة الاقتصادية الجارية الان اظهرت مشاكل عدة تواجة الوضع الاقتصادى متمثلا فى اننا دولة استهلاكية اكثر من كوننا دولة منتجة مما سيودى الى تفاقم قيمة العجز فى الموازنة , واوضحت ايضا ان مشكلة الديون الخارجية البالغة حوالى 40 مليار دولار سوف تكون سيف مسلط على راس الاقتصاد السودانى وسوف تبقى حجر عثرة فى تقديم اى مساعدات او دعم مالى من موسسات التمويل العالمية للخروج من هذا النفق المظلم , بالاضافة الى ذلك ابانت التثاير السلبى لمديونية القطاع الخاص على العام مما يوثر فى نمو وتقدم تلك الموسسات وينعكس سلبا على افرادها وحركة السوق العام .

فنفس سنياريو الاعتماد على البترول فى الفترة الماضية واهمال القطاعات الاخرى يتكرر الان بالاعتماد على الذهب الذى وفر اكثر من نصف ايرادات البترول السابقة فلذا يجب الاحتياط مبكرا لتحريك قطاعات الانتاج الاخرى لتكون رافدا للميزانية العامة فالبلاد بها من الموارد والمصادر الاقتصادية الكافى لتحريك اقتصادها والوصول به الى افاق جيدة من الاستقرار والتقدم الاقتصادى


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 477

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




الرشيد جعفر على
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة